اجاره برای حیازت مباحات للتملک

موضوع: اجاره برای حیازت مباحات للتملک

0.0.0.0.0.0.1- مرحله دوم: تطبیق فروض سه گانه بر مباني موجود در مسأله

المرحلة الثانية في تطبیق الفروض الثلاثة علي المباني المتقدمه.

0.0.0.0.0.0.2- تطبیق فرض اول بر مبانی موجود

در فرض اول سیدنا الاستاد فرموده است آنچه که أجیر حیازت کرده است، ملک مستأجر مي‌باشد. اگر ماهي حیازت شده است ملک مستأجر است، اگر آب حیازت شده است ملک مستأجر است، اگر گیاه و سنگ حیازت شده است ملک مستأجر است.

0.0.0.0.0.0.3- الف. تطبیق فرض اول بر مبناي توقف حیازت بر قصد ملکیت

ما أفاده بر دو مبنا از مباني در باب حیازت تمام است، مثلاً لو قلنا که ملکیت حیازت متوقف بر قصد ملک است. آنچه که حیازت شده است در این فرض، ملک مستأجر است، برای اینکه حسب الفرض أجیر ماهي را به قصد تملّک مستأجر گرفته است، آب را به قصد تملّک مستأجر آورده است، چوب را از جنگل به قصد تملّک مستأجر آورده است، شما چه مي‌گوئید؟ مي‌گوئید حیازت با قصد تملّک مملک است، اینجا حیازت بوده است و قصد تملّک بوده است و ملک مستأجر مي‌باشد.

0.0.0.0.0.0.4- ب. تطبیق فرض اول بر مبناي از اسباب قهریه بودن حیازت برای تملّک

و کذلک لو قلنا که حیازت از اسباب قهریه برای تملّک است لمَن کان مالکاً للحیازة، کسي این مبنا را اگر انتخاب کرد، در این فرض ما أفاده سیدنا الاستاد تمام است، برای اینکه مالک حیازت، در این فرض مستأجر بوده است، و فرض این است هر که مالک حیازت است، مُحاز را مالک مي‌شود، قصد بخواهد یا قصد نخواهد. ملکیة الحیازة لمَن ملک الحیازة، ملکیت قهریه است و احتیاج به قصد ندارد، قصد که ضرر ندارد، در مورد بحث ملکیت الحیازة بوده است، ضُم إليه القصد، قصد ضرر ندارد.

فعلیه بر این دو مبنا در باب حیازت ما أفاده سیدنا الاستاد من کون المُحاز ملکاً للمستأجر تمام است. خلاصه بکنید، بفرمائید این فتوا تمام است. قلنا به اینکه حیازت از اسباب قصدیه است، یا از اسباب قهریه است، بفرمائید این فتوا تمام است، قصد ملکیت مستأجر شده باشد یا نشده باشد.

0.0.0.0.0.0.5- ج. تطبیق فرض اول بر مبناي از اسباب قهریه بودن حیازت و اختصاص ملکیت قهریه به حائز

و علي مسلکٍ واحد این فتوا ناتمام است و آن این است که گفته بشود حیازت از اسباب قهریه است، ملکیت قهریه اختصاص به حائز مباشر دارد، کما هو أحد الأقوال یا بفرمائید أحد الإحتمالات. بر این اساس این فتوا ناتمام است، چرا؟ برای اینکه مباشر أجیر بوده است، ملکیت محاز گرچه قهریه بوده است و لکن اختصاص دارد به مَن صدر عنه الحیازة، اختصاص دارد به مَن قام به الحیازة، من قام به الحیازة کیست؟ أجیر است، من صدر منه الحیازة کیست؟ أجیر است. مَن ملک الحیازة مستأجر است اما مَن صدر عنه الحیازة أجیر است. بنا بر این مسلک ما أفاده سیدنا الاستاد ناتمام است. مگر اینکه باز مباني أربعه‌ي در مسأله‌ي کون المستأجر حائزاً بالتسبیب از آنجا استفاده بشود.

بر اساس این مبنا با آن مقدمات باز بحث قابل حل است، که واحداً بعد واحد خودتان تطبیق بکنید. مثلاً بگوئید گرچه أدله‌ي اولیه مي‌گوید من قام به الحیازة او مالک است اما أدله‌ي وکالت و نیابت مي‌گوید مستأجر مالک است، کل آن فروش را باید باز یکی یکی حساب بکنید با این مبنا هم فتواي سیدنا الاستاد تمام مي‌شود، با قطع نظر از اینکه آن مباني این فتوا بر این فرض ناتمام است.

0.0.0.0.0.0.6- نتیجه

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است در بحث حیازت سه مبنا بود: 1. ملکیت قصدیه. 2. ملکیت قهریه‌ي لمَن مَلِک. 3. ملکیت قهریه‌ي للمباشر. کل مباني این فتوا را مي‌توانید درست بکنید منتهي در یک مبنا احتیاج دارید به اینکه از آن طرق أربعه استفاده بکنید و در دو مبنا احتیاجي به استفاده از آن طرق أربعه ندارید. خودتان این را تطبیق بکنید ما که این را دیگر تطبیقش نمي‌کنیم برای اینکه ما این مبناي ملکیت قهریه‌ي اینجا را قبول نداریم، چون ملکیت قهریه اینجا لمَن حاز ناتمام است، اگر ملکیت قهریه هم باشد لمَن ملک است نه لمن باشر. مباشر فروضي دارد، یکی از فروض مباشر خوب است و آن جايي که أجیر بوده است این ملکیت ناتمام است.

خوب نتیجه این شد که ما أفاده سیدنا الاستاد بر اساس هر یک از مباني در باب حیازت مباحات قابل تصدیق است، با دو مبنا احتیاج به مقدمات خارجیه ندارد و با یک مبنا احتیاج به مقدمات خارجیه دارد، که مقدمات خارجیه‌ي آن هم تقدّم اللکلام.

0.0.0.0.0.0.7- تطبیق فرض دوم بر مبانی موجود

کما اینکه ما أفاده سیدنا الاستاد در فرض دوم بر دو مبنا ناتمام است، بر یک مبنا تمام است. فرض دوم این است که زید أجیر در زمان اجاره در دو فرض برای خود کار کرده است، فرض اول این بوده است که جمبع منافع للمستأجر است، فرض دوم این بود که حیازت خارجیه ملک مستأجر است نه کلي في الذمه. از ساعت 8 تا ساعت 8 حیازت را تملیک به مستأجر کرده است. در ساعت 8 آقای أجیر به قصد خود ماهي گرفته است، به قصد ملکیت خود گیاه جمع کرده است، به قصد ملکیت خود هیزم جمع کرده است.

0.0.0.0.0.0.8- الف. تطبیق فرض دوم بر مبناي توقف حیازت بر قصد ملکیت

در این فرض سیدنا الاستاد فرموده است مُحاز ملک أجیر است. این حکم به ملکیت بر دو مبنا از سه مبنا تمام است. چرا مُحاز ملک أجیر شده است؟ بفرمائید به خاطر اینکه حیازت از اسباب قصدیه است، ملکیت حاصله از حیازت به دنبال قصد است، أجیر قصد ملکیت برای چه کسي کرده؟ برای خودش کرده و قهراً ماهي ملک خودش مي‌شود. ملکیت حائز از حیازت قصدیه است، آقای أجیر هیزم را که جمع کرده است به قصد چه کسي جمع کرده است؟ به قصد اینکه خودش مالک بشود. و لو در این ساعت أجیر بوده است اما قصد مستأجر را نکرده است، قصد خودش را کرده است و شما هم که‌ مي‌گوئید حیازت از اسباب قصدیه است، اگر حیازت از اسباب قصدیه است، هر کسي که براي او قصد تملّک شده باشد ملک او مي‌شود.

نتیجه این مي‌شود که در این فرض محاز ملک أجیر است، چه از قبیل فرض اول باشد ملک أجیر است و چه از قبیل فرض دوم باشد ملک أجیر است. بلکه در این فرض از قبیل کلي في الذمه هم باشد که سیدنا الاستاد بحث نکرده است باز ملک أجیر است. پس بنا بر این مسلک ما أفاده سیدنا الاستاد از اینکه آنچه که حیازت شده است ملک أجیر است، تمام است.

0.0.0.0.0.0.9- ب. تطبیق فرض دوم بر مبناي از اسباب قهریه بودن حیازت و اختصاص ملکیت قهریه به حائز

و کذلک لو قلنا به اینکه حیازت از اسباب قهریه است و لکن سببیت آن متوقف است که حائز بالمباشر باشد، حائز بلاواسطه باشد، بنا بر این مسلک هم روشن است، چرا؟ بفرمائید ملکیت ماهي قصد نمي‌خواهد، خوب قصد نمي‌خواهد. ملکیت به دنبال حیازت مي‌آید و لکن این ملکیت اختصاص به فاعل مباشري دارد، فاعل بالمباشره در این فرض ملک چه کسي بوده است؟ ملک أجیر بوده است، مستأجر فاعل بالتسبیب است و فاعل بالتسبیب که ملکیت ندارد، فاعل بالمباشرت ملکیت دارد.

بناءً علي هذا اگر کسي در باب حیازت قائل شد که حیازت از مملکات قهریه است و اختصاص به حائز دارد، بنا بر این مسلک أیضاً فما أفاده سیدنا الاستاد تمام است.

نتیجه این مي‌شود که ما أفاده سیدنا الاستاد که مُحاز ملک أجیر است تمام است.

0.0.0.0.0.0.10- ج. تطبیق فرض دوم بر مبناي از اسباب قهریه بودن حیازت برای تملّک

علي مسلک آخر ناتمام است و آن مسلک این است که قائل بشویم حیازت از مملکات قهریه است و لکن در دائره‌ي کسي که مالک حیازت است، کسي که مالک حیازت است بدون قصد مُحاز را مالک مي‌شود، بنا بر این مسلک ما أفاده سیدنا الاستاد ناتمام است. چرا؟ برای اینکه مالک حیازت در این فرض مستأجر بوده است، اگر مستأجر بوده است مُحاز ملکیت قهریه‌ي مستأجر شده است. بناءً علي هذا این أجیر هم خلاف شرع کرده است و هم مالک نشده است، برای اینکه مي‌بایست وفاء به عقد بکند که نکرده است، به قصد خودش آورده است و هم مالک نشده است، چرا برای اینکه حیازت را مالک نبوده است، حیازت ملک مستأجر بوده است. اگر حیازت ملک مستأجر بوده است بخواهد یا نخواهد مُحاز ملک مستأجر است. نظیر این مي‌شود که زید حیازت کرده است، شما قصد مي‌کنید که حیازت زید ملک عمرو باشد، این حیازت اثر ندارد برای اینکه مَن حاز مَلک آقاي زید است، زید مالک است، در حیازت زید شما قصد بکنید ملک عمرو باشد، ملک خالد باشد، ملک خود شما باشد ارزشی ندارد. پس بنا بر این مسلّم، ما أفاده سیدنا الاستاد از اینکه حاز ملک أجیر است ناتمام است.

تقدّم الکلام در توضیح این مقاله گفتیم مالک حیازت دو جور است، تارةً شخص أجیر نشده است و خود مالک حیازت است، اگر شخص أجیر شده است مستأجر مالک حیازت است، لذا بنا بر این مبنا مالک حیازت اگر أجیر بود خود مالک مي‌شود و اگر مستأجر بود مستأجر مالک مي‌شود، قصد خلاف ضرر ندارد، کما اینکه قصد وفاق هم لزومي ندارد.

0.0.0.0.0.0.11- نتیجه و خلاصه بحث

فعلیه ما أفاده سیدنا الاستاد در فرع یک از مسأله‌ي 38 در بُعد تطبیقي در فرض دوم بر اساس دو مبنا صحیح است و بر اساس یک مبنا از مباني ثلاثه ناتمام است.

لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات‌ إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- و قصد باستئجاره له ملكية ما يحوزه، فكل ما يحوز المستأجر في تلك المدة يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له و الوفاء بعقد الإجارة.[1]

این فرع اول، این بر چه مبنايي درست است که ملک مستأجر بشود؟ روی دو مبنا گفتیم این فتوا درست است، یکی مبناي قصدیت و یکی مبناي تبعیت لمن ملک الحیازة، روی این دو مبنا درست است، اما اگر ملکیت لمَن صدر منه الحیازة باشد گفتیم ناتمام است.

فرع دوم در این مسأله این است:

و أما لو قصد ملكيتها لنفسه

ساعت 8 أجیر شده که ماهي برای این آقا بگیرد رفته برای خودش گرفته است. ماهي ملک چه کسي مي‌شود؟ مي‌فرمایند ملک خود أجیر مي‌شود، مستأجر سرش بي‌کلاه مانده است.

و أما لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكا له.[2]

قهراً ملک آن آقای أجیر مي‌شود. این حکم به ملکیت أجیر روی چه مبنايي درست بود و روی چه مبنايي نادرست بود؟ روی مبناي قصدیه درست بود و روی مبناي قهریه‌ي اختصاص به مباشر تمام است، روی مبناي قهریه‌ي لمَن ملک ناتمام است، برای اینکه روی این مبنا قصد او لغو باشد چرا ملک این از بین برود؟ ماهي ملک این است و آن آقا که قصد کرده است که ماهي ملک خودش باشد قصد لغو کرده است. نظیر ما ذکرنا است کهزید ماهي گرفته است و عمرو قصد کرده است که ماهي ملک او باشد چه اثری دارد. روشن شد چرا؟ برای اینکه اگر اسلام گفته است این ملک مستأجر است، این آقا قصد خودش کرده است کار لغوی را قصد کرده است، اثری ندارد و با قصد او که مشکله حل نمي‌شود.

... اجاره در این فروض چگونه است؟ تقدّم الکلام که مسأله ذات القولین است، طرق تصحیح اجاره تقدّم الکلام که جداگانه ما آن مرحله را بحث کردیم. مرحله‌ي دوم بُعد تطبیقی فرع با مباني باب حیازت بود که تا اینجا انجام گرفت.

در این فرض دوم از این فرع اول این جمله آمده است:

و لم يستحق الأجرة،[3]

در فرض دوم ماهي ملک أجیر شده است، حالا أجیر مي‌تواند هم ماهي را بگیرد و هم اُجرت را بگیرد؟ فرض کنید امروز أجیر بوده که از ساعت 8 تا 8، ده تومان مال الإجاره بوده است، ده تومان از مستأجر گرفته است که برای او ماهي بگیرد و ماهي هم نگرفته است. أجیر بوده است که برای عمرو ماهي بگیرد اما برای خود ماهي گرفته است، وضع اُجرت چگونه مي‌شود؟ سیدنا الاستاد مي‌فرماید اُجرت باید به مستأجر برگردد، یعنی ده توماني که از مستأجر گرفته است باید برگردد، اگر نگرفته است حق گرفتن ده تومان را ندارد «و لم يستحق الأجرة». در اینجا همین مقدار بیان کرده است.

عدم استحقاق اُجرت دو راه دارد:

1. قائل بشویم چونکه عمل مستأجر علیه ممکن الوصول به مستأجر نمي‌باشد، این تلف قبل القبض است و انفساخ. اگر انفساخ شد عمل برمي‌گردد به کیسه‌ي أجیر و پول هم بر مي‌گردد به کیسه‌ي مستأجر. لذا بنا بر این مبنا نتیجه این مي‌شود که أجیر استحقاق این آُجرت را ندارد، برای اینکه عقد منفسخ شده است، پول سر جاي خود رفته است و عمل هم سرجاي خود رفته است.

2. مبناي دوم این است که گفته بشود این مورد از موارد تعذّر وصول عمل مستأجر علیه به مستأجر است. این ساعت 8 تا 8 مي‌خواسته ماهي‌ها را ملک مستأجر بکند، نتوانسته و یا نکرده است. عمل مستأجر علیه چه بود؟ تملیک این ماهي‌ها، اما این کار انجام نشده و این کار هم نمي‌شود انجام بشود، و اگر نمي‌شود مستأجر خیار تخلّف و تعذّر دارد، اگر خیار تعذّر تسلیم دارد یکی از این دو کار را مستأجر مي‌تواند بکند، یا اجاره را فسخ بکند، اگر اجاره را فسخ کرد خوب قهراً جا به جا مي‌شود و به دنبال فسخ پول بر مي‌گردد به مستأجر و ماهي‌ها هم که ملک أجیر شده است. به برکت فسخ أجیر اُجرت را مالک نمي‌باشد، مستحق نمي‌باشد؛ برای اینکه مستأجر حق فسخ داشته است، اعمال خیار کرده است و پول به ملک مستأجر برگشته است و آقای أجیر لم یستحق الاُجرة. روشن شد؟ با فسخ عقد کأن لم یکن شد، هر چه جاي خود مي‌رود، اُجرت به ملک مالک بر مي‌گردد و منفعت هم به ملک مالک بر مي‌گردد. و لذا در این فرض مي‌گوئید ماهي ملک أجیر شده است، پول ملک مستأجر شده است، آقای أجیر این پول را استحقاق ندارد. روي این مبنا هم این جمله‌ي «فلم یستحق الآُجرة» تمام است. اگر در این فرض مستأجر فسخ نکرد، مستأجر گفت من عقد را امضاء مي‌کنم، خیار دارد دیگر، معناي فسخ این است که میل دارد فسخ کند و میل دارد امضاء بکند. در فرض دوم یک طرفش فسخ بود حکمش بیان شد. اگر در این فرض آقاي مستأجر امضاء کرد، گفت نه من فسخ نمي‌کنم، خوب قهراً اگر مستأجر فسخ نکرد، أجیر من أتلف مال الغیر مي‌شود، اگر من أتلف مال الغیر مي‌شود، آقای أجیر چه باید بکند؟ باید اُجرة المثل بدهد. این حیازتی که انجام شده است اُجرة المثلش در بازار چه مقدار است؟ فرض کنید مسمي 10 تومان بوده، اُجرت المثل قد یکون 15 تومان، قید یکون 10 تومان و قد یکون 8 تومان. بناءً علي هذا این آقای مستأجر عقد را به هم نزده است و مي‌گوید حیازت تو ملک من بوده تلف کرده‌اي، «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» باید قیمت حیازت را بدهید. تبعاً در این فرض طبق این قاعده مستأجر استحقاق اُجرت المثل دارد؛ و لذا «و لم یستحق الاُجرة» دیگر غلط در مي‌آید، برای اینکه آن آقا قبول کرده است، قبول کرده است، ملک او تلف شده است، عوض ملکش را بگیرد با عقد چه کار دارد؟ اُجرت از ناحیه‌ي عقد آمده است، عقد که به هم نخورده است، اگر به هم نخورده است اُجرت ملک أجیر مي‌شود، غاية الأمر أجیر باید قیمت حیازت را بدهد.

نتیجه این مي‌شود که راجع به این نکته که سیدنا الاستاد فرموده است «و لم یستحق الاُجرة» سه احتمال است: 1. انفساخ تمام است. 2. فسخ تمام است. 3. امضاء ناتمام است، برای اینکه اگر امضاء کرد استحقاق مسمي را دارد و تبعاً مثل را بدهکار است. بدهکاری مثل کما ذکرنا قد یکون مساوي با مسمي، قد یکون أکثر من مسمي و قد یکون أقل من مسمي.

فعلیه ما أفاده در اینجا خلاف فرمایش ایشان در جاهاي قبل هم هست، و لذا مرحوم سید در این فرض ایشان من اول الأمر احتمال سوم را مي‌گوید، مي‌گوید أجیر ما فوّت علي المستأجر را ضامن است، ما فوّت علي المستأجر چه بوده؟ حیازت امروز بوده، حیازت امروز را من أتلف مال الغیر مي‌گوید آقای أجیر بدهکار است. روشن شد فرق بین عبارت ایشان و مرحوم سید؟ اینکه سید مي‌گوید ما فات را ضامن است مي‌گوید عقد به هم نخورده است، انفساخ نشده است یا خیار هم نبوده است یا اعمال خیار نشده است، تبعاً آقای أجیر آنچه را که تفویت کرده است ضامن است از باب من أتلف مال الغیر.

فعلیه سیدنا الاستاد از دو جهت فرمایششان کوتاه است، یکی اینکه چرا علي مباني سابقه مشي نکرده است، دوم اینکه چرا علي کل تقدیر عدم استحقاق گفته است؟ علي تقدیر استحقاق است و علي التقدیرین استحقاق نیست.

این مسأله را اگر گفته بودید در کجا بحث کرده بودیم؟ این همان مسأله‌ي بود که حدود 30 إلي 40 فرض پیدا مي‌کرد که شاید سه چهار هفته هم در آن معطل شدیم و بحث خیلی خوبی هم بود.

در مسأله‌ي 27 و 28 است، که اولاً فروض رئیسه‌ي آن را بحث کردیم. 1. تمام منافع را ملک أجیر کرده باشد. 2. خصوص خیاطت را ملک أجیر کرده باشد. 3. کلي في الذمه علي نحو الشرطیت. 4. کلي في الذمه علي نحو الفعلیت. کل این چهار فرض را ضرب در سه فرض کردیم و آن این بود که گفتیم این أجیر تارةً ساعت 8 برای خودش ماهي مي‌گیرد. و اُخری رفته است أجیر برای کس دیگری شده است و برای مستأجر دوم ماهي گرفته است. و ثالثةً گفتیم تبرعاً ماهي گرفته است، برای پدرش مثلاً ماهي گرفته است. و رابعة گفتیم نه در این ساعت رفته علي نحو الجعاله برای دیگری ماهي گرفته است. 4 ضرب در 4 مي‌شود. ملاحظه بکنید در مسأله‌ي 27 و 27 است، خیلی معطل شدیم شاید یک ماه هم بیشتر معطل شدیم. در مسأله‌ي 27:

الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة‌ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا و لا بالجعالة أو الإجارة.[4]

تا اینجا مي‌گوید اگر این آمد و کار بدی کرد و رفت این ساعت برای خودش کار کرد،

فإذا عمل في تلك المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الإجارة،[5]

أجیر شده بود که خیاطت بکند، عکس رفت بریا خودش خیاطت کرد، أجیر شده بود کتابت بکند رفت برای خودش کتابت کرد، چه باید کرد؟ مهم این جمله است ملاحظه کنید؟

فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل له شيئا أو بعضها إذا عمل شيئا و بين أن يبقيها و يطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه،[6]

که شاید یک روز فقط سر همین کلمه‌ي اُجرت المثل صحبت کردیم. حالا اُجرت المثل را که بدهکار است، اُجرت المثل چه چیزی را بدهکار است؟ کاری کرده یا اُجرت المثل کاری که أجیر بود؟ در صورتی که اختلاف است در نوع است. أجیر بوده برای ماهي و این رفته خیاطت کرده، اُجرت المثل خیاطت را بگیرد یا اینکه اُجرت المثل ماهي را قیمت بکنند. که شاید یک روز فقط این جهت را بررسی کردیم و کلمات فقهاء را هم ذکر کردیم.

در مسأله‌ي 28:

لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو غيره في ذلك الوقت‌ ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوما للخياطة أو الكتابة ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤد إلى ضعفه في العمل، و ليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل و من غيره مما ينافيه لنفسه و لا لغيره،[7]

امروز اگر أجیر شده علی نحو جمیع منافع یا حیازت فقط، همین دو فرض نه کلي في الذمه،

فلو فعل فان كان من نوع ذلك العمل،[8]

عمل مستأجر علیه حیازت بوده، رفته حیازت کرده، عمل مستأجر علیه حیازت بوده رفته خیاطت کرده. و علي التقدیرین حیازت و خیاطت را برای خود کرده و اُخري برای متبرع له کرده و ثالثةً برای جاعل کرده و رابعةً براي یک مستأجر دیگر کرده. کل فروض را بیاورید در یک دائره بحث کنید. نگاه کنید: «فان كان من نوع ذلك العمل»، مثل فرع شما که أجیر برای حیازت بوده و رفته برای خودش حیازت کرده است.

كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالإجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرعا و بين أمور ثلاثة‌ لو عمل بالجعالة أو الإجارة، و إن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة.[9]

که کل اینها فرض داشت، درچه فرضي تخییر بین الأمرین است، در چه فرضي تخییر بین امور ثلاثه است، در چه فرضی حق امضاي آن عقد بعدی را دارد، تمام اینها مطالبش بیان شده است.

نتیجه، سؤال این است در این دو مسأله‌، یعنی مسأله‌ي 27 و 28 که صریح است به اینکه این آقا مخیّر است بین الفسخ و الإمضاء، چرا این حکم در اینجا نیامده؟ عین همان فرع است دیگر، منتهي آنجا مثال به خیاطت و خیاطت زده و اینجا مثال به حیازت و حیازت زده هیچ فرقي نمي‌کند. دقیقاً همان عمل مستأجر علیه انجام شده است، چرا آنجا در مسأله‌ي 27 و 28 حکم به تخییر کرده، اینجا «لم یستحق الاُجرة» یکی از طرفین قضیه را گرفت است؟

این راجع به فرع اول در مرحله‌ي دوم تطبیقی.

فرض سوم از این فرع در جلسه‌ي آینده إن شاء الله تعالي خواهد آمد.