کفاره حنث سفیه

موضوع: کفاره حنث سفیه

برای احتمال دوم یعنی جواز کفاره حنث به اطعام از مال سفیه، به اموری استدلال شده است که مرجع اکثر آن امور، شیء واحد است.

منها: قصور المقتضی؛ یعنی ادله سفه اطعام واجب را شامل نمی‌شود، چون ادله حجر، اطلاق یا عموم ندارد.

و الی ذلک اشار صاحب الحدائق: «على وجه يتناول منعه من فعل الطاعات، و القربات المستحبة و النذر و نحو ذلك في محل المنع».[1]

و «و بالجملة فإن غاية ما يتمسكون به هنا هو ما يدعونه من عموم الحجر، و قد عرفت ما فيه».[2]

نتیجه می‌شود که مقتضی قاصرة الشمول است و ادله حجر ما نحن فیه را نمی‌گیرد.

جواب آن تقدم الکلام.

وجه دوم ایضا قصور المقتضی است به این بیان که می‌گویند ادله حجر تصرفات ممنوعه را می‌گوید، تصرفات غیر مشروعه را می‌گوید، بیع 10 به دو را می‌گوید، بیه سفهی را می‌گوید.

شما واجب را انجام می‌خواهید بدهید که نمی‌توان گفت مشروع نیست. اطعام واجب، این تصرف غیر مشروع نیست.

و الی ذلک ایضا اشار صاحب الحدائق: «و غاية ما يوجبه السفه منعه من الصرف في المال بغير الوجوه المشروعة، لا مطلقا».[3]

پس مقتضی قاصرة الشمول است، چون اطعام واجب صرف غیر مشروع نیست پس صوم تعین ندارد و مخیر است اطعام ستین را کند یا صوم ستین را کند.

جواب از این کلام:

اولا تقدم الکلام

ثانیا مصادره به مطلوب است، چون اطعام اگر حرام است، اطعام واجب نیست، اگر این در اطعام ممنوع است، تصرف مالی ممنوع است، دیگر اطعام واجب نیست. شما یک چیز را مسلم می‌گیرد و نمی‌شود. اطعام واجب خلاف شرع است و اطعام واجبی نیست که بگوئید نمی‌گوید.

وجه سوم ما یظهر من الحدائق ایضا و حکاه صاحب الجواهر می‌گویند المقتضی قاصرة الشمول است چون ادله حجر اختصاص به تصرفات غیر عقلائی دارد، ده به دو عقلائی نیست و ادله حجر می‌گوید ممنوع است و اتیان به واجب، غیر عقلائی نیست و ممنوعیت ندارد.

عبارات جواهر قبلا بیان شده است.

حدائق می‌فرماید: «مردود بأن السفيه ليس مجنونا يصرف ماله فيما لا يشعر به، بل غاية أمره انه لسفهه و عدم خوف الله عز و جل يصرف أمواله في المصارف المحرمة الموجبة للذاته كالزنا و شرب الخمر و نحو ذلك من المصارف التي يتلذذ بها و حينئذ فكيف يصير صرفه المال في النذر و الصدقة و الكفارة وسيلة إلى صرفه فيما لا ينبغي».[4]

جواب از این فرمایش تقدم الکلام به اینکه ادله حجر اطلاق دارد و می‌گوید ده به دو نمی‌شود ده به 12 و ده به ده همه را می‌گوید نمی‌شود چه تصرف عقلائی باشد یا نباشد.

دلیل چهار می‌گوید ادله وفاء به نذر، دله وجوب کفاره، ادله حجر را تخصیص می‌زند.

و الی ذلک اشار ایضا صاحب الحدائق: «و خصصوا بها تلك الأدلة، مع أن الأمر عند النظر بعين التحقيق انما هو بالعكس».[5]

می گوید شما از کجا در آوردید که ادله سفهی این ادله را تقیید بزند این ادله ادله سفه را تخصیص بزند، مع ان الامر بالعکس یعنی ادله وجوب اطعام لا توتوا السفهاء را تخصیص بزند.

جواب از این حرف تقدم الکلام که خودشان قبلا گفته‌اند تخصیص می‌زند و هر چه شما آنجا می‌گوید اینجا هم می‌گوئید و این ادله عام است و ادله توتوا السفها، سفیه را می‌گوید و تخصیص می‌زند.

وجه 5 و هو ایضا یظهر من الحدائق به اینکه با بودن خرج به دست ولی، مالی سفیه حفظ می‌شود، با بودن خرج به ید ولی، ضرر مندفع است. ولی خرج می‌کند، کجا ضرر دارد و احتمال اتلاف مال است؟

حدائق: «و الضرر انما يتطرق بتمكينه من النفقة على نفسه، على انه من الظاهر البين أن نفقة السفر يزيد على نفقة الحضر غالبا».[6]

جواب از این حرف تقدم الکلام، ولی اگر بیع کند، باب ضرر مندفع است ولی اگر ولی صراف باشد، ولی از کجا بفهمد نذر کرده‌اید یا خیر، از کجا بداند حنث کرده یا خیر؟ سفیه است می‌خواهد مال را هدر کند.

بله اگر بیع توسط ولی باشد، این خوب است و همه چی را رعایت می‌کند و اگر صراف فقط باشد فلسفه حجر از بین می‌رود.

وجه شش که حرف مهم این است و وجوه خمسه به یک چیز بر می‌گردد و جواب یک کلمه است. مهم وجه شش است که می‌گویند شما در واجبات مالیات می‌گوئید سفیه مکلف است، شما می‌گوئید اگر سفیه 100 گوسفند داشت، ده تا اضافه شده دو تا باید به عنوان خمس بدهد.

اگر 40 گوسفند دارد، یکی زکات بدهد.

اگر مستطیع شود، باید حج برود که تصرف مالی دارد.

شما می‌گوئید در سفیه، حج واجب، واجب است و باید برود با اینکه پول خرج می‌شود، می‌گوئید در سفیه خمس و زکات واجب است، در حالی که پول نیاز دارد.

در کفاره اطعام در حال رشد می‌گوئید باید کفاره بدهد و مخیر است، در حالی که پول نیاز دارد.

در این موارد، می‌گوئید ولی باید پول را خرج کند و به همراه کسی بفرستد که اگر تبرعی نبود، باید کسی را اجیر کند و این نیاز به پول دارد.

در مورد بحث هم اطعام واجب است و ولی باید خرج کند، پس این فرد مخیر بین صوم و اطعام است.

لذا محقق در شرایع بعد از اینکه صوم را نقل می‌کند می‌گوید: «و لو حنث كفر بالصوم و فيه تردد».[7]

اینکه می‌گوید صوم تعین دارد معلوم نیست درست باشد، صاحب جواهر[8] هم در شرح می‌گوید بخاطر اینکه پول دارد و کفاره هم بر او واجب است، این واجب مالی چرا مثل زکات و خمس و کفارات قبل از حجر نباشد؟

مهم این است کسانی که می‌گویند صوم تعین ندارند و اطعام مثل سایر واجبات مالی است که سفیه باید انجام بدهند.

اصل این حرف خیلی قبل از جواهر است، لذا مفتاح الکرامه[9] که قبل از جواهر است، این شبهه را بیان کرده است و جواب داده است و جواب جواهر هم عین مفتاح است.

حاصل شیء واحد این است که قیاس مع الفارق است، جهت فرق این است که در وجوب حج سفیه هیچکاره است، حج را خدا واجب کرده است، در وجوب خمس، سفیه اجنبی عن التصرف است، خدا خمس را واجب کرده است و ولی باید بدهد، در وجوب زکات هم سفیه بیکاره است و خدا واجب کرده است.

نه سبب وجوب و نه خود وجوب در دست سفیه است و سیفه اجنبی است و جلویش را لا توتوا السفهاء نمی‌گیرد.

در مورد بحث، کفاره را خدا واجب کرده است اما سببش سفیه است که باید روزه می‌گرفت و نگرفت یا باید نماز جعفر می‌خواند و نخواند و حنث نذر کرد. حنث نذر را این آقا کرده است نه خداوند.

اطعام به دنبال حنث نذر است، سبب اطعام، حنث نذر است که حنث نذر، فعل این فرد است که بخاطر عدم زیارت امین الله حنث صورت گرفته است.

پس سبب را این فرد اختیارا انجام داده است.

پس قیاس وجوب اطعام به واجبات مالیه قیاس مع الفارق است چون آنجا سفیه کاره ای نیست اما اینجا سفیه سبب را انجام داده است.

پس این دلیل نا تمام است چون قیاس مع الفارق است.

شما بذل کرده‌اید حج بذلی بر او واجب است، زکات هم گوسفندان پدرش رسیده است واجب است.

نتیجه اینکه در مقیس علیه سفیه اجنبی عن المقام است در مقیس همه کاره سفیه است که به مقتضای نذر عمل نکرده است.

این جواب فی الجمله خوب است، یعنی همین مواردی که ذکر شد خوب است اما اگر خمس از ناحیه ربح السفیه است، تجارت کرده سرمایه زیاد شده است که یک پنجم باید خمس بدهد یا سفیه پولی به دست آورده که با آن مستطیع شده است، این موارد عین مورد بحث است.

این موارد را سبب را سفیه انجام داده است، لذا می‌توان توهم کرد که جوابی که در مفتاح الکرامه و جواهر است فی الجمله تمام است اما بالجمله تمام نیست و تمام شقوق مسئله را نمی‌گیرد.

از این توهم می‌تواند جواب داد چون در مورد تجارة السفیه که می‌خواهد به دنبالش مستطیع شود یا خمس بدهد یا زکات بدهد، این اموارد از دو حال خارج نیست، یا سفیه بدون اجازه والی تجارت کرده و مستطیع شده یا خمس و زکات واجب است یا با اجازه ولی این کار تجارت انجام شده است؟

اگر از قبیل اول است، بیع باطل است و سفیه سود نکرده است، بیع سفیه بدون اجازه ولی باطل است، سودی نیست که استطاعت یا زکات یا خمس واجب شود.

اگر از قبیل دوم است، ربح الولی است نه ربح السفیه است.

این سود بخاطر اجازه و اذن ولی است.

بناءا علی هذا قیاس مع الفارق است.

دلیل هفت بر اثبات این نظریه، ما ذکرنا در مورد اقرار به نسب.

در آنجا گفتیم اگر اقرار به نسب کرد، نفقه بدهد، چرا؟ چون می‌گویند ادله سفه مالیات مستقله را می‌گوید، مالیات تبعیه را نمی‌گوید. آنجا گفتیم وجوب انفاق تبعی است، به اینکه هدف اصلی اثبات بنوت است، وقتی می‌گوید هذا ابنی، مقر به بنیت، ابنیت و زوجیت و ابویت است، اینها مهم نیست، چون مقر به از مالیات نیست و اقرار العقلاء می‌گوید باید قبول شود، بنتیت موضوع برای وجوب نفقه است، زوجیت موضوع برای وجوب نفقیه است، بنوت موضوع برای وجوب نفقه است.

پس بین نفقه و ابنیت فرق است، ابنیت مقصود بالاصاله است و نفقه موضوع مقصود بالاصاله است.

عین این مقام بلکه به مرتبة من التقدم در مورد بحث است، سفیه گفته است للله علیّ ان اصوم صم الخمیس او ازور الرضا بزیارة امین الله.

انشاء شده که مال نیست، روزه و زیارت امین الله و نماز جعفر و... مال نیست.

پس در مرکز ما هو مقصود بالاصاله مال نیست، غیر مال که مقصود بالاصاله است، یک تابع دارد یک دنباله دارد، یک تتمه دارد که آن این است که اگر این آقا به مقتضای نذر عمل نکرد، حنث کرده است. این حنث به دنبال نذر است، نذر مالی نبود، حنث هم مالی نیست.

تنبلی کرده و زیارت نخواند یا نماز نخوانده است یا روزه نگرفته است، مال نیست.

پس مقصود بالاصاله و بالتبع، مال نیست و این مقصود بالتبع موضوع برای حکمی است که اگر حنث کرده باید اطعام کرده است و مقصود بالتبع، تابع لله ان اصوم است و یک رتبه با مقیس علیه فرق دارد، شما سیدنا الاستاد آن حرف را قبول کردید، چرا اینجا می‌گوئید اوجههما العدم، در اینجا به طریق اولی باید انصراف داشته باشد ادله حجر.

آنجا بنوت و نفقه است اینجا نذر است و حنث است و کفاره. دو غیر مالی در بین آمده است و مال در رتبه سوم آمده است و ادله لا توتوا السفهاء از اینجا انصراف دارد.

و لذا اینکه صاحب جواهر در آنجا یمیل بذلک و سیدنا الاستاد در آنجا تصریح به این کرده است، چرا در اینجا نمی‌گویند؟

ادامه بحث، سیاتی.