بررسی ضمان حمامي در فرض دزیده شدن لباس مشتري

موضوع: بررسی ضمان حمامي در فرض دزیده شدن لباس مشتري

0.0.0.0.0.0.1- مسأله بررسی ضمان حمامي در فرض دزیده شدن لباس مشتري

در مسأله‌ 45 که لباس برده شده‌ي در حمام است، زید حمام رفته است لباس او از حمام سرقت شده است. در مسأله 45 حکم این سرقت مشخص شده است که مي‌فرمایند در موردی که این لباس ودیعه بوده است، حمامي مع التفریط ضامن است و بدون تفریط صاحب حمام ضامن نمي‌باشد.

این لباسی که در این حمام برده شده است سه فرض دارد:

0.0.0.0.0.0.2- فرض اول: حفظ لباس بر عهده حامي نبوده است

اولین فرض این است که حمامي نسبت به این لباس أجنبي بوده است، حفظ این لباس بر عهده‌ي حمامي نبوده است. کما هو الغالب في القراء، سابق هم همین بوده است الآن هم همین است، حمام به دست کسي داده مي‌شود، هر خانوده‌اي در سال مي‌دهد، حمامي هم مي‌رود صبح درب حمام را باز مي‌کند و بعد مي‌رود دهقاني مي‌کند. از صبح تا غروب خلق الله حمام مي‌رود، هر کس که مي‌رود حمام لباسش را مي‌کند و مي‌رود استحمام مي‌کند و بعد مي‌آید لباسش را مي‌پوشد و مي‌رود، کسي که حمام رفته است ممکن است سال بگذرد و حمامي را هم نبیند، اجاره‌ها هم سالانه است، هر خانوده‌اي در سال 500 تومان یا 1000 تومان و یا گندم و یا چیز ديگري مي‌دهند. غالباً الآن هم همین است در روستاها. این لباسي که در حمام گذاشته شده است نه به دست حمامي داده شده است، نه حمامي قبول کرده است، نه حمامي براي این کار پول گرفته است، نه حمامي حفظ این لباس را به عهده گرفته است. این حمامي اذان صبح مي‌رود درب حمام را باز مي‌کند و شب هم مي‌آید مي‌بندد؛ اینکه چه کسي به حمام آمده است و چه کسي به حمام نیامده است، حمامي خبری ندارد. نه ودیعه بوده است، نه حفظ این لباس جزء عمل مستأجر علیه بوده است. کل این موارد ضمان ندارد، حتي اگر حمامي تعدّي و تفریط کرده است. مثلاً فرض کنید وضع روستا آرام است، غریبه‌اي آمده است در روستا و سرقت مي‌کند و حمامي هم از این جریان خبردار است، داخل حمام هم کسي نیست، مي‌تواند دو سه روز درب حمام را ببندد که وضع آرام بشود، عمدا درب حمام را نبسته است و آقای زید هم احتیاج به حمام پیدا کرده است و آمده است و رفته است در حمام و غسلش کرده است و در این مدت دزد لباس‌هاي او را برده است. معلوم است که در اینجا حمامي به وظیفه‌ي خود عمل نکرده است، وقتي که شهر و یا روستا نا آرام است نسان باید درب حمام را ببندد تا کار خلاف انجام نگیرد. خوب این شخص نبسته است که نبسته است، چرا ضامن باشد؟ زید مي‌خواست به حمام نرود. با اینکه حمامي در این وضع به وظیفه‌ي خود ک بستن درب حمام بوده است عمل نکرده است، کاري را که خواسته بکند نکرده است؛ لباس‌ها از باب اتفاق دزدیده شده است، ربطی به حمامي ندارد.

حالا مي‌خواهد حمام باشد، شما سر کوچه ایستاده‌ايد یک کسي آمده است و مي‌گوید این ساک را نگه دارید تا من برگردم، شما هم یا چیزی به او نمي‌گوئید و یا مي‌گوئید من حوصله‌ي این کار را ندارم، ساک پیش شما هست و دزد هم آمد این ساک را برد، خوب برده است که برده است این چه ربطی به شما دارد، او مي‌خواست ساکش را اینجا نگذارد. شما مي‌توانستید دست دزد را بگیری و یا لا أقل نهي از منکرش بکني اما نکردی، خوب برد که برد، حفظ مال مردم که واجب نیست.

0.0.0.0.0.0.3- دلایل سه گانه بر عدم ضمان حمامي

نتیجه چه مي‌شود؟ در این فرض که لباس در ید حمامي نبوده است لا ودیعةً و لا مسئول حفظ نبوده است، خوب اگر نبوده است این لباس برده شده است معلوم است که ضمان ندارد.

0.0.0.0.0.0.4- دلیل اول: نبود مقتضي ضمان

اولاً لعدم المقتضي، موجب ضمان نیست، این آقای حمامي که اتلاف نکرده است، ید بر این لباس که نداشته است. بناءً علي هذا مقتضي بر ضمان در این فرض وجود ندارد، و اینکه فقهاء مطلقا مي‌فرمایند آنچه سر حمام برده شده است و حمامي ضمان ندارد همین فرض است، پس دلیل بر عدم ضمان حمامي اولاً بفرمائید عدم مقتضي، عدم موجب ضمان.

0.0.0.0.0.0.5- دلیل دوم: اتفاق فقهاء

و ثانیاً بفرمائید اتفاق فقهاء بر این فرض است که در چنین مسأله‌اي صحب حمام ضامن لباس مسروقه‌ نیست.

0.0.0.0.0.0.6- دلیل سوم: روایات

و ثالثاً بفرمائید روایت بُختري و روایت اسحاق بن عمار که مي‌گوید حمامي لباسي که برده شده است ضمان ندارد، قدر متیقنش همین فرض است. روایات را در جلسه‌ي گذشته خوندیم، «لا ضمان علي الحمامي فیما ذهب من الثیاب». یعني لباس‌هاي آین اقایی که حمام رفته است اگر به سرقت برده شده است حمامي ضمان ندارد.

0.0.0.0.0.0.7- فرض دوم: لباس به عنوان امانت به حمامي سپرده شده و او هم پذیرفته است

دومین فرض این است که این لباس‌ها پیش حمامي ودیعه گذاشته شده است، کسي که حمام مي‌رود این لباس‌ها را پیش حمامي ودیعه مي‌گذارد، حمامي هم تحویل مي‌گیرد به عنوان اینکه این لباس‌ها پیش او ودیعه باشد قبول کرده است، حمامي به حمام رفته است و لباس‌ها را دزد برده است.

0.0.0.0.0.0.8- الف. عدم ضمان حمامي در فرض عدم تعدّي در حفظ

این فرض اگر حمامي تعدّي و تفریط نکرده است ضمان ندارد، چرا؟ برای اینکه ید حمامي، ید اماني است و ید اماني ضمان ندارد. لذا در این فرض مي‌فرماید لعدم المقتضي اولاً و للإتفاق ثانیاً و لإطلاق معتبره‌ي غیاث بن ابراهیم ثالثاً و لإطلاق روایت بختری و روایت اسحاق رابعاً.

0.0.0.0.0.0.9- ب. ضمان حمامي در فرض تعدّي در حفظ

اگر حمامي تعدّي و تفریط کرده است ضمان دارد براي اینکه این حمامي خیانت کرده است، ید او ید عداوني است و ید عدواني ضمان دارد. بناءً علي هذا فرض دوم که لباس‌ها پیش حمامي به ودیعه گذاشته شده است، اگر سرقتي حاصل بشود، مع التعدي ضمان دارد، برای اینکه ید او ید عداوني مي‌شود، بدون تعدّي ضمان ندارد لأنه امينٌ مي‌باشد.

0.0.0.0.0.0.10- فرض سوم: حفاظت از لباس جزئي از وظایف حمامي است

سومین فرض این است که حفظ این لباس‌ها جزء عمل مستأجر علیه بوده است کأنه این حمامي که 150 تومان اُجرت مي‌گیرد، قسمتي از عمل مستأجر علیه استفاده‌ي این شخص از این حمام است، قسمتي از عمل مستأجر علیه حفظ حمامي لباس این شخص است. عمل مستأجر علیه مرکب است از استفاده‌ي از آب این حمام و صحن این حمام و حفظ این لباس این آقایی که به حمام آمده است، به اصطلاح اُجرت در مقابل دو کار گرفته شده است: 1. غسل کردن این آقا در آب حمام. 2. حفظ لباس این آقا به وسیله‌ي حمامي.

0.0.0.0.0.0.11- الف. عدم ضمان حمامي در فرض عدم تعدّي در حفظ

در این فرض اگر این حمامي تعدّي نکرده است ضمان ندارد، چرا ضمان ندارد، اولاً لأنه امینٌ است و ثانیاً لإظلاق معتبره‌ي غیاث بن ابراهیم.

0.0.0.0.0.0.12- ب. ضمان حمامي در فرض تعدّي در حفظ

و اگر این حمامي تعدّي کرده است، مي‌بایستي نگهباني داشته باشد اما نگهباني نداشته است و عمداً خوابیده است، عمداً از حمام بیرون رفته است و لباس‌ها سرقت شده است. در این فرض ضمان دارد برای اینکه المتعدي ضامنٌ است. بریا اینکه ید عدواني ضمان دارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که در فرض سوم أیضاً بدون تعدّي ضمان ندارد و با تعدّي ضمان دارد.

0.0.0.0.0.0.13- شبهه: ضمان حمامي در فرض تعدّي و عدم تعدّي

مهم بحث در این مسأله 45 همین فرض سوم است؛ این فرض سوم شبهه‌اي دارد و شبهه‌اش این است که بعضي از این روایات مي‌گوید در هر دو فرض حمامي ضمان دارد. روایت اسحاق بن عمار مي‌گوید حمامي ضمان دارد. روایت أبو البختري مي‌گوید حمامي ضمان دارد، روایت صدوق به طریق ابن مسکان اگر درست باشد مي‌گوید حمامي ضمان دارد. مهم این بحث ملاحظه‌ي این روایات است که این روایات اولاً چگونه است و ثانیاً تعارض با صحیحه‌ي حلبي دارند یا ندارند که این شبهه إن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده ملاحظه مي‌شود، فعلاً جواهر خوانده بشود.

جواهر، جلد 27، صفحه 331:

المسألة الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع و قبل الإيداع.[1]

مي‌گوید این حمامي این لباس‌هايي که برده شده است را ضمنا ندارد، مگر اینکه آن کسي که به حمام رفته است این لباس‌ها پیش این آقا ودیعه گذاشته است و حمامي هم این ودیعه را قبول کرده است، به دنبال این قبول، حمامي تعدّي و تفریط کرده است و لذا ضامن است. مي‌بینید جواهر در ذیل عبارت محقق فقط بحث ودعي را از سه فرض بیرون آورده است. کأنه در فرض اول و در فرض سوم آنجا مسلّم است که ضمان ندارد. غاية الأمر در آخر بحث فرض سوم را استدراک مي‌کند.

و فرط في حفظه أو تعدى فيه.[2]

اگر این فرض دوم است که لباس‌ها به ودیعه هم گذاشته شده است، باز هم مطلقا نیست، اگر تعدّي و تفریط نکرده است ضامن نیست، لأنه امینٌ، و اگر تعدّي و تفریط کرده است ضامن است، لأن یده ید عدواني مي‌شود.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك و لا اشكال، بعد حمل إطلاق عدم الضمان في محكي المقنعة على ذلك.[3]

در کتاب مقنعه مطلقا گفته‌ است که ضمان ندارد، ایشان مي‌فرماید آن اطلاق باید قید بخورد، بگوئیم مقصود ایشان که مي‌فرماید ضمان ندارد آن جايي است که تعدّي و تفریط نکرده باشد اما آن جايي که تعدّي و تفریط کرده باشد ضمان دارد.

ف‌في المرسل «عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه اُتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، و قال إنما هو أمين».[4]

این روایت به چهار طریق نقل شده است، سه طریق آن مسند است و یک طریقش مرسل است، مرحوم صاحب جواهر همان طریق مرسل را نقل کرده است این همان حدیث 1 از باب 28 است که طریق صدوق مرسله است، ایشان همان طریق صدوق را نقل کرده است، اما طریق مرحوم کلیني معتبرةٌ است و معتبره‌ي غیاث بن ابراهیم هم هست.

و في خبر السكوني «عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام، و لم يأخذ على الثياب».‌ و نحوه خبر إسحاق بن عمار عنهم عليهم السلام أيضا بدون التعليل.[5]

این روایت را هم مي‌گوید دلالت دارد، مي‌گوید حمامي ضامن نیست. پس این روایت تا «لا ضمان علي صاحب الحمام» دلالت بر عدم ضمان در فرع اول و فرع دوم و فرع سوم دارد.

صاحب جواهر این روایت را از سکوني نقل مي‌کند، این روایت از سکوني نیست، همین روایت اسحاق بن عمار است. این روایت استحاق بن عمار وسائل در دو باب نقل کرده است، یکی همان جايي که روز گذشته خواندیم در باب 28، حدیث 3، و يکي هم این روایت را صاحب وسائل در جلد 18، صفحه 220، باب 30، حدیث 2 اینجا هم نکرده است ... از سکوني نقل کرده است نه در جلد 18 از سکوني نقل کرده است، لذا این مضمون از سکوني در این دو باب روایتی نیست، در جلد 18 این روایت بعد از روایت دوم روایت سومی است از سکوني اما او به این مضمون نیست، در صفحه 220، جلد 18 باب 30، حدیث 3، از سکوني هست اما او این مضمون را نمي‌گوید او مضمونش چیز دیگری است. لذا آنچه که مورد سؤال است این است که چگونه شده است که صاحب وسائل این روایت را از سکوني نقل کرده است؟ این روایت حدیث 3 است از اسحاق بن عمار است، حدیث 2 هم که روایت أبو البختري است او هم از سکوني نیست. علی أيّ حال این جاي تأمل است که چرا این روایت را ایشان از سکنوني نقل کرده است و از اسحاق بن عمار نقل نکرده است.

و‌ في خبر أبي البختري «عن جعفر أيضا عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام، و قال: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام»‌.[6]

پس این سه روایت هم دلالت دارد که آقا امیرالمؤمنین در این موارد حمامي را بدهکار نمي‌کرد و حکم به ضمان حمامي نمي‌کرد. اگر این روایات هر سه فرض را بگوید، لإنه امینٌ فرض اول را نمي‌گوید، معتبره‌ي غیاث بن ابراهیم. به قرینه‌ي «لأنه امینٌ» باید بگوئیم مقصود از روایت معتبره‌ي غیاث بن ابراهیم یا فرض دوم است و یا فرض سوم است، فرض اول اصلاً یدي ندارد، سالبه به انتفاء موضوع است. نه امین است و نه غیر امین. یدي ندارد حمامي بر آن لباس‌ها که امام بفرماید «لأنه امینٌ». به قرینه «لأنه امينٌ» مي‌فهمیم که مورد روایت غیاث بن ابراهیم یا فرع دوم بوده است یا فرع سوم بوده است یا هر دو بوده است که ما باطلاقها تمسک کردیم، لذادر فرع دوم و فرع سوم ما هر دو به معتبره‌ي غیاث بن ابراهیم تمسک کردیم. جهت این تمسک این بود که در فرع اول تمسک نکردیم برای اینکه روایت ارتباط به فرع اول ندارد، فرع اول حمامي با همسایه‌ي حمام هر دو علي حدٍ سواء است، نه همسایه‌ي حمام ید بر آن لباس‌ها دارد و نه حمامي ید بر آن لباس‌ها دارد. روشن شد پرا ما در فرض اول تمسک به این روایات نکردیم و در فرض دوم و سوم تمسک کردیم؟

و لکن این همان شبهه‌اي است که در جلسه‌ي گذشته عرض کردم در این جلسه هم عرض کردم اصل شبهه را بیان مي‌کنیم و جواب شبهه مي‌ماند.

و لكن قد يفهم من الأخير و خبر السكوني الضمان باستئجاره للحفظ و إن لم يكن بتفريط،[7]

مي‌گوید مشکله‌ي این بحث این است که این روایت دلالت دارد بر اینکه أجیر بر حفظ ضمان دارد، این همان فرضي بود که در جلسه‌ي گذشته بیان کردیم. اینکه اگر کسي أجیر بر حفظ متاعي شده است، متاع به سرقت رفته است آیا أجیر بر حفظ ضمان دارد یا ضمان ندارد؟ این بحث فراتر از بحث حمامي است. لذا بعضي از محققین مي‌گویند صاحب جواهر در ذیل مسأله حمامي بحث کرده، براي اینکه این ذیل که الآن بحث مي‌کند ارتباطی به مسأله حمامي ندارد از بحث حمامي کشیده شده به أجیر بر حفظ، مطلقا أجیر بر حفظ حمامي باشد یا غیر حمامي باشد که در فرع 44 بیان شد مي‌گوید این روایت با آن بیان مخالف است، این روایات مي‌گوید أجیر بر حفظ ضمان دارد.

و لكن قد يفهم من الأخير و خبر السكوني الضمان باستئجاره للحفظ و إن لم يكن بتفريط،[8]

حالا این استفاده چگونه است؟ مي‌گوید ایت استفاده دو اشکال دارد اولاً با أدله‌ي که مي‌گوید امین ضامن نیست منافات دارد، و ثانیاً با صحیحه‌ي حلبي منافات دارد. شبهه را جواهر اینگونه دفع مي‌کند، مي‌گوید این روایات باید کنار زده بشود، برای اینکه هم با أدله‌ي امانت منافات دارد و هم با صحیحه‌ي حلبي منافات دارد، و هو جواب از این شبهه است.

و هو مناف لقاعدة الامانة، ضرورة عدم الزيادة على ذلك بالاستيجار.[9]

مي‌گوید أجیر باشد یا نباشد صدمه «بکونه امیناً» نمي‌زند، اگر امین است چرا ضمان داشته باشد.

و ل‌لصحيح،[10]

اشکال دوم بر این برداشت مي‌گوید این روایت با صحیحه‌ي حلبي هم منافات دارد.

«عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو‌ مؤتمن».[11]

در صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید أجیر بر حفظ ضمان ندارد، روایت بختری مي‌گوید أجیر بر حفظ ضمان دارد چه باید کرد؟ صاحب جواهر از این مناقشه دو جواب مي‌دهد، مي‌گوید از این روایات باید رفع ید کرد.

کما ذکرنا به روایات هم غیر ابن ادریس کسي دیگر عمل نکرده است، مرحوم آقای حکیم در مستمسک مي‌گوید فقط مرحوم ابن ادریس به این روایات عمل کرده است.

نعم قد يقال: لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه. و الله العالم. [12]

این مطلبی بود که روز گذشته اشاره کردم، ربطی به حمامي هم ندارد، صاحب جواهر دلش خواسته اینجا مطرح بشود، این باید در بحث روز گذشته مطرح مي‌شد و آن این است که أجیر بر حفظ سه فرض دارد، شما این زید را که أجیرش کردید برای حفط اثاثیه‌ي خانه، یا أجیرش کردی بر حفظ لوازم کارخانه این سه فرض دارد. عمل مستأجر علیه تارةً نشستن در این مکان این عمل مستأجر علیه است، قهراً این سؤال پیس مي‌آید که چرا برای نشستن در این مکان این آقا را أجیر کرده است؟ مي‌گوئید غرض از این اجاره نگهباني بوده است، نگهباني غرض از اجاره است نه عمل مستأجر علیه. یا این آقا جزء عقد اجاره نشستن سر حمام بوده تست، چرا این را أجیرش کرده که بنشیند سر حمام و به این طرف و آن طرف نرود؟ غرض از این اجاره حفظ لباس‌ها بوده است، حفظ لباس‌ها عمل مستأجر علیه نبوده، عمل مستأجر علیه جلوس در این کارخانه بوده است، جلوس در این حمام بوده است، جلوس در این خانه بوده است، این یک فرض، اگر این یک فرض باشد این بحث غلط است دیگر، اُجرت بگیرد یا نگیرد، چرا نگیرد؟ این أجیر برای جلوس بوده است و جلوس هم که انجام شده. عمل مستأجر عله آمده است دیگر. این استدراک صاحب جواهر در این فرض مورد ندارد، این أجیر بر جلوس بوده و جلوس هم انجام شده و دزد هم آمده و لباس‌ها را برده.

این زائد بر بحثي است که تا به حال کردیم، تا به حال بحث مي‌کردیم که لباس‌ها را ضمان دارد یا ندارد، از بحث لباس‌ها رفته به یک بحث دیگری و آن این است که این أجیر اُجرت را طلب دارد یا ندارد؟ این بحث ارتباط به بحث دیروز یا امروز هم ندارد، در مورد بحث روز گذشته و امروز باید پیاده بشود، و إلا بحث روز کذشته و امروز همه از ضمان حارث بود که ضمان دارد یا ندارد؟ بحث امروز ربطی به ضمان او ندارد، ضمان دارد یا ندارد، آیا این حارث استحقاق حارث استحقاق اُجرت دارد یا ندارد؟ طبعاً سه فرض دارد، فرض اول این است که أجیر بر جلوس بوده است، عمل مستأجر علیه جلوس بوده است لمکان الحفظ. عن رجل استأجر أجیرا فأقعده علي متاعه. آن را هم این جوری بعضي‌ها معنا کردند.

فرض دوم این است که نه مستأجر علیه حفظ لباس‌ها بوده است، حفظ هم تعبیر نکنید، نگهباني بوده است، این آقا را أجیرش کرده است که نگهبان باشد، از باب اتفاق زلزله آمده و لباس‌ها از بین رفته، دزد آمده و لباس‌ها را برده است. در این فرض آیا این آقا استحقاق اُجرت دارد یا ندارد؟ در این فرض هم باید بگوئیم این آقا استحقاق اُجرت دارد، این نگهباني کرده است اما دزد آمده برده است، منافات با نگهباني ندارد.

فرض سوم این است که این آقا أجیر بوده است که لباس‌ها را محفوظ نگه دارد، ایني که شما مي‌فرمائید این فرض است. حالا اینکه جواهر هم این فرض مرادش باشد جاي حرف است، نه این آقا أجیر بوده است که لوازم کارخانه را حفظ کند، حفظ نکند نه اینکه دیده‌باني داشته باشد، حفظ کند یعنی نگذارد از بین برود، نگذارد دزد ببرد، عمل مستأجر علیه حفظ به این معنا بوده است، این جوری معنا بکنید أجیر بر حفظ یعنی أجیر بر محفوظ بودن اموال این خانه. اگر أجیر بر محفوظ بودن بوده است عمل مستأجر علیه نیامده بریا اینکه لباس‌ها را دزد برده است و لباس‌ها محفوظ نمانده است. این أجیر شده بود برای چي‌؟ أجیر شده بود برای محفوظ ماندن، اگر دزد برده است دیگر محفوظ نمانده است، حفظ و حراست انجام رفته است و لکن محفوظ نمانده است. نگهبان هم نگهباني‌اش دقیق بوده است اما دزد از او زرنگ‌تر بوده است و لذا برده است.

فرض نعم جواهر اگر در فرض سوم پیاده بشود جاي بحث است که عمل مستأجر علیه انجام شده است یا نشده است، بگوئید این آقا این اُجرت را استحقاق ندارد، اگر در فرض اول باشد قطعاً این جاي حرف نیست، اگر در فرض دوم باشد علي احتمال جاي این بحث هست و علي احتمال نیست. خوب ملاحظه کنید عبارت جواهر چقدر اجمال دارد.

نعم قد يقال: لا أجر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه. و الله العالم. [13]

از این فرع رفت به یک فرع دیگری، بحث در ضمان این حمامي بود، بحث را عوض کرد، آیا حمامي مال الإجارة را مي‌گیرد یا نمي‌گیرد؟ از بحث ضمان حمامي منتقل شد به اینکه آیا مال الإجارة چه مي‌شود؟ حمامي مال الإجارة را استحقاق دارد یا ندارد؟ مي‌گوید بعضي گفته‌اند ندارد برای اینکه عمل مستأجر علیه نیامده. طبعاً اجمالش در اینجاست، شماي صاحب جواهري که این طور مي‌فرمائید در فرض اول مي‌فرمائید یا در فرض دوم مي‌فرمائید و یا در فرض سوم مي‌فرمائید؟ عمل مستأر علیه محفوظ بودن میوه‌ها است یا عمل مستأجر علیه نگهباني میوه‌ها است و یا عمل مستأجر علیه جلوس در این باغ است؟ سه فرض دارد باید هر فرضش علي القاعده بحث بشود. علي کل حال بحثش روشن است، این در رابطه با فرع 45. بقي في المقام به اینکه این مطالبي که فرمودند آیا این روایات چگونه است، آیا این روایات از نظر سند چگونه است، از جهت تعارض چگونه است و نتیجه‌ي تعارض چه مي‌شود سيأتي أن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده.