اشتراط ضمان در اجاره

موضوع: اشتراط ضمان در اجاره

در فرع چهار که جواز اشتراط ضمان در عقد اجاره باشد، در این کلمه سه مطلب است:

مطلب اول: دو احتمال در اشتراط ضمان

اولین مطلب این است که اشتراط ضمان به دو نحو انجام مي‌گیرد.

احتمال اول: شرط ضمان از قبیل شرط نتیجه است

اولین نحوه این است که شرط ضمان از قبیل شرط نتیجه باشد به این بیان که مقصود شارط که صاحب خانه است این بوده است که اگر 500 تومان از اثاثیه‌ي این خانه به سرقت رفت یا آتش گرفت این 500 تومان در ذمه‌ي شما باشد، مقصود این است که شما به مقدار تلف شده اشتغال ذمه پیدا بکنید که اشتغال ذمه شرط نتیجه است. صاحب مغازه همین گونه شرط کرده است، صاحب باغ همین گونه شرط کرده است، صاحب گوسفند شرط نتیجه کرده است.

احتمال دوم: شرط ضمان از قبیل شرط فعل است

دومین احتمال این است که مقصود از شرط ضمان در عقد اجاره این باشد که اگر 500 تومان از اثاثیه‌ي خانه آتش گرفت یا آن را دزد برد، این 500 تومان را شما از مال خودت بدهید، این 500 تومان را از مال خودتان اعطاء کنید، این خسارت را شما جبران بکنید، شرط فعل است. دفع فعل أجیر و مشروط علیه است، اعطاء فعل مشروط علیه است، مشروط علیه اشتغال ذمه ندارد، اگر 500 تومان از اثاثیه‌ها را دزد برد مشروط علیه اشتغال ذمه دارد، أجیر اشتغال ذمه ندارد. بر أجیر اداء این خسارت واجب است، اداء فعل است، تکلیف است، اشتغال ذمه وضع است، صاحب باغ شرط فعل کرده است، صاحب گوسفند شرط فعل کرده است، صاحب مغازه شرط فعل کرده است.

پس کلمه‌ي «و یجوز الاشتراط» دو احتمال دارد: 1. از قبیل شرط نتیجه باشد که اشتغال ذمه است و وضع. 2. از قبیل شرط فعل باشد که تکلیفِ فقط است، از اشتغال ذمه خبری نیست، اگر نکرد مولد خیار باشد.

سه قرینه بر متعین بودن احتمال دوم

ظاهراً و الله العالم مقصود سیدنا الاستاد از کلمه‌ي «و یجوز الإشتراط» احتمال دوم است. اینکه مراد احتمال دوم باشد سه قرینه دارد:

قرینه‌ اول: کلمه «خسره»

اولین قرینه بر اینکه شرط ضما از قبیل شرط فعل است، کلمه‌ي «خسره» در همین مسأله است که ظهور در فعل دارد، که ظهور در اداء خسارت دارد. فعل شرط نتیجه نمي‌شود.

قرینه دوم: مسأله 44 بحث اجاره

دومین قرینه مسأله‌ي 44 از همین اجاره است که آنجا هم صریحا فتوا داده است که یجوز الإشتراط. نه أقوايي و نه أحوطي هیچي در کار نیست.

قرینه‌ سوم: دو حاشیه مرحوم امام(ره) در عروه

سومین قرینه دو حاشیه‌ي از ایشان در عروه که در آن دو حاشیه صریحاً مي‌گوید شرط نتیجه باطل است. چگونه قرینیت دارد؟ کسي که مي‌گوید شرط نتیجه باطل است چگونه مي‌شود اینجا صریحاً علي خلاف آن دو فتوا، فتوا بدهد؟ حدأقل این است که در شرط نتیجه اگر کسي بگوید صحیح است علي الأقوايي بگوید، علي الأظهري بگوید، صریحاً فتوا ندهد. مسأله شرط نتیجه ذات قولین است، مشهور مي‌گویند باطل است، کسی خلاف مشهور مي‌خواهد بگوید این جور فتوا نمي‌دهد: «و یجوز الإشتراط». ملاحظه کنید این کلمه‌ي «و یجوز الإشتراط» در رابطه با شرط ضمان در عقد اجاره در عروه حدأقل پنج مورد ذکر شده است، از این پنج مورد، مورد اول مسأله‌ي 1، صفحه 61، جلد 5 عروه است، متن عروه این است:

و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة.[1]

این مورد اولی است که سید این مسأله را مطرح مي‌کند که شرط ضمان در عقد اجاره چگونه است؟ حالا شرط ضمان در عین مستأجره باشد، شرط ضمان در باب حفظ باشد، شرط ضمان نسبت به عین مستأجره در ید أجیر باشد، آنها خودتان مسائل را که نگاه مي‌کنید جدا کنید از هم. این اولین مرتبه‌اي است که ایشان سخن شرط ضمان کرده است.

در اینجا دو کلمه را ملاحظه کنید، يکي اینکه أکثر محققین در این کلمه دو احتمال داده‌اند: 1. شرط نتیجه بالإتفاق مي‌گویند باطل است. 2. شرط فعل بالإتفاق مي‌گویند صحیح است.

ملاحظه کنید مرحوم آقا سید أبو الحسن مي‌فرمایند:

و هو الأقوى نعم يصحّ لو كان الاشتراط على النحو الثاني.[2]

نحو ثانی شرط فعل است.

مرحوم آقای خوانساري مي‌فرمایند:

و هو الأقوى نعم يصحّ على النحو الثاني.[3]

شرط نتیجه‌اش را مي‌گوید باطل و شرط فعل را مي‌گوید صحیح است.

مرحوم آقای خوئي مي‌فرمایند:

و هو الصحيح نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب.[4]

مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمایند:

بل الأقوى فساده نعم لا بأس باشتراط تدارك التالف من ماله و يكون أجنبيّا عن شرط الضمان.[5]

مرحوم آقاي گلپایگاني مي‌فرمایند:

مشكل نعم لا إشكال في صحّة ما حكم بأنّه أولى بالصحّة.[6]

سید دو قسم کرده است يکي شرط فعل و یکی شرط نتیجه، کل این حواشي مي‌گوید مقصود این آقا از شرط ضمان اگر شرط نتیجه باشد باطل است و اگر شرط فعل باشد صحیح است، همان جوری که بیان کردند.

این یک نکته که در این شرط ضمان شما کل این حواشي را باز در مورد دوم به چشمتان مي‌خورد، در مورد سوم به چشمتان مي‌خورد، در مورد چهارم به چشمتان مي‌خورد، در مورد پنج هم به چشمتان مي‌شود، منتهي آنجاها دیگر مفصل بحث نکرده‌اند، نوشته‌اند علي نحو ما مرّ. علي نحو ما مرّ یعنی چه؟ یعنی اگر شرط نتیجه بوده است باطل است و اگر شرط فعل بوده است صحیح است. آن ما مرّ در حواشی آینده را متوجه باشید که چه مي‌خواهد بگوید. علي نحو ما مرّ یعنی چه؟ یعنی این شرط ضمان علي نحو شرط نتیجه، باطل است و علي نحو شرط فعل، صحیح است.

پس در این عبارت عرض کردم دو مطلب را توجه داشته باشید: 1. کلمه‌ي «و یجوز الاشتراط» دو احتمال دارد، احتمال اول شرط نتیجه، و احتمال دوم شرط فعل. شاهد این محققین که همه از شک و یجوز الاشتراط این دو معنا را در آورده‌اند و مي‌گویند اگر آن باشد حرفت درست است و اگر این باشد حرفت باطل است. پس معنایش این است که کلمه ذو وجهین و ذو احتمالین است.

مطلب دوم: مراد از یجوز الاشتراط، در نظر امام(ره) شرط فعل است

دومین مطلب در این رابطه نظریه‌ي سیدنا الاستاد است، ایشان معتقد است که مراد از «یجوز الاشتراط» یعنی شرط فعل. در اینجا سه قرینه بر مدعاي ایشان بیان مي‌کنیم.

قرینه اول: حاشیه اول ایشان در عروه

ملاحظه کنید در جمله‌ي «و یجوز اشتراط الضمان» مي‌فرماید:

محلّ إشكال بل عدم الصحّة لا يخلو من قوّة نعم لا إشكال فيه على النحو الثاني.[7]

العبارة واضحة به اینکه شرط نتیجه را این آقا باطل مي‌داند، علي الأقوي دارد، ابتداءً مي‌گوید این اشکال دارد، دنبالش مي‌گوید نه، بالاتر از اشکال است، أقوي بطلان است، «بل عدم الصحّة لا يخلو من قوّة»، کسي که اینجا أقوي مي‌گوید باطل است آنجا صریحا فتوا مي‌دهد و هیچ اشاره به خلاف نمي‌کند؟ نمي‌شود.

این حاشیه قرینه است که مقصود از آن «یجوز الاشتراط» شرط فعل بوده است و شرط نتیجه نبوده است.

قرینه‌ دوم: حاشیه دوم ایشان در عروه

دومین قرینه بر مراد بودن شرط فعل در کلام مرحوم امام حاشیه‌ي دوم است، عروه، جلد 5، صفحه 63، مسأله 1 در متن مرحوم سید که مي‌فرماید «أو اشتراط ضمانها» مرحوم سیدنا الاستاد مي‌فرماید:

مر ما هو الأقوي.[8]

مرحوم سید مي‌فرماید شرط ضمان صحیح است، سیدنا الاستاد مي‌فرماید آیا اینکه ایشان گفته است صحیح است، درست است یا نادرست است؟ تحقیق تقدّم الکلام. تقدّم الکلامش این بود که اگر شرطِ نتیجه باشد باطل است و اگر شرطِ فعل باشد صحیح است. مرّ ما هو الأقوي، حاشيه‌ي أولي توضیح داده است، إن کان علي نحو الأول باطل است و أن کان علي نحو الثاني صحیح است.

پس از این دو حاشیه استفاده مي‌کنید که مقصود سیدنا الاستاد از جمله‌ي «و یجوز الاشتراط» در مسأله‌ي 35 شرط نتیجه نبوده است، چرا؟ برای اینکه فتوا دارد و شرط نتیجه را باطل مي‌داند، یا مطلقا باطل مي‌داند یا حدأقل در باب اجاره باطل مي‌داند.

پس إلي الآن چند قرینه برای تمنا في العبارة بیان شد؟ سه قرینه: 1. کلمه‌ي خسره. 2. مسأله 44. 3. دو حاشیه. از این سه قرینه استفاده مي‌شود که مقصود ایشان از آن عبارت شرط فعل بوده است.

فعلیه إلي الآن دو مطلب روشن شد: 1. جمله‌ي و «و یجوز الاشتراط» دو احتمال دارد. 2. ظاهراً مراد سیدنا الاستاد شرط فعل بوده است، احتمال دوم بوده است للقرائن الثلاثه. تا اینجا روشن که چه نتیجه گرفتیم؟ 1. عبارت ذو احتمالین است. 2. مقصود احتمال دوم بوده است.

سه قرینه بر صحیح نبودن شرط فعل

تا اینجا اگر خوب روشن شد دو قرینه بلکه سه قرینه در مقام موجود است که احتمال دوم بعید است، چرا بعید است؟

قرینه اول: عبارت «لو التزم به على نحو مشروع» در مسأله 35

اولین قربنه بر بعید بودن احتمال دوم، به خاطر کلمه‌اي که در مسأله‌ي 35 موجود است و آن کلمه این است «إذا کان علي نحو مشروع». احتمال دوم نحوه‌ي غیر مشروع ندارد، احتمال دوم بالاتفاق صحیح است، اگر مقصود احتمال دوم بوده است این قید برای چه آمده است؟ «لو التزم به على نحو مشروع» اگر شرط فعل مقصودش بوده شرط فعل بالإتفاق صحیح است، پس باید بفهمیم که آن عبارت و یجوز الإشتراط جامع بین مشروع و غیر مشروع بوده است. این قرینه‌ي أولي.

قرینه‌ دوم: عبارت کتاب البیع مرحوم امام(ره)

دومین قرینه فرمایشی است که سیدنا الاستاد در بیع مکاسب، جلد 5، صفحه 214 بیان فرموده است، این عبارت است:

و فيه: أنّه لا إشكال في صحّة شرط النتيجة عند العقلاء؛ فإنّه قرار خاصّ كسائر القرارات العقلائيّة.[9]

معلوم شد این آقا شرط نتیجه را صحیح مي‌داند.

بناءً علي هذا ما ذکر من المؤیدات ناتمام است. این هم قرینه‌ي دوم که مي‌شود مراد از «و یجوز الاشتراط» جامع بین شرط فعل و نتیجه باشد یا خصوص شرط نتیجه باشد.

قرینه‌ سوم: ترک سه حاشیه مرحوم امام در عروه

سه شاهد از سیدنا الاستاد بر عروه است که دلالت بر بعید دانستن احتمال دوم را دارد.

ترک حاشیه اول

عبارت مورد حاشیه‌ي سید این است:

أو مع اشتراط الضمان.[10]

در این کلمه کل محققینی که در آنجا حاشیه کردند در اینجا هم حاشیه کردند، مي‌فرمایند اگر شرط نتیجه باشد باطل، اگر شرط فعل باشد صحیح است. سیدنا الاستاد حاشیه نکرده است. چرا ایشان حاشیه نکرده است؟ شما که آنجا تفصیل مي‌دهید اینجا چرا این متن را قبول مي‌کنید؟ از اینکه حاشیه نکرده است استفاده مي‌کنیم که شرط فعل هم باشد صحیح است، شرط نتیجه هم باشد صحیح است. این عدم حاشیه قرینه‌ي بر این است که مطلقا ایشان شرط ضمان را صحیح مي‌داند، ملاحظه کنید کل حواشی را، مرحوم آقاي بروجردی آنجا حاشیه کرده است اینجا هم حاشیه دارد، مرحوم خوانساری آنجا حاشیه کرده اینچا هم حاشیه دارد علي نحو المتقدم، آقای گلپایگاني آنجا حاشیه کرده است اینجا هم حاشیه دارد، مرحوم آقای خوئي آنجا حاشیه کرده است اینجا هم حاشیه دارد. بحث یکنواخت است، اگر یکنواخت است یا آنجا حاشیه نکن و یا اینجا هم حاشیه کن، نمي‌شود که یک سر به آن سرما و یک سر به آن گرما. اگر آنجا تفصیل است اینجا هم تفصیل است و اگر اینجا مطلقا صحیح است آنجا هم باید مطلقا صحیح باشد. از ترک حاشیه اینگونه استفاده مي‌شود.

ترک حاشیه دوم

عروه، جلد 5، صفحه 110، مسأله 15 عین مسأله‌ي مورد بحث است:

يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة، و الإتلاف، و اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف.[11]

باز اینجا اشتراط الضمان، کل محققین اینجا حاشیه کرده‌اند:

مرحوم نائيني فرموده است:

يعني اشتراط أن يدفع بدل التالف من ماله.[12]

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرماید:

على تفصيل مرّ في اشتراطه في العين المستأجرة.[13]

مرحوم آقای گلپایانی مي‌فرماید:

باشتراط التدارك من ماله عند التلف كما مرّ.[14]

مرحوم آقای بروجردی مي‌فرماید:

على النحو المذكور في العين المستأجرة.[15]

باز اینجا مي‌بینید در این صفحه حاشیه‌اي از سیدنا الاستاد به چشم نمي‌خورد. اینکه حاشیه نکرده یعنی مسأله‌ي جواز اشتراط ضمان را مطلقا قبول کرده است، اگر بگوئید نه اینجا یک مراد است و آنجا یک مراد است، چرا آنجا دو احتمال داده است؟ عبارت همان عبارت است.

ترک حاشیه سوم

مورد دیگري هم همین عبارت آمده است و سیدنا الاستاد حاشیه نکرده است.

نتیجه

نتیجه این شد که سه قرینه است که تعیّن احتمال دوم را در عبارت تحریر خنثي مي‌کند. قرینه‌ي یک کلام ایشان در مکاسب. قرینه‌ي دو علي نحو مشروع در تحریر. قرینه‌ي سوم سه ترک حاشیه در عروه. خوب نتیجه این مي‌شود که ما دو راه داریم، راه اول این است که گفته بشود احتمال دوم مراد است. اگر احتمال دوم مراد است، باید قرائن ثلاثه‌ي دوم راه حلّي برایشان پیدا بکنیم. این یک راه، که راه حل هم دارد، راه حلش را فکر بکنید تا یک ماه دیگر که این مسأله را إن شاء الله تعالي بحث مي‌کنیم آنجا بیان بکنید که در نتیجه تناقض بین حواشی برداشته بشود، در نتیجه تهافت بین حواشی و مکاسب برداشته بشود؟ در نتیجه تهافت بین تحریر و مکاسب برداشته بشود. این یک راه.

راه دوم که مناسب با تنبلي است این است که ما بگوئیم هر دو احتمال در قالب علمي در بیاید حالا مراد ایشان اول بوده یا دوم بوده چه کار داریم، چه نتیجه‌اي دارد برای ما مراد ایشان؟ فتوا که نمي‌خواهیم بدهیم، اگر فتواي ایشان را مي‌خواهیم برای کسی نقل بکنیم مشکل مي‌شود، اما حالا اینجا که جاي نقل فتوا نیست که جای مشکل باشد. هر چه که مراد ایشان بوده، یا احتمال اول بوده یا احتمال دوم بوده و یا هر دو احتمال بوده. برای اینکه مراد ایشان چه بوده آدم این همه بحث نمي‌کند که اینجا را ببین، آنجا را ببین و اینجا را ببین، این کار محققین است و کار ما نیست.

خوب اگر این احتمال دوم که موافق با تنبلی است باید وارد بحث شویم ما هم دو احتمال را ببریم روی موازین علمي ببینیم کدامش صحیح است و کدامش صحیح نیست. فعلا ما همین کار دوم را انجام مي‌دهیم برای اینکه با روحیه‌ي شما بهتر سازگار است.

نتیجه این مي‌شود که مي‌گوئیم کما ذکرنا این عبارت دو احتمال دارد یا بفرمائید واقع این در بازار دو راه دارد، کساني که این شرایط را مي‌کنند به دو نحو این شرط را مي‌کنند و این نحوه‌ي دوم در خیلی از مسائل کار گشا است. ملاحظه کنید در باب مزارعه، خوب خسارت باید از آنِ صاحب پول باشددیگر، مي‌گوید 5 تومان به شما مي‌دهم با این پنج تومان تجارت بکن، هر چه که سود کردی نصف ز شما و نصف از من. خوب در این عقد مضاربه اگر این مضاربه یک میلیون ضرر کرد، اسلام مي‌گوید این ضرر را چه کسي باید بدهد؟ عامل بدهد یا صاحب پول بدهد؟ بالإتفاق مي‌گویند خسارت از آنِ صاحب پول است، عامل خسارت ندارد، «الربح بینهما و الخسران علي صاحب المال». عبارت لمعه را که فراموش نکرده‌اید؟ همه دارند در کتاب مضاربه. درست؟ این حکم اسلامي. خوب این را بازار قبول نمي‌کند، هر روز برشکست مي‌کند و صاحب مال از کجا بدهد؟ فقهاء راهي باز کرده‌اند برای این و آن راه این است که مي‌گویند اینگونه شرط نکنند، نگوید خسارت از هر دو باشد این باطل است، نگوید خسارت از کیسه‌ي شما باشد، این باطل است، بلکه این جوري بگوید: من این مال را به مضاربه به شما مي‌دهم به ثلث و ثلثین، با این شرط اگر خسارتی در این مضاربه آمد خسارتي که من باید بدهم شما بدهیدف خسارت من را شکا بپردازید، این را بالإتفاق مي‌گویند صحیح است و نتیجه هم همان نتیجه است، منتهي اگر آن طور بگوید باطل است و اگر این طور بگوید صحیح است. در مورد بحث هم همین جور است، در مورد بحث دو احتمال است، احتمال اول این است که شرط خسارت بر أجیر شده است به این معنا که اگر دزد آمد و شما هم تعدّي و تفریط نکردید و مواظب بوده‌اید، دزد آمده 500 تومان جنس برده، اگر این جور کاری اتفاق افتاد و شما هم تعدّي و تفریطی نکردید من شما را أجیر در حفظ مي‌کنم با این شرط که اگر خسارتی منتوجه من شد شما خسارت من را از مال خودت بدهی، این را بالإتفاق مي‌گویند صحیح است، مرحوم سید در عروه هم گفت صحیح است و مرحوم آقای بروجردی هم فرمود علی نحو الثاني صحیح است، مرحوم نائینی هم فرمود علي نحو الثاني صحیح است، سیدنا الاستاد هم فرمود علي نحو الثاني صحیح است، مرحوم آقای گلپایگاني هم فرمود علي نحو الثاني صحیح است.روشن شد؟

نتیجه این است که اگر اجاره‌اي که واقع شده است از قبیل شرط فعل باشد، اداء أجیر از مال خود باشد، اشتغال ذمه نباشد این صحیح است، چر؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم. اگر در همین مثال این آقا بگوید من شما را أجیر مي‌کنم به اینکه پیراهن من را هم بدوزی بالإتفق صحیح است. اگر بگوید من شما را أجیر مي‌کنم با این شرط که برای پدرم زیارت أمین الله بخوانید بالإتفاق مي‌گویند صحیح است. اگر بگوید من شما را أجیر مي‌کنم به شرط اینکه نماز جعفر بخوانید بالإتفاق مي‌گویند صحیح است، چرا؟ برای اینکه نماز جعفر فعل است، زیارت أمین الله فعل است، دوختن پیراهن فعل است، دفع خسارت فعل است، شرط فعل المؤمنون عند شروطهم شامل مي‌شود مگر اینکه فعل حرام باشد. فعل حرام نمي‌شود شرطش، باطل است، اما اینجا که شرط فعل در همه‌ي مثال‌هايي که بیان کردیم جایز است، لا أقل از اینکه مباح است.

بناءً علي هذا اگر مقصود سیدنا الاستاد شرط فعل بوده است قطعاً صحیح است، خوب اگر صحیح است چرا؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم. این اگر مقصود ایشان احتمال دوم باشد یعنی دوم سید و دومی که ما بیان کردیم، یعنی شرط فعل کرده باشد. و اگر مقصود ایشان احتمال اول باشد، یعنی شرط نتیجه باشد آیا این جوری که فرمودند «و یجوز الاشتراط» درست است یا نادرست است؟ این مرحله‌ي اول از بحث بود، مرحله‌ي دوم چه بود؟ بیان اقوال بود که در حلسه‌ي آینده إن شائ الله تعالي خواهد آمد.