تصرفات سفیه

موضوع: تصرفات سفیه

بر فرمایش صاحب حدائق دو اشکال شد:

1. اینکه می‌فرمایند ادله سفه اطلاق یا عموم ندارد، نا تمام است.

شاهد بر این مدعی مضافا الی ما ذکرنا، فرمایش محقق اردبیلی در مجمع است که بعد از جمله ربح او لا می‌فرماید: «اجماعا».[1] بالاجماع فرق بین بیع عقلائی و غیر عقلائی نمی‌کند.

و لذا جواهر فرمود این حرف خلاف اجماع است و قواعد فرمود این بیع سفیه عقلائی باشد یا نباشد.

2. اشکال دوم این بود که ادله سفه، اخص از ادله تصرفات مطلقه است، یعنی اخص از اوفوا بالعقود و اوفوا بالنذور و من بنی مسجدا است و قانون این است که الخاص مقدم علی العام است، در نتیجه تعارض وجهی ندارد.

اینکه می‌فرماید فبای جهة ادله سفه را این آقایان مقدم کرده‌اند کم لطفی است.

و ما یشهد لما ذکرنا ما افاده خود صاحب حدائق.

تقدم الکلام که حجر متوقف بر حکم حاکم است یا خیر؟

عده ای می‌گوند متوقف نیست که صاحب حدائق این را می‌گوید.

عده ای می‌گویند متوقف است که سه دلیل داشتند:

1. اصل

2. عمومات

3. حدیث سلطنت

حدائق از این سه دلیل جواب می‌دهید در این عبارت جواب از عمومات می‌دهد، ادله عامه می‌گوید این بیع یا اجاره یا صلح یا نذر صحیح است حاکم حکم کند یا نکند. صاحب حدائق می‌گوید این بیع باطل است اگرچه حاکم حکم نکرده باشد، ایشان می‌گوید ادله سفه اخص است و ادله عامه تخصیص می‌خورد: «و حينئذ فلا وجه للتوقف على حكم الحاكم، و ما استدل به من الأدلة التي أطال بها فغايتها ان يكون مطلقة دالة على ما ذكره بإطلاقها، و ما استدلنا به خاص، فيجب تقديمه كما هو القاعدة، و تخصيص تلك العمومات به».[2]

می گوید اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض بالاطلاق می‌گوید بیع سفیه و لو حاکم حکم نکرده باشد، صحیح است و دلیل ما این اطلاق را جلوگیری می‌کند و تخصیص می‌زند.

ما استدلنا به، آیه 5 و 6 نساء و 282 بقره و حدیث 1 و 5 بود که اینها خاص است و مقدم بر عام هستند.

اینجا کاملا فنی سخن می‌گوید که ادله سفه اخص است و خاص مقدم است و جای تمسک به اوفوا بالعقود نیست.

اما در ص 381 می‌گوید چه کسی گفته ادله سفه مقدم است.

همین جهتی که در ص 363 می‌گوید آقایان در اینجا می‌گویند و شما فراموش کرده اید.

پس دو مطلب از چهار مطلب صاحب حدائق روشن شد:

مطلب 1 نا تمام است.

مطلب 4 نا تمام است و تعارضی نیست.

شما در آنجا می‌گوئید مقدم است به فلان دلیل، اینها هم همین را می‌گویند.

این در رابطه با بحث گذشته.

در مسئله 3، سیدنا الاستاد چهار فرع بیان کرده است:

1. با اذن ولی بیع السفیه صحیح است. حاکم بررسی کرده است که این بیع نفع دارد و با اجازه حاکم فروخته است، این بیع صحیح است.

2. سفیه اول ماه خانه را فروخته است و حاکم ده ماه می‌فهمد و بررسی می‌کند و می‌بیند خوب است، می‌گوید اجزت، این هم درست است.

3. تصرف سفیه از مواردی بوده که فضولی در آنها باطل است، سفیه خودش را شوهر داده است و قائل شدیم فضولی در باب نکاح باطل است، حاکم متوجه می‌شود و می‌فهمد کار خوبی کرده است می‌گوید اجزتُ این فایده دارد؟

4. سفیه در اول ماه که سفیه بوده است، کتاب مکاسب را فروخته است، ده ماه سفیه، رشید شده است، ده ماه سفیه می‌بیند معامله خوبی کرده است، خود سفیه آن بیع را اجازه می‌کند، سیدنا الاستاد می‌فرماید این هم درست است.

این چهار فرع، که ابتدائا فرمایش فقهاء قرائت می‌شود و بعد ملاحظه می‌شود.

تحریر می‌فرماید: «معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح و نفذ،نعم فيما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي».[3]

در این کلام هر چهار فرع آمده است.

در این رابطه صاحب جواهر می‌فرماید: «و حينئذ ف‌ لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الانخداع حينئذ و لأنه أولى من الفضولي بذلك خلافا لما سمعته من الشيخ و القاضي، ضرورة أولوية المنع هنا مما سمعته سابقا من تقدم الاذن بل حكاه في المسالك عنهم و هنا و قد يفرق بين المقامين و الله أعلم».[4]

ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «كان البيع باطلا مع عدم اجازة الولي لا معها».[5]

این فرع دوم را می‌گوید اگر ولی فهمید خانه را فروخته است اگر اجازه کرد صحیح است و اگر اجازه نکرد باطل است.

این هم صاحب جواهر در باره این فروع اربعه.

صاحب حدائق می‌فرماید: «و لو أذن الولي للسفيه في البيع، قال الشيخ في المبسوط: لا يصح، و تبعه ابن البراج و نقل العلامة القول بالصحة في المختلف عن بعض علمائنا، و قال: انه الأقوى، و احتج عليه بأن المقتضي للصحة و هو صدور البيع من أهله في محله موجود، و المانع و هو السفه مفقود، إذ التقدير الاذن، فأمن من الانخداع، فيثبت الحكم انتهى و هو جيد».[6]

ابن براج همان قاضی است که جواهر می‌گوید. علامه گفته اقوی این است که با اجازه بیع صحیح است و حرف شیخ صحیح نیست.

خود صاحب حدائق به دنبال کلام علامه می‌گوید و هو جید که بیع با اجازه صحیح است، فرمایش خوبی است و فرمایش شیخ طوسی و قاضی که می‌گوید با اذن هم باطل است، لیس بجید.

این هم درباره فروع اربعه ای که در مسئله 3 بیان شده است.

و لذا اینکه می‌گویند بیع السفیه باطل، مثل آنکه در مکاسب می‌گویند بیع الفضول باطل است که چگونه معنا می‌کند؟ می‌گوئید بدون اجازه ولی باطل است، بدون اجازه مالک اثر ندارد، با اجازه مالک اثر دارد یعنی مستقلا اثر ندارد، با اجازه مالک صحیح است بدون اجازه مالک صحیح نیست.

مستقلا یعنی بودن اجازه مالک باطل است و اثر ندارد و با اجازه مالک صحیح است و اثر دارد.

در اینجا هم بیع سفیه مثل همان است یعنی اگر ولی اجازه کرد بیع سفیه اثر دارد و الا اثر ندارد.

استقلال در تصرف ندارد یعنی اگر ولی اجازه کرد، صحیح است و اگر اجازه نکرد، صحیح نیست.

لذا به دنبال این بطلان، بیع السفیه باطل یعنی مستقلا باطل است و با اجازه ولی اثر دارد و صحیح است.

مراجعه به ولی ممکن است اذن سابق باشد یا اجازه لاحق باشد که در این دو صورت بیع السفیه اثر دارد.

این نسبت به معنای بیع السفیه باطل و بیع الفضول باطل.

اما ملاحظه این مسائل، ظاهرا فرمایش سیدنا الاستاد در فرع 1 و 2 و 4، صد در صد تمام است، فرع اول و دوم و چهارم قطعا درست هستند.

به این معنا که کسانی که می‌گویند بیع فضولی صحیح است، جهتش اگر یادشان باشد می‌دانند چرا فرع اول و دوم چهارم درست است.

فرع سوم جای تامل است بلکه فی الجمله نا تمام است.

پس در این مسئله دو حرف است:

1. چرا فرع اول و دوم و چهارم تمام است؟

2. چرا فرع سوم نا تمام است.

درباره حرف اول، در بحث فضولی مرحوم شیخ خیلی اساسی بحث کرده است، مسائل اربعه فضول، فضول برای مالک فروخته برای خودش فروخته و... که همه به کلمة الواحدة حل است.

به اینکه می‌گویند رمز صحت فضولی این است که اذن یا اجازه عقد فضول را عقد مالک قرار می‌دهد، تا عقد فضول عقد مالک شد، اوفوا بالعقود می‌گوید آقای مالک بیع شما لازم است و وفاء لازم است.

می گویند با اذن یا اجازه مالک همین عقدی که تا حال ربطی به مالک نداشت، مربوط به مالک می‌شود، همین عقدی که حدوثا عقد فضول بوده است الان عقد مالک می‌شود.

از روز اول ماه مبارک تا آخر ماه، عقد مالک نبوده است اما با اجازه در آخر ماه، عقد مالک می‌شود و اوفوا بالعقود می‌گوید باید به این عقد وفاء شود.

اگر اختلاف است که عده ای می‌گویند اجازه این توانایی را ندارد که باید بگویند فضولی باطل است.

پس رمز صحت فضولی این است که اجازه این هنر را دارد که عقد صادره یک سال قبل را از امروز بقائا عقد مالک می‌کند لذا می‌گوئیم اگر مالک اجازه کرد، وجوب وفاء می‌اید و اگر نکرد، وجوب وفاء نمی‌اید و عقد باطل می‌شود.

پس رمز صحت فضولی این است که با اذن یا اجازه این عقد استناد به مالک داده می‌شود، اگر این را در مکاسب خوب خوانده باشید فضول برای خود یا مالک یا ثالث فروخته باشد مهم نیست، ملاک اجزتُ است.

با روشن شدن این، فرع 1 و 2 و 4 روشن است، اگر اذن داده است یا اجازه کرده و یا خودش که رشید شده و اجازه کرد، وجوب وفاء می‌آید.

پس فرع اول و دوم و چهارم جای تامل نیست.

کل بحث فضولی همین دو کلمه است که درس خارجش 1 سال دو سال طول می‌کشد.

پس ما افاده سیدنا الاستاد تمام است.

نکته: فردا خواهیم گفت که مطلب سوم حدائق هم باطل است، قیاس صراف به مجیز، فردا مشخص خواهد شد که این بحث صحیح نیست.