شروط اربعه حجر

موضوع: شروط اربعه حجر

در مسئله 2 سه مطلب بیان شد:

1. شروط اربعه حجر، هر حجری 4 شرط دارد.

2. موازین اربعه بل خمسه در این رابطه. از دو اصل استفاده می‌شود، از دو اجماع استفاده می‌شد، از 5 روایت استفاده می‌شد.

3. تطبیق این موازین خمسه در فروع تسعه.

فرع یک از کدام موازین استفاده شد؟ فرع دو از کدام موازین استفاده شد؟ فرع سه از کدام موازین استفاده شد؟ و ده ها فرع دیگری که استفاده می‌شود از کدام است؟ ببنید کجا خلاف اجماع است و کجا خلاف قواعد است. کدام داخل در موارد اجماع جواز است و کدام داخل در موارد اجماع عدم است.

در مسئله 3 احکام شخص محجور بیان شده است، با تمام ملاحظات حاکم گفته است، حکمتُ بان زید محجورٌ، دستگاه اجرایی چه باید کند؟

این زید محجور چه احکامی دارد؟

احکام حجر مفلس از مسئله 3 شروع شده است.

در این احکام، اختلاف است:

جماعتی سه حکم برای محجور بیان کرده اند:

1. منع از تصرف

2. بیع این اموال و تقسیم آن بین غرماء

3. اختصاص صاحب المال بماله

این کلش احکام شخص محجور است.

1. از مسئله 3 تا 7 است که منع از تصرف است.

2. از مسئله 7 تا 19 خصوصیات بیع اموال و تقسیم بیان شده است.

3. اختصاص از مسئله 19 تا 24 بیان شده است.

محقق[1] و سیدنا الاستاد[2] و جماعتی می‌گویند احکام محجور سه حکم است: منع، بیع و اختصاص.

جماعت دیگری منهم العلامه فی الارشاد[3] و القواعد[4] و منهم صاحب الحدائق[5] می‌گویند احکام مفلس چهار حکم است:

1. منع از تصرف

2. قسمت

3. اختصاص

4. حبس المفلس

اینکه حق با اینها است یا با آنها، ظاهرا حق با سیدنا الاستاد باشد چون المفلس فی امان الله است و حبس معنا ندارد.

فعلا کلام در حکم اول که منع از تصرف است.

در این حکم، فروعی بیان شده است که جمله ای از آنها در خود مسئله 3 بیان شده است و برخی در مسئله 4 و برخی در مسئله 5 و برخی در مسئله 6 بیان شده است.

و لذا کل فروع را در یک ردیف قرار می‌دهیم و همه ملاحظه می‌شود:

فرع اول از حکم اول: منع المحجور عن التصرف است.

به برکت حجر حاکم، دیون دیان، که در ذمه مدیون بود، تعلق به اموال مدیون می‌گیرد که به دنبال این تعلق، مدیون از تصرف در آن مال، ممنوع می‌شود.

پس فرع اول دو خصوصیت دارد:

1. اموال مدیون متعلق حق غرماء است

2. بخاطر این تعلق، مدیون حق در تصرف مال ندارد چه زمین باشد چه خانه باشد و چه فرش و... چون متعلق حق دیان است.

به برکت حکم حاکم که حجرتُ می‌گوید، قبل از این حکم، دیان در ذمه طلب داشتند و بعد از آن، زمین خانه و... به غیر از مستثنیات دین، متعلق حق قرار می‌گیرند.

آنچه از اموال زید است، متعلق حق دیان دارد، تا حجرتُ گفت، کتاب متعلق حق می‌شود، خانه متعلق حق می‌شود بدون فاصله.

قبل از تلفظ حاکم این کتاب آزاد بود و بعد از تلفظ این کتاب حق دیان می‌شود.

پس فرع اول از فروع، منع تصرف است.

در این رابطه اولا کلمات فقهاء را ملاحظه کنید و ثانیا دلیل بر این مدعی را بیان کنید.

ملاحظه کنید کلام فقهاء را:

مرحوم شهید در لمعه: «و لا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله».[6]

این جمله آخر را باز کنید، فرض کنید عمرو 100 تومان از زید طلب داشت، قبل از تلفظ حاکم، دین در ذمه زید بود، کتاب زید متعلق حق نبود، دیون همه در ذمه است و به خارج تعلق نمی‌گیرد. 100 تومان به ذمه زید می‌آید.

اینجا فرض کنید دیان قبل از یک دقیقه، 500 می‌خواست و در ذمه است و با حکمتُ حاکم، از ذمه خارج می‌شود و متعلق حق دیان قرار می‌گیرد.

باعیان ماله، یعنی حق به خارج تعلق گرفت.

سیدنا الاستاد فی التحریر: «و حكم به تعلق حق الغرماء بأمواله،و لا يجوز له التصرف فيها».[7]

معنا کنید، قبل متعلق چی بوده و الان چیست، قبلا دیون کجا قرار گفت و الان کجا قرار گرفت؟ اثر حکم حاکم چی شد؟

این معنا در مجمع[8] امده است.

پس اولین اثری که حجر می‌گذارد این است که اموال متعلق دین می‌شود و این فرد منع تصرف می‌شود.

دلیل این حکم اجماع است کما عن المحقق الاردبیلی که فرمود: «و لعل دليل هذه الأحكام كلّها هو الإجماع».[9] و غیره.

و ثانیا روایات است، در روایات شما چگونه آمده بود؟ در روایات آمده بود «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ».[10]

یعنی حکم به حجره، فلسه علیٌ، معنایش این است که امیرالمومنین وقتی حکم به حجر می‌کرد، یعنی شخص مفلس را منع از تصرف می‌کرد.

خود کلمه کان یفلس، دلالت دارد که حاکم این شخص را محجور می‌کند، ممنوع از تصرف می‌کند و لذا صاحب جواهر در توضیح کلهم جعل مفلس می‌گوید: «بل لعل المراد من قوله يحبس، المنع من التصرف».[11]

کان یفلس معنایش هم این است.

این از ایضاح واضحات است، محجور است یعنی منع ازت صرف است، مجور است یععنی ممنوع است.

اضف الی ذلک جملات دیگر که این فرد حق تصرف ندارد، امام امر فرموده‌اند که قسمت شود و اگر به خودش می‌گوید این کار را کند بخاطر حق امام است که بگوید به فرد و اگر خودش نکرد، به بقیه می‌گوید این کار را کنند.

حجر علی الغلام،[12] یعنی غلام محجور می‌شود.

پس دلیل بر فرع اول از حکم اول که منع المحجور عن التصرف است، بخاطر اجماع و روایت است.

این فرع یک.

فرع 2 از حکم اول، منع از تصرف یعنی چه؟

این آقای محجور در این کتاب حق تصرف ندارد، این یعنی چه؟

دو احتمال بلکه دو نظریه است:

احتمال اول: مراد از منع از تصرف این است که این فروش باطل است، این هبه باطل است، این وقف باطل است، این بخشش باطل است. اگر حاکم گفت حجرتٌ، یک دقیقه بعد مالک گفت وهبتُ یا بیعتُ یا صالحتُ، همه باطل است و این مدیون مثل حکم دیوانه است در عالم تشریع نه تکوین، بعت و صالحت و وقفت دیوانه کالعدم است، یعنی همانطور که دیوان اهلیت بیع و صلح و وقت ندارد، محجور هم اهلیت ندارد.

طبق این تفسیر اثر حاکم این است که مدیون، صلاحیت تصرف دیگر ندارد.

پس معنای حجر، بطلان تصرف مدیون است و مثل بیع صبی است، صبی دون اجازه ولی بیعش باطل است و این فرد هم بیعش باطل است.

این نظریه را ارکان فقه مثل محقق و شیخ طوسی[13] و فخرالمحققین[14] و ... گفته اند.

ملاحظه کنید: «فلو تصرف کان باطلا».[15]

کان باطلا یعنی مثل بیع صبی و مجنون است و به هیچ وجه قابل اصلاح نمی‌باشد.

نظریه دوم این است که نقش حکم حاکم این است که این تصرف محجور، منع از تصرف استقلالی است، یعنی این تصرف موقوف بر اذن یا اجازه است، محجور کتاب را می‌فروشد و باید برود پیش غرماء اگر اجازه دادند، صحیح است و الا باطل است.

بیع مفلس نظیر بیع فضولی است در این قسم، بیع فضولی می‌گوئید باطل است، یعنی همه چی تمام است و معلق بر اجازه مالک است.

بطلان بیع فضولی را سلب اهلیت نمی‌گیرید و موقوفا است.

بطلان بیع محجور مثل بطلان بیع فضولی است.

این نظریه را صاحب جواهر[16] و سیدنا الاستاد در تحریر و جماعتی می‌گویند که منع محجور در تصرف مثل بیع فضولی است و موقوف بر اجازه است.

ملاحظه کنید تحریر: «و لا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع و الإجارة و بغيره كالوقف و الهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم».[17]

این بعتُ را گفته است و غرماء گفته‌اند خوب کاری کرده ای، اگر سلب اهلیت باشد معنا ندارد محقق شود و مثل بیع فضول است.

پس فرع دوم از حکم اول این بود که منع از تصرف محجور چگونه است: بنویسید دو احتمال دارد:

1. کالمجنون است که محقق می‌گوید.

2. کالفضولی است که سیدنا الاستاد می‌گوید.

حال بحث این است کدام صحیح است که فردا خواهد آمد.