ارش عین معیوبه

موضوع: ارش عین معیوبه

مطلب سوم توضیح فروض اربعه در مسئله 15 می‌باشد.

فرض اول این است که چشم عبد یا گاو بآفة سماویه کور شده است، چشمش درد کرده و خودش کور شده و کسی دست نکرده.

فرض دوم این است که چشم عبد یا گاو به فعل مفلس کور شده است، مفلس دو سال قبل عبد را خریده است، در بین این دو سال عمدا چشم عبدش را کور کرده است، چشم گاوش را کور کرده است، ثم محجور شده است، پول این عبد و گاو به فروشنده داده نشده است.

در این دو فرض سیدنا الاستاد[1] تبعا للاکثر بلکه قیل انه المشهور می‌فرمایند فروشنده مخیر است که احد الامرین را انتخاب کند:

1. عبد کور بابت طلبش بردارد، دیگر چیزی حق ندارد. گاو کور را بابت طلبش بردارد و دیگر با غرماء سهیم نمی‌باشد. از آقای مفلس چیزی حق مطالبه ندارد.

2. این فروشنده می‌تواند با این عبد و گاو کار نداشته باشد، می‌گوید من عبد و گاو نمی‌خواهم، من 100 تومان از این آقا طلب دارم، شما سه نفر از او طلب دارید، من هم از او طلبکارم، کل ترکه فروش برود و پولم را بدهند به اندازه سهمم.

می گوید گاو یا عبد مال مفلس باشد و همه را بفروشند و من هم کاحد الغرماء سهم می‌خواهم.

در این دو فرض، دو حکم بیان شده است:

1. اخذ المبیع مجانا

چیزی نگیرد و فقط مبیع را بردارد.

2. ترک الاخذ و ردیف غرماء قرار بگیرد.

دلیل بر این حکم در رابطه با حکم اول که می‌تواند این عبد و گاو را بگیرد، می‌تواند دلیلش صحیحه عمر بن یزید باشد، در این دو فرض لان العین قائم بعینه، گاو و عبد همان که بوده، همان است، گاو موجود، عبد موجود، صحیحه می‌گوید صاحب گاو یا عبد، آن را بردارد.

دلیل اول صحیحه عمر بن یزید است.

دلیل بر حکم دوم که جواز الترک است، ایضا صحیحه است که صحیحه الزام به اخذ نکرده است، می‌گوید صاحب گاو یا صاحب عبد می‌تواند گاو یا عبد را بردارد و می‌تواند بر ندارد و با غرماء شریک شود.

بناءا علی هذا دلیل بر هر دو حکم که جواز اخذ المبیع و ترک المبیع، صحیحه عمر بن یزید است.

این نظریه سیدنا الاستاد تبعا للجواهر[2] و المحقق الاردبیلی[3]

این دو حکم مخالف هم دارد، مخالف علامه در مختلف[4] ابن جنید علی ما حکی عنه[5] محقق ثانی[6] شهید ثانی[7] این محققین می‌گویند اگرچه فروشنده حق اخذ دارد اما ارش را می‌تواند بگیرد. یعنی مخیر است بین اخذ مع الارش و بین الترک.

سیدنا الاستاد و جواهر می‌گویند حق ارش ندارد، این محققین می‌گویند تاخیر بین اخذ مع الارش و بین الترک است.

پس مسئله ذات وجهین است:

1. ما عن سیدنا الاستاد.

2. ما عن جامع المقاصد

دلیل این محققین است که می‌گویند اخذ در صحیحه کما تقدم سابقا مراد از آن حل العقد و فسخ العقد است. پس من جانب صحیحه فسخ العقد را می‌گوید، من جانب آخر فسخ العقد، حل من حین العقد است، فسخ من حین عقد است.

در حین عقد مبیع چه بوده است؟ من جانب ثالث مبیع شما در حین عقد، گاو با چشم بود، عبد با چشم بود.

و من جانب رابع کما حققنا فی باب الفسخ، اخذ العین او بدله است، اخذ المبیع او بدله است، حقیقت فسخ این است که اگر مبیع موجود است، آن را می‌گیرد و اگر تالف است قیمت را می‌گیرد.

در مورد بحث شما مبیع در حین عقد، گاو با چشم بوده است، گاو موجود است آن را می‌گیرد و چشم که نیست پولش را می‌گیرد.

فسخ، حل من حین العقد است که مبیع در زمان عقد، عبد با چشم است، اما حل شده است، آنچه از مبیع موجود است آن را می‌گیرد و آنچه از بین رفته قیمت را می‌گیرد.

لذا صاحب عبد، عبد را می‌گیرد چون موجود است و قیمت چشم را می‌گیرد چون تلف شده است.

نیتجه ما ذکرنا این می‌شود که من جانب اخذ در صحیحه به معنای فسخ است.

من جانب آخر فسخ، حل من حین العقد است نه من حین الفسه. یعنی از زمان عقد منحل می‌شود نه از زمان فسخ. حقیقت فسخ، حل من راسه است و کان لم یکن است و عبد و چشم باید تحویل داده شود، عبد موجود است می‌گیرند و چشم نیست باید قیمت را بگیرند.

و لذا محقق ثانی و شهید ثانی و حکی عن ابن جنید و علامه در مختلف می‌گویند فروشنده مخیر است اما طرفین تخییر اخذ مع الارش و الترک است.

اینکه سیدنا الاستاد فرموده اخذ مجانی، این خبری نیست و دلیلی ندارد.

پس این مسئله دو نظریه است:

نظریه اولی و دلیل آن روشن شد.

نظریه دوم و دلیل آن روشن شد.

بقی که شما کدام نظریه را انتخاب می‌کنید که در روز شنبه خواهد آمد.

[1] «لو تعيبت العين عند المشتري مثلا فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن‌و أن يضرب بالثمن مع الغرماء»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص20.

[2] «أما لو عاب بشي‌ء من قبل الله سبحانه و تعالى أو جناية من المالك كان مخيرا بين أخذه بالثمن مجانا و بين تركه و الضرب مع الغرماء بالثمن»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج25، ص303.

[3] «و لا الى نقصان قيمته لو نقص قيمته بشي‌ء ما استحق به المفلّس الأرش مثل نقص في السوق أو عيب من اللّٰه تعالى من غير جناية لأحد أو جناية المفلّس، للأصل [1] و الضرر»؛ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده، ج9، ص254.

[4] «فإن كان الناقص يمكن افراده بالبيع- كما لو كان المبيع عبدين تلف أحدهما- كان له أخذ الباقي بحصته من الثمن و ضرب مع الغرماء بما يخصّ التالف من الثمن فيقسّط الثمن عليهما على قدر قيمتهما، و إن لم يمكن افراده بالبيع- كذهاب طرف العبد- فإن لم يوجب أرشا- بأن يذهبه اللّه تعالى أو المشتري- تخيّر البائع بين الضرب بالدين و بين أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بما نقص»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج5، ص446.

[5] «و قال ابن الجنيد: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده و ضرب بما يبقى له من الثمن مع الغرماء في ما وجده المفلس، و كذلك لو وجده ناقصا أخذه بقيمته و كان ما بقي من أصل ثمنه كالغرماء في باقي مال المفلّس»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج5، ص446.

[6] «أما إذا كانت أنقص أو مساوية، فإنه يأخذ حصته من القيمة و لا يمتنع ذلك، لكون العبدين بمنزلة مبيعين، نظرا إلى أن لكل منهما قسطا من الثمن، و إن كان في الثاني مناقشة، لأن المنع من تبعيض الصفقة لحق كل منهما»؛ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج5، ص79.

[7] «و ذهب ابن الجنيد إلى مساواة هذا القسم للسابق في استحقاق أرش النقصان . و قوّاه العلّامة في المختلف، و الشيخ علي رحمه اللّه «5». و هو حسن»؛ مسالک الافهام، ج4، ص101.