بیع صغیر در اشیاء قلیله

موضوع: بیع صغیر در اشیاء قلیله

نتیجه ما ذکرنا این شد که سیدنا الاستاد می‌فرمایند اگرچه این بیع استناد به ولی داده می‌شود و لکن لمانع و هو التناقض با اجازه فضولی فرق دارد، تقریب دوم برای دفع این اشکال که ایضا از فرمایش سیدنا الاستاد استفاده می‌شود، بل هو اظهر الوجهین من کلامه است.

گفته بشود که مفهوم جمله شرطیه، مفهوم فان آنست منهم رشدا فادفعوا چیست، مفهوم این جمله حرمت الدفع الی الصغیر است، چه اینکه آن بیع بدون اذن ولی انجام بگیرد یا با اذن ولی انجام بگیرد، الدفع حرام کان مع الاذن او بلا اذن، چرا این معنا مفهوم باشد؟ بخاطر فلسفه حجر، بفرمایید بخاطر مناسبت موضوع و حکم، موضوع صغیر است، حکم حرمت الدفع است، فلسفه حکم، عدم صلاح صغیر است، از روح این حکم استفاده می‌شود که دفع الی الصغیر حرام است، این حرمت دفع، با این خصوصیت با عدم حجر مع الاذن منافات دارد، این حرمت با این خصوصیت، با صحت بیع مع الاذن تناقض دارد، من غیر فرق که می‌خواهد این عقد به صغیر نسبت داده شود یا داده نشود، من غیر فرق که این عقد می‌خواهد نسبت به ولی داده شود یا داده نشود. نگوئید اینجا لانها تنسب الی الصغیر، تنسب الی الصغیر لکن تناقض است، حرمت دفع با صحت بیع نمی‌سازد.

ملاحظه کنید، چرا گفتیم اظهر الوجهین؟ لقوله: «و يمكن أن يفهم من مفهوم الآية: أنّ غير البالغ و البالغ غير الرشيد محجوران عن التصرّف الاستقلاليّ، سواء كان بنحو الدفع إليهما و كانا كسائر المالكين، أو لم يدفع إليهما، لكن كانا مستقلّين في معاملاتهما».[1] دفع نکرده کتاب دست خود ولی است، این نمی‌شود، چون آیه می‌گوید حق استقلال ندارد، برو بفروش یعنی صلاح و فساد را خودش تشخیص بده و آیه می‌گوید نمی‌تواند صلاح و فساد را تشخیص دهد.

جمله دیگر هم می‌گوید در همین صفحه: «و كذا يفهم منه- و لو بمناسبات الحكم و الموضوع أنّه غير صالح لاستقلال التصرّف و لو بإذن الوليّ».[2]

پس تقریب دوم می‌گوید اینجا اگرچه عقد ینسب الی اولی اما مانعی دارد و آن فلسفه حجر است.

نتیجه این می‌شود که جواب اشکال خلاصه اش این می‌شود اگرچه این عقد یستند الی الولی اما قیاس مع الفارق است. جهت فرق این است که در مورد بحث تناقض است و در باب فضولی تناقض نیست.

این هم تقریب دوم.

تقریب سوم، برای دفع این اشکال، این است که گفته بشود، القیاس مع الفارق است، جهت فرق این است که اجازه مالک در عقد فضولی، بیع مالک می‌شود، اجازه ولی در مورد بحث، بیع الولی نمی‌شود، با ان اجازه بیع المالک است با این اجازه، بیع الولی نمی‌شود، فرق این تقریب با دو تقریب دیگر دقت کند، لانها تنسب الی الولی، صحت استناد را قبول کرده است، ما صحت استناد را قبول نداریم که باید جهت امتیاز و فرق را بیان کنیم. ما موضوع را انکار می‌کنیم و او قبول کرده است.

فرق چیست، سه مثال را در نظر بگیرید، زید خانه عمرو را فروخته است و عمرو اجازه کرده است، این بیع عمرو است.

مثال دیگر که زید خانه عمرو را فروخته و بقال سرکوچه که هیچ کاره است، می‌گوید اجزتُ البیع، بیع فضولی، به مالک نسبت داده می‌شود یا به بقال؟ نه بیع زید است نه بیع بقال، زید که اجازه نکرده است، بقال اگرچه اجازه کرده است اما جایز نبوده اجازه کند.

اجازه است اما بیع بقال نیست. نکته اش را خودتان پیدا کنید. لان من له الاجازه که اجازه نکرده و کسی که اجازه کرده من له الاجازه نبوده است. پس این حدوثا و بقائا بیع الفضول است و این باطل است.

مثال سوم، حاکم اسلامی حکم کرده است که عمرو از تصرف در مسافرخانه خود ممنوع است و حکم به حجر او کرده است، مسافر خانه او را خالد فروخته است و عمر که مالک محجور است اجازه کرده است، این بالاتر از فرض دوم است چون مالک است اما در فرض دوم مالک نبوده است، در اینجا این اجازه نافذ نیست و مثل اجازه فضولی نیست، نکته اش را پیدا کنید، چون حق اجازه نداشته است و محجور بوده است، مسافر خانه ملک او بوده اما حق فروش نداشته است.

سه مثال را در نظر بگیرد که در هر سه مثال اجازه آمده است، در مثال اول صحت استناد است اما در مثال دوم و سوم صحت استناد نیست، در اینجا کسی گفته چرا در باب فضولی اینگونه گفته‌اید اما اینجا اینگونه گفته اید، نه نمی‌گویند چون قیاس مع الفارق است، آنجا مجاز است و اینجا مجاز نیست و عدم مجاز بودن کاری می‌کند که نسبت را به هم می‌زند و استناد را به هم می‌زند. مثل بقال می‌شود و حق اجازه ندارد و محجور است.

پس من جانب شما این سه مثال را لحاظ کنید، در مثال اول بالاتفاق می‌گویند اجازه کارساز است و در مثال دوم و سوم می‌گویند اجازه کارساز نیست و بیع المجاز درست نمی‌شود.

و من جانب آخر به مقتضای مفهوم فان آنستم این است که این ولی حق اجازه ندارد، به مقتضای مفهوم این اجازه از ولی گرفته شده است، به مقتضای این مفهوم این اجازه بر ولی حرام بوده است، پس شما اینجا یک صغرایی دارد که ملاحظه امثله است و یک کبرایی دارد که ولی حق اذن در این بین ندارد، نتیجه این می‌شود که بیع مع الاذن از قبیل کدام است؟ روشن است که از قبیل اول نیست، چون در باب فضول حق اجازه دارد مالک و اینجا ندارد و اجازه کالعدم است و این می‌شود بیع الصغیر و امر الصغیر حدوثا و بقائا. پس این را نمی‌توانید از مصادیق ادله حجر کنار بگذارید.

در اینجا پس مقتضی موجود است اما مانع است که ادله حجر باشد، پس فرق بین آن دو تقریب و این تقریب روشن شد، آن دو تقریب می‌گفت امر الصغیر نیست اما اینجا می‌گوید هست، در آن دو تقریب قبول می‌کرد بیع الولی است و این تقریب می‌گوید بیع الولی نیست، چون در باب فضولی مجاز بود اما اینجا نیست.

پس جواب از این اشکال سه راه دارد:

راه اول اضعف الوجوه است.

راه دوم اظهر الوجوه است.

راه سوم متعین است.

فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد در اینکه بیع الصبی با اجازه باطل است، تمام است.[3] ان شاء الله مکاسب استاد را مراجعه کرده باشید که مطالب ارزنده ای دارد و ما ذکرنا یک مقدار از آنجا گرفته شده است و به کمک ایشان این تقریب در ذهن آمده است و البته یک فتامل در رساله خودمان نوشته ایم و این سوال را مطرح کردیم که آیا آیه اذن را شامل می‌شود یا خیر؟ آیه دفع را می‌گوید شما اذن را می‌گوئید حرام است و این مصادره است اما دیشب تامل کردیم و فهمیدیم از فرمایشات سیدنا الاستاد استفاده کردیم آیه اعم از دفع و اذن است.