« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

82/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

ادله صحت بیع صغیر در اشیاء قلیله

 

موضوع: ادله صحت بیع صغیر در اشیاء قلیله

 

برای صحت بیع الصغیر فی الاشیاء القلیله به دو روایت استدلال شده است:

روایت اولی، معتبره عبید بن زراره است.

به این معتبره حکی به اینکه محقق تستری، صاحب مقابیس استدلال کرده است، با این خصوصیت که فرموده است فقهاء به این خبر، استدلال نکرده‌اند و لذا ایشان می‌فرمایند چون که ترک کردند استدلال به این روایت را، خود را در حیث و بیث قرار داده‌اند و به سراغ قاعده لا حرج و سیره رفته‌اند و بعد در هر دو اشکال کرده اند.[1]

انصاف این است که همان کار فقهاء درست است، یعنی استدلال به این روایت، مورد ندارد. اصلا این روایت ربطی به مورد بحث ندارد، این روایت تقدم الکلام در کتاب شهادات، حاصل ما تقدم این است که شهادت الصغیر چگونه است، بچه ی 8 ساله می‌گوید این شخص قتل کرده است می‌گوید دیدم این آقا قاتل است، قاضی در مقام حکم، استفاده از این شهادت می‌تواند بکند یا خیر؟ این خودش بحث است که شهادة الصبی مقبولة او مردودة اگر مقبولة کجا مقبول است، اگر غیر مقبول است، شهادت قبل از بلوغ بوده و اداء شهادت بعد از بلوغ است، این چه می‌شود، مثلا 13 سالگی قتل را دیده و وقتی بالغ شد می‌گوید من این را دیده ام، این چه می‌شود؟

این روایت از روایاتی است که می‌گوید شهادة الصغیر مقبولة است، اصلا در این روایت بوی اینکه بیع و وصیت صبی چگونه است از آن نمی‌آید. ملاحظه کنید روایت را، عنوان باب هم ربطی ندارد: «بَابُ مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ الْبُلُوغ‌»[2] : «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَبِيرِ الْحَدِيث‌».[3]

در اشیاء حقیره قبول است در کبیره قبول نیست، اگر گفت یک بسته سبزی برده، قبول است اگر گفت 5 ریال دزدیده قبول است، اگر گفته ده مثقال طلا دزیده یا قتل کرده، قبول نیست.

این روایت در قبولی شهادة الصبیان، تفسیر می‌دهد بین اشیاء حقیره و کبیره تفصیل می‌دهد، اگر در اشیاء حقیره شهادت داده، قبول است اگر در خطیره شهادت داده، قبول نمی‌شود، این کجا بحث فروش دارد؟

یک راه است و آن این است که ادعای ملازمه شود به این بیان که ملازمه است بین جواز شهادت و جواز تملیک، ملازمه است بیت جواز شهادت و جواز تملّک، اگر شهادت او نسبت به سرقت سبزی درست است، تملک او این سبزی را جایز است، اگر شهادت نسبت به سرقت سبزی درست است، تملک او سبزی را درست است. دارید در ملازمات شرعیه بین الامرین، مثلا بین قصد صلات و افطار، لقائل ان یقول که مقصود این بود که از باب ملازمه جدا آمده است ملازمه بین جواز شهادت و جواز تملیک و تملک.

اما ملازمه دلیل می‌خواهد، چون ملازمه باید عقلی یا عرفی باشد که اینجا قطعا نیست یا شرعی باشد که قال الصادق می‌خواهد که نیست.

پس ظاهرا والله العالم کار فقهاء درست است که به این روایت استدلال نکرده اند.

روایت دوم و هی العمده که اکثر این محققین منهم سیدنا الاستاد به این استدلال کرده اند، روایت سکونی است که در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[1] «و يمكن ان يستأنس لذلك مضافا الى السيرة المستمرة و قضاء الحاجة و الضّرورة في كل من المعاملة و دفع العوض و اخذه منه بما رواه الشيخ في الموثق كالصّحيح عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن شهادة الصّبى و المملوك فقال على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدّون و لا يجوز في الامر الكبير و يقرب منه موثقة بن يعفور عنه ع في شهادة المملوك فاذا شرع الفرق في الشهادة فلا يبعد في المعاملة التى قضت بصحّتها الضّرورة و هذا القول لا يخلو من قوة الا ان الاصحاب تركوا العمل بالخبرين فيما اعلم و انّما يستأنس لما نحن فيه بحكم الاقرار فان من ملك شيئا ملك الاقرار فيه و هو لا يقبل من الصّبى في الشي‌ء اليسير و من هذا و غيره يعرف عدم قبول الشهادة فيه أيضا و امّا السّيرة و الضّرورة فالتمسك بهما في مقابل اطلاق الآية و الرّواية و فتوى الاماميّة و غيرهم من العامة خروج عن جادة الصّواب و عدول عن طريق الاحتياط المطلوب في كل باب و يمكن التخلص من المشقة و الحرج بما يأتي عن قريب‌»؛ مقابس، ص113.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص343.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص345، کتاب الشهادات، باب22، ح5.
logo