اجاره زمین و نحوه دریافت اُجرت آن

موضوع: اجاره زمین و نحوه دریافت اُجرت آن

0.0.0.0.0.0.1- طریق دوم: استدلال به قواعد

دومین طریق از أدله‌ي اقوال موجود در اجاره‌ي زمین و نحوه‌ي تعیین اُجرت، ملاحظه‌ي قواعد است.

0.0.0.0.0.0.2- اقوال موجود در مسأله

در این مرحله دو نظریه است:

0.0.0.0.0.0.3- نظریه اول: مقتضاي قواعد بطلان اجاره است

اولین نظریه این است که مي‌گویند مقتضاي قواعد بطلان این اجاره است، به این بیان که حد أقل دو قاعده‌ي فقهيه دلالت بر بطلان اجاره دارد:

0.0.0.0.0.0.4- دلیل اول: قاعده غرر

قاعده‌ي غرر مي‌گوید این اجاره باطلةٌ است به این بیان که در مورد بحث هم جهل به اصل وجود است و هم جهل به خصوصیات موجود است. اما جهل به اصل وجود برای این است که ممکن است این زمین امسال گندم به عمل نیاید، خشکسالي کم نیست، بلکه متعارف هم شده است، تبعاً به دنبال خشکسالي گندم به عمل نمي‌آید. این سال که این زمین اجاره داده شده است خشکسالي تا گندم عمل نیاید، یا باراني است تا گندم عمل آید. نتیجه شما شک دارید که این زمین امسال گندم مي‌دهد یا نمي‌دهد؟ شک در اصل وجود است و شک در اصل وجود بالاتفاق موجب غرر است کما أفاده الشیخ في المکاسب. کما اینکه جهل به صفت است، فرضاً یقین دارید که گندم عمل مي‌آید، چه مقدار گندم عمل مي‌آید؟ به مقدار مال الإجارة عمل مي‌آید یا نمي‌آید؟ فرض کن 100 مَن تخم کاشته است، 90 مَن اگر گندم عمل بیاید، به مقدار بذر هم گندم عمل نیامده است، از این جهت شما شک در صفت دارید، یعنی آن گندمي که فرضاً یقین دارید که عمل مي‌آید، آیا به مقدار مال الإجاره است یا بیشتر است یا کمتر است؟ مجهول است، و قد ذکرنا في المکاسب که جهل به حصول و جهل به صفت هر دو از مصادیق غرر است. و إلي ذلک أشار مرحوم آقای بروجردی في تعلیقته و مرحوم آقای حکیم في مستمسکه، ملاحظه کنید، عروه، جلد 5، صفحه 95، مرحوم آقای بروجردی مي‌فرمایند:

فالأقوى في جميعها البطلان للأخبار و للغرر و لما يلزم في كلّ منها من المحذور الخاصّ به.[1]

«و للغرر» در فرمایش ایشان این است که قواعد اولیه مي‌گوید این اجاره باطل است، روایات دلالت داشته باشد یا نداشته باشد. اجارة الأرض بالحنطة منها، این علی القواعد باطل است، روایت باشد یا نباشد، چرا باطل است، برای اینکه قاعده‌ي غرر که أحد قواعد فقهیه است مي‌گوید این اجاره باطلةٌ است.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک، جلد 11، صفحه 103 این حمله را دارد:

أما إذا كان المقصود المنع الشرعي من جهة الغرر، الحاصل من الشك في الوجود أو الشك في مقدار الموجود، فالمنع المذكور لا يرفع الغرر الحاصل.[2]

از دو بُعد مرحوم آقای حکیم مي‌فرمایند این معامله غرری است يکي اینکه اصلاً نمي‌داند که گندم عمل مي‌آید یا نه؟ دوم اینکه نمي‌داند گندمي که به عمل مي‌آید به مقدار مال الإجارة است، بیشتر از مال الإجارة است، کمتر از مال الإجارة است؟ فالمنع المذكور لا يرفع الغرر الحاصل.

پس بناء علي هذا این اجاره باطلةٌ است، چرا؟ خلاصه کنید و بفرمائید لقاعدة الغرر.

0.0.0.0.0.0.5- دلیل دوم: ملک نبودن أحد العوضین حین العقد

دومین دلیل برای بطلان این اجاره ما عن الجواهر و جملة من المحققین است. حاصل این طریق این است: من جانبٍ آنچه که از سیره بین عقلاء و آنچه که از أدله‌ي شرعیه از قبیل «أوفوا بالعقود» و تجارةً عن تراض استفاده مي‌شود این است که امضاي این عقود در مواردی است که عوضین ملک متعاقدین باشند، اینجا دلیل مي‌گوید البیع صحیحٌ و الإجارة صحیحةٌ است. کتاب ملک عمرو است الآن و پول هم ملک زید است الآن، فروش کتاب به این پول مانعي ندارد، بناء عقلاء مي‌گوید این بیع صحیح است. اجاره‌ي کتاب به این پول که ملک مستأجر است بناء عقلاء مي‌گوید صحیح است. این خانه ملک زید است، پول هم ملک عمرو است، این خانه را اجاره مي‌کند، هم خانه باید ملک باشد و هم پول الآن باید ملک باشد، عوض و معوض باید الآن ملک باشد. معوض ملک فروشنده باشد و عوض ملک خریدار باشد، معوض ملک موجر باشد و عوض ملک مستأجر باشد. کل معاوضات بر این اساس انجام مي‌گیرد، یعنی در موردی که عوضین بالفعل مال است، ملک است. و لذا شما ماهي‌هاي توي دریا را بدون أخذ بفروشید، عقلاء مي‌گویند این بیع دو فلس ارزش ندارد، چرا؟ برای اینکه پول ملک خریدار است اما ماهي ملک فروشنده نیست، شما آهوهاي در بیابان را بفروشید مي‌گویند باطل است، چرا؟ برای اینکه پول ملک فروشنده است، اما آهو قبل از أخذ ملک فروشنده نیست. کل این موارد جهت بطلان این است که أدله‌ي صحّت قاصرة الشمول است، فرق نمي‌کند طرفین معامله نباشد یا أحد الطرفین ملک نباشد. فروش ماهي قبل از صید عقلاء امضاء نمي‌کنند، فروش مرغ قبل از تخم گذاری عقلاء امضاء نمي‌کنند. 100 تا جوجه‌ي موجود مي‌فروشد هنوز تخمش به دنیا نیامده است مي‌گویند این بیع باطل است. کلي في الذمه را کنار بگذارید خارج را به حساب بیاورید. 10 تا بچه‌ي گاو که هنوز آبستنن نشده است عقلاء مي‌گویند این بیع باطل است، برای اینکه هنوز آبستني نیست تا به دنبالش بچه‌ي گاو باشد. گاو هنوز حامه نشده است تا شما بچه‌اش را بفروشید. 10 تا بچه‌ي گاو خارجي الآن هیچ کس نمي‌خرد براي اینکه پولي که دست این آقا هست ملک است اما آن آقای صاحب گاو هنوز بچه‌ي گاو ملک او نشده، هنوز گاو حامله نشده، بچه‌اي نیست. 10 تا بچه‌ي گاو در ذمه آن مسأله‌اي نیست، ما در خارج را بحث مي‌کنیم، چرا در این موارد نمي‌شود؟ شما 10 تا بچه‌ي گاوي که شش ماه دیگر حامله مي‌شود و به دنیا مي‌آیند الآن اجاره بدهید، هیچکس اجاره نمي‌کند، چرا؟ برای اینکه پول ملک مستأجر هست اما بچه‌هاي گاو هنوز ملک شما نشده است، هنوز گاو آبستن نشده تا بچه‌ي گاو ملک شما بشود، چرا؟ برای اینکه أدله قاصرة الشمول است. «أوفوا بالعقود» مي‌گوید عوضي که ملک است، معوضي که ملک است عقلاء مي‌گویند این اجاره‌اش صحیح است، بیعش صحیح است، «أوفوا بالعقود» مي‌گوید صحیح است، این مسلّم است، أدله‌ي صحّت از مواردی که أحد العوضین یا کلاهما ملک بالفعل نبوده است، اینجا مي‌گوید معاوضه معنا ندارد. معاوضه بین ملک و غیر ملک است معنا ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که اگر دلیل بر صحّت معاوضات سیره‌ي بین عقلاء است، این سیره اختصاص دارد به مواردی که عوضین حین المعاوضه ملک باشند، اختصاص به ملک فعلي دارند، اگر دلیل بر امضاء، «أوفوا بالعقود» است، روایات است او هم همین گونه است، مي‌گوید «تجارةً عن تراض» وقتي است که ثمن و مثمن هر دو ملک باشند، اجاره وقتي است که مال الإجارة و عین مستأجره هر دو ملک باشند، و لذا هیچ کس نگفته است که بچه‌هاي گاوي که در آینده به دنیا مي‌آیند الآن ملکش صحیح است، مرغ‌هايي که بعداً به وجود مي‌آیند الآن ملکش صحیح است، ماهي‌هايي که فردا مي‌گیرد الآن فروشش صحیح است، چوب‌هايي که فردا از جنگل مي‌آور الآن فروشش جایز است، هیچ کس نگفته است، چرا؟ برای اینکه در مفهوم عاوضه یا بفرمائید این موارد دلیل بر صحّت دارد، مورادي که طرفین یا أحد الطرفین ملکیت فعلیه ندارند أدله‌ي صحّت قاصرة الشمول است. هذا من جانب.

و من جانب آخر در این اجاره أحد العوضین بالفعل ملکیت ندارد، مالیت ندارد، مالک ندارد، مملوکي نیست، چرا؟ برای اینکه زمین که عین مستأجره است، منفعت زمین که قابلیت روئیدن گندم است این هم که مملوک اجاره دهنده است، زمین ملک اجاره دنده است که زید است این قابلیت هم ملک زید است. پس زید موجر الآن زمین را مالک است، منفعت این زمین را الآن مالک است، در ناحیه‌ي موجر شما مشکلي ندارید، هم مملوک بالفعل دارید و هم ملکیت فعلیه دارید. إنما الکلام در طرف مستأجر است، مستأجر مال الإجارة چقدر است، 10 مَن گندم است، سؤال این است آن 10 مَن گندم کلي في الذمه است؟ نه مسأله‌ي في الذمه نیست، مستأجر 10 مَن گندم در ذمه که قرار نداده است. پس 10 مَن گندم که مال الإجارة است الآن موجود في الذمه نیست، برای اینکه شما گندم خارجي را اجاره قرار داده‌اید، مال الإجارة قرار داده‌ايد، 10 مَن گندم في الذمه را که مال الإجارة قرار نداده‌اید. این 10 مَن گندم مال الإجارة وجود خارجي هم ندارد، برای اینکه زمین هنوز کشت نشده است، هنوز گندم بیرون نیامده است، از این 10 مَن گندم یک دانه در خارج وجود ندارد، اگر گندم در خارج وجود ندارد این آقا چه چیزی را مالک است؟ تبعاً مي‌گوئید ملکیت فعلیه هم نیست، مملوک هم نیست، فعلیت هم نیست. ملکیت باید به سراغ مملوک برود، مملوکي نیست تا ملکیت باشد، خوب نتیجه چه مي‌شود؟ نتیجه این مي‌شود که در طرف موجر وضعش مشخص است هم ملکیت فعلیه است و هم مملوکیت فعلیه است، بیاید به طرف مستأجر، مستأجر مال الإجارة را چه قرار داده است؟ 10 مَن گندم، بروید به سراغ این 10 مَن گندم را طبق احتمالات بررسی کنید، این 10 مَ« گندم در ذمه‌ي این آقا الآن است؟ نه خیر در ذمه نبوده است. این 10 مَن گندم مال الإجارة الآن ملک این آقا هست؟ نه خیر، گندمي نیست که ملک این آقا باشد. خوب نتیجه چه مي‌شود؟ نتیجه این مي‌شود که در اجاره‌ي مورد بحث شما أحد العوضین ملکیت فعلیه دارد و دیگری ملک فعلیت ندارد، اگر ملکیت فعلیه ندارد تجارةً عن تراض قاصرة الشمول است، «أوفوا بالعقود» قاصرة الشمول است، سیره‌ي بین عقلاء قاصرة الشمول است.

نتیجه این شد که اجارة الأرض بالحنطة حاصلة منها علي القاعده باطل است، چرا؟ برای اینکه دلیل بر صحّت ندارید، أدله‌ي صحّت قاصرة الشمول است اگر أدله‌ي صحّت قاصرة الشمول شد مقتضاي قواعد بطلان این اجاره است. بر این اساس صاحب جواهر و جماعتي از محققین مي‌گویند اصلاً مورد بحث ما نصي نمي‌خواهیم، قواعد اولیه مي‌گوید این اجاره باطل است، برای اینکه دلیلی بر صحّت ندارید و مقتضاي اصل در معاملات بطلان است. ملاحظه کنید، جواهر، جلد 27، صفحه 11 مي‌گوید این اجاره باطلةٌ است، چرا؟

ضرورة اعتبار ملكية‌ الأجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة، و لا شي‌ء منهما في الفرض.[3]

مي‌گوید مال الإجارة باید یا ملکیت خارجیه باشد یا ملکیت ذمیه، در مورد بحث شما نه ملک در ذمه دارید و نه ملک در خارج دارید، ملک در ذمه ندارید برای اینکه فرض این است که گندم موجود در خارج را اجاره قرار داده‌اید نه گندم در ذمه را، ملکیت خارجیه ندارید برای اینکه هنوز گندم کشت نشده است تا آن گندم ملک شما شده باشد.

نتیجه این است که و لا شيء منهما في الفرض، یعنی در فرض اجارة الأرض بالحنطة الحاصلة منها شرط اجاره مفقود است، شرط اجاره این است که عوض اجاره حین اجاره مملوکةٌ باشد إما خارجاً و إما عوضاً و در این فرض شما نه خارج است چونکه گندمي نیست و نه ذمه است برای اینکه خلاف فرض است، فرض این است که شما کلي في الذمه مال الإجارة نبوده است.

فعليه جماعتي از محققین مي‌گویند این اجاره باطلةٌ است، روایتی در این مورد باشد یا روایتی در این مورد نباشد ... .