اجاره کردن برای حفظ و حراست

موضوع: اجاره کردن برای حفظ و حراست

0.0.0.0.0.0.1- خلاصه و نتیجه بحث گذشته

نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد که در صورتی که شرط و مشروط باشد کما هو الغالب، مستأجر اُجرت المسمي و اُجرت المثل زائد مي‌دهد. اما مسمي لأن الموجر ملک یالعقد و أما المثل للزائد لعدم وقوع الزائد تحت الإجارة، کما اینکه علی القول بالقیدية مستأجر اُجرت المسمي را باید بدهد که 6 تومان است. اُجرت المثل مجموع که 7 تومان است را باید بدهد. مسمي را باید بدهد به خاطر اینکه موجر مسمي را به عقد مالک شده است، غاية الأمر مستأجر کاری کرده است که منفعت اجاره را از دست داده است. منفعت این اجاره 100 کیلو بشرط لا بوده است، 100 کیلو بشرط لا نیامده است و این صدمه به اجاره نمي‌زند، چرا؟ برای اینکه خودش تفویت کرده است، تنظیر بکنید به بحث تعذّر که سابقاً خوانده‌اید، خانه را یک ماهه اجاره کرده است و کلید را هم گرفته است اما نیامده سکونت کند. ماشین را اجاره کرده، تحویل هم گرفته است استفاده نکرده است، تفویت منفعت از مستأجر صدمه به اجاره نمي‌زند. بر این اساس مستأجر مسمي را به موجر باید بدهد، لأنه ملک بالعقد. 7 تومان اُجرت المثل را باید بدهد برای اینکه حمل 120 کیلو منفعت اجاره نبوده است، حمل 120 کیلو مستأجر علیه نبوده است، متباینین هستند اعتباراً. حمل 120 کیلو لم یقع علیه الإجارة است، خوب اگر لم یقع علیه الإجارة است این آقا 120 کیلو را استیفاء کرده است و به حکم استیفاء اُجرت 120 کیلو را بدهکار است. کما تقدّم سابقاً کل مواردی که اجاره باطل باشد لجهة من الجهات اُجرت المثل ثابت است، لأن المال المسلم لا یذهب هدر. فعلیه این مستأجر اُجرت المسمي مي‌دهد للإجارة و اُجرت المثل مي‌دهد للإستیفاء.

فعلیه ظاهراً و الله العالم کما ذکرنا در مسأله‌ 30 علي القول بالقیدیة باید اُجرتین را بدهد کما آن مواردی که تباین حقیقی هم هست، تباین خارجی هم هست همین است. حیواني را برای بار اجاره کرده است سوار شده است، حیواني را برای سواري اجاره کرده است حمل بار کرده است. آنچه که انجام شده است لو یقع علیه الإجارة و آنچه که وقع علیه الإجارة تحقق پیدا نکرده است و لذا باید اُجرتین را بدهد. اشکال مهم این نظریه این است که این دو متضاد را مالک نبوده که حالا استحقاق داشته باشد. توضیح این اشکال تقدّم الکلام. این در رابطه با مسأله‌ 43.

0.0.0.0.0.0.2- مسأله اجاره کردن برای حفظ و حراست

لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان‌.[1]

در مسأله 44، چهار فرع مطرح است.

0.0.0.0.0.0.3- فرع اول: صحّت اجاره برای حفظ و حراست

اولین فرع این است که اجاره برای حفظ و حراست صحیحةٌ است. فرض کنید زید عمرو را أجیر کرده است که از خانه‌ي او محافظت کند. زید، عمرو را أجیر کرده است که از باغ او حفاظت کند، فقط برای حفاظت است، و امور مربوط به باغ از قبیل آبیاری و سایر مسائل به عهده‌ي او نبوده است. زید عمرو را أجیر کرده است که از این مرتع مواظبت بکند تا گوسفندان مردم نیاید، شترهاي مردم نیاید. زید عمرو را أجیر کرده است که از این مغازه محافظت بکند تا دزد توپ پارچه را نبرد. دشتبان در بیابان‌ها و ناتور در شهرها، اینهايي که برای شب گردي أجیر مي‌شوند، أجیر مي‌شود که شب تا به صبح این محله را حفظ کند. این را مي‌گویند أجیر للحفظ و یا أجیر للحراست. هم در شهر چنین فرادي هستند و هم در روستاها هستند، أجیرش کرده دولت که از این ستون‌هاي برق محافظت بکند تا کسي نیاید به لامپ‌ها و کابل‌هاي برق آیب برساند. بحث اول این است که این اجاره چگونه است، صحیح است یا نه؟ در متون فقهیه هم هست.

0.0.0.0.0.0.4- دلیل اول: مالیت داشتن عمل أجیر

در این رابطه باید گفت این اجاره صحیحةٌ است، چرا؟ برای اینکه عمل این أجیر که محافظت از این باغ است این مالیت دارد، عمل این أجیر که محافظت این خانه است، خوب این مالیت دارد، عمل این أجیر که محافظت از این کارخانه است این مالیت دارد، اگر مالیت دارد این أجیر در مقابل این عمل خود اُجرت مي‌گیرد. 100 تومان که اُجرت است مالیت دارد، محافظت از این باغ هم که مالیت دارد، بناءً علي هذا این حفاظت مالیت دارد، مال مسلمان است، محترم است در مقابل این عمل محترم پول و اُجرت مي‌گیرد، مانعي ندارد. بناءً علي هذا تملیک این منفعت که حفاظت از این خانه باشد یا دزد نبردن اثاثیه‌ي این خانه باشد، مالیت دارد، اگر مالیت دارد اُجرت در مقابل این کار بلا مانع است. فعلیه اولاً بفرمائید شرایط این اجاره موجودةٌ.

0.0.0.0.0.0.5- دلیل دوم: اتفاق فقهاء

و ثانیاً بفرمائید این مسأله اصلاً اختلافي نیست و بین فقهاء مسلمین مورد اتفاق است که أجیر بر حفظ صحیح است. البته فرق مي‌کند که أجیر بر حفظ باشد یا أجیر بر عدم سرقت باشد. محافظت یک چیزی است و عدم سرقت مسأله‌ي دیگری است، اینها با هم فرق مي‌کنند، یعنی اثر عملي هم دارد.

پس اولاً شرایط اجاره موجودةٌ، اطلاقات اجاره او را شامل مي‌شود، و ثانیاً اختلافي نیست مسأله بر اینکه أجیر بر حفاظت مانعي ندارد. یا أجیر بر عدم سرقت مانعي ندارد.

0.0.0.0.0.0.6- فرع دوم: ضامن نبودن امین بر حفظ در فرض عدم تعدّي

دومین فرع در مسأله 44 این است که این أجیر در فرض اول، یعنی أجیر برای محافظت بوده است، اگر بدون تعدّي و تفریط محافظت انجام شده است، حراست انجام شده است، اما آن مال تلف شده است، این مسامحه هم نکرده ست، این أجیر بر چه بود؟ أجیر بر نگاه کردن به این گوسفندان بود، أجیر بر حراست است نه أجیر بر زنده بودن گوسفند، آن فرع دیگري است، فقط فرقش را متوجه بشوید. خوب این هم که نگاه مي‌کرده، از باب اتفاق صاعقه آمده و این گوسفند را از بین برده است، این أجیر ضامن است یا ضامن نیست؟ در أجیر بر حفاظت مثال بزنید نه أجیر بر عدم تلف، نه أجیر بر سلامت. متعارف هم همین است که أجیر مي‌شود برای نگهبان است، برای نگهباني أجیر شده است نه بریا اینکه این خانه را زلزله خراب نکند، این کاسه را باد نشکند، این گوسفند را گرگ نخورد، این قالی را دزد نبرد، أجیر بر حفاظت است و اگر از باب اتفاق دزد آمده و برده این هیچ تعدّي و تفریط هم نکرده است، حفاظتش را به خوبي انجام داده و از باب اتفاق دزد آمده برده، آیا این أجیر ضامن است یا ضامن نمي‌باشد؟ روشن شد فرع چیست؟ فرع این است که أجیر بر حراست، بر حفاظت، اگر از باب اتفاق تلفي آمد، حالا تلف سماوي باشد یا تلف أرضي باشد آیا ضامن است یا ضامن مي‌باشد؟ سیدنا الاستاد مي‌فرماید ضامن نمي‌باشد. و الوجه في ذلک واضحٌ است، برای اینکه این أجیر امین است، تقدّم الکلام که امین ضامن نمي‌باشد. فعلیه مقتضاي قواعد اولیه این است که این أجیر ضامن نباشد، بلکه تقدّم الکلام در باب عین مستأجره، توضیح دادیم که ما دو امین داریم، یک امین بر حفظ و یک امین غیر حفظی که امین غیر حفظی ودعي هست، مستأجر است، موجر است.

بعضي‌ها ادعا کرده‌اند أدله‌ي اینکه امین ضامن نیست در مورد امین بر حفظ است، مثل همین مورد بحث، و لکن تقدّم الکلام که ما گفتیم این قول نادرست است. أدله‌اي که مي‌گوید ضامن نیست، فرق نمي‌کند امین بر حفظ هم مي‌گوید ضامن نیست، مستأجر هم مي‌گوید ضامن نیست، فعلیه اگر توهمي هست این است که أدله‌ي عدم ضمان اختصاص به این مورد داشته باشد. فعلیه لا شبهة به اینکه مورد بحث ضمان ندارد لأنه امینٌ. قلنا به اختصاص روایات به امین بر حفظ، این ضمان ندارد، لم نقل بالإختصاص کما ذکرنا سابقاً، این ضمان ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است اگر این برق از باب اتفاق باد زد و خراب شد این آقا ضمان ندارد. این شخص کمال ضمانت را کرد و سرش را کلاه گذشتند و آمدند کابل برق و یا لامپ را بردند، در این صورت ضمان ندارد،اگر تعدّي و تفریط نکرده باشد. دلیل بر عدم ضمان اولاً اتفاق است و ثانیاً عدم ضمان امین است.

0.0.0.0.0.0.7- توهم ضمان داشتن أجیر بر حفظ

در اینجا توهمي است که این توهم را صاحب جواهر در جلد 27، صفحه 331 سه سطر به آخر این صفحه این توهم را آورده. این توهم هم ما در مسأله 45 خواهیم آورد، صاحب جواهر هم در همان مسأله آورده است و لکن بعضي‌ این توهم را در اینجا آورده‌اند، در مسأله 44 آورده‌اند. حاصل آن توهم این است که أجیر بر حفظ، ضمان دارد. حالا أجیر بر حفظ فرض کن حمامي باشد اُجرت گرفته است که لباس‌هاي این شخص که حمام رفته است حفظ بکند، از باب اتفاق این لباس‌ها تلف شده است، یا غیر حمامي باشد مثل ناتور باشد، دشتبان باشد، باغبان باشد، نگهبان کارخانه باشد، نگهبان خانه باشد، فرقي نمي‌کند، کل اینها به اصطلاح أجیر در حفظ هستند، اینها مي‌گویند ضمان دارند، ظاهراً در بین فقهاء هم فقط ابن ادریس این نظریه را پسندیده است و إلا بالإتفاق مي‌گویند ضمان ندارد.

منشأ این توهم دو روایت است که مفاد آن دو روایت این است که أجیر بر حفظ ضمان دارد که این دو روایت در وسائل، جلد 13، باب 28، حدیث 2 است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَیه‌السَّلام‌ أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ‌ صَاحِبَ‌ الْحَمَّامِ‌ وَ قَالَ إِنَّمَا يَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ.[2]

مي‌گوید لباس‌ها را برده‌اند این آقا آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ امام مي‌فرمایند ضامن نیست، چرا؟ برای اینکه این شخص پول گرفته است برای استحمام نه برای محافظت از لباس‌هاي او. مفهوم این کلام چیست؟ مفهوم این کلام این است که اگر برای حفظ از لباس‌هاي این آقا هم اُجرت گرفته است ضامن است. پس این روایت دلالت دارد بر اینکه أجیر بر حفظ ضامن است.

صفحه 271، حدیث 3:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَیه‌السَّلام كَانَ يَقُولُ‌ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.[3]

«وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ» مفهومش چیست؟ مفهومش این است که این اگر برای حفظ لباس‌ها پول گرفته است اگر لباس‌ها را دزد برده است ضامن است.

... اگر برای حفظ میوه‌هاي این باغ پول گرفته است، أجیر شده است و کسي آمده است این میوه‌ها را برده است ضامن است. اگر برای حفظ لوازم این کارخانه أجیر شده است، اگر کسي آمده است لوازم این کارخانه را برده است ضامن است. اگر برای حفظ این خانه أجیر شده است، تا صبح نگاه مي‌کرد به این خانه و از باب اتفاق بردند، این آقا ضامن است، چرا؟ براي اینکه مناط این است که براي نگهباني پول گرفته است یا نگرفته است؟ این روایت منطوقاً مي‌گوید ضمان ندارد برای اینکه پول نگرفته است، مفهوماً مي‌گوید اگر براي حفظ پول گرفته و أجیر شده است ضمان دارد. و لذا صاحب جواهر در بحث حمام نه در مورد بحث، فقهاء آن را جداگانه مطرح کرده‌اند، این توهم را به وجود آورده است که این مسأله‌ي أجیر بر حفظ ضمان دارد. بر این اساس است که حکي عن ابن ادریس که ایشان هم گفته است أجیر بر حفظ ضمان دارد.

0.0.0.0.0.0.8- دفع توهم

از این توهم صاحب جواهر جواب مي‌دهد، حاصل آن جواب این است که مي‌گوید این روایت با صحیحه‌ي حلبي تعارض دارد، صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید این أجیر ضمان ندارد، صحیحه‌ي حلبي در وسائل، جلد 27، باب 29، صفحه 272 آمده است:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.[4]

به او گفته‌اند مثلاً تا غروب از این تل کاه محافظت کني چقدر مي‌گیری؟ أجیرش کرد و گفت اگر تا غروب از این پارچه‌ها مراقبت کني چقدر مي‌گیری؟ مثلاً گفت فلان مقدار و أجیر در محافظت شد و از قضاء آن مال دزدیده شد، امام مي‌فرماید او امین است و ضمان ندارد.

بناءً علي هذا این روایت در مورد أجیر بر حفظ مي‌گوید ضمان ندارد. روایت اسحاق مي‌گوید أجیر بر حفظ ضمان دارد، صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید امین بر حفظ ضمان ندارد. نتیجه این است که این دو روایت بالمعارضه ساقط مي‌شود. اگر بالمعارضه ساقط شد مجال به عموماتي مي‌رسد که مي‌گوید امین ضمان ندارد.

حاصل جوابي که صاحب جواهر از این توهم داده است این است که مي‌فرمایند روایت اسحاق با صحیحه‌ي حلبي تعارض دارد، روایت اسحاق مي‌گوید امین بر حفظ ضمان دارد، روایت حلبي مي‌گوید امین بر حفظ ضمان ندراد، این دو روایت بالمعارضه ساقط مي‌شوند، ما شک مي‌کنیم که این آقای امین بر حفظ ضمان دارد یا ندارد، اطلاقات لا ضمان للأمین کما تقدّم سابقا مي‌گوید ضمان ندارد. فعلیه این توهم بي‌اساس است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که در فرع دوم از مسأله‌ 44 این شد که امین بر حفظ ضمان ندارد، چرا برای اینکه مطلق امین ضمان ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این شبهه که ما بگوئیم امین بر حفظ شبهه دارد به خاطر روایت اسحا بن عمار نادرست است.

0.0.0.0.0.0.9- فرع سوم: ضامن بودن امین بر حفظ در فرض تعدّي و تفریط

سومین فرع از مسأله 44 این است که امین بر حفظ تعدّي کرده است، تفریط کرده است. این أجیر بوده است که شب تا صبح أجیر باشد عمداً خوابیده است، نه اینکه خوابش برده باشد که آن فرع دیگری است، در جايي که خوابش برده است هم مرحوم سید مي‌گوید ضمان ندارد، اما آن مثال صحیح نیست، زیرا او تعدّي کرده است، نباید بخوابد. نه، این آقا خوابیده است با این کار دنبالش دزد آمده است و اثاث خانه یا کارخانه و یا باغ را برده است، آیا در صورتی که أجیر بر حفظ تعدّي و تفریط کرده است ضمان دارد یا ندارد؟

سیدنا الاستاد مي‌فرماید ضمان دارد، و الوجه فیما أفاده واضحٌ برای اینکه از اول باب اجاره مکرر در مکرر خوانده‌اید که شخص متعدّي ضامن است. این شخص به مجرد اینکه تعدّي کرده است از امانت خارج مي‌شود و ید او ید عدواني مي‌شود، ید او ید غاصبانه مي‌شود و تقدّم الکام که کتاب و سنّت مي‌گوید ید غاصبانه و عدواني ضامن است. حدیث علي الید را قبول بکنید این ضامن است، قبول نکنید این ضامن است. نتیجه‌ي ما ذکرنا این که ضمان علي القاعده است.

بناءً علي هذا در فرع سوم که اگر نگهبان تعدّي و تفریط کرده است، کاری که باید بکند نکرده است، کاری که نباید بکند کرده است، نباید بخوابد خوابیده است. بناءً علي هذا از امانت خارج مي‌شود اگر خارج شده است المتعدّي ضامنٌ است.

0.0.0.0.0.0.10- فرع چهارم: ضامن بودن امین بر حفظ با شرط ضمان در فرض عدم تعدّي

چهارین فرع این است که سیدنا الاستاد مي‌فرمایند این امین بر حفظ با شرط ضمان هم ضامن است. این جوری أجیر شده است، مالک به او گفته است من شما را أجیر مي‌کنم که از میوه‌هاي این باغ حفاظت بکنید در صورتی که این میوه‌ها را دزد برد و لو شما تعدّي و تفریط نکرده‌اید اشتغال ذمه داشته‌ باشید. اگر 10 مَن از این میوه‌ها را دزد برد شما اشتغال ذمه داشته باشید. با این شرط مي‌خواهد اشتغال ذمه درست کند. مي‌گوید من شما را أجیر مي‌کنم برای حفظ لوازم این کارخانه، اگر چنانچه بدون تعدّي و تفریط شما لوازم این کارخانه تلف شد، صاعقه آمد و این قسمت از کارخانه را سوزاند، شما اشتغال ذمه داشته باشید و شما ضامن باشید. سیدنا الاستاد مي‌فرماید اگر شرط ضمان کرده است امین بر حفظ در مورد شرط ضمان هم ضامن است.

پس فرع چهارم در مسأله 44 چیست؟ فرع چهارم این است که با شرط ضمان أجیر بر حفظ ضمان دارد.

0.0.0.0.0.0.11- بررسی شرط ضمن به نحو شرط فعل و شرط نتیجه

این فرع چهارم دو فرض دارد:

فرض اول این است که شرط ضمان علي نحو شرط نتیجه باشد، کما ذکرنا.

فرض دوم این است که علي نحو شرط فعل باشد. این جوری مي‌گوید اگر 10 مَن از میوه‌هاي این باغ برده شد شما اشتغال ذمه ندارید، 10 مَن از مال من برده شده است اما من شرط مي‌کنم که شما این 10 مَن را جوابگو باشید و 10 مَن میوه به من بدهید. نه اشتغال ذمه به 10 مَن میوه، شرط فعل مي‌کند، اداء 10 مَن میوه‌ را شرط مي‌کند. مي‌گوید این گوسفندي که در تحت حفظ شماست اگر تلف شد بر شما واجب است که خسارت آن را پرداخت کنید. از اشتغال ذمه خبری نیست، شرط فعل است، اعطاء است، اداء است. پس شرط ضمان دو فرض دارد، تارةً علي شرط نتیجه است و اُخري علي نحو شرط نفعل است. تقدّم الکلام که اگر مقصود سیدنا الاستاد شرط فعل باشد تمام، أدله‌ي «المؤمنون عد شروطهم» شاملش مي‌شود، اگر مقصود شرط نتیجه باشد باطل است. توضیح این در مسأله 35 ظاهراً تقدّم الکلام. شرط نتیجه خودش مورد اختلاف است، جماعتي مي‌گویند باطل است مثل نذر نتیجه است، جماعتي مي‌گویند صحیح است، ما در سابق این را مفصل بحث کردیم که شرط نتیجه ظاهراً و الله العالم نادرست است.

فعلیه ما أفاده سیدنا الاستاد در فرع چهار از مسأله 44 که با شرط ضمان امین بر حفظ ضامن است، أجیر در حفظ ضامن است، این فرمایش ایشان اینگونه بیان مي‌شود که اگر شرط نتیجه بوده است ضامن نیست و اگر شرط فعل بوده است تمام است. این هم در رابطه با مسأله 44.

مطلبی در باب صحیحه حلبي و روایت اسحاق

بقي في المقام بحثي و آن در رابطه با صحیحه‌ي حلبي و روایت اسحاق است. از دو سه جهت ما بحث را ناقص گذاشتیم و نتیجه‌ي بحث را ما گفتیم. نتیجه‌ي بحث این است که تعارض است بالمعارضه ساقط است و عمومات، همین است دو روز هم بحث بکنیم باز نتیجه به همین برخورد مي‌کند. و لکن بحث دارد، هم به ملاحظه‌ي سند بحث دارد، هم به ملاحظه‌ي دلالت بحث دارد، هم روایت اسحاق بحث دارد، هم صحیحه‌ي حلبي بحث دارد که إن شاء الله تعالي در مسأله 45 تتمه‌ي آن بحث شاید بیاید. غرض بحث در فرع دوم از این مسأله ناقص ماند و جهتش هم این است که شاید إن شاء الله در مسأله 45 آنجا بحث بشود و دیگر اینجا ضرورتی به بحثش نباشد. این هم در رابطه با مسأله‌ 44.

پس در مسأله 44 که مربوط به أجیر در حراست بود چهار فرع است: 1. این اجاره صحیحةٌ است أو لا؟ 2. این أجیر بدون تعدّي و تفریط ضمان دارد یا ندارد؟ 3. این أجیر با تعدّي و تفریط ضمان دارد یا ندارد؟ 4. با شرط ضمان، ضمان دارد یا ندارد؟ این فروع أربعه در مسأله 44. مسأله 45 همین مسأله‌ي حمام است که سيأتي إن شاء الله تعالي.