اتجار به مال یتیم

موضوع: اتجار به مال یتیم

از روایات طائفه دوم که اتجار به مال یتیم است:

وسائل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ».[1]

سوال این است که وصی طفلی است مالی از آن طفل در دست اوست، با این مال حق مضاربه دارد یا خیر؟ امام می‌فرمایند دارد.

این حق مضاربه با این مال، برای وصی از کجا پیدا شده است؟ تبعا می‌گویید این حقی بوده است که موصی، پدر این بچه داشته است و آن حق را واگذار به او کرده است، پس وصی از حق موصی استفاده می‌کند، اگر برای وصی جایز شد از حق موصی استفاده کند، قطعا موصی این ولایت را داشته است، که اگر این نبود وصی به خاطر حق موصی این حق را پیدا نمی‌کند.

پس ثبوت حق برای وصی از ناحیه موصی به وضوح دلالت دارد که حق مضاربه برای ولی طفل ثابت است.

در ذیل روایت دارد که پدر اجازه داده است این کار را کند، واضح است که اگر پدر این ولایت نداشت، این حق ثابت نبود.

پس از این روایت برداشت می‌شود که پدر حق ولایت بر مال فرزند دارد.

وسائل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْه‌».[2]

می فرماید اگر این مال صامت است و کار نمی‌زند زکات ندارد و اگر کار می‌زند مثلا مضاربه داده است و استفاده کرده است، زکات دارد.

تبعا وجوب زکات بر مالک است، اینکه بچه مالک باشد، متفرع بر این است که مضاربه صحیحه باشد و صحیح بود مضاربه متوقف بر این است که پدر ولایت داشته باشد و تا پدر ولایت نداشته باشد سود ملک طفل نمی‌شود و از این استفاده می‌شود که مضاربه صحت است و از صحت مضاربه استفاده می‌شود پدر ولایت بر مال طفل داشته است.

این روایت هم دلالت بر مدعی دارد.

مرحوم شیخ این روایت را از ادله باب فضولی ذکر کرده اند.

این روایت اگر گفته نشود از ادله فضولی است، دلالت بر مدعی دارد.

این هم طائفه دوم که روایات اتجار به مال یتیم است.

این طائفه دوم، موید طائفه اولی است، دلیل بر مدعی نمی‌تواند باشد، چون هر دو روایت ضعف سندی دارد.

حدیث 4 از ناحیه محمد بن فضیل ضعف سندی دارد، محمد بن فضیل، در سند حدود 390 روایت واقع شده است، در اینکه ثقة او لا مورد اختلاف است، منشاء اختلاف این است که من ناحیة محمد بن فضیل در اسناد کامل الزیاره واقع شده است، و من ناحیة اخری مرحوم مفید[3] در کتاب خود فرموده است محمد بن فضیل از رؤسای طائفه امامیه است که یاخذ منه الحلال و الحرام، بخاطر این دو جهت توهم این شده که محمد بن فضیل مضافا الی ذلک کثیر الروایة است، پس باید محمد بن فضیل ثقة باشد.

نظریه دوم و هی الحق می‌گویند اگرچه محمد بن فضیل سه امام را درک کرده است، امام صادق و امام کاظم و امام رضا را درک کرده است و از هر سه روایت دارد، کثیر الروایه است بخاطر شاگردی سه امام است اما شیخ طوسی گفته است غال،[4] بر این اساس وقوع در اسناد یا فرمایش شیخ مفید دلالت بر توثیق کند یا نکند، اگر نکند که روشن است، اگر دلالت بر توثیق کند با تضعیف شیخ تعارض پیدا می‌کند و دلیلی بر توثیق محمد بن فضیل ندارد.

در نتیجه حدیث 4 ضعف سند دارد.

بله قاسم بن محمد بن فضیل، ثقه است و در یک طبقه هستند اما اینکه گفته شود این دو یکی هستند، خلاف ظاهر است.

پس حدیث 4 مشکله سندی دارد بخاطر محمد بن فضیل.

همچنین مشکل دلالی دارد، چون برادر بالاتفاق شیعه می‌گوید ولایت ندارد در حالی که این روایت اخ را در کنار اب قرار داده است، اگر این روایت معتبر بوده است، به بحث فضولی بیشتر شباهت داشت. اما در بحث ولایت اب و جد فی غایة الاشکال است.

روایت 6 هم ضعف سندی دارد، از ناحیه ابوالربیع است، برای او دو نظریه است:

1. می‌گویند ثقه است به سه دلیل:

یک. مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره از کتاب ابوالربیع روایت نقل می‌کند.

من جانب اخر مرحوم صدوق در مقدمه کتاب قول داده روایاتی که نقل می‌کند از کتب معتبره و معتمده نقل می‌کند و معنایش این است که کتاب ابوالربیع شامی مورد اعتماد صدوق بوده است و ایشان ابوالربیع را توثیق کرده است.

دو: ابن محبوب که از اصحاب اجماع است، از ابوالربیع روایت دارد، پس ابوالربیع ثقه است.

سه. من جانب مرحوم مفید فرموده است چهار هزار ثقه از امام صادق روایت دارد، سه هزار به دست ما امده است، اگر ابوالربیع داخل نباشد، پس چه کسی داخل است و این دلالت دارد ابوالربیع ثقه است.

2. ثقه بودن ابوالربیع شامی ثابت ندشه است و این ادله دلالت بر توثیق ندارد، فعلیه نتیجه این می‌شود که ثقه ابوالرابیع بلکه ممدوح بودن او ثابت نشده است، نتیجه اینکه حدیث 6 مشکله سندی دارد اما دلالتش خوب است.

نتیجه اینکه طائفه دوم موید طائفه اولی قرار داده شود، بهتر است اگر چه مرحوم شیخ و صاحب جواهر این را عطف بر طائفه اول قرار داده اند.

اما ظاهرا والله العالم طائفه اول دلیل بر مدعی است و طائفه دوم موید است.

طائفه سوم روایاتی است که در مورد وصیت به مال یتیم وارد شده است.

وسائل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَي‌».[5]

روایت معتبره است.

در وسائل نسخه بدل نوشته حسن بن علی بن یوسف، چون روایاتی که علی بن حسن از مثنی بن ولید نقل می‌کند حسن بن علی بن یوسف است. ظاهرا در بقیه کتب روایی حسن بن علی بن یوسف است.

در رجال هم حسن بن علی بن یوسف است نه یونس.

بر فرض باشد، در مصادر حسن بن علی بن یوسف است.

و همچنین کسی که از مثنی بن ولید نقل می‌کند، حسن بن علی بن یوسف است.

پس آنچه صاحب وسائل اصل قرار داده است نا تمام است و نسخه بدل تمام است.

دلالت حدیث این است: کسی وصیت کرده است که با پول بچه من که در نزد تو هست، مضاربه کن، امام نگفته وصی در حکم موصی است و با وصایت کار ندارد، می‌گوید پدر اذن داده است و این معامله بخاطر صحت اذن است و صحت اذن متوقف بر صحت تصرف آذن است و الا اذن تاثیر ندارد.

این روایت به وضح دلالت دارد که پدر ولایت بر مال صغیر خود دارد.

الروایة معتبرة است و الدلالة واضحة به اینکه ولایت برای پدر در مال صغیر ثابت است.

و یوید ذلک حدیث 2.[6]

این موید است، چون این روایت اگرچه به سه طریق مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و مرحوم صدوق نقل شده است و لکن بر هر سه طریق در سند خالد بن بکیر، خالد بن بکر، خالد بن طویل، خالد بن بکیر طویل، خالد بن بکر طویل، واقع شده است که این شخص به هر عنوانی که باشد توثیق اساسی نشده است، بله مرحوم تفریشی گفته ثقه است اما معلل است می‌گوید این فلان شخص باید باشد و آن شخص ثقه است، پس این هم شخص ثقه است.

اما نه ثقه بودن آن ثابت شده است نه این.

پس دلالة خوب است اما سندا مشکل دارد و موید حدیث اول است.

نتیجه ما ذکرنا این است که الی الان سه طائفه از روایات جزء دلیل دوم است که صاحب جواهر و شیخ می‌گویند فی موارد متفرقه که مورد اول تقدیم جاریة الابن للاب بود، مورد دوم اتجار بمال یتیم بود، مورد سوم اجازه به وصی در تجارت به مال یتیم بود.

طائفه چهارم روایت انت و مالک لابیک است که خواهد آمد.