تصرفات سفیه

موضوع: تصرفات سفیه

مطلب اول فهرست مباحث آینده بود.

مطلب دوم نقل کلمات فقهاء بود.

از این مطلب دوم، دو کلام از جواهر نقل می‌شود و دو کلام از حدائق نقل می‌شود.

1. جواهر: «لا خلاف في أن السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات».[1]

حدائق: «الخامسة المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان السفيه حكمه في العبادات البدنية و المالية الواجبة حكم الرشيد في وجوب الإتيان بهما».[2]

این دو کلام، کدام بخش از مطلب شما را می‌گوید؟

روشن است که بخش دوم را می‌گوید یعنی حکم عبادات صبی را می‌گوید مثل صلات و صوم و ملحق به این دو که دو تا بود:

1. عبادات مرکبه مثل حج

2. مالیات محضه مثل زکات و خمس.

لذا دقت کنید عبارت حدائق را که فی العبادات بدنیه که نماز و صوم است که پول می‌خواهند و المالیات الواجبیه که زکات و خمس است.

صاحب جواهر ادعای لا خلاف می‌کند و حدائق هم قبول می‌کند.

پس این دو یک مطلب را می‌گویند که حکم عبادات سفیه می‌باشد.

کلام دوم از این دو بزرگوار:

حدائق: «و حينئذ فلو أراد أن يتصدق بصدقة أو يبنى مسجدا أو نحو ذلك، على وجه لا يدفع المال اليه، فما المانع منه، حتى انهم يحكمون بالحجر فيه و في أمثاله، فإنه عاقل كامل داخل تحت الخطاب بتلك الأخبار الدالة على استحباب الصدقة، و فعل الخير و بذل المعروف، و تخصيص هذه الأخبار بأخبار الحجر ليس اولى من العكس، بل العكس أولى، فإن غاية ما يتمسكون به كونه سفيها، و مجرد السفه من حيث هو لا يصلح للمنع من ذلك كالفاسق».[3]

مثلا نذر کرده است 100 تومان صدقه بدهد یا نذر کرده است مسجد بسازد به ولی می‌گوید 100 تومان صدقه بدهد یا مسجد بساز.

در اینجا حدائق می‌گوید صحیح است اما جواهر می‌گوید باطل است.

در اینجا پول به سفیه داده نمی‌شود اما تصرف مالی کرده است.

حدائق بر مشهور می‌گوید چرا این باطل باشد؟

جواهر را ملاحظه کنید در این باره: «و احتمال اختصاص منع السفيه بالتصرف المنافي خاصة لا الأعم منه و الموافق لتصرفات العقلاء مناف لكلمات الأصحاب، و عموم أحكام الشرع بل و لحكمة الحجر فلا ينبغي التوقف فيما نحن فيه».[4]

قبل از آن را نگاه کنید: «و لذا يمنع من النذر بالصدقة بعين ماله، و بناء المساجد و القناطر و نحو ذلك».[5]

نذر کرده است که مسجد درست کند، جواهر می‌گوید جلویش گرفته می‌شود و نذر باطل است.

جامع بین این دو کلام این است که اختلاف است، یکی می‌گوید نذر صدقه باطل است و دیگری می‌گوید صحیح است.

این مطلب دوم که ملاحظه کلمات فقهاء بود که در کل این سفحه تحریر باید واحدا بعد واحد از این کلمات استفاده کنید. تا مسئله 10 این کلمات تطبیق داده می‌شود و جواب و اشکال می‌شود.

مطلب سوم جمع بندی بین این کلمات فی الجمله است.

شما از اول این کلمات تا آخر کلمات به این نتیجه می‌رسید:

1. همه اتفاق دارند که عبادات از سفیه ساقط نیست و اختلافی نیست، همه می‌گویند نماز و روزه بر سفیه واجب است.

2. همه اتفاق دارند که معاملات مالیه محضه باطل است. همه می‌گویند بیع السفیه و اجارة السفیه باطل است.

3. همه اتفاق دارند که فرق بین عمل و مال نیست، خودش را اجاره بدهد باطل است خانه را اجاره بدهد باز هم باطل است.

4. همه اتفاق دارند که فرق بین خارج و ذمه نیست، قرض کند یا قرض بدهد یا خانه بفروشد باطل است.

موارد اتفاق چهار چیز است:

عبادات اختلافی نیست

مالیات محضه اختلافی نیست.

عمل و مال اختلافی نیست

ذمه و عین اختلافی نیست.

در این کلمات یک مورد اختلاف شدید است و آن مورد این است که مقصود از ادله سفه، مطلق تصرفات است یا تصرفات غیر مشروعه است؟

مطلقات تصرفات است یا تصرفات غیر عقلائیه است؟

این مورد اختلاف است و باید بررسی شود.

اختلاف بین مشهور و حدائق الناضره، اختلاف جواهر و حدائق.

و احتمال اختصاص، ناظر به کلام حدائق است که قبل از جواهر بوده است.

اصل این اختلاف آیا لا توتوا السفهاء حجر کلی است و حق تصرف ندارد و قرض هم حق ندارد و هر گونه تصرف باید به وسیله ولی باشد چه ضرر داشته باشد چه نفع که مشهور می‌گویند.

حدائق می‌گوید لا توتوا السفهاء مواردی که خوف ضرر یا تصرف ضرری است یا سرش کلاه می‌رود حق ندارد.

پس اختلاف در این است که لا یجوز امر السفیه یعنی چه؟ مطلقا است یا فی الجمله است. مطلقا یعنی مناسب فعل عقلائیه باشد یا نباشد. اما حدائق می‌گوید اگر مناسب فعل عقلاء باشد اشکال ندارد.

اصل عبارت که ریشه اختلاف است، دو روز قبل بیان شد که این است: «أقول: و يمكن تأييد القول الأول بأنه لا ريب في دلالة الآية المتقدمة على النهى عن إعطاء السفيه الأموال، و من الظاهر أن تحريم ذلك انما هو من حيث تطرق التلف إليها، و فواته من جهة السفه».[6]

و همچنین در ص 378 حمله به مشهور می‌کند: «و لا أعرف لهذا الشرط وجها إذا كان الولي هو أو وكيله المتولي الإنفاق عليه، و الضرر انما يتطرق بتمكينه من النفقة على نفسه، على انه من الظاهر البين أن نفقة السفر يزيد على نفقة الحضر غالبا».[7]

تا آخر صفحه را مطالعه کنید می‌گوید این حرفها روی هم را نمی‌گیرد می‌گویند همه اموال را صدقه بدهد اشکال ندارد اما اگر حج مستحبی برود که 100 تومان از نفقه حضر بیشتر می‌شود را می‌گویند نمی‌شود، این حرفها هم را نمی‌گیرد.

صفحه 379 به ضمیمه پاورقی[8] که پاورقی را خودتان ملاحظه کنید: «نعم الذي يقتضيه السفه هو الحجر عليه في المال، لئلا يصرفه في غير المصارف الشرعية من وجوه السفه».[9]

فی المصارف الشرعیه که جواهر نظر به همین دارد و گفت: «و احتمال اختصاص منع السفيه بالتصرف المنافي خاصة لا الأعم منه و الموافق لتصرفات العقلاء».[10]

می گوید برخی گفته‌اند که سفیه از معاملات سفیهانه را فقط ممنوع است و ده به ده یا ده به 12 را ممنوع نیست که حرف حدائق را نقل می‌کند.

تصرف منافی یعنی تصرف غیر عقلائی و سفیهانه.

لا توتوا السفهاء را هر دو را می‌گوید یا یکی را می‌گوید، جواهر می‌گوید یکی گفته فقط یکی را می‌گوید نه هر دو را.

اعم منه، منه را غیر شرعی بزنید و این طرفش را شرعی بزنید، منه را غیر عقلائی معنا کنید و این طرف را عقلائی معنا کنید.

نتیجه کلمات 4 مورد اتفاق و یک مورد اختلاف.

در همین دو بخش این اختلاف پیدا شده است و غیر بخش سوم است که کفارات و نذر و عهد است که این بحثش جدا است. در دو بخش اول 4 اتفاق و 1 اختلاف است.

این هم مطلب سوم که جمع بندی بین کلمات بود که به این نتیجه رسیدید که چهار اختلاف و یک اتفاق وجود دارد.

مطلب اول فهرست

مطلب دوم کلمات

مطلب سوم جمع بندی بود

مطلب چهار دو مطلب است:

1. ادله این فتواها چیست؟

2. اختلاف را چگونه باید حل کرد؟

مطلب اول از مطلب چهار از مسئله 2: ادلة الفتوا

دو فتوا داده شده است:

1. در مالیات مطلقا باطل است

2. در عبادات و ملحق به آن مطلقا درست است

این فتوا در بخش اول و دوم است، دلیل چیست؟

از ما ذکرنا دلیل بر این فتوا سه آیه و دو روایت است، اطلاق آیه 5 و 6 نساء و آیه 282 بقره و حدیث 1 و 5 از باب 2 حجر.

پس سه آیه می‌گوید بیع و اجاره و مضاربه باطل است. چون لا توتوا السفهاء می‌گوید حق تصرف ندارد، من کان علیه الحق حق تصرف ندارد. اطلاق می‌گوید بیع، اجاره، مضاربه، ودیعه و عاریه هم ندارد.

در روایات دارد که الا ان یکون سفیها که استثناء از نفوذ است که اجاره او و بیع او و... نافذ نیست.

پس بخش اول از فهرست، دلیلش ادلة السفه است، آیه 5 و 6 نساء و 282 بقره و روایات 1 و 5 حجر است. توضیح بیشتر توضیحات ما سبق را بفرمایید.

پس در مالیات باط لاست لاطلاق ادلة السفه.

در رابطه با بخش دوم که چرا نماز و خمس واجب است چرا جهاد برود و روزه برود؟

سه دلیل بیان کنید:

1. لعدم المقتضی؛ می‌توانید بگوید لقصور المقتضی یا لعدم الدلیل.

نماز را باید انجام بدهد چون ادله سفه قاصرة الشمول است، اموالکم، من علیه الحق دارد فادفعوا علیهم اموالهم دارد،حج و صلات مال نیست.

پس ادله حجر شامل نماز نمی‌شود.

پس عبادات واجب است چون دلیلی بر سقوط آنها نسبت به سفیه ندارید.

پس نماز فعل است و مال نیست که ادله سفه شاملش شود.

دلیل دوم لله علی الناس حج البیت در وجوب حج کتب علیکم الصیام در وجوب صوم.

دلیلی که می‌گوید حج، روزه، صلات واجب است، می‌گوید اطلاق دارد و اینجا را شامل می‌شود.

دلیل سوم اصل است، نم یدانیم سفیه محجور از صلات یا صوم یا حج است که اصل عدم حجر است.

پس دلیل بر بخش دوم، سه دلیل است:

1. قصور المقتضی

2. اطلاق ادله

3. اصل عدم حجر

این هم دلیل بر بخش سوم که تا مسئله 10 باید از این ادله استفاده کنید.

ملاحظه کنید به این سه دلیل محقق اردبیلی در مجمع[11] اشاره کرده است.

صاحب ریاض هم اشاره کرده است: «و مقتضىٰ الأصل، و عمومات أدلّة جواز التصرفات، مع اختصاص أدلّة حجر هذا الفرد كتاباً و سنة و إجماعاً بالمال: أنه يصحّ تصرفاته الغير المالية».[12]

نتیجه مطلب چهارم دو بحث بود.

1. ادله دو بخش چیست.

2. اختلاف بین حدائق و جواهر را چگونه باید حل کرده است.

اصل ریشه بحث را اشاره کردیم.