أخذ اُجرت در واجبات کفائیه نظامیه

موضوع: أخذ اُجرت در واجبات کفائیه نظامیه

فرع سوم: أخذ اُجرت در واجبات کفائیه نظامیه

سومین فرع از مسأله‌ 34 جواز الإجارة فی الواجبات النظامیه است. این فرع اولاً در متون فقهيه به دو نحو عنوان شده است:

نحوه اول: ابتدائي بودن این فرع

به عنوان فرع ابتدائي عنوان شده است که مي‌گویند اجاره در این واجبات جایز است. به این نحو در تحریر، در عروه، در منهاج عنوان شده است، ملاحظه بفرمائید:

تحریر، مسأله 34:

و أما ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها و الطبابة و نحوها فلا بأس بالإجارة و أخذ الأجرة عليها.[1]

این عبارت واضح است که فرعي را عنوان مي‌کند و آن این است که أخذ اُجرت بر طبابت جایز است یا نه؟ أخذ اُجرت بر کتابت جایز است یا نه؟ أخذ اُجرت بر خبازي جایز است یا نه؟

منهاج، جلد 2، صفحه 135:

تجوز الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى.[2] ‌

فرع ابتدائي است، مسبوق به هیچ جریانی نیست.

عروه، جلد 5، صفحه 136، مسأله 17، یک صفحه‌ي آخر بحث اجاره‌ي عروه، در آنجا ختامٌ دارد که در آن حدود 20 فرع بیان کرده است که فرع 17 آن این است:

السابعة عشر: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة، لأنّها كسائر الصنائع واجبة بالعوض، لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره.[3]

بیان دو احتمال در مسأله

کما تري این قسم از متون فرع ابتدائي عنوان شده است، که اینگونه مي‌توانید بحث کنید، آیا أخذ اُجرت بر واجبات نظامیه از قبیل طبابت، خیاطت، کتابت، جایزٌ أو لا؟ بفرمائید فيه احتمالان:

احتمال اول: عدم جواز أخذ اُجرت

اولین احتمال این است که لا یجوز، دلیلش این است که أخذ اُجرت بر واجبات حرام است، به همان أدله‌اي که سابقا بیان شد.

احتمال دوم: جواز أخذ اُجرت

احتمال دیگر این است که أخذ اُجرت در این موارد جایزةٌ است.

دلیل اول: اتفاق الفقهاء

دلیل بر این احتمال اولاً اتفاقي است که ادعا شده است.

دلیل دوم: رد أدله ششگانه حرمت أخذ اُجرت

و ثانیاً همان طور که در گذشته مفصلاً بیان کردیم أخذ اُجرت بر واجبات مانعي ندارد کما تقدّم.

دلیل سوم: از مصادیق أخذ اُجرت بر واجبات نیستند

و ثالثاً این موارد از مصادیق أخذ اُجرت بر واجبات نمي‌باشد. دلیلی که برای منع بیان شد نه کبری دارد و نه صغری دارد. کبری ندارد تقدّم الکلام که وجوه سته دلالت بر منع ندارد. اینکه مي‌گوئیم صغری ندارد برای این است آنچه که واجب است حفظ النظام است، خیاطت مقدمه‌ي حفظ نظام است. کتابت مقدمه‌ي حفظ نظام است، خبازی مقدمه‌ي حفظ نظام است، این کارها که انجام بشود نظام حفظ مي‌شود، پس طبابت مقدمه‌ي واجب است، خود واجب نیست. خبازی مقدمه‌ي واجب است، خود واجب نیست. أخذ اُجرت در واجبات جایز نیست، أخذ اُجرت بر مقدمه‌ي واجب این دلیل ندارد، اگر مي‌خواهید جایز نباشد باید مقدمه‌ي واجب واجب باشد. لو قلنا به اینکه مقدمة الواجب واجبةٌ از مصادیق آن کبری مي‌شود. و اما لو أنکرنا ذلک و قلنا که مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي ندارند کما هو الحق. بناءً علي هذا کتابت وجوب شرعي ندارد، خبازی وجوب شرعي ندارد، طبابت وجوب شرعي دارد، اگر وجوب شرعي ندارد دلیل شما اُفرض کبری داشته باشد اما صغري ندارد، اُفرض که أخذ اُجرت بر واجبات حرام باشد، مورد بحث، شما أخذ اُجرت در مقابل واجب نمي‌گیرید، أخذ اُجرت در مقابل مقدمه‌ي واجب است. مقدمه‌ي واجب وجوب شرعي‌اش محل بحث است، یا لابدیت عقلیه دارد یا بحث از ملازمه و عدم ملازمه است، یا بحث از وجوب بالعرض است. مقدمه‌ي واجب، وجوب شرعي ندارد، اگر ندارد طبابت از مصادیق مورد بحث نمي‌باشد.

نتیجه این مي‌شود که نانوا مي‌تواند در مقابل ناني که مي‌پزد أخذ اُجرت کند. طبیب مي‌تواند در مقابل طبابتي که مي‌کند أخذ اُجرت کند، برای اینکه دلیل بر منع نداریم، اولاً اینکه اینها واجب نیست، و ثانیاً علي فرض اینکه واجب باشد أخذ اُجرت بر واجبات بما هو مانعي ندارد، مگر استفاده‌ي مجانیت بشود. و بالإتفاق این موارد استفاده‌ي مجانیت نشده است، هیچ کس نگفته است که بر طبیب طبابت مجاني واجب است، بر خباز مجاني یختن نان واجب است، بر خیاط مجاني دوختن لباس واجب است، یک نفر هم این حرف را نزده است.

نتیجه این مي‌شود که اینکه سیدنا الاستاد فرموده است «و أما ما وجب من جهة حفظ النظام کالصناعات...» مانند طبابت، خیاطت، کتابت ... کل اینها أخذ اُجرت مانعی ندارد، چرا؟ بفرمائید برای اینکه دلیل بر حرمت ندارید، چرا دلیل بر حرمت ندارید؟ بفرمائید اولاً اینها واجب نیستند بلکه مقدمه‌ي واجب‌اند. و ثانیاً علي فرض اینکه واجب باشند واجب بما هو واجب مانع از أخذ اُجرت نمي‌باشند، چرا؟ لما ذکرنا در فرع اول که أدله‌ي سته ناتمام است، باید بگوئید واجب ملک الله شده است که گفتیم نشده است، باید بگوئید مالیت ندارد که گفتیم دارد، باید بگوئید بر اینکه تنافي است، گفتیم تنافي ندارد، باید بگوئید اجماع است، اینجا اجماع علي الخلاف است.

خوب نتیجه این است که این فرع اگر به همین شکل عنوان بشود کما اینکه در تحریر و در عروه و منهاج و در متون متأخره به همین شکل عنوان شده است، اگر بحث اینگونه انجام بشود، اگر کسی با عروه ملاحظه مي‌کند دو عبارت مجمل در آن مسأله‌اي که خوانده شد وجود دارد، یکی «لأنها» که علت برای چیست؟ علت برای طبابت است یا علت برای جواز اُجرت است؟ دیگری «لأنها واجبةٌ» بعد از واجبةٌ چه کلمه‌اي هست؟ آیا واجبةٌ بالعرض است یا واجبةٌ بالعوض است؟ نُسخ عروه مختلف است، بعضي از نُسخ واجبةٌ بالعرض است، بعضي از نسخ واجبة بالعوض است. نوع عروه‌هايي که در نجف چاپ شده بالعرض است، و نوع عروه‌هايي که در قم چاپ شده بالعوض است. بالعرض باشد چه مي‌شود بالعوض باشد چه مي‌شود؟ ملاحظه کنید بحث علمي است برایتان فایده دارد.

این در صورتی که این فرع به همین ترتیب عنوان بشود.

نحوه‌ دوم: ثانوی بودن این فرع

دومین حالت این است که این فرع به گونه‌ي دیگری عنوان شده است و آن این است که ابتداءً حرمت أخذ اُجرت بر واجبات مطرح شده است، مثلاً این جوري فرموده‌اند که حرام است أخذ اُجرت علي الواجبات. این بحث را مفصل تنقیح کردند. دنبال این بحث اشکالي بیان کردند مي‌گویند این بحث گذشته یک اشکالي دارد و آن اشکال چیست؟ آن اشکال این است که چرا بر واجبات نظامیه أخذ اُجرت جایز است؟ یا در بعض از متون بعد از آن بحث استثنائي ذکر کرده‌اند و آن استثناء این است که أخذ اُجرت در واجبات نظامیه استثناء شده است. لذا به این نحوه‌ي دوم که جمله‌اي از متون اینگونه بحث را مطرح کردند من جمله از آن متون مکاسب مرحوم شیخ و مکاسب سیدنا الاستاد است، ملاحظه کنید، مکاسب مرحوم شیخ به دنبال بحث گذشته اینگونه به میدان آمده است:

ثمّ إنّ هنا إشكالًا مشهوراً، و هو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية؛ لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه، و كذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة؛ لوجوبها عليه كفاية، أو عيناً كالفقاهة.[4]

مي‌بینید بحث را عنوان کردند، بحث أخذ اُجرت بر واجبات را تمام کردند به دنبالش متوجه شدند که این بحث یک مشکله‌اي دارد و آن اینکه شش هفت مورد این بحث به اشکال برخورده است که أغلب این موارد در مکاسب آمده است، یکی از موارد واجبات نظامیه است، یکی از موارد وجوب اللباء علي الأم است، با اینکه لباء بر اُم واجب است اما مي‌گویند أخذ اُجرت مي‌تواند بگیرد، یکی از آن موارد طبابت است، یکی از آن موارد وصي است، بر وصي عمل به وصیت واجب است مي‌گویند أخذ اُجرت مي‌تواند بکند. من جمله از موارد اشکال، أکل المال في المخمصه است. در مخمصه مي‌گویند بر پولدار بذل نان واجب است اما مي‌گویند عوض مي‌تواند بگیرد. اشکال ابتداءً روی واجبات نظامیه است اما تا آخرش را که مطالعه بکنید مي‌بینید اشکال هفت هشت قسم مي‌شود. من جمله از این موارد این است که مي‌گویند شما مي‌گوئید أخذ اُجرت بر واجبات حرام است، اگر کسي أجیر بشود برای نماز میت مي‌گوئید جایز است. شما مي‌گوئید أخذ اُجرت بر واجبات حرام است، اگر کسي أجیر بشود برای حج عن المیت مي‌گوئید جایز است، روایات هم مي‌گوید جایز است.

اشکال بحث نیابت دو چندان است از اشکال واجبات نظامیه است. برای اینکه همان اشکالات واجبات نظامیه را دارد علاوه بر اینکه با قصد قربت هم نمي‌سازد. بر وصي واجب است عمل بر وصیت بکند مي‌گویند حق أخذ اُجرت دارد. اگر تعیین کرده است متعیّن را مي‌گیرد و اگر تعیین نکرده است اُجرت المثل را مي‌گیرد. بر اُم لباء واجب است مي‌گویند أخذ اُجرت مي‌تواند بکند.

مکاسب را مي‌بینید که فرع را به این عنوان بیان کرده است، به این عنوان یکی از اشکالات بر أخذ اُجرت بر واجبات وارد بحث شده است. سیدنا الاستاد در مکاسب جلد 2، صفجه 203 ملاحظه بکنید، مي‌بینید با حکم مسأله کاری ندارد همان ابتداء که وارد مي‌شود وارد این مي‌شود که دست و پا مي‌زند که اشکال را دفع بکند، از همان ابتداء مي‌گوید نه، آنجايي را که ما کفتیم آنجايي است ملک الله باشد، و اینجا ملک الله نشده است.

اشکال: عدم سازگاري حرمت أخذ اُجرت در واجبات با جواز أخذ در واجبات نظامیه

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که فرع سوم به دو نحو مطرح شده است، نحوه‌ي اول فرعٌ ابتدائيٌ کما نقلنا من التحریر، عروه و منهاج و غیرها. نحوه‌ي دوم این است که به دنبال بحث أخذ اُجرت در واجبات آمده است، یعنی در واقع نحوه‌ي مطرح شدن این است که جواب مي‌خواهد، با حکم مسأله کاری ندارد. شما آنجا مي‌گوئید أخذ اُجرت حرام است، اینجا مي‌گوئید جایز است.

جواب اول: جواز أخذ اُجرت در واجبات

اگر بحث به نحوه‌ي دوم مطرح بشود، علي مسلکنا جواب از این اشکال این است که اولاً أخذ اُجرت بر واجبات حرام نیست، پس اگر اشکال روی این مبنا بشود مي‌گوئید اشکال موضوع ندارد، چرا موضوع ندارد؟ برای اینکه اساس اشکال شما این است که بر اساس أخذ اُجرت بر واجبات شما اشکال مي‌کنید، ما مي‌گوئیم أخذ اُجرت بر واجبات جایز است، بناءً علي هذا سر بي‌صاحب تراشیدن است. چه کسي گفت أخذ اُجرت بر واجبات جایز نیست که احتیاج به این طرف و آن طرف زدن داشته باشد؟

پس اگر این اشکال به این شکل بیان بشود دو جواب مي‌دهید، جواب اول این است که سر بي‌صاحب تراشیدن است، ما مي‌گوئیم أخذ اُجرت بر واجبات جایز است. بناءً علي هذا أخذ اُجرت بر واجبات علي القاعده است. لبائي که مادر مي‌دهد به فرزند عمل مسلمان است، مالیت دارد و باید اُجرت بگیرد، علي القاعده عیب ندارد. طبابتی که طبیب مي‌کند عمل مسلمان است و مالیت دارد و مي‌تواند در مقابل آن اُجرت بگیرد.

جواب دوم: مورد بحث از قبیل أخذ اُجرت در واجبات نیست

جواب دومش این است که علي فرض اینکه أخذ اُجرت در واجبات حرام باشد، مورد بحث از آن قبیل نمي‌باشد، چرا؟ برای اینکه گفتیم طبابت مقدمه‌ي حفظ نظام است، نانوايي مقدمه‌ي حفظ نظام است، کتابت مقدمه‌ي حفظ نظام است. مرکز اجاره غیر از مرکز وجوب است، وجوب تعلّق به حفظ نظام گرفته است، مرکز اجاره کتابت است که مقدمه‌ي حفظ نظام است.

بناءً علي هذا دو جواب به این نحو از تقریب داده مي‌شود، خلاصه کنید بفرمائید اولاً أخذ اُجرت بر واجبات جایز است و ثانیاً مورد بحث از قبیل أخذ اُجرت بر واجبات نمي‌باشد.

بناءً علي هذا علي کلا الوجهین این اشکال مرتفع است، منتهي در وجه اول احتیاج به تقریب اشکال نیست، در وجه دوم باید قبلاً أخذ اُجرت بر واجبات حرام است بیان بشود و به دنبال آن اشکال بیان بشود و به دنبال آن جواب بیان بشود.

فعلیه ظاهراً و الله العالم ما أفاده سیدنا الاستاد تمام است، در واجبات نظامیه هیچ شبهه‌اي وجود ندارد، شبهه‌ي قصد قربت وجود ندارد برای اینکه بالإتفاق اینها واجبات توصلیه هستند، شبهه‌ي مانعیت وجوب تقدّم الکلام به اینکه دو اشکال دارد.

بیان دو نکته در خصوص فرع سوم

فعلیه این بحث تا اینجا تمام مي‌شود و لکن بدانید که این بحث أقلاً یک هفته معطلي دارد، شما ملاحظه مي‌کنید این جهات را توجه داشته باشید، اولاً از این اشکال مرحوم شیخ هفت جواب داده است، هر یک از این جواب‌ها یک روز معطلي دارد، حتما ملاحظه کنید، محققین این أجوبه را دادند، این جور اگر آسان مي‌شد مسأله این مقدار کشش پیدا نمي‌کرد. پس یکی از خصوصیاتی که حتماً در نظر داشته باشید و نگوئید فرع تمام شده، آن هفت جوابی که مرحوم شیخ داده است حدأقل این است که مباحثه بکنید. اشکال که روشن شد؟ پس بروید به سراغ آن هفت جوابي که مرحوم شیخ داده است.

نکته‌ي دومي را که حتماً ملاحظه کنید و اگر اشکال داشتید بپرسید، فرق بین جواب‌هاي ششم و هفتم چیست؟ شما همه مکاسب را خوانده‌اید و رد شده‌اید، فرق بین واجب مشروط و واجب بالعوض چیست؟ این را هم حتماً ملاحظه کنید که فرق بین جواب ششم که واجب مشروط است با جواب هفتم که واجب بالعوض است چیست؟ که اگر این برایتان روشن شد عبارت عروه راهي برای حلّش پیدا مي‌شود. راه حل عبارت عروه مکاسب است، نبایست بگوئیم تنها مکاسب، بلکه حاشیه‌ي مرحوم سید بر مکاسب. بروید ببینید مرحوم سید در مکاسب چه کار کرده است، تا آن وقت بتوانید بگوئید آن واجب بالعوض درست است یا واجب بالعرض درست است؟ پس اول وجه ششم و هفتم را ملاحظه کنید، بعد مطلب مرحوم سید در حاشیه بر وجه ششم و هفتم را ملاحظه کنید و بعد بروید به سراغ مسأله‌ي هفده مرحوم سید در باب اجاره، آنجا اگر بتوانید که یقیناً نمي‌توانید، که بتوانید قضاوت بکنید که مقصود سید واجب بالعوض بوده است یا واجبةٌ بالعرض بوده است. این آقایان بحث کرده‌اند مرحوم آقای حکیم در جلد 11، صفحه‌ 200 بحث کرده، آقای هاشمي شاهرودی در جلد دوم اجاره، صفحه 396 آنجا بحث کرده. راه حل آن مسأله اینجاست، یعنی ابتداءً باید از این دریچه وارد شد تا آن اشکال حل بشود. لأنها را هم باید از اینجا وارد شد، آیا علت برای طبابت است یا علت برای جواز أخذ است؟ بعد از آن روشن شد بروید به سراغ اینکه واجبةٌ بالعرض درست است یا واجبة بالعوض درست است؟ غرض این است که این مسأله معطلی دارد و إلا کلمات آن آقایان را از آنجا نقل مي‌کردیم بعد ببینیم آنها از چه راهي مشکله را حل کردند.

غرض این است که این مسأله راه طولاني دارد، أطول من الکل جواب مرحوم نائینی است، مرحوم نائینی مي‌خواهد تفکیک بکند بین مرکز اجاره و مرکز وجوب، راه تفکیکش این است که رفته است به سراغ مصدر و اسم مصدر، این را ما در اول معاطات مکاسب خوب توضیح دادیم اگر خواستید به آنجا مراجعه کنید. سیدنا الاستاد اینجا این را دنبال کرده است، چهار صفحه تقریباً با کم و زیادش این را دنبال کرده است، ابتداءً فرمایش مرحوم نائینی را نقل کرده است که ایشان مشکله را از راه مصدر و اسم مصدر حل کرده‌اند و بعد وارد بحث شده‌اند که اگر ما آن را خواسته باشیم توضیح بدهیم خود آن سه چهار جلسه مي‌شود. علي کل حال این مقدار توجه داشته باشید که این مطالب در این مباحثه مانده است، خودتان زحمت بکشید درستش کنید. و للکلام تتمةٌ سيأتي إن شاء الله تعالي