سفه

موضوع: سفه

اینکه توهم شده است که آیه 5 از سوره نساء اجنبیة عن المقام، باطل است. برای اینکه دلیل اول این توهم که لام لکم باشد، به سه قرینه نا تمام است:

1. خلاف اجماع از نظر وجوب انفاق.

2. خلاف اجماع از نظر مفسرین.

3. خلاف روایات از قبیل حدیث 11 تفسیر برهان.[1]

در این حدیث و غیر این حدیث از مصادیق این آیه، اموال ایتام قرار داده شده است و لذا این توهم در ذهن سائل آمده است که می‌گوید در آیه لام لکم آمده است و امام می‌گویند این بخاطر ارثی است که ولی از مولی علیه می‌برد.

پس توهم اختصاص آیه به ملّاک به سه قرینه نا تمام است:

1. اجماع در انفاق.

2. اجماع مفسرین

3. روایات.

این نسبت به دلیل اول.

دلیل دوم این توهم 6 روایت بود، حدیث 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 13 البرهان ذیل همین آیه بود.

این روایات هم دلالت بر این توهم ندارد. کل این روایات را ملاحظه کنید، ما روز اول خوانده ایم، ببنید مفاد این شش روایت اختصاص آیه به ملّاک است یا ملاک احد مصادیق است.

صاحب 100 تومان که پول را نباید به شارب خمر می‌دهد، ببنید آیه اختصاص به این صاحب 100 تومان دارد یا صاحب 100 تومان از مصادیق است، اگر آیه اختصاص دارد این توهم جا دارد و الا اگر صاحب یکی از مصادیق است، این توهم جا ندارد، این روایت یک مصادق را معین کرده است و روایات دیگر هم مصادیق دیگر را بیان کرده اند.

مالک مالش را به سفیه ندهد، ولی مالش را به سفیه ندهد، مطلق تصرف فاسد هم از مصادیق آیه باشد، چه منافاتی دارد؟

دقت کنید ببنید روایات می‌گوید آیه 5 اختصاص به اولیاء دارد یا مال اولیاء احد المصادیق است؟ اگر اختصاص باشد با استدلال ما منافات دارد و اگر احد المصادیق باشد منافات ندارد.

هیچ یک از روایات، اختصاص نمی‌گوید.

بیان بهتر این است که این روایات سه طائفه است:

طائفه اولی که ح 1 و 2 و 4 و 5و 9 و 13 است، مالکین املاک را ذکر کرده است که هر مالکی پولش را به شارب الخمر دهد، از سفهاء است نمی‌گوید سفهاء منحصر در این است.

حدیث 6 که معتبر است مطلق کسی که مال را فاسد کند، از مصادیق آیه 5 قرار داده شده است این طائفه دوم.

طائفه سوم که ح 11 است، دفع مال سفیه به سفیه را از مصادیق آیه قرار داده است.

پس روایات سه طائفه است:

طائفه اولی مال مالک را می‌گوید به سفیه کار ندارد.

طائفه سوم مال سفیه را می‌گوید.

طائفه دوم جمع هر دو را می‌گوید.

جمع بین اینها این است که مال سفیه را به سفیه نباید داد، مالک هم نباید مالش را به او بدهد.

پس نتیجه این می‌شود دلیل بر این توهم که دلیل دوم شش روایت بود، دلالت بر توهم ندارد. چون روایات سه طائفه است که جمع بین آنها نظر مفسرین می‌شود که اولیاء و ملاک، مالشان را به سفهاء ندهند مال سفیه را به سفهاء ندهند و آیه در جامع استعمال شده است.

این درباره ملاحظه اولی.

اشکال این بود که دلیل بر نظریه اولی غلط است، چون ادله شما اجنبی عن المقام است، شما دو جواب دادید:

اولا آیه 6 و 282 و روایت 1 و 5، لام ندارد که اختصاص را بگوید و آیه 5 این لام را دارد که این را هم جواب دادیم.

ثانیا دو قرینهای که برای توهم ذکر شده است، اشتباه است، قرینه اول اشتباه است چون بخاطر قرائن سه گانه باید رفع ید شود، قرینه دوم اشتباه است که این روایات سه طائفه است و شما دنبال یک طائفه رفتید و اگر بقیه را دنبال کنید هذا مصادق و هنا مصادق می‌شود.

ملاحظه ثانیه از جهت رابعه ایضا می‌گوید این ادله از فرع 5 اجنبی است، این ادله فرع چهارم را می‌گوید.

دلیل بر نظریه اولی اشتباه است چون این ادله فرع 4 را می‌گوید. همه کتب حدائق الناضره، مجمع، جواهر و مفتاح را نگاه کنید که ببنید راه فراری است یا خیر.

این در رابطه با ملاحظه 1 و 2.

بحث جواهر در این صفحه، در این است آیا در مفهوم رشد، عدالت دخالت دارد یا ندارد؟ زید اگر غیبت کرده است، رشیدٌ یا سفیهٌ اگر زید دروغ گفته است رشیدٌ یا سفیهٌ. آیا عدالت دخالت در مفهوم رشد دارد یا خیر.

در جواهر در این صفحه و سایر صفحات، چهار احتمال ذکر کرده است:

احتمال اول این است که کل فاسق سفیه، در بحث فقهی هم اینگونه نتیجه می‌گیرد که بچه بالغ اگر دروغ گفته است ولی حق ندارد اموالش را تحویل بدهد. چون سفیه است و فاسق.

اگر یتیم 100 تومان پول داشته و ظهر بالغ شده و شب دروغ گفته است، ولی حق تحویل پول را ندارد و لذا می‌گوید عدالت در رشد دخالت دارد.

این نظریه را جماعتی نظیر شیخ طوسی[2] و ابن زهره[3] گفته اند.

نظریه دوم این است که مطلقا عدالت دخالت در رشد ندارد، اگر عقل اقتصادی دارد، رشید است می‌خواهد عادل باشد یا نباشد، کافر باشد اصلا.

احتمال سوم این است که اگر فسق انجام شده، اسراف و تبذیر بوده است، این سفیه است، مثلا پولش را داده شراب خریده و تقسیم کرده یا به قماربازان پولش را داده است، این دو کار، اسراف و تبذیر است، این کسی که این کار را کرده است، سفیه است و ولی باید یمسک عنه ولیه کند.

اما اگر فسق، اسراف و تبذیر نبوده است، مثلا دروغ گفته یا غیبت کرده است، این مانع از رشد نیست و مال به او تحویل می‌دهند.

احتمال چهارم فرق است بین ابتداءو استمرار، اگر فقیر دروغ گفته و پولش را اسراف کرده است و... سفیه است اما اگر تا چهار سال دروغ نگفته است و بعد فاسق شد و دروغ گفته یا شراب خورد، مال از او گرفته نمی‌شود.

این چهار احتمال درباره دخالت عدالت، را صاحب جواهر ذکر کرده است، مطلقا دخالت دارد را شیخ طوسی می‌گوید، مطلقا دخالت ندارد را صاحب جواهر[4] می‌گوید، حدوثا دخالت دارد بقاءا دخالت ندارد علامه در تذکره[5] می‌گوید، اسراف باشد یا نباشد را جماعتی می‌گویند.

پس مطلب اول در این صفحه احتمالات در مسئله بود.

مطلب دوم ادله این احتمالات است.

دلیل بر احتمال اول این است که در روایات شما شارب الخمر از سفهاء قرار داده شده است، در حدیث 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 13 شارب الخمر از سفهاء قرار داده شده است، شرب خمر خصوصیت ندارد از این روایات فهمیده می‌شود که کل فاسق، سفیه است پس صغری ثابت می‌شود.

کبری را آیه 5 نساء می‌گوید که اموال سفهاء را به آنها داده نشود.

نتیجه این می‌شود که کسی که فاسق است، رشید نیست.

دلیل دوم بر این مدعی این است که آیه مبارکه می‌گوید قد تبین الرشد من الغی، هر فاسقی گمراه است، مقابل رشد، غی است، ضلالت است، گمراهی است،و کل فاسق هم گمراه است، پس در مقابل رشید است و لیس برشید است. این هم دلیل دوم.

دلیل سوم: قدر متیقن بچه ای که عادل است، باید مالش را باید داد بچه این که عادل نیست، تحت آیه است و نباید به او مال داد.

دلیل نظریه سوم، سه چیز است:

1. کسی که عقل اقتصادی دارد، سفیه نیست. سیاستمداران را کسی نمی‌گویند سفهاء هستند با اینکه ظالم و فاسق هستند، اینها را کسی نمی‌گویند سفیه هستند.

صاحب جواهر می‌گوید عرف می‌گوید عقل اقتصادی که باشد، رشید است چه عادل باشد چه فاسق باشد چه کافر باشد.

پس عقلاء در مفهوم رشد، عدالت نمی‌بینند.

دلیل دوم این است که شعری نباید گفت که به قافیه گیر کرد، در مکاسب محرمه گفته شده فروش انگور به کسی که خمر درست می‌کند یا فروش چوب به کسی که بت درست می‌کند، جایز است، فقه می‌گوید نکاح با مخالف جایز است، می‌گوید بیع با مخالف جایز است.

چرا شما فقه را کنار بگذارید، منحرفین، عادل نیستند، اگر رشید نباشند، نمی‌توان دختر به او داد و نمی‌توان با او معامله کرد.

کل ظلمه دنیا را با آنها معامله می‌کند، و بدتر اینکه می‌گوئید جوایز ظلمه گرفتن آن جایز است، اگر سفیه باشد نباید حق گرفتن جایز باشد.

در این موارد صاحب جواهر می‌گوید جایز است، و نمی‌توان گفت اینها سفیه هستند با اینکه همه ظالم و فاسق هستند. پس باید گفت عدالت لازم نیست تا به مشکله برخورد نکنید.

از ما ذکرنا دلیل سوم و چهارم روشن شد.

عبارت را بخوانیم که اگر بیان ناقص بوده، جبران شود: «و أولى من ذلك البحث في أنه هل يعتبر فيه العدالة أولا حتى قال المصنف فيه تردد».[6]

مصنف مردد است و بحث آسان نیست، محقق تردد را می‌گوید.

«بل و خلاف فعن الشيخ، و الراوندي، و أبي المكارم، و فخر الإسلام، اعتبارها، بل عن الغنية الإجماع عليه، و المشهور نقلا و تحصيلا- بل في المسالك و محكي التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم- العدم، إذ لا ريب في صدق العرف بدونها، و لو كانت معتبرة في الابتداء لاعتبرت في الاستدامة».[7]

می گوید اگر بعد از ده سال غیبت کرد و قبلا به او مالش داده شود، نمی‌توان از او گرفت و اگر بقاءا نمی‌شود گرفت، ابتدائا هم نمی‌توان گرفت.

«و هو معلوم الفساد بالسيرة القطعية في معاملة المخالفين، و أهل الذمة و الفسقة و غير هم.و من هنا حكي عن التذكرة الإجماع على عدم التحجير بطرو الفسق الذي لم يستلزم تبذيرا».[8]

از فسقی که لم یستلزم تبذیرا، احتمال سوم را استفاده کنید که اگر فسق انجام شده، اسراف است سفیه است و الا سفیه نیست.

«و على عدم مدخلية ترك المروة ككشف الرأس و مد الرجل و أشباه ذلك في العدالة على تقدير اعتبارها في دفع المال».[9]

اگر کسی کشف راس کرد که خلاف مروت است، آیا سفیه است؟

«قلت: بل يمكن دعوى كونه ضروريا يشك في إسلام منكره».

اگر کسی این حرف را بزند می‌گویند مرتد است.

«و قد صرح الأصحاب بجواز بيع الخشب لمن يعمل الأصنام، و التمر و الزبيب لمن يصنع الخمر.فمن الغريب النقل عن الشيخ في الخلاف، و المبسوط، و ابن زهره التزام ذلك».[10]

می گویند این افراد گفتند بیع چوب برای بت ساز جایز است

«و أغرب من ذلك استدلالهما عليه بقوله «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» بضميمة ما‌روي عنهم «من أن شارب الخمر سفيه».[11]

این یکی از ادله است که شش روایت است از تفسیر برهان که می‌گوید شارب خمر فاسق است و این شرب خمر خصوصیت ندارد و هر فاسقی سفیه می‌شود.

«‌و بأن الفاسق موصوف بالغي الذي هو ضد الرشد المعتبر في المال»[12]

می گوید فاسق داخل در غی است که ضد رشد است و فاسق نمی‌تواند رشید باشد.

«و أطرف من ذلك كله القول بأنه لا يرد عليهما».[13]

بدترین حرف این است که می‌گویند این حرفها و اشکالات بر شیخ وارد نمی‌شود.

«لأن العدالة عندهما ظاهر الإسلام».[14]

این توجیه بما لا یرضی صاحبه است که بعضی الان هم این جفنگیات را می‌گویند.

اصل اولیه این است که انسان عادل است یا خیر که در باب رجال خیلی تاثیر دارد خیلی ها می‌گویند اکثر عدالات شیخ، اصالت العداله است و می‌گویند اصل عدالت است.

یکی دیگر از تفاسیر اربعه: «نعم لهما الفرق بين الابتداء و الاستدامة مع أنه ليس لهما أيضا، للقطع بتحقق الرشد عرفا بدونها، فلا يجوز منع مال الناس بأمثال هذه المزخرفات».[15]

صاحب جواهر می‌گوید با دروغ و غیبت نمی‌تواند جلوی تصرف در مال فرد را گرفت که این حرفها مزخرف است.