مخارج مفلس تا روز قسمت

موضوع: مخارج مفلس تا روز قسمت

در مسئله 20 سه فرع بیان شده است:

فرع 1 این است که از روز حجر تا روز قسمت مخارج مفلس و مخارج کسی که نفقه آن کس بر مفلس واجب است، ملاحظه می‌شود.

مثلا فرض کنید روز اول ماه زید مفلس حجر شده است، قسمت اموال مفلس، دو ماه دیگر لجهة من الجهات انجام می‌گیرد.

طول کشیدن دو ماه یا از باب این است که تا آن وقت دو ماه دیگر اموال جمع نمی‌شود یا تا آن وقت اموال بهتر فروخته می‌شود یا غرماء حاضر نیستند تا آن وقت.

روز اول ماه تا دو ماه دیگر، مفلس 50 تومان خرج دارد، 50 تومان خانواده اش خرج دارند، 50 تومان هم اولاد واجب النفقه اش خرج دارند، مثلا مفلس پدر فقیر دارد، مادر از کار افتاده دارد، بچه صغیر دارد، همسر دارد، این مفلس باید مخارج همه را بدهد و الان هم 80 تومان مال دارد.

فرق ندارد مخارج به سکنی مربوط شود یا به لباس و خوراک مربوط شود.

ضابط کلی این است مخارجی که بر مفلس لولا الحجر واجب بوده است، نفقه و مسکن و لباس خود یا اولاد یا والدین، باید لحاظ شود.

یعنی حاکم باید متوجه باشد که مخارج این مدت را کنار بگذارد، مثلا اگر 80 ترکه دارد و مخارج 10 تومان است، باید 10 تومان به او داده شود تا روز قسمت و روز قسمت که مفلس فی امان الله می‌شود، دیگر نفقه واجب نیست.

و الی ذلک اشار سیدنا الاستاد بقوله: «يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته‌».[1]

من یجب علیه، نفقه اولاد، نفقه عیال و نفقه والدین است. این افرادی هستند که بر مفلس نفقه آنها واجب است، باید اینها از امروز تا دو ماه دیگر حساب شود و کنار گذاشته شود و ما زاد مصادره و منع از تصرف شود.

کما اینکه مرحوم محقق در شرایع اینگونه گفته است: «و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته».[2]

پس نتیجه ما ذکرنا این شد که فرع یک از مسئله 20 این شد ملاحظه نفقات مفلس از روز حجر تا زمانی که قسمت انجام می‌شود، فاصله یک روز باشد یا یک ماه باشد یا یکسال باشد.

دلیل بر این حکم:

اولا تسالم فقهی است، اتفاق الفقهاء است.

و لذا مرحوم محقق اردبیلی در مجمع می‌فرمایند: «و لعلّ دليل ذلك هو الإجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم».[3]

جواهر می‌فرماید: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك».[4]

فی شیء من ذلک، یعنی لباس این آقا و واجب النفقه ها، حکم همین است، لباس این آقا و واجب النفقه ها، حکم همین است، نه در لباس نه در خوراک و نه در مسکن اختلاف شده است.

فی شیء من ذلک به کسوه و خوراک و مسکن که در شرایع آمده است بر می‌گردد.

پس دلیل بر این حکم، اولا اتفاق فقهاء است که بالاتر از اجماع است، کسی امکان دارد اجماع را حجت نداند اما تسالم فقهی حجت است.

و ثانیا در مجمع و جواهر بعدة من الروایات اشاره شده است.

جواهر: «مضافا الى ما تسمعه مما ورد في الكفن الذي هو كسوة الميت فإن الحي أعظم حرمة منه».[5]

این یک دسته از روایات که در فرع دوم فردا خوانده می‌شود، کفن لباس مرده است، و قتی لبس مرده واجب شود، لباس زنده به طریق اولی واجب است.

و ثالثا: «و إلى ما يشعر به في الجملة‌خبر على بن إسماعيل».[6]

خبر علی بن اسماعیل که اشاره فرموده است: وسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ يُؤْتَمَنُ يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا وَ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ».[7]

سوالهای متعددی شود و در این سوال فرموده است که مدیون باید از مال و ترکه استفاده کند تا زمانی که اموال از او گرفته شود.

و رابعا: استدلال شده است به روایت مسعدة بن صدقة که در وسائل است.

جواهر اینگونه اشاره کرده است: «و‌النبوي «ابدء بنفسك ثم بمن تعول»‌».[8]

اینکه جواهر می‌گوید نبوی، اصل روایت را پیامبر فرموده‌اند و در کتب عامه است و لکن این روایت در روایت مسعده است که نبوی نیست و این روایت یک صفحه است و امام مطالبی فرموده است و در جمله می‌فرمایند: «...ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى».[9]

این لفظ با جواهر اختلاف دارد، در جواهر ابدا بنفسک دارد و این روایت ابدا بمن تعول است.

این روایت از نظر سند مشکله ای ندارد.

اینکه صاحب جواهر تعبیر به نبوی کرده است یا نظرشان روایت طرق عامه است که همین مضمون است و یا بخاطر اینکه است که امام صادق از پیامبر اکرم نقل کرده است نبوی است.

پس جواهر چند دلیل آورده است:

1. اجماع

2. روایت کفن

3. روایت علی بن اسماعیل

4. روایت نبوی

«و الى ما دل على وجوب الإنفاق الذي يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب».[10]

این طائفه پنج است که جواهر می‌گوید و ما قبلا این روایات را خواندیم که در وسائل است.

در حدیث 1 اینگونه دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ».[11]

یکی از چیزهایی که در اموال مفلس استثناء می‌شود خانه مفلس است.

و لذا محقق اردبیلی به چند جای روایت استدلال کرده است و در انتها می‌فرماید: «و يمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالّة على استثناء المسكن و قد تقدمت في الدين».[12]

اگر مسکن حق غرماء نیست، نفقه یومیه به طریق اولی حق غرماء نیست.

این دلیل فقط در مجمع اشاره شده است و در جواهر اشاره نشده است.

مقصود از این دلیل روایاتی است که خانه مفلس استثناء شده است که به طریق اولی باید نفقه مفلس استثناء شود.

دلیل شش ما عن الجواهر حیث قال: «و الى ما دل على وجوب الإنفاق الذي يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب».[13]

اصل این روایت در وسائل است که صحیحه جمیل این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ».[14]

ادعای صاحب جواهر اینگونه است که ادله وجوب انفاق مثل صحیحه جمیل با ادله وجوب وفاء به دین تعارض دارد و ادله وجوب انفاق می‌گوید این ده تومان باید خرج ابوین و عیال و خود شود. حال 100 تومان بدهکار است که است، 80 تومان مالک است و ده تومان را ادله انفاق جلویش را گرفته است و می‌گوید بر این مالک خرج این 10 تومان برای والدین و فرزند و خودش است. این مفاد ادله وجوب انفاق است.

مفاد ادله حجر این است که جلوی این 10 تومان گرفته می‌شود و مالک ممنوع از تصرف است.

خبر غیاث بن ابراهیم[15] می‌گفت کسی که مفلس شد، جلوی کل اموال گرفته می‌شود و امیر علیه السلام قسمت می‌کردند.

پس ادله حجر می‌گوید جلوی این ده تومان گرفته می‌شود و بین غرماء تقسیم می‌شود.

پس ده تومان مورد تعارض دو طائفه از روایات است:

طائفه اول روایتی که می‌گوید خرج عیال شود.

طائفه دوم روایتی که می‌گوید بین غرماء تقسیم شود.

حال در مورد معارضه اصحاب به روایات انفاق عمل کرده‌اند و به روایت حجر عمل نکرده‌اند و این موجب تقدم روایات انفاق است.

پس عمل اصحاب موجب ترجیح روایات انفاق بر حجر است و روایات حجر کنار زده می‌شود.

در نتیجه دلیل شش بر مدعی روایات وجوب بر انفاق است و بخاطر عمل اصحاب این روایات ترجیح بر روایات حجر دارد. «و الى ما دل على وجوب الإنفاق الذي يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب».[16]

یک صفحه را در این یک سطر آورده است، اولا باید دو طائفه مشخص شود و تعارض مشخص شود و مرجحات مشخص شود.

نتیجه ما ذکرنا الی الآن آنچه از کلمات محقق اردبیلی و کلمات صاحب جواهر استفاده می‌شود چرا نفقه مفلس و واجب النفقه های او باید تا روز قسمت کنار گذاشته شود؟ شش دلیل دارد:

1. تسالم فقهی

2. روایات استثناء کفن

3. روایات استثناء مسکن

4. روایات وجوب انفاق

5. روایت علی بن اسماعیل

6. نبوی

پس شش دلیل شد.

این فرمایشات کما تری لحن جواهر خیلی واضح است، و کل ادله غیر از تسالم فقهی، ما تری است و بخاطر همین جواهر فقط به اشعار اینها تمسک کرده است.

مثلا روایات کفن، حکم اولی دین را می‌گوید، اما کدام دین، دینی که متعلق به ذمه است یا دینی که متعلق حق غرماء است؟ قسمت دوم را نمی‌تواند بیان کند.

روایات انفاق هم همین است.

نتیجه ما ذکرنا کل روایاتی که جواهر و مجمع ذکر کرده اند، حرف مجمع علمی تر است به مفهوم موافق تمسک کرده است که می‌توان کاریش کرد، اگر خانه استثناء شده پر شدن شکم به طریق اولی استثناء است اگر خانه نباشد در خیابان می‌خوابد اما شکم اگر نباشد، می‌میرد.

فللکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.