اقرار مریض

موضوع: اقرار مریض

در ملاحظه پنج، بعض از اقوال اشاره می‌شود.

تقدم الکلام به اینکه احد اقوال این است که این اقرار، مطلقا من الاصل است، یعنی اگر کل ترکه اقرار کرده است، کل ترکه به مقر له داده می‌شود، دو ثلث را اقرار کرده است، به مقر له داده می‌شود.

مطلقا را اینگونه معنا کنید، مقر به، به مقدار ثلث باشد یا زائد بر ثلث باشد، اینگونه معنا کنید، مقر له وارث باشد یا اجنبی باشد، اینگونه معنا کنید، مقر به دین باشد یا عین، اینگونه معنای کنید مقر متهم باشد یا متهم نباشد.

در کل این فروض، آنچه که اقرار شده است از اصل است.

برای این نظریه که جماعتی از فقهاء فتوا داده‌اند مثل ابن زهره و ابن ادریس و کشف الرموز و...، چهار دلیل ادعا شده است:

1. اجماعی که ابن زهره در غنیه[1] و ابن ادریس[2] ادعا کرده اند.

2. عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که می‌گوید آنچه اقرار شده است مطلقا صحیح است.

3. دلالت جملة من الروایات کصحیحة سعد بن سعد و صحیحة ابی ولاد که مکرر خوانده شده است در باب 16.

مفاد این احادیث این بود که این اقرار مطلقا نافذ است.

4. می‌گویند نفوذ این اقرار مصلحت دارد که آن مصلحت اقتضا می‌کند که این اقرار صحیح باشد، به این بیان که اگر این اقرار صحیح باشد، اولا مقر له به پولش رسیده است، اگر رد کردید حق او پایمال می‌شود، در حکم به صحت، مصلحت مقر له اقتضاء می‌کند که شارع حکم به صحت کند، چون در عدم حکم محرومیت است و صاحب حق حقش پایمال شده است.

و ثانیا در صحت این اقرار ذمه مقر تفریغ شده است، این آقا 100 تومان اشتغال ذمه شده است و پول دارد و اگر شما حکم به صحت کردید، ذمه مقر از این ذمه برائت حاصل شده است.

پس این مصلحت اقتضا می‌کند که گفته شود این اقرار صحیح است.

بر این اساس است که جماعتی از محققین می‌گویند این اقرار که در مرض موت است، مطلقا صحیح است.

و الی بعض ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر: «فمنها: القول بأنه من الأصل مطلقا كما هو المشهور بين القائلين بأن المنجزات منه، لا من الثلث».[3]

مطلقا یعنی متهم باشد یا نباشد، مقر له اجنبی باشد یا وارث، مقر به زائد از ثلث باشد یا نباشد یا دین باشد یا عین باشد.

ایشان ادعا می‌کنند که 95 درصد کسانی که می‌گویند منجزات از اصل است می‌گویند اقرار از اصل است. دلیلی که جواهر ذکر کرده است:

1. عموم اقرار عقلاء

2. مصلحت قبول چون با این قبول ذمه تفریغ می‌شود و مقر له به حقش می‌رسد.

ظاهرا و الله العالم از ما ذکرنا جواب از این استدلال روشن است:

جواب از اول مشخص است چون گفتیم صاحب جواهر می‌گوید این اقوال 10 قول دارد، این چه مقدار می‌تواند اجماع داشته باشد؟

کما اینکه جواب از دلیل دوم روشن شده است و آن این است که کل طوائف ثلاثه از طوائف اربعه روایات، می‌گوید اقرار العقلاء علی انفسهم تخصیص خورده است.

روایات صحیح علاء، صحیحه منصور، مکاتبه عبدالجبار، می‌گوید اقرار متهم لا یسمع، با وجود این روایات تمسک به اقرار العقلاء علی انفسهم نا تمام است چون این از عموم اولیه است و با ادله خاص این عموم کنار می‌رود و روایت این را تخصیص می‌زند.

کما اینکه جواب از دلیل سوم مشخص شده است به اینکه صحیحه سعد و ابی ولاد به اطلاقها دلالت بر مدعی دارد و صحیحه منصور اختصاص به غیر متهم دارد، مفهوم صحیحه منصور، اخص از اطلقا صحیحه سعد بن سعد است، مفهوم صحیحه علاء اخص از اطلاق صحیحه ابی ولاد است.

پس تعارضی نیست و مقید مقدم بر مطلق است و آن را تقیید می‌زند.

و کیف کان پس استدلال به روایات مطلقه با وجود روایات مقیده طلبگی نیست چون مقید مقدم از مطلق است.

جواب از دلیل چهارم هم روشن است چون این مصلحت است اما مصلحتی که حکم اقتضا کنید نیست و اگر هست باید دلیل باشد که لازم المراعات است و این مصلحت در اینجا به حکم عقل ما است و ممکن است این حکم ضرر داشته باشد، شاید این مریض اقرار کرده است تا به ورثه ضرر بزند، این مفسده هم وجود دارد، اگر گفتید این اقرار نافذ است، تصرف در مال غیر کرده اید، تضییع مال ورثه کرده اید.

حال کدام مصلحت مقدم است؟ دلیل می‌خواهد.

بناءا علی هذا اقتضاء مصلحت برای حکم ضوابطی دارد و اینگونه نیست هر چه مصلحت داشت طبق آن حکم شود.

پس این نظریه نا تمام است چون ادله اربعه این نظریه نا تمام است.

یکی دیگر از نظریات این است که می‌گویند علی القول بأن المنجزات من الاصل است، این اقرار صحیح است، علی القول به اینکه منجزات من الثلث است، این اقرار من الثلث است.

این نظریه را سابق از کی نقل کردیم؟

این تفصیل در باب اقرار مریض فی مرض الموت از کی نقل شده بود؟

این از مهذب البارع نقل شده بود.

این تفصیل بی اساس تر از تفصیل گذشته است. چون اساس این تفصیل، مبتنی بر این است که اقرار از منجزات است، اینکه مریض می‌گوید صد تومان به امام جماعت بدهکار هستم، این از منجزات است یا از منجزات نیست؟

ثبت العرش ثم انقش، اگر می‌خواهید حکم منجز را جاری کنید باید اقرار کنید که الاقرار من المنجزات است و بعد این تفصیل را بدهید.

این ناتمام است اقرار موضوعا از منجزات خارج است، و لو این منجز است و معلق نیست اما هر منجزی داخل در منجزات مریض نیست، منجزات مریض کما ذکرنا سابقا عبارت از جمله از امور انشائیه ای است که تبرعی باشد و واجب نباشد، یکی از انشائیات باشد و یکی از تبرعیات باشد مثل وقف و صلح و هبه که اینها همه از انشائیات است و واجب نیست، همه جایز هستند.

عتق بود، صلح بود، هبه بود، دین بود، وقف بود همه از انشائیات تبرعیه است.

خوانده‌اید که الاقرار هو اخبار عن حق ثابت فی زمان، اقرار می‌کند که ده تومان از من طلب داشتید در ذمه من است، این اخبار در زمان قبل است و حق هم ثابت بوده است. پس اقرار از اخباریات است نه انشائیات.

مقر اخبار می‌کند از اشتغال ذمه خود به این حیاط یا کتاب یا ده تومان یا منفعت یا حق تحجیر. پس اقرار اخبار دارد نه انشائیات.

بناءا علی هذا چرا اخباریات را قیاس به انشائیات می‌کنید.

اضف الی ذلک که بحث اقرار ادله خاصه دارد، چهار طائفه از روایات دارد. بر فرض که ثابت شود اقرار از منجزات باشد اگر در منجزات گفته شود که منجزات از اصل است، این را در اقرار صحیح است اگر اقرار خود حکم برای چیز دیگری نباشد اما در اسلام اقرار چهار طائفه از روایات دارد و باید حکمش از این استفاده شود.

شما نمی‌توانید از منجزات، حکم اقرار را اثبات کنید.

شما در مورد بحث این را دارد که اقرار اگر متهم است کذا و اگر متهم نیست کذا، این را نمی‌توانید ببرید و احکام منجزات بار کنید.

پس این تفصیل بی اساس تر از تفصیل سابق است چون اقرار از اخباریات است و جزء منجزات نیست.

و اضف الی ذلک که منجزات من الاصل است.

من جمله از تفاصیل که در جواهر بیان شده است: «و منها: التفصيل بين الأجنبي و الوارث، فالإقرار للأول من الأصل مطلقا، و الثاني كذلك مع عدم التهمة، و معها من الثلث، و هو المحكي عن أبي حمزة».[4]

این یکی از تفاصیل است.

صاحب جواهر می‌گوید اگر این حرف را بزنید، باید چند طائفه را کنار گذاشت مثلا طائفه ای که می‌گفت اگر اجنبی است و متهم است را شما باید کنار بگذارید یا طائفه ای که می‌گوید وارث است و مرضی است از اصل است که چرا شما باید کنار بگذارید؟

پس کل روایات با این تفصیل کنار گذاشته شود و بدون دلیل این کار نمی‌شود انجام شود.

ملاحظه کنید جواهر را : «و فيه طرح للنصوص المقيدة بالأجنبي أو المطلقة».[5]

کل این روایات در این تفصیل باید کنار گذاشته شود که نمی‌شود.

یکی از تفاصیل این است که اگر مقر عادل است مطلقا من الاصل و الا مطلقا من الثلث است.

این هم یکی از تفاصیلی است که در بحث اقرار مریض بیان شده است.

این تفصیل هم بی اساس است چون در بعضی از روایات عنوان عدالت مریض آمده است اما گفتیم که پنج عنوان است، مصدقا، ملیا، مفهوما، متهما هم بود و این هم باید دخیل در تفصیل باشند.

اضف الی ذلک که این ها همه عنوان مشیر است و هیچکدام موضوعیت ندارد، اگر گفته است عادل، یعنی متهم نباشد چه عادل اصطلاحی باشد یا فاسق باشد.

اگر عدالت طریق برای وثوق است، ملیا طریق برای وثوق است و... این تفصیل بی اساس است.

پس اول این عنوان تنها نیست که ملاک قرار دهید و 4 عنوان دیگر است.

ثانیا کل این عناوین طریق برای وثوق و اطمینان است.

لذا صاحب جواهر برای رد این تفصیل اینگونه می‌فرمایند: «و كان مستنده إرجاع تلك الأوصاف في النصوص المزبورة إلى العدالة و فيه أنه لا شاهد عليه، و لا تنافي بين العدالة و التهمة المفروضة في كلام كثير من الأصحاب من القرائن الحالية أو المقالية كما لا تنافي بين الفسق و عدمها كما هو واضح».[6]

می شود عادل عادل باشد و متهم باشد و سرش کلاه می‌رود و می‌تواند فاسق فاسق باشد اما سرش کلاه نرود و متهم نباشد.

چند تفصیل دیگر را صاحب جواهر ملاحظه کرده و رد کرده است و یک صفحه عبارت خیلی مطلق است و قصد داشتم بخوانم.

«بل لعله هو مقتضى المفهوم بعد الإجماع على عدم جريانه، لئلا يلزم اتحاده مع المنطوق حينئذ».[7]

ضمیر الی جریانه به چی بر می‌گردد که دو روز قبل مفصلا معنا کردیم.

این را سه شق در توضیح درست کردیم، مفهوم دارد یا ندارد اگر مفهوم دارد اگر تمام است چه اشکالی دارد اگر ثلث است چه می‌شود.

این عبارت مشکل است و جهت اشکالش هم دیروز گفتیم که این معنا را می‌خواهد بگوید که مقیس با مقیس علیه فرق دارد که حاصل این است که در مقیس اشاعه قبل از امدن اقرار و حکم است و در مقیس علیه بعد از اقرار و حکم است.

پس اگر نتوانستید این عبارت را خوب معنا کنید، سوال کنید.

روز چهارشنبه ملاحظه بعدی خواهد آمد.

حاصل ملاحظه این است که اینکه می‌گوئید متهم باشد، متهم یعنی چی؟ اگر متهم نباشد یعنی چه؟