اقرار مریض

موضوع: اقرار مریض

زید در مرض موت اقرار می‌کند که این کتاب از خالد است که اقرار به عین است.

و اخری این اقرار، اقرار به دین است، مثل می‌گوید عمرو 100 تومان از من طلب دارد.

و ثالثة اقرار به منفعت یا حق یا عقدی از عقود که اثر دارد، در مرض موت می‌گوید مغازه من ده سال به عمرو اجاره داده شده است. منفعت مغازه من تا ده سال از آنِ عمرو است.

و علی جمیع التقادیر این اقرار، تارة برای اجنبی است، عمری که هیچ ارتباطی به زید ندارد، قوم و خویشی به زید ندارد یا مصاهره است که ارث نمی‌برد، می‌گوید این عبا ملک مادر داماد من است.

و اخری این اقرار برای وارث است، می‌گوید این عبا ملک پسر من است و یا این زمین ملک دختر من است و یا 100 تومان به نوه خود بدهکار هستم.

شش فرض بیان شد.

در این شش فرض تارة این مریض متهم است، به خاطر کارهای گذشته مورد سوء ظن است، کسی است که نمی‌خواهد وارث از او چیزی ببرد.

فرض کنید مریض متدین است و ورثه لا ابالی دارد و به ورثه کمک نمی‌کرده و بلکه می‌گفته اینها نباید چیزی ببرد.

و اخری این مریض متهم نیست.

پس 12 فرض شد که اقل فروضی که مورد بررسی قرار می‌گیرد 12 فرض است.

کل این 12 فرض را باید واحد بعد واحد حکمش را بیان کنیم در مسئله 2.

پس مطلب اول در این مسئله اقسام المسئله است.

مطلب دوم این است که بیان این فرع سه مناسبت دارد:

1. متابعة القوم؛ کل کتب فقهیه را که ملاحظه کنید بحث اقرار در اینجا شده است.

2. ذکر این فرع لمناسب ذکر منجزات مریض است، قبل از این فرع منجزات مریض بحث شده است که مناسبت دارد که اقرار از منجزات است یا خیر و اگر نباشد علی القول بالاصل چه می‌شود و علی القول بالثلث چه می‌شود.

3. این اقرار مریض فرع من الفروع الاسلامیه باید بررسی شود.

فرض کنید در کتب نیامده باشد و مناسبتی با منجزات نداشته باشد، این یک فرع است و باید ملاحظه شود که حکم آن چه می‌شود.

مطلب اول بیان الفرع شد.

مطلب دوم مناسب ذکر فرع شد.

مطلب سوم اقوال فقهاء در این فرع است.

فقهاء قدیما و حدیثا در این مسئله اختلاف دارند، ملاحظه بفرمائید:

جواهر: «و ربما عدت عشرة».[1]

شاید کم مسئله ای باشد که این اختلاف باشد، ده نظریه است.

این نظریات چون ذکر شده است ذکر اغلب آنها ضرری ندارد که در کتب فقهیه مثل جواهر بیان شده است که کم و زیاد ذکر شده است.

پس مطلب سوم بیان الاقوال است:

قول به اینکه اقرار مریض مطلقا من الاصل است.

مطلقا یعنی این مریض متهم بوده من الاصل است، متهم نبوده، من الاصل است، اقرار لوارث بود من الاصل است، اقرار للاجنبی بوده، من الاصل است.

این یکی از نظریات است و صاحب جواهر می‌گوید مشهور این است و فی النسبة نظر، ملاحظه کنید جواهر را: «فمنها: القول بأنه من الأصل مطلقا كما هو المشهور بين القائلين بأن المنجزات منه، لا من الثلث».[2]

این یک نظریه.

نظریه دوم که صاحب جواهر و سیدنا الاستاد[3] بل نسب الی الاشهر این است که می‌گویند این مریض اگر متهم نیست مطلقا من الاصل است.

تحریر در مسئله 2 صریحا این را میگوید اگر مریض متهم نیست مطلقا از اصل باشد برای وارث باشد یا برای اجنبی باشد وا گر متهم است از ثلث است برای وارث باشد و برای اجنبی باشد بدین باشد به حق باشد و... از ثلث است. اگر اقرار گفت حق سرقفلی مغازه برای امام جماعت است، این اگر متهم باشد، از ثلث است و اگر متهم نباشد از اصل است.

جواهر را ملاحظه کنید: «و الأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي يجتمع عليه جميع النصوص».[4]

این هم نظریه دوم.

نظریه سوم این است که می‌گویند اگر این مریض عادل است، مطلقا من الاصل است و اگر این مریض عادل نیست، مطلقا من الثلث است.

اگر عادل است، من الاصل است لاجنبی باید یا لوارث باشد، بعین باشد یا به دین یا به حق باشد. اگر عادل نیست من الثلث است، لوارث باشد یا لاجنبی یا بدین و عین و منفعت باشد، از ثلث است.

ممکن است فردی تهمت باشدو عادل باشد و بین این دو ملازمه نیست که فرد متهم باشد و عادل نباشد. مثلا فرد متهم است اما عادل است و فرزندش لا ابالی است و نمی‌خواهد چیزی ارث ببرد.

نظریه چهارم این است که این اقرار اگر برای اجنبی بوده است، مطلقا من الاصل است و اگر برای وارث بوده است، مطلقا من الثلث است.

مطلقا یعنی متهم باشد یا نباشد، بعین باشد یا بدین باشد به حق باشد.

این نظریه حکی عن ابن حمزه.[5]

نظریه پنجم این است که اقرار للوارث من الثلث است و لاجنبی مع التهمه و غیرها،من الاصل است.

این نظریه را محقق در کتاب نافع[6] بیان کرده است.

نظریه ششم این است که اگر این اقرار بدین بوده است از اصل است و اگر بعین بوده مع اضافة و متهم نبوده من الاصل است و اگر متهم بوده از ثلث است.

این به مرحوم مفید[7] نسبت داده شده است.

نظریه هفتم این اقرار اگر از صحیح یا مریض صورت گرفته است با عدم اتهام از اصل است و با اتهام از ثلث است.

این نظریه از ابوالصلاح حلبی[8] است.

برخی از نظریات به هم بر می‌گردد مثل این نظریه صحیح را اضافه کرده است که اصلا مورد بحث نیست که صحیح است اقرار او و از اصل است.

نظریه هشتم این است که اگر این مقر عادل است و متهم نیست من الاصل است مطلقا بعین کان او بدین به مقدار ثلث باشد یا از ثلث بیشتر باشد از اصل است.

اما اگر یکی از دو قید نباشد عادل است و متهم است یا متهم نیست اما عادل است، از ثلث است.

بعضی از نظریات این است که این اساسا باطل است.

محقق اردبیلی در مجمع عبارتی دارد که برخی می‌گویند که می‌تواند نظریه دیگری باشد که مطلقا باطل است و عبارت ایشان را در ذیل مباحثات خواهیم خواند.[9]

پس مسئله ذات اقوال عشره است و روایات هم فکر کنم از 8 طائفه بیشتر است و اکثر هم صحیحه السند است.

پس مطلب اول توضیح فرع بود.

مطلب دوم مناسب فرع بود.

مطلب سوم اقوال در مسئله بود.

مطلب چهارم ملاحظه روایاتی است که در این مسئله وارد شده است.

روایاتی که در اقرار مریض است، چندین طائفه است که خوانده می‌شود و سند اگر لازم بود بیان می‌شود و دلالت و تقریب بیان می‌شود و سپس ملاحظات بیان می‌شود.