« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

82/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت بچه ده ساله

 

موضوع: وصیت بچه ده ساله

 

کلام در اشکالات روایات وصیت من بلغ عشرا بود، جواهر اینگونه نقل کرده است: «و ما في المسالك «من أنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، و إثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل»».[1]

در این عبارت، مرحوم شهید به اشکالات متقدمه اشاره کرده است، جماعتی این مضمون را گفته‌اند ما از جواهر نقل کردیم و غیر ایشان را گفتند. چون جمع بین روایات نمی‌شود، لذا می‌گویند این روایات رفع ید می‌شود و مقتضای ادله حجر، بلکه مقتضای اصل عدم انتقال این مال به موصی له این است که وصیت من بلغ عشرا باطل باشد، «من أنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، و إثبات الحكم المخالف للأصل». این حاصل چیزی که این محققین به آن رسیده اند.

و علی ما ذکرنا ظاهرا والله العالم، جمع بین این روایات، بمکان من الامکان است، و الوجه فی ذلک در استدلال به این روایات، موانع اربعه ای وجود دارد:

1. طائفه اولی که صحیحه محمد بن مسلم و غیرها می‌باشد، می‌گویند وصیت الصبی نافذةٌ 12 ساله باشد نافذة است ده سال باشد نافذة است 8 ساله باشد نافذة.

طائفه دوم که صحیحه ابوبصیر و عبدالرحمن و زراره و منصور می‌باشد، مفهوم این روایات مفهوم جمله اذا بلغ عشرا این می‌شود که وصیت غیر بالغ عشرا باطل است، قهرا تهافت بین طائفه اولی با طائفه دوم واقع می‌شود این احد موانع استدلال به این روایات است.

از این مانع، اینگونه جواب داده شد که این تنافی تنافی بدوی است، عند التحقیق تنافی نیست. چون نسبت طائفه اولی با طائفه ثانیه عموم و خصوص مطلق است، مفهوم طائفه ثانیه اطلاق منطوق طائفه اولی را تقیید می‌زند. حمل المطلق علی المقید تنافی گفته نمی‌شود.

نتیجه این می‌شود که منافات برداشته می‌شود، جمع بین روایات به این است که قبل از عشر باطل است بعد از عشر صحیح است.

2. مانع دوم این است که تنافی بین این روایات به ملاحظه ذیل طائفه اولی است به این بیان که ذیل طائفه اولی امام علیه السلام می‌فرمایند وصیت الصبی للاجانب باطل و لم تجز للقرباء، این منطوق با منطوق طائفه ثانیه تنافی دارد، منطوق طائفه ثانیه می‌گوید وصیت من بلغ عشرا مطلقا صحیحة است للقرباء باشد او للاجانب باشد منطوق این جمله در طائفه اولی می‌گوید وصیت للاجانب باطلة است، بناءا علی هذا بین المنطوقین تعارض است و الیها اشار مرحوم شهید من انها مختلفة لا یمکن الجمع بینهما، این هم یکی از موانعی است که در اینجا است، همینگونه که تقریب کردیم بین منطوق طائفه اولی با ثانیه قرار دهید برخی از محققین بین مفهوم طائفه اولی قرار داده‌اند که مفهوم وصف است و مفهوم ندارد، نگاه کنید: «يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ».[2] این مفهوم وصف است و اینها قائل به حجیت مفهوم وصف نیستند.

کما ذکرنا تعبیر کنید منطوق ذیل طائفه اولی که لم یجز للقرباء با منطوق طائفه دوم که می‌گوید اذا بلغ عشرا اینجا معارضه را قرار دهید. این هم یکی از موانع.

از ما ذکرنا جواب از این مانع ایضا روشن شد و ان جواب این است که ما نسبت به این ذیل، دو فرض می‌کنیم:

فرض اول این است که از این جمله رفع ید شود، چون صاحب جواهر ادعا می‌کند «لم اجد قائلا به».[3] و چون صاحب ریاض می‌گوید: «و هذا بحسب الذيل شاذّ محجوج بإطلاق مفاهيم الأخبار السابقة».[4] ابتداءا می‌گوید علامه گفته قیل که اینجوری اما ما رفتیم گشتیم و کسی اینگونه نگفته است.

اگر جمله ای در روایت داریم که سندا صحیحة است و دلالة واضحة است بر هیچ طلبه ای مخفی نمی‌شود چه برسد بر شیخ طوسی و شیخ صدوق و... ندیده باشند، اما به این جمله عمل نکرده اند. پس وجود این ذیل کالعدم است و مانع دوم نیست.

نظریه دوم که بهتر است گفته شود احتمال دم چون این نظریه قائل ندارد، گفته شود روایت صحیحة است و دلالت صریحة است و اینکه علماء عمل نکرده‌اند لابد حجتی داشته‌اند ما که آن حجت را نداریم باید به این جمله عمل کنیم.

بنا بر این احتمال، ایضا المانع مندفع است، چون نسبت بین این ذیل و اطلاق من بلغ عشرا ایضا عام و خاص مطلق است، من بلغ عشرا می‌گوید للاجانب باشد یا للقرباء باشد وصیت برای پسر عمه کرده است یا برای غریبه، ذیل صحیحه محمد بن مسلم اختصاص به عدم جواز للقرباء دارد و این اخص از آن است که باز هم مشکله ای نیست، چون بین طائفه دوم و اولی عموم و خصوص مطلق است و به وسیله خاص از عام رفع ید می‌شود.

نتیجه اینکه اگر کسی جرئت کند می‌گوید و اگر نگفته‌اند که هیچ، باز هم اشکال جا ندارد چون عام و خاص مطلق است و تهافت نیست.

پس مانع دوم هم نا تمام است. گس اگر منظور شهید این مانع است، این قابل جمع است.

3. مانع سوم این است که در طائفه اولی می‌گوید الوصیة نافذة است بحق باشد یا نباشد، در معروف باشد یا نباشد، در بریات باشد یا نباشد، طائفه دوم می‌گوید الوصیة نافذة اذا کانت فی حقٍ اذا کانت فی معروفٍ اذا کانت فی برٍ این هم یک تهافت است بین دو طائفه که طائفه دوم معتبر کرده اما طائفه اول این عناوین را معتبر نکرده است.

جواب از این اشکال این است که اولا مقصود از طائفه اولی وصیت صحیحه است شما ادله ای دارد در باب وصیت که وصیت باطل که اثم است حرام است طائفه اولی به آن مقید می‌شود، پس مفاد طائفه اولی این است که وصیت به باطل باطلة است.

و ثانیا افرض که اطلاق داشته باشد حقا کان او باطلا، طائفه دوم، طائفه اولی را مقید می‌کند و می‌گوید فقط حقا است وباطل کنار گذاشته می‌شود.

پس اگر منظور شهید این اشکال است، این اشکال واضح الدفع است.

4. مانع چهارم و هو العمده در طائفه ثانیه در صحیحه ابوبصیر این جمله آمده است: «وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[5] می‌گوید این روایات مشتمل بر صحت وصیت من بلغ سبعا است، این جمله هم با طائفه اولی منافات دارد هم با طائفه دوم، هم با منطوق و هم با مفهوم طائفه دوم منافات دارد.

بناءا علی هذا جمع بین این طوائف امکان ندارد، و باید کل روایات طرح شود و به قواعد اولیه عمل می‌شود که روایات رفع القلم می‌گوید وصیت من بلغ عشرا باطل است روایات عمده خطا می‌گوید وصیت او باطل است.

ظاهرا والله العالم این مانع هم موجب رفع ید از این روایات نباشد، و الوجه فی ذلک تارة قائل می‌شویم که این جمله ایضا ساقط است و اخری قائل می‌شویم که این جمله باید عمل شود، دو حالت بیشتر ندارد یا از درجه اعتبار ساقط می‌گیرید، اگر احتمال اول را گرفتید، اشکال از اصل مندفع است، فرض این است که جمله کنار زدید و اشکالی نیست. و بقیه جهات دیگر روایات مشکل ندارد.

اما اگر گفتید این جمله باید علم شود، این جمله غیر از جمله لا یصل للقرباء است که صاحب جواهر و ریاض می‌گویند کسی عمل نکرده اند، اما این جمله اینگونه نیست، ملاحظه کنید ریاض را: «و هذا بحسب الذيل شاذّ محجوج بإطلاق مفاهيم الأخبار السابقة، و إن كان ظاهر الفقيه العمل به كالنهاية، لكنّه بدّل السبع بالثمانية».[6] ایشان می‌گوید مرحوم صدوق و مرحوم شیخ در نهایه به این روایت عمل کرده است و لذا مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک اینگونه می‌فرماید: «طلق بالمقيّد، بل نفوذ وصيّة ابن سبع سنين في اليسير من ماله في حقّ».[7] ایشان یمیل به اینکه باید به این روایت عمل کرد در صدر این عبارت می‌گوید وصیت من بلغ عشرا درست است و بعد خراب می‌کند که نه مستفاد از روایات این است که وصیت من بلغ سبعا هم درست است و اگر این را گفتیم باید عمل شود، غیر ایشان هم گفته است. حال باید ببنینم تهافت قابل دفع است یا خیر و چه اندازه است.

ظاهرا و الله العالم این اشکال باز هم مندفع است چون این جمله با اطلاق طائفه اولی تزاحم ندارد، چون اطلاق طائفه اولی می‌گوید وصیة الصبی نافذة عشر سنین باشد اثنا عشر باشد سبع سنین باشد همه نافذة است.

طائفه اولی از این جهت با این جمله متوافقین است و هر دو نافذة می‌گویند این بالصراحه می‌گوید نافذة و طائفه اولی بالاطلاق می‌گوید و این مقدار تهافت نیست. بر این اساس باقی می‌ماند مفهوم طائفه دوم که می‌گوید غیر بالغ عشرا باطل است، اذا بلغ عشرا مفهوم یبلغ عشرا است می‌گوید با عدم بلوغ عشرا باطلة است، قلیل باشد باطل است، کثیر باشد باطل باشد، تسع سنین باشد سبع سنین باشد باطل است. این مفهوم طائفه دوم،منطوق ذیل صحیحه ابوبصیر یک قسمت از این اقسام را انگشت گذاشته است یا بفرمایید با دو خصوصیت انگشت گذاشته است و آن این است که اولا آن مقدار قابل اعتنا نباشد چه نسخه شیء را بگوئیم که فقیه می‌گویند یا یسیر را بگوئیم که در سایر نسخ است که مال کم، پنج ریال را شامل می‌شود. ذیل صحیحه ابوبصیر دو خصوصیت دارد: 1. سبع سنین باشد از باب اولویت تسع سنین هم باشد 2. موصی به کم باشد قلیل باشد، یسیر باشد، شیء باشد، این معنا را با مفهوم طائفه دوم ملاحظه کنید می‌بینید باز نسبت عموم و خصوص مطلق است چون مفهوم می‌گوید غیر بالغ عشرا مطلقا باطل است، پنجاه هزار باشد یا پنج ریال باشد قلیل باشد یا کثیر باشد باطل است این مفهوم طائفه دوم، این منطوق احد مصادیق مفهوم را دست گذاشته است که یسیر است، طبعا این نسبت با آن برداشت چه می‌شود؟ باز عموم و خصوص مطلق می‌شود مقتضای قانون این است که به برکت خاص از عام رفع ید می‌شود، نتیجه این می‌شود که اگر وصیت من بلغ عشرا 50 هزار بوده باطل است و اگر 5 ریال بوده صحیح است.

فعلیه نتیجه این می‌شود اگر شما این جمله را اسقاط کردید، فالاشکال من اصله مندفع و اگر این جمله را عمل کردید باز هم اشکال و مانعی نیست چون نسبت این جمله با طائفه دوم، عموم و خصوص مطلق است و قانون حمل مطلق علی مقید می‌گوید ابن سبع سنین اذا کان قلیل وصیتش صحیح است.

پس علیه اینکه مرحوم شهید می‌گویند من انها مختلفة بحیث لا یمکن الجمع بینهما فالوصیة باطل نا تمام است چون موانع متوهمه چهار چیز است:

1. نسبت به بلوغ عشر و عدمه تقدم الکلام

2. نسبت به قرباء تقدم الکلام

3.نسبت به اعتبار کونها فی حق تقدم الکلام

4. نسبت به من بلغ سبعا تقدم الکلام.

فعلیه ظاهرا و الله العالم مانعی از عمل به این روایات نیست، غایة الامر علی تقدیر من بلغ عشر صحیح است و علی تقدیر من بلغ سبعا در جایی که یسیر است صحیح است.

این در رابطه با دو نظریه از نظریات. نظریه اولی که نظریه سیدنا الاستاد بود که مطلقا می‌فرمود درست للقرباء باشد او للاجانب ظاهرا هم همین است چون آن جمله خلاف اجماع است صاحب ریاض و جواهر می‌گویند قائل ندارد و جرات می‌خواهد که قول جدید بیاورد. این جا سکوت پر معنی است ظاهرا این نظریه که مشهور هم همین را می‌گویند.

نظریه دوم که للقرباء صحیح باشد للاجانب باطل باشد، این هم روشن شد.

نظریه سوم این بود که ابن جنید گفته است که وصیت من بلغ ثمان سنین صحیح است این نظریه مدرکش چیست سیاتی ان شاء الله تعالی.

 


[1] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج28، ص272.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص361، کتاب الوصایا، باب44، ح1.
[3] . «و عن الفقيه ابدال الشي‌ء باليسير، و لعل المراد به الأقل من الثلث، على أنه مخالف للإجماع بحسب الظاهر، و لذلك أمكن إرادة التقييد به، و إن سلم كون الغالب، و إلا أنه لعل الشارع لاحظ الغالب في التحديد و التقييد، إلحاقا للنادر بغيره في الحكم، كما هو المعروف في قواعد الشرع و قوانينه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج28، ص273.
[4] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج10، ص272.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص361، کتاب الوصایا، باب44، ح2.
[6] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج10، ص272.
[7] خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج4، ص57.
logo