حجر مریض

موضوع: حجر مریض

مورد چهار از موارد حجر، تصرف مریض در مال خود است.

القول فی المرض

عرض شد در این مقدمه، تا مسئله 1، هشت فرع بیان شده است:

1. تصرف الصحیح فی امواله کیف شاء بما شاء

2. تصرف مریض که مرض موت نباشد، این تصرف بما شاء و کیف شاء

دلیل بر این دو حکم:

یک. ادله عامه کحدیث السلطنة و اوفوا بالعقود

دو. ادله خاصه، او وقف است به ادله وقف تمسک کنید، اگر بیع بود به ادله بیع تمسک کنید، اگر هبه بود به ادله هبه تمسک کنید، اگر صلح بود به ادله صلح تمسک کنید.

سه. اتفاق المسلمین بل العقلاء باجمع

چهار. سیره بین مسلمین.

این فرع یک و دوم و این هم ادله این دو فرع.

3 و 4. فرع سه و چهار از این قرار است:

فرع سه صحیح از وصیت به ما زاد محجور است.

فرع چهار بلکه پنجم در مرض موت از وصیت بمازاد عن الثلث محجور است.

در مرض غیر فوت از وصیت بما زاد عن الثلث ممنوع است.

فرع سه این بود که شخص سالم می‌خواهد به ما زاد از ثلث کند که نمی‌تواند و ممنوع است.

فرع چهار این است که شخص مریض در غیر مرض موت است که از وصیت بمازاد از ثلث ممنوع است.

فرع پنج این است که شخص مریض در مرض موت، از وصیت بما زاد از ثلث ممنوع است.

هر انسانی محجور است از وصیت بمازاد از ثلث از ترکه، مثلا اگر 30 میلیون ترکه دارد، ده میلیون حق دارد وصیت تبرعی کند و زائد از ده نمی‌تواند مگر اینکه ورثه اجازه بدهد.

اگر سه ملیون دارد، تا یک میلیون وصیت تبرعی می‌تواند کند و زائد از آن ممنوع از تصرف است.

فرق ندارد که انسان صحیح باشد یا مرض موت باشد یا مرض غیر موت و در هر سه همین است.

اولا ملاحظه کنید کلمات فقها را:

مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب که آخر آن رساله ای در منجزات مریض نوشته است، آن رساله با حاشیه مکاسب چاپ شده است: «أمّا الوصيّة التبرعيّة‌فلا إشكال في أنّها من الثّلث بل لا خلاف فيه إلا ما يحكى عن عليّ بن بابويه و نقل عليه الإجماع مستفيضا أو متواترا».[1]

در مقابل وصیت تبرعیه، دو قسم بود: واجب مالی و واجب بدنی. مرکز بحث شما، وصیت به واجب نیست و مرکز وصیت تبرعی است، مثلا وصیت کرده 100 به زوار یا فقراء بدهد یا زیارت امین الله بخوانند و...

بعد سید می‌گوید مقصود ابن بابویه معلوم نیست و کسی که تتبع کند می‌تواند اجماع محصل پیدا کند.

محقق در شرایع: «و المريض‌ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث».[2]

جواهر به دنبالش می‌گوید: «إجماعا محصلا و محكيا مستفيضا أو متواترا، كالنصوص».[3]

یعنی انسان مریض مثل انسان صحیح و سالم است که حق ندارد در مازاد ثلث وصیت تبرعی کند.

کالنصوص یعنی، مسئله اجماع، علی نحو تواتر است، روایات هم علی نحو تواتر است، اجماع کالنصوص است، یعنی نصوص مثل اجماع، متواتر است و روایاتی که می‌گوید انسانی حق بر وصیت بر ما زاد عن الثلث ندارد، سالم باشد یا مریض باشد.

و لذا مرحوم سید یک روایت را نقل نکرده است و می‌گوید جای بحث نیست.

حال ما امروز دو کار انجام می‌دهیم:

1. بعضی از نصوص متواتره را بیان می‌کنیم که ملاحظه کلام ائمه نور است.

2. نصوص مخالف را اشاره کنیم.

اما کار اول، یعنی روایاتی که یمگ وید هیچ انسانی در ما زاد بر ثلث حق وصیت ندارد، کما ذکرنا این روایات طوائفی است که شاید در بحث اصلی ما بیاید این روایات.

بعضی از این روایات می‌گوید اگر انسان بیش از ثلث وصیت کنید، این حیف در وصیت و تعدی در وصیت است.

بعضی از روایات می‌گوید ثلث هم زیاد است.

این روایاتی که می‌خوانیم غیر این روایات است.

وسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً فَنَظَرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْ‌ءٍ ذَكَرَ ثُمَّ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّى أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ».[4]

فرض کنید یک عبد را آزاد کرده به اندازه ثلث شده است، دومی را می‌خواهند آزاد کند، حضرت می‌فرمایند حق این کار را ندارد.

وسائل: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ».[5]

فیکون النصان فیما بقی، دو وصیت کرده است یک عبد آزاد کرده است و 50 سال نماز وصیت کرده است، حضرت می‌گویند عبد را آزاد کرده که کرده، از مثلث هر چقدر زیاد می‌شود، از 50 سال نماز کم می‌شود.

در اینجا دو بحث است:

1. چرا عتق صحیح است؟ عتق از منجزات است که بعضی از روایات می‌گوید از اصل است.

2. در نمازها باید تا ثلث وصیت صحیح باشد و بیشتر از آن اگر باشد به اجازه ورثه منوط است.

وسائل: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ».[6]

امام می‌فرماید عتق از منجزات است از اصل خارج می‌شود و غیر آن تا ثلث معتبر است و بقیه رد می‌شود و بیشتر از آن قبول نمی‌شود.

رد الی الثلث، یعنی این فرد در مقدار ثلث مجاز بوده و در بیشتر ورثه می‌توانند اجازه نکنند.

وسائل: معتبرةٌ: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث‌».[7]

در این روایت دو جهت باید بحث شود یکی منجزات است که بعدا بحث می‌شود و یکی بحث بعد از فوتش است که در ثلث حق وصیت دارد و ما زاد را خیر.

این چهار روایت، متجاوز از 40 روایت است.

این چهار روایت در فرع 8 که منجزات است، از دو جهت بحث می‌شود: 1. بحث سندی. 2. بحث دلالی.

پس دلیل بر فرع سه و چهار و پنج این شد:

اولا اتفاق العلماء

و ثانیا روایات متواتره که 4 روایت در وسائل کتاب وصیت موجود است و خوانده شد.

این در رابطه با این سه فرع و دلیل بر آن.

در این فروع، پنج روایت بلکه بیشتر، روایتی است که می‌گوید آنچه که وصیت کرده است، باید عمل شود، روایتی است که می‌گوید هر انسانی حق دارد که تمام اموال خود را وصیت کند، اگر 30 میلیون ترکه دارد حق دارد همه را وصیت به خیرات کند. اگر سه ملیون ترکه دارد همه را وصیت کند.

اکثر این روایات موردش این است که مالک آنچه که داشته است، وصیت کرده است که بعد از مردن، به امام هادی ترکه او را بدهند.

اکثر این روایات این است که مالک وصیت کرده است که کل ترکه او را به امام حسن عسکری بدهد.

بحث این بود که روایاتی که می‌گوید انسانی از وصیت به مال خود محجور نیست، هیچ انسانی از وصیت مال به خود محجور نیست،

ملاحظه کنید:

وسائل: ح 13[8] و ح 16[9] و ح 17[10] و ح 18.[11]

حدیث 19: «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ‌ شَدَّادٍ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ».[12]

این روایاتی که در همین مورد وارد شده است.

روایت 19 مطلق است و روایات دیگر در مورد این است که ترکه را به امام بدهند.

شاید روایت دیگری هم باشد.

شما بفرمائید شش روایت، روایاتی است که یا مطلق است که وصیت به ترکه کلا اشکال ندارد و یا نسبت به این است که وصیت به دادن کل ترکه به امام هادی امام عسکری شده است.

حدیث 19 از همه بهتر است چون مطلق است و به شخص خاصی نیست و می‌گوید هر انسانی در کل ماه خود تا روح دارد، اختیار دارد، برای امام باشد، برای فقرا باشد، برای مسجد باشد و... بهترین مضمون این است که الانسان احق بماله ما دام فیه الروح.

به این طائفه از روایات ممکن است کسی بگوید هیچ انسانی ممنوع از تصرف در وصیت نیست.

ظاهرا والله العالم، بلکه قطعا این روایات قابل استدلال برای این احتمال نیست، چون:

اولا: احدی از فقهای امامیه به این روایات عمل نکرده است، این روایات به مرآی و منظر علماء بوده است و عمل نکرده اند. خود این اعراض که اعراض کل است، کافی است که این روایات قابل استدلال نباشد.

فقط به علی بن باویه نسبت داده شده است که این را گفته است که این هم معلوم نیست.

و ثانیا این روایات تماما ضعف سندی دارد.

حدیث 16، مرحوم شیخ به طریق خود به علی بن حسن بن فضال است. طریق شیخ به ابن فضال ضعف دارد چون زبیری در این طریق است که توثیق نشده است.

حدیث 17 هم اشکال طریقی دارد.

حدیث 18 هم اشکال طریقی دارد.

حدیث 19 بدتر است، چون دو نفر در این حدیث است که هیچیک توثیق نشده اند:

1. عمرو بن شداد کما فی اکثر النسخ یا عمر بن شداد کما فی بعض النسخ که هیچکدام توثیق نشده است.

لذا این حدیث اگرچه از ناحیه طریق مشکله این ندارد اما از ناحیه عمرو بن شداد یا عمر بن شداد مشکله دارد چون توثیق نشده است.

2. راوی دیگر سری مردد بین بین هفت نفر است که سری بن عبدالله فقط توثیق شده است و اینجا مردد بین ثقه و غیر ثقه است.

پس حدیث 19 دو اشکال سندی دارد از ناحیه عمرو بن شداد و یکی از ناحیه سری.

حدیث 16 از دو ناحیه اشکال دارد:

1. از ناحیه طریق مشکل دارد.

2. این حدیث از محمد بن عبدوس از امام نقل شده است که این شخص توثیق نشده است.

پس الی الان اشکال این روایات این است:

اولا مورد اعراض است

ثانیا اشکال سندی دارند

ثالثا این روایات در مورد خودش تعارض دارد.

سه روایت بلکه چهار روایت است که در آن روایات همین سوال مطرح شده است که از امام سوال می‌کند خانمی مرده است و وصیت کرده که کل ما ترک را برای امام هادی بفرستیم، مردی مرده است کهوصیت کرده کل ترکه را برای امام عسکری بفرستید که حضرت می‌فرمایند اشتباه کرده است و یک سوم را قبول کنید و بقیه را به ورثه بدهید.

ملاحظه کنید: باب 11، ح 1 ح 8 ح 14

ح 8: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَيْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ».[13]

حضرت ثلث را برداشت وب قیه را گفت بدهید به ورثه بیخود وصیت کرده است.

ح 14: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَتِهِ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ مَا فِي دَارِهِ حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أَخِيهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِينَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ ع يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أُوصِيَ لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[14]

ح 1: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّه‌».[15]

این حدیث معتبره است که مکاتبه احمد بن اسحاق است.

همین سوال است که یجب به معنای لغوی است که این فرد حق نداشته است تصرف در ترکه کند و تصرف در ثلث می‌تواند کند و بیشتر را امام می‌گوید برگردانید و به ورثه بدهید.

نتیجه ما ذکرنا این روایات: اولا مورد اعراض است ثانیا ضعف سندی دارد ثالثا در مورد خودش معارضه دارد

رابعا با روایات متواتره تعارض دارد، آن روایاتی که می‌گوید هیچ انسانی در مازاد بر ثلث حق تصرف ندارد.

پس این روایات 4 اشکال دارد و لذا جماعتی از محققین این چند روایت را توجیه کرده اند. مرحوم سید در منجزات این روایات را توجیه کرده است.[16]

صاحب وسائل[17] ذیل حدیث 16 توجیه کرده است.

یکی از توجیهات این است که شاید ورثه اجازه کرده اند.

یکی از توجیهات این است که این از مختصات امام است.

یکی از توجیهات این است که شاید این به مقدار ثلث بوده است.

نگاه کنید هم مرحوم سید که از وسائل گرفته است و در ذیل حدیث 16 این توجیهات ذکر شده است.

پس روایات مخالف 4 اشکال دارد و همچنین قابل توجیه است.

فرع 6 و 7 و 8 فردا خواهد آمد.