اقرار مریض

موضوع: اقرار مریض

ملاحظه دوم در بیان اشکال بر کیفیت استدلال به روایات متقدمه است، حاصل آن اشکال این است که می‌گوید آنچه روایات دارد، بطلان اقرار در مورد تهمت است، این را روایات دلالت داشت.

اقرار متهم، باطل است است این را روایات دلالت دارد، آنچه که شما می‌خواهید، نفوذ اقرار متهم در ثلث است، این را روایات دلالت ندارد.

شما نفوذ می‌خواهید، روایات دلالت ندارد، روایات بطلان دلالت دارد، شما نمی‌خواهد.

فعلیه استدلال به این روایات برای این نظریه، نا تمام است.

اینکه شما نفوذ می‌خواهید در ثلث، واضح است و بحث این است که می‌گوئید مع التهمه در ثلث صحیح است، اینکه روایات این را نمی‌گوید این را دقت کنید که چرا روایات نفوذ را نمی‌گوید.

یکی از آن روایات بلکه اهم آن روایات صحیحه منصور است، ح 1 باب 16، مرکز استدلال این جمله بود: «...إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ».[1]

منطوق این جمله، غیر متهم را می‌گوید و از متهم سخن نمی‌گوید، شما می‌گوئید حکم متهم از مفهوم جمله شرطیه ان کان المیت مرضیا بدست می‌آید. مفهومش این است ان لم یکن مرضیا، یعنی ان کان متهما، شما حکم مریض متهم را از کجا استفاده می‌کنید؟ از مفهوم جمله شرطیه، پس دلالت این روایت بر مریض متهم، دلالت مفهومیه است.

حکم این متهم را مفهوم چه می‌گوید؟ کجا این روایت دارد از ثلث بردارید؟ کلمه ثلث در روایت نیست.

مفهوم اعطاء عدم اعطاء است، منطوق این است که ان کان مرضیا بدهید و مفهوم این است که ان کان متهما ندهید یعنی اقرار باطل بوده و پول در ملک مقر باقی است.

مفهوم می‌گوید اگر این متهم بوده ندهید، اگر به مقدار ثلث بوده و یا زائد بوده، ندهید.

مدعای شما صحت این روایت در ثلث است اما روایت این را نمی‌گوید. شما صحت را می‌گوید اما مفهوم عدم صحت را می‌گوید.

پس به این روایت برای آن نتیجه صحیح نیست.

عین این بیان در حدیث 5 است، مورد استشهاد مفهوم إِذَا كَانَ مَلِيّاً[2] است که مفهوم آن این است که اگر بی پول است ندهید، جمله شرطیه این است که اذا کان ملیا صحیح است و مفهومش این است که اذا کان غیر ملی، باطل است و ندارد از ثلث بدهید.

کذلک حدیث 7 نَعَمْ إِذَا كَانَ مَلِيّاً[3] منطوق این است که اذا کان ملی ینفذ، یصح و بدهید و مفهوم این است که اذا لم یکن ملیا لا ینفذ و لا یصح و لا یصح.

پس این روایت می‌گوید اگر ملی نبود، کلا ندهید، نه اینکه تا ثلث بدهید، پس چیزی را که شما می‌گوئید روایت نمی‌گوید و چیزی را که روایت می‌گوید شما نمی‌گوئید.

عین این بیان در حدیث 8 است إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ[4] بدهید و مفهوم این است که اگر میت متهم است ندهید، ثلث از کجا در آمد؟

عین این بیان در حدیث 14 است إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً[5] بدهید و ان کان کذابا ندهید، ندهید یعنی باطل است.

کل روایاتی که شما شاهد جمع گرفته‌اید اجنبیة عن المدعای شما است.

مدعای سیدنا الاستاد و مشهور این است که اگر متهم است ثلث بدهید و روایات می‌گوید هیچ ندهید نه ثلث و نه کل را.

و الی ذلک الاستدلال اشار الیه جملة من المحققین، منهم صاحب الجواهر: «لكن أشكله بعضهم بأنه ليس في شي‌ء منها الدلالة على النفوذ من الثلث مع التهمة».[6]

می گوید ادعای شما این است که از ثلث بدهد، کدام روایت می‌گوید؟ شما به مفهوم روایات استدلال کرده اید، کدام مفهوم می‌گوید از ثلث بدهید؟

مرحوم سید در رساله منجزات: «و دعوى أن مقتضى المفهوم في هذه النّصوص عدم النّفوذ أصلا في صورة عدم الوثوق لا الخروج من الثّلث».[7]

خروج من الثلث را شما می‌گوئید اما روایات ثلث را نمی‌گوید.

این حاصل اشکالی که در این استدلال بیان شده است.

عین این اشکال را صاحب ریاض بیان کرده است: «و ليس في مفهومهما كما ترى جواز إخراج الإقرار من الثلث مع التهمة، و كذلك الصحيح المتقدم في الشقّ الأوّل، بل ظاهره عدم الإخراج مطلقاً».[8]

نتیجه ما ذکرنا این است که استدلال به این روایات نا تمام است، چون آنچه روایات می‌گوید شما نمی‌گوئید و آنچه شما می‌گوئید روایات نمی‌گوئید.

در جواب از این استدلال، دو جواب داده شده است:

1. اولا روایات ثلث را در مورد متهم می‌گوید، سه روایت دلالت بر ثلث در مورد متهم دارد:

منها: «...وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ..».[9]

این یک روایت.

منها: صحیحه اسماعیل بن جابر: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُث‌».[10]

دون الثلث وقتی می‌گویند مراد حد است، یعنی تا ثلث است، یا نفس حد یا مقداری کمتر از ثلث.

اطلاق حد بر خود ثلث و کمتر بر آن است، پس کلمه عند الثلث و دون الثلث معنای واحد دارد.

منها: «...وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ حَقّاً..».[11]

این هم ثلث دارد.

پس اینکه می‌گوئید کل این روایات کلمه ثلث را نمی‌گوید، شما کلمه ثلث را از کجا در آوردید؟ در خود روایات وجود دارد که برخی از روایات واضح است.

2. صحیحه منصور هم دلالت بر ثلث دارد، ان کان المیت مرضیا، ادعا شده این روایت ثلث را می‌گوید. از کجا این ثلث به وجود آمده است؟

مفهوم این جمله، سه احتمال دارد:

1. مقصود این است که اگر متهم است، همه را بدهید.

2. مقصود این است که اگر متهم است هیچ ندهید.

3. مقصود این است که اگر متهم است ثلث دهید.

به غیر این سه احتمال احتمال دیگری وجود ندارد.

شما اگر بگوئید مقصود احتمال اول است، این امکان ندارد، چون مفهوم با منطوق اتحاد ندارد و باید مخالف باشد، مفهوم نمی‌تواند عین و منطبق با منطوق باشد. مفهوم ان کان المیت مرضیا، اگر اینگونه معنا کنید اگر مرضی است همه را بدهید و اگر متهم است همه را بدهید، عین منطوق می‌شود و باید مخالف باشد نه عین.

احتمال دوم هم خلاف اجماع است و احدی در بین علماء امامیه نگفته است که هیچ ندهید و لذا قلنا که طائفه سوم مخالف اجماع است. اینکه هیچ ندهید در فقه شیعه قائل ندارد.

قهرا متعین احتمال سوم است، مفهوم این جمله و لو به قرینه بقیه روایات این است که اگر متهم است تا ثلث بدهید.

نتیجه ما ذکرنا این است که با توجه به صحیحه منصور و سایر روایات، مفهوم اذا کان ملیا، اعطاء ثلث دارد، چون همه را بدهید اتحاد با منطوق می‌شود، اگر هیچ ندهید، مخالف اجماع است پس باید ثلث را دهد.

پس متعین احتمال سوم است که تا ثلث بدهید.

پس در ملاحظه دوم دو مطلب بیان شد:

1. اشکال بر استدلال.

2. جواب از اشکال که دو جواب داده شد:

اولا در روایات موجود است.

ثانیا مفهوم دلالت بر ثلث دارد.

بقی فی المقام شیء که در روز اول چند روایت در طائفه دوم بیان شد، یکی از آن روایات حدیث 13 بود: «وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع..».[12]

روایت را به نقل به مرحوم سید ضعف سندی دارد و گفتیم از طریق مرحوم شیخ به هارون بن مسلم، روایت ضعف دارد در طریق ابن ابی جید است که توثیق نشده است. این را گفتیم.

اما در روایت مطلب دیگری دارد که درباره ابن سعدان است، ابن سعدان، این رجالی که در اختیار من بود مثل جامع الروات و رجال مرحوم مامقانی این را پیدا نکردیم.

ما به ذهنمان آمد که به اصل مراجعه کنیم شاید اشتباه نقل شده است، به تهذیب مراجعه کردیم که شیخ می‌فرماید: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌».[13]

فهمیدیم که صاحب وسائل هم درست نقل کردیم، به استبصار مراجعه کردیم که اینگونه نقل می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌».[14]

دیدیم که اصل مطابق اصل است عن ابن سعدان است.

پس دیدیم که این باید مشخص شود اما پیدایش نکردیم که ابن سعدان چی است، این احتمال در ذهن آمد که بعد معلوم شد بقیه هم این را گفته‌اند که هر سه اشتباه باشد، شاید مراد این بوده است عن هارون بن مسلم بن سعدان، اگر ابن سعدان در رجال نیست و روایت هم شایع است، احتمال اشتباه مرحوم شیخ و صاحب وسائل قوی است.

این احتمال تقویت می‌شود به روایتی که ابن قولویه در کامل الزیاره نقل کرده است.

در این باب روایاتی نقل شده است که زیارت ابی عبدالله مساوی با یک حجی است که در محضر رسول خدا انجام داده باشید، راوی تعجب کرد و امام فرمود دو حج و باز راوی تعجب کرد که حضرت تا 50 حج گفتند و راوی ساکت شد.

این روایت را کامل الزیاره به این سند نقل می‌کند: «حَدَّثَنِي أَبِي ره وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ره عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ هَارُونَ‌ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَال‌».[15]

معلوم می‌شود که سعدان اسم پدر هارون بن مسلم باشد که با درست بودن این، تهذیب و وسائل اشتباه کرده‌اند و به جای کلمه ابن، عن آورده اند.

نتیجه ماذکرنا این است که این کلمه عن در این سند نا درست است، به دو قرینه:

1. ابن سعدان در رجال نیست با اینکه در فقه این روایت مشهور است.

2. در کامل الزیاره، هارون بن مسلم بن سعدان آمده است و احتمال دو سند بودن درست نیست.

پس این ابن سعدان فحص جداگانه نمی‌خواهد.

نتیجه این می‌شود از این ناحیه مشکله ندارد، البته این حرف دو اشکال دارد:

1. در این همه روایاتی که هارون بن مسلم دارد، نام پدر او برده نشده است.

2. تصرف در اصل، فی غایة الاشکال است.

پس نتیجه این است که کلمه عن، اضافه است و دو مشکله هم دارد.

این هم درباره ملاحظه دوم.

ملاحظه اول، بیان اشکال و جواب از اشکال بود. اشکال این بود که شما 5 عنوان دارید و متهم را از کجا در آورید، شما مریضا، ملیا، مصدقا، مفهوما دارید متهما هم دارید. از این اشکال دو جواب دادیم.

در ملاحظه دوم، اشکال دومی بیان شد که نفوذ ثلث را از کجا در آورید که دو جواب دادیم.

ملاحظه سوم در تعارضی است که بین روایات اقرار للورثه دیده می‌شود، مثلا این تعارض در صحیحه منصور و صحیحه اسماعیل بن جابر ان قلنا بانها صحیحه مبان است.

این ملاحظه سوم فردا ملاحظه می‌شود.