مستثنیات دین

موضوع: مستثنیات دین

برای مدعی دو دلیل آورده شده است:

1. اجماعی که نقل شد.

2. جمله ای از روایات دلالت علی المدعی دارد.

در مستفاد از این روایات، احتمالاتی است:

منها: اینکه مراد از لا تباع الدار حرمت بیع است، فروش خانه مفلس حرام است، راضی باشد حرام است، راضی نباشد حرام است.

این احتمال از جریان ابن ابی عمیر که در حدیث 5 از باب 11 توهم شده است.

حاصل این جریان این است با اینکه ابن ابی عمیر در نهایت احتیاج به پول بود، مدیون خانه مسکونی خود را فروخت و طلب ابن ابی عمیر را داد، ایشان قبول نکرد و گفت با اینکه در نهایت ضرورت هستم این را نمی‌گیریم و حدیث 8 این باب را نقل کرد که این پول را نمی‌گیرم.

نگرفته است چون بیع و فروش این خانه حرام بوده است.

ملاحظه کنید این دو حدیث را:

وسائل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ».[1]

این روایت صحیح است.

بدهکار است، اما کسی حق ندارد خانه اش را بفروشد و خانه در بدهکاری فروش نمی‌رود.

حدیث 5: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي‌ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ - وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ».[2]

این روایت هم معتبره است، طریق صدوق به ابن هاشم صحیحه است.

محمد بن ابی عمیر ورشکست کرد و مقداری از کسی طلب داشت، آن فرد دید این مفلس است، خودش هم مفلس است و خانه اش را فروخت و درهم ها را به ابن ابی عمیر داد که طلبت است. ابن ابی عمیر گفت این به ارثت رسیده است؟ گفت نه؟ گفت این را کسی به تو بخشیده است؟ گفت نه، گفت زمینی داشتی فروختی و قرضت را دادی؟ گفت نه زمینی هم نداشته ام. گفت این از کجا آمده است؟ گفت خانه سکونتی خودم را فروختم و قرض شما را دادم. بعد محمد بن ابی عمیر گفت این نشدنی است چون امام فرموده است که دائن حق ندارد مدیون را مجبور به خانه کند.

گفت من در حال حاضر به یک درهم احتیاج دارم اما این ده هزار درهم را نمی‌گیرم.

ابن ابی عمیر از فقها است و چرا نگرفته است؟ از نگرفتن او توهم شده است که فروش خانه مدیون حرام بوده است، مدیون خانه خود را در اداء دین نباید بفروشد، لذا ابن ابی عمیر با احتیاجی که داشت نگرفته است.

از این روایت برداشت شده که فروش مستثنیات دین حرام است.

این احتمال شاید قائل معتبری هم ندارد، یعنی فقیهی ملتزم شده باشد که این فروش با رضایت مدیون حرام است، این قائل ندارد و لذا صاحب جواهر می‌گوید این احتمال خلاف اجماع و ضرورت فقه است.

ملاحظه کنید جواهر را: «إذ لا ريب في جوازه، بل لا أجد خلافا فيه، و يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة على خلافه».[3]

قبل از این عبارت می‌گوید این جریان ابن ابی عمیر تقوا و علو همت او بوده است نه اینکه حرام بوده است، انسانیت او اقتضا داشت که این کار را نکرده است، نگرفتن بخاطر حرمت نبوده چون قائل ندارد حرمت.

علامه در قواعد می‌فرماید: «و لا يباع دار السكنى و لا خادمه».[4]

محقق در شرایع می‌فرماید: «و لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها».[5]

لا یباع ظهور در حرمت دارد اما لا یجبر ظهور در عدم الزام دارد.

علامه عین روایت آورده است اما محقق مضمون را آورده است و می‌خواهد بفهماند واجب نیست و معنایش حرمت نیست.

پس این احتمال چون قائل ندارد، به قرائن خارجیه مراد عدم وجوب است.

احتمال دوم این است که فروش خانه مسکونی مدیون، واجب است، فرقی بین خانه مسکونی و زمین زراعی نیست، فرقی بین خانه مسکونی و وسایل مغازه نیست.

این احتمال را اکثر عامه قائل شده اند، می‌گویند خانه مسکونی استثناء نشده است، از امامیه هم ابن جنید این را می‌گوید و می‌گوید فروش خانه مسکونی واجب است اما برای دیان مستحب است که نگیرند و او را وادار به فروش نکنند و رهایش کنند.

پس احتمال دوم از خاصه قائل دارد و عامه اکثرا می‌گویند.

لذا صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید: «و حكي عن أبي علي أنه يستحب أن لا يطلب الغرماء بيع الدار و الخادم و ثياب التجمل».[6]

مراد از ابی علی، ابن جنید است که مستحب است بر غرماء این شخص مدیون را وادار بر فروش خانه و خادم و ثیاب تجمل نکنند.

برای این احتمال:

اولا استدلال به عمومات اداء دین شده است، بر این مدیون اداء دین واجب است، زمینش را بفروشد اداء دین کند، خانه را بفروشد و اداء دین کند.

اداء دین متوقف بر فروش خانه است و این واجب است.

و ثانیا استدلال به روایت سلمة بن کهیل شده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ لِشُرَيْحٍ- انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْلِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِيهِ الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ».[7]

اهل مطل یعنی کسی که مسامحه در اداء دین می‌کند که حضرت فرمودند زمین و خانه فروخته می‌شود و جمله و لا دار، نفی طبیعی است که اگر کسی این طبیعی را ندارد، رهایش کنید.

کسی که خانه مسکونی دارد داخل در راهیش کنید ندارد و این معلق بر عدم طبیعی است که این کسی که خانه دارد داخل در نفی طبیعت نیست و باید اداء دین کند.

نتیجه ما ذکرنا این است که احتمال دوم فروش دار مسکونی مدیون است للعمومات اولا و للحدیث 9 باب 11 ثانیا.

این احتمال واضح البطلان است.

چون اولا عمومات تخصیص خورده است به صحیحه حلبی و...

و اما روایت:

اولا ضعف سندی دارد. سلمة بن کهیل توثیق نشده است.

و ثانیا تقدم الکلام که روایات خلاف ضرورت فقه امامیه است و تمام علماء از این اعراض کرده‌اند و این روایت خلاف تسالم و ضرورت فقه است و این روایت اگر سندش هم معتبر باشد، ساقط است.

پس اولا این روایت ضعف سندی دارد و ثانیا مورد اعراض اصحاب قاطبة است.

اگر تعارض با صحیحه حلبی داشته باشد، این روایت موافق عامه است و باید ترک شود.

پس این روایت سه اشکال دارد:

ضعف سندی دارد اولا

اعراض علماء دارد ثانیا

موافق عامه است ثالثا

و لذا جماعتی از محققین این روایت را حمل بر تقیه کرده‌اند و این حمل بر تقیه حمل خوبی است و در مقام تعارض چاره ای از آن نیست.

علاوه بر این رابعا روایت ضعف دلالی دارد اهل مطل، کسانی که مسامحه می‌کنند امروز و فردا می‌کند را روایت می‌گوید نمی‌شود و خانه شان فروخته می‌شود، مفلس فی امان الله، مدیونی است که ندارد بدهد، امیرالمومنین می‌گویند اهل مطل باید خانه شان را فروشند و بدهند.

مورد بحث شما را روایت نمی‌گوید.

پس استدلال به این روایت 4 اشکال دارد:

اشکال سندی اولا

اعراض ثانیا

موافقت عامه ثالثا

ضعف دلالی رابعا، این فرد ندارد که بدهد نه اینکه تعلل می‌کند.

علی ما ببالی صاحب جواهر[8] روایت را حمل بر افراد پول دار کرده است و مفلس را شامل نمی‌شود

احتمال سوم این است که مستفاد از این روایات عدم وجوب بیع مستثنیات است و لذا سیدنا الاستاد[9] از وجوب بیع، مستثنیات را استثناء کرد، حاکم باید همه اموال را بفروشد اما از فروش خانه مسکونی استثناء شده است، فروش گاو و خانه غیر ضروری واجب است اما فروش خانه مسکونی واجب نیست.

لذا محقق می‌گوید لا یجبر یعنی الزام به فروش ندارد نه اینکه حرام است.

پس نتیجه اینکه معروف و مشهور و سیدنا الاستاد می‌گویند حاکم حق ندارد مستثنیات قرض را بفروشد.

بخاطر روایات:

منها: صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ».[10]

خانه را اگر بفروشید، به گداها اضافه می‌شود همه باید خانه داشتند و اگر در خیابان بخوابند روسیاهی برای نظام است.

و منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ».[11]

امام صادق می‌گویند نکند کسی را خانه اش را بخواطر دینش بفروشد و بی خانه شود.

این روایت را صاحب جواهر[12] تعبیر به خبر کرده است اما معتبره است: ««وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ»

تا ابن ابی عمیر همه موثق هستند، ابراهیم بن عبد الحمید سه جور خوانده شده:

ابراهیم بن عبد الحمید قطعا ثقه است.

ابراهیم بن عثمان قطعا ثقه است.

مرحوم شیخ در استبصار[13] عن ابراهیم بن ابی زیاد دارد که قطعا ثقه است.

اینها همه یک فرد هستند و قد یطلق و یراد به ابراهیم بن عبدالحمید یا ابراهیم بن عثمان و یا ابراهیم بن ابی زیاد. ابراهیم پسر عثمان بوده است و نوه ابی زیاد است و به این فرد به اعتبار پدربزرگش می‌گویند.

اینکه صاحب وسائل نوشته عن ابن زیاد، اشتباه است، حق عبارت است ابراهیم بن ابی زیاد کما فی الاستبصار یا ابراهیم بن عبدالحمید کما فی الکافی[14] و التهذیب.[15]

پس این روایت علی جمیع تقادیر معتبره است.

حدیث چهار هم معتبره است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ».[16]

امام فرمودند از خانه بیرون نکنید و این کار خوبی نیست.

نتیجه ما ذکرنا این است که تمام این روایات دلالت بر ما افاده سیدنا الاستاد تبعا للمشهور دارد که حاکم اسلامی حق ندارد خانه مسکون مدیون را بفرشد و تقسیم اموال غیر از مستثنیات دین است.

فرع اول تقسیم و فروش اموال بود که دلیل آن بیان شد که معتبره بن غیاث بن ابراهیم مضافا الی الاجماع بود.

فرع دوم این بود مستثنیات دین را حاکم حق تصرف ندارد و دلیل آن صحیحه حلبی و صحیحه ذریح محاربی و معتبره ابراهیم بن عبدالحمید است