شروط حجر مفلس

موضوع: شروط حجر مفلس

نتیجه ما ذکرنا این شد که در فرض 1 از فروض شرط 4 الحجر جایز بل واجب للاجماع و للروایات.

فرض دوم در این رابطه این است که دیون زید، ثابتة است، دیون حالة است، دیون از اموال بیشتر است و لکن طلب فلس وجود ندارد، نه غرماء مطالبه حجر کرده اند، نه مدیون مطالبه حجر کرده است، نه حاکم ولایت بر دیّان دارد.

اموال زید 80 تومان است، بدهکاری زید 100 تومان است، تمام دیون حالة و لکن دیّان مطالبه حجر نکرده اند.

در این فرض، آیا حاکم حق حجر دارد یا ندارد؟ آیا می‌تواند حاکم در این فرض تبرعا حکم به حجر زید بکند؟ به اصطلاح تمام شروط موجود است فقط شرط 4 مفقود است، طلب الغرماء از حاکم نیست.

در این فرض، سیدنا الاستاد[1] تبعا للمشهور می‌فرمایند برای حاکم حجر جایز نمی‌باشد، لا یجوز الحجر. چون شرط چهار مفقود است که دیان باید تقاضای حجر کنند.

دلیل بر اعتبار این شرط:

اولا اجماع است کما عن المحقق اردبیلی[2] و غیره

و ثانیا اصالت عدم حجر و اصالت سلطنت مالک علی ملکه می‌شود.

تقدم الکلام این دو اصل می‌گوید حاکم حق حجر ندارد، خرجنا از این دو اصول در موردی که تقاضا و طلب باشد، مورد بحث که طلب و تقاضا نیست، شما شک دارید که حاکم حق حجر دارد یا ندارد، نمی‌دانید با حجر حاکم، محجور می‌شود یا نمی‌شود.

اصالت عدم حجر و اصالت سلطنت مالک می‌گوید حجر نمی‌شود.

و ثالثا کون الحق للدیان است، حق حجر برای دیان است و اگر صاحب حق ساکت است و دنبال حق خود نیست و تقاضای حجر ندارد، حاکم چکاره که حجر کند.

و الی بعض ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر بقوله: «إذ الحق لهم، فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم، للأصل».[3]

حق مطالبه و حجر از دیان است، اگر ایشان چیزی نمی‌گویند، حاکم چیکاره است؟

للاصل بل اصول، اصل بقاء سلطنت مالک و اصالت عدم حجر دلالت دارد که در این مورد حجر جایز نمی‌باشد.

فرض سوم از این فروض این است که الدین ثابتة و الدیون حالة و الترکة قاصرة و الدیان ساکتة و لکن در بین دیان یا کل دیان، کسانی هستند که حاکم ولی آنها است، مثلا در مثال شما، الدین 100 است، الترکة 80 چهار نفر طلب دارند، سه نفر نفری 5 هزار طلب دارند، در این بین مجنونی است که 85 هزار تومان طلب دارد، تبعا در این فرض، ولایت بر 85 تومان، از آنِ حاکم است، اگر جنون منفصل باشد. و حسب الفرض مال مجنون به تنهایی زائد بر ترکه است، طلب 85 است و ترکه 80 است، دیان عاقل ساکت هستند و مجنون هم که مجنون است، اما حاکم که ولی مجنون است، آیا حاکم حق حجر دارد یا خیر؟

یا می‌توانید این گونه فرض کنید، کل دیان را مولی علیه فرض کنید، سه نفر سفیه هستند و یک نفر مجنون، کل ترکه 80 است و دین 100 است، سفیه و مجنون تقاضای حجر نمی‌کند، آیا حاکم تقاضای حجر دارند یا خیر؟

دو فرض دارد:

1. تمام دیان مولی علیه هستند که کارشان مربوط به حاکم است.

2. بعضی از دیان مولی علیه هستند که سهمشان به تنهایی از ترکه بیشتر است.

آیا در این فرض حاکم می‌تواند حکم به حجر کند یا خیر؟ اگر حاکم حکم به حجر کرد، این فرد محجور می‌شود.

سیدنا الاستاد به تبع قوم می‌فرماید حجر حاکم در اینجا صحیح است.

چون حاکم در اینجا اگرچه وحدت حقیقیه دارد اما تعدد اعتباریه است، حاکم بدل تنزیلی مجنون است به لحاظ ولایت او، از طرف مجنون تقاضای حجر می‌کند از خودش و از حیث اینکه حاکم است، حجرتُ می‌گوید. در این ظرف، کل شروط موجود است، و حجر صحیح است. دیون حاله است و از ترکه بیشتر است و الطلب هم موجود است، ولی مجنون تقاضای حجر کرده است.

چهار شرط می‌خواهد:

1. الدیون ثابتة که موجود است.

2. الترکة قاصرة که قاصر است.

3. الدیون حالة که حال هم هست.

4. الطلب موجودة که موجود است و حاکم تقاضای حجر کرده است از طرف مجنون.

پس کل شروط وجود دارد و داخل در فرض اول است و اجماع و روایات می‌گویند الحجر نافذ است.

و الی ما ذکرنا اشار الیه سیدنا الاستاد در تحریر که مضمونش این است که اگر من له الدین کسی باشد که حاکم ولایت بر او داشته باشد، حاکم حق حجر دارد. [4]

کما اشار الیه صاحب الجواهر بقوله: «إلا أن يكون الدين لمن هو وليه، من يتيم أو مجنون أو نحوهما».[5]

ولایت صبی امکان دارد باشد یا سفیه یا مجنون.

فرض چهارم این است که الدیون ثابتة و الترکة قاصرة و الدیون اکثر، احد از دیان تقاضای حجر نمی‌کند و در بین دیان هم مولی علیه نیست که حاکم ولایت داشته باشد اما خود مدیون تقاضای حجر کرده است.

مثلا ترکه 80 است و دیون 100 است و دیون هم حالة است اما دیان تقاضای حجر نمی‌کنند، خود مدیون نزد حاکم رفته است که وضع من اینگونه است، حکم به حجر کن که راحت بشویم.

حاکم چه کنید؟ تقاضای حجر می‌تواند کند یا خیر؟

دیان حرفی ندارد اما مدیون متقاضی است، آیا حاکم حق حجر دارد یا خیر؟ به اصطلاح با طلب حجر از مدیون، حجر حاکم صحیح است یا خیر؟

این مسئله خیلی مورد ابتلاء است.

این مسئله ذات وجهین بلکه ذات قولین است:

معروف و مشهور می‌گویند حجر حاکم باطل است و حق حجر ندارد. چون شرط چهار موجود نیست. چون تقاضای حجر از دیان موجود نیست، در این فرض، دیان تقاضای حجر ندارند، و حجر باطل است.

یا بفرمائید این حجر باطل است چون اصل عدم صحت حجر است، اصالت بقاء سلطنت می‌گوید این حجر اثری ندارد و اصالت عدم حجر می‌گوید حاکم این کار را نمی‌تواند کند.

ولی ذلک اشار صاحب الجواهر بقوله: «لو ظهرت أمارات الفلس عليه مثل أن يكون نفقته من رأس ماله، أو يكون ما في يده بإزاء دينه، و لا وجه لنفقته إلا ما في يده لم يتبرع الحاكم بالحجر عليه للأصل».[6]

للاصل یعنی اصالت عدم حجر بقاء سلطنت مالک علی ملکه.

بلکه مفتاح الکرامه در این رابطه: «أما الأول فالظاهر أنه محل وفاق إذ لم أجد فيه مخالفا حتى من العامة».[7]

احتمال دوم این است که این حجر صحیح باشد، برای این احتمال دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: روایتی که از سنن بیهقی از طرق عامه نقل شده است که معاذ که مدیون بوده از رسول خدا تقاضای حجر کرد، رسول خدا به تقاضای معاذ، حکم به حجر کرده است.

اگر این روایت درست باشد، دلیل بر حجر است.

این روایت در جواهر موجود است: «روى عن النبي صلى الله عليه و آله «أنه حجر على معاذ بالتماسه خاصة»‌».[8]

این دلیل یک که با تقاضای مدیون الحجر صحیح باشد.

دلیل دوم می‌گویند حجر مفلس دو مصلحت دارد، برای دو طائفه مصلحت دارد:

1. برای دیان مصلحت دارد و 80 درصد باقی می‌ماند و به همه فی الجمله می‌رسد و این مصلحتی برای دیان است.

2. برای مدیون هم مصلحت دارد، اگر حاکم حکم به حجر کرد، مدیون حداقل از عذاب جهنم در امان است و 80 درصد پرداخت کرده است 20 درصد مانده که یک کاری می‌کند.

بعدش از نق و نوق مردم و خانواده و آتش جهنم راحت می‌شود.

پس حجر حاکم دو بعد دارد: 1. مصلحت دیان است که به حقشان می‌رسند؛ 2. مصلحت مدیون است که از آتش و شر دیان راحت می‌شود.

بخاطر همین حجر مصلحت برای مدیون است.

بر این اساس مرحوم علامه[9] در این فرض فرموده که الحجر جائز است، للمصلحة و للروایة.

صاحب جواهر از این دو دلیل این گونه جواب داده است: «و فيه ان الخبر لم يثبت من طرقنا فليس حجة، سيما مع كون المشهور كما في المسالك على خلافه. و الأول اعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي».[10]

جواب اول ضعف سندی است که مشهور علم نکرده‌اند و جواب دوم این است که دلیل اعتباری است و راهگشا نمی‌شود، دلیل اعتباری اقتضای می‌کند به نفع مدیون است اما اعتباری است و روایت می‌خواهد.

اینکه مصلحت مدیون است، اعتبار اقتضای می‌کند که حاکم بتواند حکم کند اما دلیلی بر این ندارید و روایتی نیست.

پس صاحب جواهر به تبع حدائق[11] می‌گوید این دو دلیل ساقط می‌باشند.

پس نتیجه این می‌شود که در فرض چهار که تقاضای حجر از مدیون باشد، آیا حجر حاکم فایده دارد یا خیر؟

دو نظریه است:

1. معروف و مشهور می‌گویند فایده ندارد.

2. مرحوم علامه در تذکره گفته است این حجر صحیح است و فایده دارد.

این فرع و فرع دوم اگر اجماع باشد، با آن نمی‌توان مخالفت کرد و اما اگر اجماع نباشد، بحث دارد.

اینکه صاحب جواهر می‌گوید این وجه اعتباری است، فی غایة الاشکال است خصوصا علی القول بولایة مطلقه حاکم، شما فرض کنید اگر مصلحت است این مسجد می‌خواهد خراب شود، مصلحت نظام این است که خیابان شود، مصلحت نظام این است که مملکت گداخانه نباشد و دیان ساکت است، ساکت باشند، حاکم نمی‌تواند ساکت باشد که، رساندن مال مردم به مردم از امور حسبیه است و لازم است و راه آن حجر کردن مدیون است.

اصلا حاکم نصب حاکما برای مصالح مردم و مصلحتها هدر نرود، یکی از مصالح این است که دیان پولشان را بگیرند.

لذا صاحب جواهر در جای دیگری تعبیر خوبی دارد به اینکه بحث این بود حاکم حق حجر دارد یا خیر که گفتیم دارد بخاطر اجماع و روایات بعد صاحب جواهر یک جمله دارد: «و كيف كان فلا ينبغي الشك في أصل جواز الحجر بالفلس، على معنى منع التصرف، و لعل ذلك من مقتضى نصبه حاكما أيضا».[12]

می گوید حاکم نصب شده برای حفظ مصلحت و ادله نصب حاکم می‌گوید حکم حجر دارد و باید جلوگیری از اختلال نظام کند.

و للکلام تتمة.