درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

83/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

ملاک ثبوت حجر

موضوع: ملاک ثبوت حجر

نظریه سوم که از شهید[1] نقل شده است می‌گوید ثبوت حجر احتیاج به حکم حاکم ندارد، زوال حجر در سفیه، احتیاج به حکم حاکم دارد. یعنی در فرض اول که بیع صبی در اول رجب بوده است، بطلان این بیع احتیاج به حکم حاکم ندارد.

حاکم حجر کرده باشد یا نکرده باشد، این بیع باطل است.

در فرض دوم که بیع رشید در اول شوال است، می‌گوید صحت این بیع، احتیاج به حکم حاکم دارد، یعنی اگر حاکم گفته است رفعت الحجر عنه، این بیع صحیح است و اگر حاکم دستور رفع حجر نداده است، این بیع باطل است.

چون رفع حجر احتیاج به حکم حاکم دارد اما ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد.

دلیل بر این نظریه، از ما ذکرنا روشن شد، دلیل بر اینکه ثبوت احتیاج به حکم حاکم ندارد، همان دلیلی است که برای نظریه اولی ذکر شده است، همان دلیل را پیدا کنید، بگوئید موضوع بطلان، علت بطلان، مقتضی بطلان، ذات السفه است، در فرض اول ذات السفه بوده است، پس علت و مقتضی بطلان و موضوع الحکم بوده است و نیازی به حکم حاکم نیست.

و لذا مرحوم شهید در ثبوت می‌گوید متوقف بر حکم حاکم نیست، یعنی حاکم حکم کرده باشد یا نکرده باشد این ممنوع است و بیع باطل است.

کما اینکه دلیل بر این نظریه در شق دوم که می‌گوید بیع الرشید در اول شوال بدون حکم حاکم باطل است، چون می‌گوید رفع الحجر نشده است، زوال حجر نشده است، چون زوال حجر احتیاج به حکم حاکم دارد، چون در این فرض حکم حاکم نبوده است، زوال حجر نشده است، پس این بیع رشید باطل است.

این که در اینجا بدون حکم حاکم بیع باطل است و لو کان رشیدا، می‌خواهید مجمل بنویسید، بنویسید بخاطر وجوه نظریه دوم و مفصل خواستید همه ادله را ذکر کنید به جز آنهایی که پیاده نمی‌شود.

حد وسطش این است که استصحاب جاری است، دو ساعت قبل که سفیه بود، بیعش باطل است، ساعت 8 که رشید شده است، نمی‌دانید بیع او صحیح است یا باطل، استصحاب موضوعی استصحاب بقاء سفه کنید استصحاب حکمی کنید استصحاب بطلان بیع و ممنوعیت از تصرف کنید.

استصحاب می‌گوید تا زمانی که حکم حاکم نیامده است، رفع حجر نمی‌شود.

لذا صاحب جواهر در توجیه این نظریه، یکی از دلایل را استصحاب ذکر می‌کند و می‌گوید استنادا به اصل باید گفت در این جا زوال حجر احتیاج به حکم حاکم دارد.[2]

دلیل دوم از آن ادله که صاحب جواهر پیاده کرده است این است که می‌گوید زوال سفه، از امور خفیه است و همه کس بفهم نیست، از امور اجتهادیه است، از امور فنیه است با توضیحی که دیروز داده شده و تا حاکم حکم نکند حکم به زوال نمی‌شود و صحت بیع رشید نیاز به حکم حاکم دارد.[3]

پس اغلب وجوه سبعه نظریه دوم در اینجا برای طرف زوال قابل پیاده است بله حدیث سلطنت و عمومات و اصل قابل پیاده شدن نیست اما این دو وجه بالا قدر متیقن پیاده می‌شود.

این هم دلیل نظریه سوم که شهید در لمعه انتخاب کرده است که در ثبوت احتیاج نیاز به حکم حاکم نیست و در زوال نیاز به حکم حاکم است.

از ما ذکرنا معلوم شد که این نظریه نا تمام است در طرف ثبوت نیاز به حکم حاکم ندارد این حرف تمام است و در قسم زوال که گفته حکم حاکم لازم است، نا تمام است. چون با علم به اینکه رشید است، دیگر استصحاب معنا ندارد، استصحاب در مورد شک است و در اینجا یقین داریم که رشید است و استصحاب جاری نمی‌شود چون لا تنقض الیقین بالیقین نمی‌شود. فرض این است که رشد واقعی در روز دوم شوال بوده است و وجهی برای مرحوم شهید نمی‌باشد در تمسک به استصحاب.

و از ما ذکرنا معلوم شد که دلیل دیگر ایشان هم ناتمام است که کون الزوال از امور اجتهادیه است، چون وقتی یقین به رشد باشد، موضوع حکم آمده است و این فرض شما در زمان شک است، در اینجا یقین به رشد باشد و گفته شود سفه زائل نشده، نمی‌شود.

از ما ذکرنا دلیل بر نظریه چهار که سیدنا الاستاد در تحریر فرموده است که ما دو تا تحریر نگاه کردیم همین است، این است که ثبوت احتیاج به حکم حاکم دارد و زوال احتیاج به حکم حاکم ندارد، عکس ما افاده الشهید است: «و أما لو تجدد بعد البلوغ و الرشد فيتوقف على حجر الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره».[4]

واضح است عکس شهید می‌گوید یعنی در فرض شما در اثبات انه سفیه در روز اول رجب، حکم حاکم می‌خواهد و اگر حاکم حکم نکرده است بیع سفیه صحیح است چون حکم حاکم نیامده است، توجه داشته باشید که جنون منفصل بحث است.

پنج سال رشید بوده است و بعد سفیه شده است قبل از حکم حاکم، بیع کرده است، این بیع صحیح است. در بیع روز اول شوال که رشید انجام داده است، صحیح است حاکم حکم به زوال کرده باشد یا خیر.

اگر بعد سفه عود کرد حاکم باید حکم به حجر کند تا ممنوع شود.

دلیل از ما ذکرنا روش شد که ثبوت احتیاج به حجر دارد بخاطر وجوه سبعه متقدمه که کلش پیاده می‌شود، اصل، حدیث سلطنت، اطلاقات، عسر و حرج، کون من الامور الخفیه، قیاس به مفلس پیاده می‌شود، و بیع این فرد صحیح است.

دلیل بر شق دوم که احتیاج به حکم حاکم نیست، ما ذکر للنظریة الاولی را توضیح دهید. چرا در روز اول شوال اگر رشید بیع را انجام داده است و حاکم خواب بوده است، بیع صحیح است، بگوئید آیه 5 و 6 نساء و 282 بقره و روایات 1 و 5 می‌گوید تمام الموضوع رشد است و حاکم کاره ای نیست که نیاز به حکم او باشد.

این هم نظریه چهارم

این که در زوال فرموده است حکم حاکم نمی‌خواهد، مورد قبول ما است و ما هم همین را می‌گوئیم و اینکه در ثبوت فرموده حکم حاکم می‌خواهد، نا تمام است، چون این فرمایش اضعف الوجوه است چون قائل ندارد، شهید می‌گوید قائل را پیدا نکردیم، صاحب جواهر می‌گوید قائل ندارد می‌گوید شاید در غایة المراد گفته شده باشد.

و ثانیا تقدم الکلام که ادله نظریه دوم نا تمام است، 1. نوبت به اصل نمی‌رسد، 2. حدیث سلطنت تخصیص خورده است. 4. عمومات تخصیص خورده است. 4. عسر و حرج نیست وا کثر مردم سفیه نیستند. 5. قیاس به مفلس قیاس مع الفارق است. 6. از امور خفیه بودن منافات با علم به رشید دارد.

پس فرمایش سیدنا الاستاد هم قائل ندارد و هم حرفی علمی نمی‌باشد و وجه علمی ندارد و در جنون متصل ایشان می‌گوید ثبوتا و سقوطا احتیاج ندارد.

الی الآن در فرع 5 جهت اولی توضیح فرع بود، جهت ثانیه اقوال در فرع بود، جهت ثالثه ادله این فرع بود و ملاحظه آنها که کدام درست است و کدام نادرست است.

الجهة الرابعة فی الملاحظات: حداقل سه ملاحظه در این جهت رابعه مطرح می‌شود، حاصل این سه ملاحظه این است که ادله بر نظریه اولی نا تمام است. شما یک چیز را مسلم گرفتید و بقیه اقوال را این طرف و آن طرف می‌کنید.

اینکه شما می‌گوئید تمام الموضوع، مطلق السفه است دلیل ندارد، اینکه می‌گوئید علت مطلق السفه است، دلیل ندارد.

علت سفه نیست، موضوع سفه نیست، مقتضی مطلق السفه نیست. کل این ملاحظات یک حرف دارد و آن این است که ادله بر نظریه اولی که منشاء ابطال بقیه نظریات شده نا تمام است و مقتضی ندارد اصلا.

پس تمام ملاحظات یک حرف دارد که ذات السفه و ذات الرشد موضوع و علت و مقتضی نیستند.

الملاحظة الاولی من الجهة الرابعة این است که استدلال شما به این ادله برای مورد بحث اجنبیة عن المقام است چون ربطی به مال سفیه ندارد. چون یکی از ادله شما آیه 5 سوره نساء است: لا توتوا سفهاء اموالکم. این آیه اموالکم دارد و اموال سفیه ندار. این آیه اموالهم را نمی‌گوید اموالکم را می‌گوید، شخص پولدار حق ندارد پولش را در اختیار سفهاء قرار دهد.

بحث شما در مورد سفیه است و آیه خطاب ولی و صاحبان املاک است که ربطی به بحث ندارد. شما مال صبی را بحث می‌کند و مال ولی را اثبات می‌کند. کما اینکه این معنا را در حدود 6 روایت می‌گوید.

تفسیر برهان ح 1[5] و 2[6] و 4[7] و 5[8] و 9[9] و 13[10] که از این شش روایت، دو روایت معتبره است که حدیث 2 و 5 می‌باشد. پس شما دو حدیث معتبر دارید که موید به 4 حدیث است، که تفسیر کرده مردم مالشان را به شارب خمر ندهند چون سفیه است، حدیث 5 آیه پسر امام صادق است که پولش را به شارب خمر داد.

در تمام این شش روایت برای ندادن پول به شارب خمر، تمسک به آیه کرده اند.

در برخی از روایات دارد که اگر زن در خانه سفیه است، مرد پول در خانه را به او ندهد یا اگر اولاد سفیه هستند پول را در اختیار آنها نگذارد.

حدیث 1 را نگاه کنید روایت علی بن ابراهیم امام می‌گوید پولدار پول را به زن و بچه سفیه ندهد و تمسک به آیه می‌کند.

آیه و روایت مربوط به صاحبان املاک است و سخنی در اینها از مال سفیه نشده است.

شما در اموال سفهاء بحث می‌کنید و ادله دلالت بر مدعی ندارد.

اگر این اشکال وارد باشد، باید اساس بحث عوض شود و اگر جواب داده شود، این اشکال وارد نمی‌باشد.

جواب در اینجا این است که:

اولا لام خطاب و روایات در یکی از ادله نظریه اول است، آیه 6 مال ایتام را می‌گوید و لام ندارد کما اینکه آیه 282 لام ندارد: فان کان الذی علیه الحق سفیها. کما اینکه حدیث 1 و 5 خطاب لام ندارد.

پس این ادعا که می‌گوید ادله نا تمام است، یک دلیل نا تمام است، بقیه ادله چی؟ آنها که اشکال ندارد.

پس اولا ادله ناتمام نیست و یکی از ادله ناتمام است.

ثانیا همین آیه هم تمام است، چون جواب از کلمه لام در خود آیه قرائنی است که مال سفهاء از مصادیق آیه است، در خود آیه قرائنی آمده است که آیه اختصاص به اولیاء ندارد، کدام قرینه؟

1. اتفاق اکثر مفسرین که آیه سفهاء را مطلقا شامل می‌شود.

2. کلمه فارزقواهم دارد که می‌گوید مالش را ندهید اما رزق و کسوه را بدهد، مخاطب واجب است مخارج و لباس سفیه را بدهد، این را از مال کی بدهد؟ اگر سفیه پولدار است و پدر پولدار است، بر پدر واجب نیست که از مال خود بدهد، بر او واجب است از مال سفیه بدهد.

پس این قرینه است که مراد مال خود سفیه بوده است و الا با فقه تطبیق نمی‌کند چون کسی نگفته اگر سفیه پولدار بود باید از پول ولی، نفقه داد.

فقط سوال این است که چرا اضافه به مخاطبین شده است، صاحب جواهر[11] چهار وجه بیان می‌کند. علی کل حال ارث به این سفیه می‌رسد و بخاطر بالمآل این آقا سهم دارد لام لکم اضافه ادنی مناسبة کافی است.

یکی دیگر اینکه این آقا متصرف است همین که متصرف است در اضافه مجای کافی است.

یکی دیگر اینکه ولی مامور حفظ این مال است به این اعتبار، کانه خداوند فرموده مال خودش است.

این توضیح باشد.

[1] «و يثبت الحجر على السفيه بظهور‌ سفهه، و إن لم يحكم الحاكم به لأن المقتضي له هو السفه، فيجب تحققه بتحققه، و لظاهر قوله تعالى فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً حيث أثبت عليه الولاية بمجرده.و لا يزول الحجر عنه إلا بحكمه»؛ الروضه البهیه، ج4، ص106 و 107.

[2] «بل هو خيرة اللمعة أيضا بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال، فأوقفه على حكم الحاكم للأصل المقطوع بما عرفت»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج26، ص97.

[3] «و لاحتياج معرفته إلى الاجتهاد الذي قد سمعت ما فيه، مضافا إلى انتقاضه في الثبوت»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج26، ص97.

[4] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص15.

[5] «علي بن إبراهيم، قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ: «فالسفهاء: النساء و الولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، و ولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: معاشا، قال: وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً فالمعروف: العدة»؛ بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص21.

[6] «علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، و لا تزوجوه إذا خطب، و لا تعودوه إذا مرض، و لا تحضروه إذا مات، و لا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس على الله أن يخلفه عليه، و لا أن يأجره عليها، لأن الله يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ و أي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!»؛ بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص21.

[7] «و قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)، فقلت له: إني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال لي: صدقهم، فإن الله عز و جل يقول: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال: إنك إذا استبضعته فهلكت أو ضاعت، فليس لك على الله عز و جل أن يأجرك، و لا يخلف عليك. فاستبضعته فضيعها، فدعوت الله عز و جل أن يأجرني، فقال: يا بني مه، ليس لك على الله أن يأجرك، و لا يخلف عليك. قال: قلت له: و لم؟ فقال لي: إن الله عز و جل يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟!»؛ بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص22.

[8] «و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: كان لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير، و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبت كأن فلانا يريد الخروج إلى اليمن، و عندي كذا و كذا دينارا أفترى أن أدفعها إليه يبتاع بها إلي بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا بني، أما بلغك أنه يشرب الخمر»؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. فقال: «يا بني لا تفعل» فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره، فاستهلكها و لم يأت بشي‌ء منها، فخرج إسماعيل، و قضى أن أبا عبد الله (عليه السلام) حج و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت، و يقول: اللهم أجرني و اخلف علي، فلحقه أبو عبد الله (عليه السلام) فهزه بيده من خلفه، و قال له: «مه يا بني، فلا و الله مالك على الله هذا، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك، و قد بلغك أنه يشرب الخمر، فائتمنته». فقال إسماعيل: يا أبت إني لم أره يشرب الخمر، إنما سمعت الناس يقولون. فقال: «يا بني إن الله عز و جل يقول في كتابه: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يقول: يصدق الله عز و جل، و يصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر، فإن الله عز و جل يقول في كتابه: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره و لا يخلف عليه»؛ بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص22.

[9] «قال أبو عبد الله: «إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر (عليه السلام)، فقلت: إني أردت أن أستبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. فقال: صدقهم لأن الله تعالى يقول: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثم قال: إنك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك. فقلت: و لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، و يصرفه عن كل خير»؛ بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص22.

[10] «ابن بابويه في (الفقيه): روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها، لأن الله عز و جل يقول: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»»؛ بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص24.

[11] «و لا ينافي ذلك الإضافة إلى ضمير المخاطب، باعتبار رجوعها إلى الأولياء‌ ‌بالإرث، أو باعتبار كونهم قوامين و متصرفين بها كالملاك أو باعتبار الإشارة إلى حفظها كحفظ أموالكم، أو باعتبار أنها من جنس أموالهم التي بها قوام الكل»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج26، ص94 و 95.

﻿﻿ملاک ثبوت حجر

ملاک ثبوت حجر