اولویت صاحب عین

موضوع: اولویت صاحب عین

برای نظریه اولی که می‌گویند در این فرض، عین موجوده که زمین باشد، اختصاص به صاحب الارض ندارد، صاحب المتاع کسائر الغرماء است، کل ترکه فروش می‌رود که منها آن زمین است.

بر تمام دیان که منهم صاحب الارض است، تقسیم می‌شود.

که جامع المقاصد می‌گوید: «و الاصح عدم الرجوع بها».[1]

این نظریه، دو حرف دارد:

1. می‌گوید این زمین در زمان حجر، متعلق حق دیان بوده است، در روز حجر صاحب الارض به این زمین حقی نداشته است.

چرا متعلق حق، دیان بوده‌اند و چرا این حقی نداشته است؟

اینکه متعلق حق دیان بوده است چون ازا موال مدیون است، چرا صاحب المتاع با اینکه دیان است حق نداشته؟ چون دینش موجل بوده است، دین او مدت دار بوده است، او حق مطالبه نداشته است.

بر این اساس صاحب المتاع که صاحب زمین است، در زمان حجر، هیچ گونه حقی در این زمین نداشته است، حق او در ذمه مدیون بوده است، دیان است اما حق در این زمین نداشته است، حق در ترکه نداشته است.

چرا بقیه دیان در این زمین حق داشته اند؟ چون به مجرد حکم حاکم دین از ذمه به خارج منتقل می‌شود و کل ترکه متعلق حق دیان می‌شود و لذا تقدم الکلام که مالک ممنوع از تصرف است چون کل ترکه از ملکیت او خارج می‌شود و یکی از احکام مفلس، عدم تصرف در ملک است.

از ما ذکرنا روشن شد که در این متاع، صاحب المتاع، حقی نداشته است کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که در این متاع بقیه غرماء حق داشته اند، این نظیر عین مرهونه است که متعلق حق مرتهن است و راهن نمی‌تواند تصرف کند.

پس وضع متاع موجود، این گونه است که این متاع متعلق حق غرماء بوده است. لجهة من الجهات زمین تقسیم نشده است، به دنبال عدم قسمت، دین فرا رسیده است و شش ماه بود شده است، امروز که برج شش است صاحب المتاع حق مطالبه پیدا کرد. چون دینش حال شد.

امروز که برج شش است، صاحب ده تومان حق پیدا کرده است که یقه مدیون را بگیرد که طلبش را بگیرد، چون دین حالّ شده است و مدتش تمام شده است، حق مطالبه پیدا می‌کند.

تمام بحث این است که این آقا که حق مطالبه پیدا کرده است، آیا می‌تواند عین را بگیرد یا خیر؟

عین منتقل نشده است، اما صاحب الارض حقی که دارد تعلق به متاع می‌گیرد یا خیر؟ حق دین تعلق به متاع می‌گیرد یا خیر؟ حق الاختصاص تعلق به زمین می‌گیرد یا خیر؟

این دو حرف است اگر حق دین تعلق بگیرد مثل سایر غرماء می‌شود حق اختصاص تعلق بگیرد، احق می‌شود.

این باید روشن شود که صاحب المتاع می‌تواند اختصاص به این عین پیدا کند یا خیر؟ اگر نمی‌تواند، می‌تواند حق تعلق به این بگیرد و مثل سایر غرماء شود یا خیر؟

بحث شما در اولی است که این زمینی که سه ماه قبل متعلق حق دیان شده است، صاحب الارض می‌تواند تصرف در حق انها کند یا خیر؟

اگر این زمین عین مرهونه می‌شد، گفتیم بقیه غرماء حق ندارند چون مزاحم بقیه غرماء است، اگر صاحب المتاع می‌خواهد حق اختصاص داشته باشد باید حق سایر غرماء که سه ماه پیش آمده از بین ببرد که این نشدنی است.

لذا بعضی مثل محقق ثانی می‌گویند لا یصح الرجوع بلکه اصلا با غرماء هم نمی‌تواند سهیم شود. چون در زمان حجر این حق نداشته حال که حق پیدا کرده دستگاه حجر تمام شده است حجر کشیده نمی‌شود.

نتیجه این می‌شود که در این مورد این متاع اختصاص به صاحب المتاع ندارد، لذا لا یصح الرجوع می‌شود.

و ما ذکرنا توضیح ما اجمله الفقهاء کما تری در جواهر: «لتعلق حق الغرماء بها».[2]

چهار کلمه، چرا صاحب حق نمی‌تواند زمین را به خود اختصاص بدهد؟ لتعلق حق الغرماء بها.

این اولین دلیلی که برای این نظریه گفته شده است.

دلیل دوم، اصل عدم مشراکت است، نیم ساعت قبل صاحب الارض اختصاص به زمین نداشت و شریک در آن نبود، یک روز قبل اختصاص به این زمین نداشت، شریک هم نبود، زمان حجر اختصاص به این زمین نداشت و شریک هم نبود چون حجر برای دیون موجله اثری ندارد.

الان که دین حال شده است، شک دارید که صاحب المتاع، مشارکت با غرماء پید کرده است که اصل عدم اختصاص است و شک می‌کنید که احق به عین است که اصل عدم است.

نتیجه این می‌شود که صاحب المتاع حق رجوع ندارد، لتعلق حق الغرماء بها اولا و لاصلة عدم المشارکة ثانیا.

نتیجه ما افاده جامع المقاصد من الاصح عدم الرجوع بها.

این نظریه اولی و دلیل بر نظریه اولی.

نظریه دوم که سیدنا الاستاد می‌فرمایند این است که می‌گویند در این فرع صاحب المتاع، اختصاص به این متاع دارد، فرمودند: «نعم لو حلّ المؤجل قبل فك الحجر فالأصح الرجوع بها».[3]

دلیل بر این نظریه این است که می‌گویند سبب استحقاق صاحب المتاع با سایر غرماء واحد است، فرض کنید غرماء چهار نفر بودند یکی زید صاحب ارض است و دیگری خالد است که پول را قرض داده و پول را خورده، خالد بخاطر طلب استحقاق مطالبه دارد، دیگری اجرت کار را نگرفته و حق مطالبه دارد، صاحب ارض طلب دارد و حق مطالبه دارد. جهت مطالبه صاحب متاع با قرض دهنده، شیء واحد است، کسی که طلب داده است حق دارد و صاحب الارض هم حق دارند.

پس در جهت استحقاق همه مثل هم هستند و حق مطالبه دارند.

کارگر کار کرده، پولش را ندادند، قرض دهنده پول داده، پولش را نداده، صاحب ارض، زمین داده پولش را نداده است، پس سبب استحقاق، طلب غرماء است.

السبب الواحد، چون همه طلب دارند، صاحب حق، مشکله ای در مقام استیفاء داشت، شارع گفته است صاحب دینی که موجل است، حق طلب ندارد. پس بودن مدت، مانع از مطالبه حق شد نه از مانع از حق.

کون الدین موجلا مانع از مطالبه دین شد نه از خود دین. مدت نقش مانع دارد، کون المدة مانعا است، نه سبب باشد، چون مدت دارد، مدت جلوی صاحب مال را می‌گوید و حق تصرف نداری تا شش ماه شود.

می گوید شما با کارگر در سبب واحد و مشترک هستید و فرق این است که شما مانع از مطالبه دارید و کارگر ندارد.

می گوید شما تا شش ماه مانع از مطالبه دارد با برطرف شدن شش ماه، هم سبب موجود است که طلب باشد و هم مانع نیست چون مدت تمام شده است.

پس تا مدت تمام شد، صاحب متاع با سایر غرماء متحد است سببا و مانع هم عنهما مفقود است، چون آنها از اول مانع نداشتند و این هم مانعش تمام شد.

حال در اول شش ماه صاحب المتاع، هم سبب استحقاق را دارد و هم مانع از استحقاق برداشته می‌شود و بلا فاصله حدیث می‌گوید لا یخاصمه الغرماء تا مانع برطرف شود من وجد عین ماله فهو احق بماله، صحیحه عمر بن یزید می‌گوید فهو احق بها.

نتیجه اینکه اطلاق صحیحه عمر بن یزید می‌گوید صاحب المتاع در این فرض، احق بماله است، بر این اساس است که سیدنا الاستاد می‌گوید الاصح الرجوع بها.

این خلاصه بحث با حذف بعضی از مقدمات.

ظاهرا والله العالم حرف جامع المقاصد ادق است. چون تصرف در حق مردم است و نمی‌توان به نص عمل کرد چون مزاحم حق مردم است.

فما افاده سیدنا الاستاد فی غایة الاشکال است و لا ینبغی که این مطلب دنبال شود.

این یک بحث دیگری دارد که شاید در آینده بیاید و بحث خوبی است.

آن بحث اگر اینجا انجام می‌شود حرف جامع المقاصد بهتر مشخص می‌شود.

نتیجه این است که در فرع 2 از مسئله 10 که حلول الدین قبل الفک باشد، دو نظریه است:

اختصاص که سیدنا الاستاد می‌گویند للنص.

عدم اختصاص که جامع المقاصد می‌گوید لتعلق حق الغیر بها.

و الی بعض ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر بقوله: «لكن في القواعد اشكال، و لعله من ذلك، و من عموم الخبر، بل عن التحرير الجزم بالرجوع، و هو جيد».[4]

چقدر زیبا می‌گوید، می‌گوید علامه گیر افتاده است و از یک طرف حق غرماء است و یک طرف عموم است و لذا علامه اشکال کرده است و هیچ طرف را ترجیح نداده است.

برای لعموم الخبر نیم صفحه باید بنویسید.

صاحب جواهر حرف جامع المقاصد را می‌پذیرید و بعد برگشت می‌زند و ظاهرا او هم گیر است.

در مسئله 11 این فرع مطرح است که متاع صاحب المتاع از مستثنیات دین است.

مثال را عوض کنید، ده تومان طلب در مقابل جاریه ای است که مورد حاجت مفلس است، عبایی فروخته است که مورد حاجت است.

صاحب ده تومان جاریه فروخته یا ماشین سواری مورد حاجت، یا خانه مورد حاجت فروخته است و حاکم حجرت گفت است، صاحب متاع، احق است به عین و بیاید این را ببرد یا خیر؟

متاع صاحب ده تومان اختصاص به صاحب المتاع دارد یا خیر؟

سیدنا الاستاد می‌گویند حق اخذ ندارد، ملاحظه کنید: «لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر».[5]

غرماء و صاحب جاریه هیچ کدام در جاریه حق ندارند، هیچکدام در خانه حق ندارند. غرماء حق استیفاء ندارد، صاحب حق استیفاء و حق اختصاص ندارد.

پس مسئله 11 در این است که صاحب المتاع اولی و احق است مستثنیات دین را شامل نمی‌شود.

این بخاطر این است که روایت می‌گوید لابد لکل شخص من ظل، این آقا را از سایه بانش خارج نکنید، این خانه و جاریه استثناء شده است و فروشنده و غرماء حق ندارد بخاطر روایات استثناء مستثنیات دین.

و الی ذلک اشار محقق اردبیلی: «و يظهر من التذكرة أن العين إذا كانت من المستثنيات في الدين مثل جارية، أو عبد، أو دابّة، أو دار، أو قوت يوم و ليلة، لا يكلّف بالإعطاء، و ليس له الأخذ لعموم دليل الاستثناء».[6]

نتیجه این است که می‌گوید دلیلی که می‌گوید مستثنیات دین از دائره حجر خارج است، مطلقا می‌گوید، اربابی که برای آنها حجر شده است حق رجوع ندارند و فروشنده هم حق فروش ندارد.

اینکه سیدنا الاستاد گفته است علی الاظهر ما متوجه نشدیم و باید تبدیل به الاقوی شود که فروشنده حق رجوع ندارد چون مستثنیات خارج است از حجر و دین.

خروج این فرق نمی‌کند نسبت به فروشنده و سایر غرماء خارج است.

پس ما افاده که اظهر است نفهمیدیم ظاهرش چیست که این اظهر است.

مسئله 12 فردا ان شاء الله خواهد آمد.