84/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم
منجزات مریض
موضوع: منجزات مریض
و منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ».[1]
الروایة واضحة الدلاله است علی المدعی، چون این مریض فقط یک عبد داشته است که کل ما ترک است و آزاد کرد است که ورثه گفتند ثلث را قبول داریم و بقیه را خیر، از امام سوال شد که امام فرمودند ثلث عتق نافذ است.
این حدیث به وضوح دلالت دارد که عتق از اصل نیست از ثلث است.
این روایت مطلب اول را دلالت دارد که اعتق.
مطلب سوم را صراحت دارد که از ثلث است.
مطلب دوم که ظهور اعتق در منجز است واضح است.
یک مطلب میماند که این روایت مخصوص عتق است یا مطلق منجزات را میگوید.
این روایت ضعف سندی دارد، چون در سند، محمد بن عبدالله بن هلال است که مجهول است.
پس این روایت موید است و نمیتواند بخاطر ضعف سندی دلیل باشد.
و یدل علی ما ذکرنا: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِي».[2]
این حدیث از علی بن عقبه است و آن سند عقبه بود و سند این روایت با سند قبل فرق دارد که محمد بن عبدالله بن هلال در این سند نیست.
آن روایت ضعف سندی دارد و این روایت معلوم نیست ضعف سندی داشت چون طریق شیخ به احمد بن حسن که برادر حسن بن علی بن فضال است، صحیح است.
ابن فضال ثقه است گرچه فطحی است، علی بن عقبه ثقه است، پس اشکال حدیث قبل در اینجا نیست که ضعف سندی اینجا نیست.
این روایت اما گفته شده است که ضعف سندی دارد، چون میگوید به طریق شیخ الی علی بن حسن بن فضال است.
علی ما ذکرنا این اشکال وارد نیست چون شیخ از برادر علی بن حسن بن فضال نقل میکند نه از علی بن حسن.
حدیث قبل علی بن حسن است و عنه در این روایت را به علی بن حسن زده است مستشکل در حالی که به شیخ بر میگردد.
علی ما ذکرنا این حدیث معتبر است و متن این حدیث با حدیث قبل اختلاف دارد متنا، در این حدیث نیم سطر اضافه دارد.
فعلیه ادعای اتحاد نادرست است چون متن و سند اختلاف دارد.
ادعای ضعف نادرست است چون ظاهر جریان این است که شیخ این حدیث را از برادر علی بن حسن نقل میکند که احمد بن حسن باشد.
مطلب دیگری اینکه این حدیث در من لا یحضره الفقیه باید پیدا شود که ببنیم چگونه نقل کرده است اگر پیدا شد.
پس این حدیث معتبره است و سه مطلب را دلالت دارد:
1. کلمه اعتق است
2. ظهور در عتق منجز است.
3. صریحا میگوید عتق منجز من الثلث است.
پس الی الان همه احادیثی که خوانده شد، تقریبا همه معتبره است الا حدیث 3 از 67 و باب 13 باب 17 حدیث 3 بخاطر علی بن ابی حمزه بطائنی و حدیث 13 بخاطر عبدالله بن هلال است.
در این استدلال، دو مناقشه شده است:
1. مناقشه ای که مرحوم سید در منجزات و جماعتی میگویند که مقصود امام در این روایات بتمامها وصیت به عتق بوده است.
اینگونه معنا میکنند که اعتق مملوکا یعنی در مرض موت وصیت کرده است که عبد من بعد از من آزاد باشد یا آزادش کنید.
کل این روایات را میگویند وصیت به عتق است، طبعا اراده وصیت از کلمه اعتق، خلاف ظاهر است و نیاز به قرینه دارد که این محققین میگویند سه قرینه است که مراد از جمله اعتق مملوکا، یعنی اوصی بعتق بمملوک.
از ظهور اولیه اعتق رفع ید شده است که و میگویند عتق معلق را میگوید که وصیت کرده است که بعد از مردن عبد آزاد باشد یا آزاد کنند و آن سه قرینه این است:
1. غلبه؛ 80 درصد مریض ها وقت مردن به اطرافیان اینگونه وصیت میکنند که بدهی من را بدهید، عبد من را آزاد کنید و زمین را وقف کنید. ما هو الغالب در مریض ها این است که این زمین را وقف کردم و عبد را آزاد کردم و...
وقتی مریض میگوید صد تومان بدهید، زمین وقف باشد، عبد آزاد باشد، این را به اطرافیان میگوید که وصیت میکند که 80 درصد کارهای مریض ها در وقت مردن، وصیت است یا منجز است؟ تصرفات منجزه است یا معلقه است؟
اگر 80 درصد کار مریض ها بیان معلقات است وقف کنید بعد از من، خمس بعد من بدهید، نماز بخوانید بعد از من، روزه بگیرید بعد از من، اگر 80 درصد این است، عتق مثل آن است.
بله کلمه اعتق ظهور در منجز دارد اما قرینه حالیه این ظهور را پایمال میکند و قرینه است که منظور از اعتق، وصیت به عتق است.
پس این روایات ربطی به بحث شما ندارد و وصیت را میگوید که اختلاف نیست.
قرینه دوم این است که در روایات، از کلمه عتق، وصیت اراده شده است و این شایع است.
قرینه سوم حدیث 3 از باب 67 که روایت ابوبصیر است اینگونه دارد که زید عبد خود را آزاد کرده است و اوصی وصیة اخری که کلمه اخری، اولای آن کجا است؟ اولای آن عتق است، پس وصیت اولی عتق است و این عتق، عتق معلق است، پس کل روایات در عتق معلق است.
پس جماعتی میگویند کل این روایات را تصرف میکنند که در روایات اعتق مملوکا دارد اما مطلب دوم نادرست است و اعتق ظهور در منجزه ندارد بخاطر سه قرینه:
1. غلبه مریض ها
2. غلبه ظهورات
3. نص خاص
ملاحظه کنید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ أُلْغِيَتِ الْوَصِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ».[3]
دو کار انجام داده است یکی عبد را اخذ کرده است و یکی وصیت کرده است، اخری نیاز به اولی دارد که عتق است پس مراد وصیت به عتق است.
پس مراد از این روایات وصیت به عتق است و ربطی به نحن فیه ندارد
منجزات مرحوم سید را ملاحظه کنید: «و فيها أيضا مضافا إلى قصور السّند قصور الدّلالة فإن ظاهرها أيضا إرادة الوصيّة بالعتق بملاحظة أن الغالب الوقوع من العتق الواقع فيحال المرض هو ذلك لا العتق المنجز».[4]
می گوید سه قرینه است که عتق، عتق معلق است. یکی اینکه غالبا در موقع مردن وصیت میکنند نه عتق منجز و ثانیا در روایات از وصیت تعبیر به عتق است. و میگوید در روایت ابو بصیر وصیت اخری دارد که معلوم است دو وصیت بوده یکی عتق بوده است و یکی وصیت به چیزهای دیگر است.
این اشکال به نظر بنده نا تمام است و اعتق ظهور در عتق منجز دارد و این قرائن نا تمام است.
آنی که در خارج است، مثل نماز و حج و روزه، مراد گوینده بعد از مرگ است، اما 100 تومان بدهکار است، میگوید الان بدهد نه بعدا یا امانت دستش است که میگوید بدهد، میگوید الان بدهید نه بعدا. عتق از این قبیل است اینکه عبد من را بعد من آزاد کنید کلمات بیشتری دارد و اینکه الان آزاد شود نزدیک تر است.
این غلبه در نماز و روزه درست است، اما در امانات این غلط است در عتق ثابت نشده است که عتق در قالب وصیت باشد.
قرینه دوم که از وصیت تعبیر به عتق میکنند که ما پیدا نکردیم.
قرینه سوم روایت ضعف سندی دارد و نمیتوان به آن استدلال کرد.
اشکال به این استدلال از ناحیه چهارم است، شما میخواهید بگوئید عتق نمونه وقف، صلح، بیع، اجاره و... است، یا بفرمائید میخواهید تنقیح مناط کنید و عتق از باب مثال است و حکم به عتق اختصاص ندارد. دلیل در باب عتق است و از این میخواهید به کل منجزات بروید که یا باید علم به مناط داشته باشید که ما نداریم یا از باب مثال باشد که ما یدل علی العموم میخواهد که در هیچ یک از روایات ها نبوده است.
پس از کجا میگوئید عتق از باب مثال است و نمونه ای از منجزات است؟
پس مطلب چهارم جدا اشکال دارد و میتوانیم یقین پیدا کنیم که عتق مثال بوده است و حکم در تمام منجزات بوده است.
تعدی از عتق به صلح و وقف و هبه و... نمیشود.
بناءا علی هذا نمیتوان ادعا کرد که اختصاص به عتق ندارد.
پس طائفه چهارم یک اشکال دارد که علم به مناط داریم و این حکم فقط در عتق است.
طائفه پنجم ما اشار الیه صاحب الجواهر ایشان ادله ای برای بودن منجزات از ثلث بیان کرده و میگوید: «مضافا إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة».[5]
می گوید این هم دلالت بر مدعی دارد، اینکه در این روایت آمده است که اقرار از ثلث است، بر مدعی دلالت دارد، یعنی اگر اقرار من الثلث شد، به دو بیان اثبات میکند که وقف هم از ثلث است، هبه در مرض هم از ثلث است.
می گوید این دلالت دارد که دلالت دارد کل منجزات از ثلث است به دو بیان:
1. اینکه میگوید این اقرار من الثلث است، یعنی اگر بیشتر از ثلث بود، ورثه باید اجازه کنند، اینکه ورثه باید اجازه کنند، به این معنا است که ورثه در زمان حیات مورث حقشان به ترکه تعلق گرفته است، اگر 30 شد 31، یک تومان را باید ورثه اجازه کند و بیشتر هم باید ورثه اجازه کند.
این روایات که میگویند ورثه باید اجازه کند، کشف میکند که ترکه متعلق حق ورثه است. که باید گفت شود هبه 31 و وقف 31 و صلح 31 هم متعلق حق است و بودن اجازه ورثه نمیشود پس منجزات از ثلث است.
این یک بیان که جواهر در این صفحه بیان کرده است.
می گوید این روایات کشف میکند ترکه متعلق حق است و در زائد از ثلث نیاز به اجازه ورثه است.
2. اقرار مثال است و نمونه است و مثال برای کل منجزات است.
پس طائفه پنجم دلالت دارد که منجزات از ثلث است به دو بیان.
اما روایات را اشاره کنیم:
منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُث».[6]
الروایة واضحة الدلاله است که اقرار تا ثلث مشکل ندارد، اگر 90 تومان است ترکه است میگوید 30 تومان به فلانی بدهکار هستم و 30 تومان به فلان و 30 به فلانی، امام میفرمایند تا ثلث قبول کنید و بیشتر را قبول نکیند.
آن دو بیان را پیاده کنید و بقیه را قبول نکنید چون ورثه حق داشته است و این اختصاص به اقرار ندارد، در صلح و هبه و... است.
یا بگوئید این اقرار از باب نمونه است و وقف و صلح و همه منجزات از این است.
خودتان روایات را بنویسید و کل روایات است.
ما فردا به اشکال این طائفه اشاره میکنیم ان شاء الله.