ضمان قصاب متبرع

موضوع: ضمان قصاب متبرع

0.0.0.0.0.0.1- خلاصه فرع پنجم

در فرع پنجم دلیل بر ضمان أجیر و عامل و صانع و صائغ و جمّال و ختّان و حجّام، اولاً اتفاق است، کما في غیر واحد من الکلامات، علي ما نقله صاحب جواهر در صفحه 325. در مفتاح هم هست، این اجماعات آنجا هم نقل شده است، در صفحه 262، جلد 10 ایشان اجماعات را نقل کرده است. و ثانیاً قاعده‌ي اتلاف است. و ثالثاً حد أقل چهار روایت است که حدیث 1 و 8 و 13 و 19 از باب 29 وسائل.

0.0.0.0.0.0.2- فرع ششم: ضمان قصاب متبرع

ششمین فرع در مسأله‌ 39 عبارت از این است که زید قصاب گوسفند عمرو را تبرعاً ذبح کرده است و این ذبح موجب شده است که گوسفند حرام بشود، آیا زید قصاب قیمت این گوسفند را ضامن است یا ضامن نیست؟ سیدنا الاستاد دو فرض در مورد قصاب بیان کرده است:

0.0.0.0.0.0.3- فرض اول: قصاب أجیر بر ذبح بوده

اولین فرض در فرع ششم این است این است که أجیر بر ذبح بوده است و خطأ گوسفند را حرام کرده است، ذبح را صحیح انجام نداده است و گوسفند حرام شده است، که این را به طور قاطع مي‌فرمایند حرام است. دلیل بر ضمان اولاً اتفاق است و ثانیاً قاعده‌ي اتلاف است و ثالثاً چهار روایت است، قصاب هم عامل من العوامل، أجیر هم من الاُجراء. صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید کل أجیر اگر خرابی کرده است خرابی خود را ضامن است، قصاب هم أحد الاُجراء است، أحدالعاملین است، صحیحه‌ي دوم مي‌گوید کل عاملٍ اگر خرابی کرده است، خرابی خود را ضامن است، این قصاب خرابي کرده است، خرابی خود را ضامن است، خرابی او چیست؟ گوسفند حلال را حرام کرده است و لذا ضامن است. ذبح من القفاء کرده است، یا ذبح بدون قطع أوداج أربعه کرده است، یا ذبح با شیشه و استخوان و استیل و مانند اینها کرده است و لذا گوسفند حرام شده است.

0.0.0.0.0.0.4- فرض دوم: قصاب أجیر بر ذبح نبوده

دومین فرض در مورد قصاب اینگونه مي‌فرماید:

بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرعا.[1] ‌

قصاب در ذبح پول نگرفته است و مجاني ذبح کرده است، این آقا مي‌خواسته گوسفندش را ذبح بکند، این آقا داشته عبور مي‌کرد و دیده این آقا دنبال قصاب مي‌گردد گفته من گوسفند شما را ذبح مي‌کنم، آمده گوسفند شما ذبح کرده، ذبحش واجد شرایط نبوده و لذا گوسفند حرام شده است، مثلاً با استیل ذبح کرده است، علي القول به اینکه ذبح با استیل حرام باشد. در اینجا دو قول مطرح است:

0.0.0.0.0.0.5- قول اول: ضامن نبودن قصاب متبرع

این فرع در مجمع، جلد 10، صفحه 73 مرحوم اردبیلی به دنبال نقل صحیحه‌ي حلبي اینگونه مي‌گوید:

و هي تدل على عدم الضمان على المتبرع، بالمفهوم.[2]

این همان فرع ششم سیدنا الاستاد است؛ سیدنا الاستاد مي‌فرماید ضامن است، محروم اردبیلی مي‌فرماید این متبرع ضمان ندارد. چرا؟ لوجهین، و به عبارت دیگر به دو دلیل.

0.0.0.0.0.0.6- دلیل اول: مفهوم صحیحه حلي

اولین دلیل بر عدم ضمان قصاب متبرع، مفهوم صحیحه‌ي حلبي، حدیث 1 است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه‌السَّلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ فَقَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.[3]

طبق این روایت این شخص ضامن است، حکم به ضمان معلّق بر یک قضیه‌ي وصفیه است، أجیری که اُجرت مي‌گیرد ضامن است، در مورد بحث که این آقا اُجرت نگرفته است؛ لو قلنا که جمله‌ي وصفیه ضمان دارد مفهوم این صحیحه این مي‌شود که قصاب متبرع ضمان ندارد. و لذا محقق اردبیلی مي‌فرماید:

و هي تدل على عدم الضمان على المتبرع، بالمفهوم.[4]

0.0.0.0.0.0.7- دلیل دوم: آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»

دومین دلیل بر این لعل قاعده‌ي مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[5] باشد، این قصاب محسن بوده است، پول که نگرفته است، احسان کرده است، این قاعده بگوید که این قصاب ضمان ندارد. این دلیل بر عدم ضمان.

0.0.0.0.0.0.8- قول اول: ضامن بودن قصاب متبرع

جماعتي از فقهاء منهم سیدنا الاستاد مي‌فرمایند این آقا ضامن است.

0.0.0.0.0.0.9- دلیل اول: صحیحه اول و دوم حلبي

بر ضمان صحیحه‌ي دوم حلبي است که مي‌گوید موضوع ضمان کارگر است، عامل است، پول بگیرد یا نگیرد. کل عاملٍ اگر خرابی کرده است ضامن است.

فرق نمي‌کند صحیحه‌ي اول و صحیحه‌ي دوم هر دو اگر قائل شدیم که جمله‌ي وصفیه مفهوم دارد دلالت بر عدم دارد. لذا دلیل بر ضمان منحصر در یک دلیل خواهد بود.

0.0.0.0.0.0.10- دلیل دوم: قاعده «من أتلف مال الغیر»

در فرض پذیرش مفهوم داشتن جمله‌ي وصفیه، دلیل بر ضمان منحصراً قاعده‌ي اتلاف است. قاعده‌ي اتلاف مي‌گوید این قصاب ضامن است.

تبعاً مسأله ذات احتمالین بل ذات وجهین مي‌شود؛ لذا سیدنا الاستاد فرض دوم از قصاب را مثل فرع یک فتوا نداده است، او را قاطعانه مي‌گوید ضامن است و این را علي الظاهر مي‌گوید ضامن است. چرا آنجا قاطعانه مي‌گوید ضامن است و اینجا علي الظاهر مي‌گوید ضامن است؟ برای اینکه مسأله خالي از شبهه نیست.

0.0.0.0.0.0.11- نتیجه

نتیجه این مي‌شود که در فرع ششم مسأله ذات احتمالین است، احتمال اول این است که ضمان ندارد، محقق اردبیلی مي‌گوید. احتمال دوم این است که ضمان دارد که سیدنا الاستاد مي‌گوید. نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که ظاهراً و الله العالم ما أفاده سیدنا الاستاد تمام است، برای اینکه اولاً جمله‌ي وصفیه مفهوم ندارد و ثانیاً قاعده‌ي «ما علي المحسنین سبیل» در مورد اتلاف تطبیق نمي‌شود. فعلیه مقتضاي قاعده‌ي اتلاف این است که این قصاب قیمت این گوسفند را ضامن است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا در مسأله‌ي 39 شش فرع شد:

فرع اول: عین مستأجره أمانةٌ.

فرع دوم: مستأجر در مورد تلف عین مستأجره را ضمان ندارد.

فرع سوم: أجیر مال مستأجر را ضمان ندارد.

فرع چهارم: در مورد تعدّي و تفریط هر دو ضمان دارند.

فرع پنجم: در مورد اتلاف همه ضمان دارند.

فرع ششم: قصاب متبرع ضمان دارد.

این کل فروعي که در مسأله‌39 سیدنا الاستاد بیان کردند.

در این مسأله هم شرایع و هم قواعد، هم مستند و هم اجاره‌ها و هم مستمسک، همه این بحث پر قیل و قالي را پیش کشیدند، شاید حدود 30 صفحه بعضي از این کتاب‌ها این مسأله‌ي 39 را نوشته‌اند، شاید یک ماه هم طول بکشد. این جهتي که اینها رفته‌اند به سراغش این است که شرط نتیجه صحیح است یا صحیح نیست؟ شرط ضمان در موارد امانات صحیح است یا صحیح نیست؟ این مسأله را آورده‌اند در اینجا و لذا بحث طولاني شده است. و این مسأله‌ي شرط ضمان را ما در مسأله‌ 35 بحث کردیم، یعنی اگر ما خواسته باشیم باز در اینجا هم وارد بشویم تمام أدله‌ي طرفین را باید بیاوریم، شش دلیل هفت دلیل قائل به بطلان شرط نتیجه هستند. قائلین به صحّت هم أیضاً أدله‌اي دارند. ما کل این فرع را در مسأله‌ 35 بیان کرده‌ایم و لذا ظاهراً و الله العالم ضرورتی به آوردن این فرع در مسأله‌ 39 نباشد و لذا عروه که در این مسأله آورده و سیدنا الاستاد در این مسأله نیاورده غفلتي در کار نبوده در چند مسأله‌ي قبل مسأله‌ي شرط نتیجه را بیان کرده است، شرط ضمان علي نحو شرط فعل گفتیم مانعي ندارد، علي نحو شرط نتیجه گفتیم مسأله ذات قولین است، قولٌ بالبطلان و قولٌ بالصحة، سیدنا الاستاد از قائلین به این است که شرط ضمان مانعي ندارد. مسأله 35 را ملاحظه کنید.

0.0.0.0.0.0.12- مسأله بررسی ضمان ختنه‌گر در انجام ختنه

الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن كان حاذقا، و في ضمانه إذا لم يتجاوزه- كما إذا أضر الختان بالولد فمات- إشكال أظهره العدم.[6]

در مسأله 40 دو فرع بیان شده است.

0.0.0.0.0.0.13- فرع اول: ضامن بودن ختّان در فرض تعدّي و تفریط در کار

اولین فرع در مسأله این است کسي که ختنه مي‌کند اگر تعدّي و تفریط کرده است، مثلاً نیم سانتي متر مي‌بایستي ختنه را قرار بدهد از يک سانتي متري ختنه کرده است، یا از عمق بیشتر جلو رفته است. از باب اتفاق عمل ختنه بد در آمده است براي همین مخارجی درست شده است، باید دو مرتبه عمل بکند و خرج دارد، یا از باب اتفاق این بچه مُرده است، خساراتي که بر این ختنه از ناحيه‌ي این ختنه آمده است أعم از دیه، أعم از خسارات دیگر این ختنه گر ضامن است یا ضامن نیست؟ سیدنا الاستاد مي‌فرمایند ضامن است. و الوجه فیما أفاده واضح ٌ است، چرا؟

0.0.0.0.0.0.14- دلیل اول: اجماع

برای اینکه اولاً اختلافي نیست و این مسأله اتفاقي است، این از صغریات مسأله فرع پنجم مسأله 39 است. در مسأله‌ي فرع پنجم از مسأله‌ 39 أدله‌ي آن تقدّم الکلام.

0.0.0.0.0.0.15- دلیل دوم: قاعده «من أتلف مال الغیر»

و ثانیاً قاعده‌ي اتلاف است، بر اساس این قاعده ختنه‌گر آنچه را که تلف کرده است ضامن است، دیه باشد و یا هر چیز دیگری.

0.0.0.0.0.0.16- دلیل سوم: صحیحه حلبی

و ثالثاً صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید کل عاملٍ ضامن است. ختنه‌گر هم أحد عوامل است. صحیحه‌ي حلبي مي‌گوید کل أجیر ضامن است، ختنه گرد هم أحد اُجراء است.

فعلیه فرع اول از مسأله‌ 40 این است که در این فرض، یعنی در مورد تعدّي و تفریط چه بیشتر بریده باشد و مشکله پیدا شده باشد یا کمتر بریده شده باشد و مشکله پیدا شده باشد این آقا ضامن است. للإجماع اولاً و للقاعدة ثانیاً و للصحیحة الحلبي ثالثاً.

0.0.0.0.0.0.17- فرع دوم: بررسی ضمان ختّان در فرض عدم تعدّي و تفریط

دومین فرع در مسأله این است که ختنه دقیقاً مطابق با قانون انجام شده است، ختنه‌گر کوچکترین تعدّي و تفری نکرده است، اگر نیم سانتي مي‌خواسته بریده شود نیم سانتي متر بریده شده است، اگر در عمق شعیر باید بریده شود در همان عمق بریده شده است ، اگر در حال عادي باید بریده شود در همان حال بریده شده است، دقیق عمل ختنه آنچه که معیار او است انجام شده است و لکن از باب اتفاق بچه مُرده است. ضعف مزاج داشته است و ختنه در حال ضعف مزاج ملازم با اتلاف است مثلاً. یا به جهت دیگری بوده است که بچه مُرده است. آیا در این فرض که ختنه‌گر تعدّي نکرده است، تجاوز نکرده است، ضامنٌ أو لیس بضامن؟

این أحد مصادیق شق دوم فرع پنجم از مسأله 39 است که در جلسه‌ي گذشته گفتیم بحث مي‌کنیم که بحث نکردیم لجهة، دیدیم بحث را در مسأله‌ 41 بحث کنیم بهتر است. فرض کنید معمار دقیقاً کارش را انجام داده است، از باب اتفاق نقصي در بین بوده است که ساختمان خراب شده است آیا ضامنٌ أو لیس بضامن؟ خیاط دقیقاً کار خود را انجام داده است، تمام احتیاطات را هم انجام داده است، از باب اتفاق پیراهن خراب شده است، آیا خیاط مقدار پیراهن را ضامن است یا ضامن نیست؟ این در تمام أمثله جاری است، لذا متون فقهيه این بحث را به تمام أبواب برده‌اند، در جمّال برده‌اند، در صائغ برده‌اند ... .

0.0.0.0.0.0.18- قول اول: ضامن بودن ختّان

که خسارت از ناحيه‌ي عمل بوده است ضمان دارد، خسارت مترتب بر عمل بوده است ضمان دارد. عمل را خوب انجام نداده است ضمان دارد، عمل را خوب انجام داده است لازمه‌اي داشته است، ضمان دارد. در مورد بحث شما عمل خوب انجام شده است و لکن محل قابل نبوده است، به واسطه‌ي عدم قابلیت محل مشکله پیدا شده است، علي کل حال مشکله را ختنه‌گر ایجاد کرده است، علي کل حال این مشکله مستند به ختنه‌گر است و لو لعدم قابلیت محل. خوب نتیجه این مي‌شود که روایات أربعه دلالت دارد بر اینکه در فرض دوم این ختنه‌گر ضمان دارد.

فعلیه به أدله‌ي ثلاثه که اجماع و قاعده و روایات باشد مشهور بین قدماء مي‌گویند این ختنه‌گر ضمان دارد.

0.0.0.0.0.0.19- قول دوم: ضامن نبودن ختّان

سیدنا الاستاد و جماعتي مي‌گویند ضمان ندارد. در خصوص این بحث مطالبی ذکر مي‌شود.

0.0.0.0.0.0.20- الف. اشکالات بر دلایل قائلین به ضمان

و هر سه دلیل قائلین به ضمان قابل مناقشه است.

0.0.0.0.0.0.21- اشکال دلیل اول: عدم اجماع بر ضمان

طبعاً کساني که مي‌گویند ضمان ندارد در اجماع مناقشه مي‌کنند مي‌گویند مدرکي است، مدرک اجماع روایات است.

0.0.0.0.0.0.22- اشکال دلیل دوم: مناقشات در قاعده اتلاف

مهم مناقشه‌ي در اتلاف است که قاعده‌ي اتلاف از سه راه اشکال شده است:

راه اول این است که مي‌گویند ختنه‌گر اتلاف نکرده است، وليّ اتلاف کرده است.

راه دوم مي‌گویند ختنه‌گر اتلاف کرده است، اتلاف مجاز بوده است و ضمان ندارد.

راه سوم مي‌گویند السبب أقوي من المباشر است، و لذا مي‌گویند استفاده‌ي از قاعده‌ي امکان در این مورد نمي‌شود.

0.0.0.0.0.0.23- اشکال دلیل سوم: مناقشه در روایات ضمان ختّان

کما اینکه در روایات مناقشه‌ کرده‌اند مي‌گویند روایات ختنه‌ي فاسد را مي‌گوید، فساد مترتب بر ختنه را نمي‌گوید. در مورد بحث شما ختنه فاسد نیست، فساد مترتب بر ختنه است. نتیجه این است که شک داریم ضمان دارد یا ندارد؟ اصل عدم ضمان است. توضیح این مناقشات و نقل کلمات فقهاء در این رابطه إن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده خواهد آمد.