81/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
أخذ اُجرت برای نیابت در عبادات
موضوع: أخذ اُجرت برای نیابت در عبادات
بررسی أخذ اُجرت در واجبات عینی تعیینیه
مقدمه که روشن شد فعلاً کلام در ملاحظه‌ي أخذ اُجرت در واجبات عینیه‌ي تعیینیه است.
طرح سه سؤال
در این فرض سه سؤال است:
سؤال اول
اولین سؤال این است که این فرض از قسم اول است یا از قسم دوم است؟
جواب سؤل این است که مي‌شود ثبوتاً از قسم اول باشد و مي‌شود از قسم دوم باشد. به این بیان اگر متعلّق اجاره ذات العمل منهاي قصد قربت بوده است از قسم اول است، برای اینکه متعلّق امر عبادی ذات العمل است، متعلّق امر اجاری أیضاً ذات العمل است. تقدّم الکلام که اگر متعلّق هر دو شيء واحد باشد دواعي عرضیه است. اینکه مي‌گوئید مي‌شود از قبیل قسم دوم باشد به این بیان است که متعلّق اجاره ذات العمل مع الوصف بوده است. صلاة با قصد قربت بوده است، بنا بر این فرض داخل قسم دوم است، برای اینکه امر عبادی به ذات تعلّق گرفته است، امر اجاره به ذات مع الوصف تعلّق گرفته است، پس متعلّق أحدهما غیر دیگری است و دواعي طولیه مي‌باشد.
نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که جواب سؤال اول اینگونه مي‌شود ثبوتاً ممکن است داخل در دواعي طولیه باشد و ممکن است داخل در دواعي عرضیه باشد.
سؤال دوم
دومین سؤال این مي‌شود که در عالم اثبات چگونه است؟ یعنی آنچه که در خارج انجام مي‌گیرد 99.5 در صد چگونه است، از قبیل اول است یا از قبیل دوم است؟ زید وقتي که أجیر مي‌گیرد که نماز ظهر خودش را بخواند چگونه است، نماز با قصد قربت را أجیر مي‌گیرد یا بدون قصد قربت؟
واضح است که نماز با قصد قربت را أجیر مي‌گیرد. آن نمازی که بر أجیر واجب است کدام نماز است؟ نماز با قصد قربت است دیگر. مستأجر مي‌گوید من شما را أجیر مي‌گیرم که نمازی که بر شما واجب است انجام بدهید. ظاهر ایت اجاره این است که نماز با قصد قربت را بخواند. 99.5 بلکه 100 در صد در عالم اثبات متعلّق اجاره پیکره‌ي فقط نیست، عمل فقط نیست. پیکره‌ي مع القربت است، عمل مع القربت است. بناءً علي هذا جواب سؤال دوم این است که در عالم اثبات اُجرت بر واجبات بفرمائید از قسم دوم است و دواعی طولیه است به توضیحی که در مقدمه بیان شد.
سؤال سوم
سومین سؤال این است که این اجاره‌ها صحیحةٌ أو باطلةٌ یا سؤال را اینگونه طرح کنید، آیا عبادیت موجب بطلان این اجاره مي‌شود یا نمي‌شود؟
بفرمائید مسأله ذات قولین است، ظاهراً عبادیت مانع از صحّت این اجاره نمي‌شود. بفرمائید مانع از أخذ اُجرت نمي‌شود، مانع از ملکیت اُجرت نمي‌شود، مانع از تصرّف در اُجرت نمي‌شود، مانع از «أوفوا بالعقود» نمي‌شود. مهم همین أخیر بود که چرا مانع از «أوفوا بالعقود» نمي‌شود؟ برای اینکه گفتیم وفاء به عقد منافات با اتیان العمل لله تعالي ندارد. چرا مانع نمي‌شود؟ بفرمائید داعي وفاء بر عقد اجاره در طول داعویت قصد امتثال است. فعلیه مقتضاي قواعد این است که در این موارد دلیل بر بطلان اجاره نباشد.
جمع بندی
إلي هنا به این نتیجه رسیدیم که در این موارد نه وجوب مانع از صحّت اجاره است و نه عبادیت مانع از صحّت اجاره است، مگر اجماعي باشد، تعبداً بگوید باطل است، تقدّم الکلام. مگر از أدله‌ي واجبات استفاده بشود که این واجبات مجاني باید انجام بشود، کما في الکثیر من الموارد اینگونه است. به أدله‌ي این واجبات که ملاحظه مي‌کند مي‌بیند هر انساني نماز ظهرش را باید مجاناً بخواند. مرده‌ي مسلمان را باید مجاناً دفن کند.
خوب این بحثش ربطی به قواعد اجاره ندارد، هر باب واجبی در باب خودش باید آنجا باید ملاحظه بشود، أدله‌ي قضاء باید آنجا ملاحظه بشود، أدله‌ي فتوا باید آنجا ملاحظه بشود، أدله‌ي مسأله‌ي اذان و اقامه باید در باب اذان و اقامه ملاحظه بشود، اگر از دلیل استفاده کردید که مثلاً هر انساني نماز ظهرش را باید مجاني بخواند، اگر این استفاده شد أخذ اُجرت حرام است، برای اینکه اگر استفاده‌ي مجانیت کرده هم عمل از احترام مي‌افتد و پول حق ندارد بگیرد و هم خلاف ظاهر دلیل است.
کلمات دو تن از فقهاء در مسأله
فعلیه ما بحثمان این بود که آیا وجوب بما هو مانعیت دارد یا ندارد؟ آیا قصد قربت بما هي مانعیت دارد یا ندارد؟ ذکرنا به اینکه مانعیت ندارد. لذا بعضي از فتاوا هم صریحاً این نظریه را بیان کردند، ملاحظه کنید:
کلام مرحوم حائري(ره)
عروه، جلد 5، صفحه 109 مرحوم حاج شیخ عبد الکریم در متن ایشان مي‌فرماید:
علی الأحوط.[1]
مرحوم سید مي‌گوید أخذ اُجرت در واجبات جایز نیست، مرحوم حائري مي‌فرماید علي الأحوط جایز نیست معنایش این است که در أدله مناقشه دارد.
کلام مرحوم آقاي خوئي(ره)
مرحوم آقای خوئي مي‌فرمایند:
وجوب الشي‌ء كفائيّاً بل عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الأُجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً كما ثبت في المذكورات في المتن.[2]
ایشان هم مي‌فرماید وجوب مانع از أخذ اُجرت نیست. عبادیت بما هي مانع از أخذ اُجرت نمي‌باشد، اگر دلیل خارجي استفاده کرده‌اید که قضاء باید مجاني باشد أخذ اُجرت حرام است و اگر استفاده نکردید علي القاعده جایز است.
بخش دوم: بررسی أخذ اُجرت در واجبات تخییری شرعي
دومین بخش از فرع اول از مسأله 34 در خصوص مسأله‌ي دیگری است و آن این است که أخذ اُجرت برای انجام واجبات تخییریه‌ي شرعیه چگونه است؟ مثلاً زید در أماکن أربعه مخیر است که نماز دو رکعتي بخواند یا چهار رکعتي بخواند. آقای مستأجر را أجیر کرده است که نماز چهار رکعتي‌اش را بخواند، نماز چهار رکعتي عِدل واجب تخییری است دیگر، تخییرش هم شرعي است. این اجاره چگونه است؟ یا أجیر شده است که أحد افراد تخییرات عقلیه را انجام بدهد، این چگونه است؟ مثلاً اول ظهر که شد نماز واجب شرعي است، اما دو تخییر عقلی در کنار این واجب شرعي هست. تخییر عقلی نسبت به اوقات است، واجب شرعي صرف الوجود صلاة است دیگر. فرض کنید صرف الوجود 5 دقیقه وقت مي‌خواهد. در اختیار شما 150 دقیقه وقت گذاشته شده است، شما مخیر هستید در 5 دقیقه‌ي اول وقت بخوانید، در 5 دقیقه‌ي دوم وقت بخوانید، در 5 دقیقه‌ي دهم وقت بخوانید، در 5 دقیقه‌ي صدمِ از وقت بخوانید. در هر یک از این 5 دقیقه‌ها مخیر هستید، این تخییر که شرعي نیست، این تخییر به حکم عقل است، عقل مي‌گوید صرف وجود از واجب صرف وجود از وقت مي‌خواهد و هر یک از این 5 دقیقه‌ها مصداق صرف الوجود است، لذا عقل مي‌گوید مخیر هستید. کما اینکه در کنار این واجب شرعي تخییر عقلی دومی هم وجود دارد، شما 5 دقیقه‌ي اول وقت مي‌خواهید بخوانید، 5 دقیقه‌ي اول وقت را در مدرسه‌ي نواب هم مي‌توانید بخوانید، 5 دقیقه‌ي اول وقت را در حرم حضرت رضا هم مي‌توانید بخوانید، 5 دقیقه‌ي اول وقت را در مسجد گوهرشاد هم مي‌توانید بخوانید. مي‌گویند انسان مخیر است که این نماز را در این پنج دقیقه در حرم مطهر بخواند، در مسجد گوهرشاد بخواند، در خیابان بخواند، در مدرسه‌ي نواب بخواند و یا در ده‌ها مکان دیگر بخواند. این تخییر هم عقلی است برای اینکه صرف وجود صلاة، صرف وجود 5 دقیقه، صرف وجود از مکان، عقل مي‌گوید نسبت به انتخاب هر یک از افراد این موارد مخیر هستي.
شما یک واجب تعیینی دارید که آن چهار رکعت نماز ظهر است، در کنار این واجب تعیینی دو تخییر عقلی هست، یکی تخییر عقلی نسبت به مکان که تعبیر مي‌کنند اصطلاحا به تخییر بین افراد عرضیه؛ و دیگری تخییر بین افراد طولیه است، 5 دقیقه‌ي اول وقت با 5 دقیقه‌ي آخر وقت در طول هم هستند.
سؤال این است فرعي که بیان مي‌شود این است که اجاره در أحد افراد واجب تخییری شرعي چگونه است؟ در مثال اول این آقا أجیر شده است که نماز چهار رکعتي بخواند، در مثال دوم أجیر شده است که این نماز واجب را در مسجد گوهرشاد بخواند، در مثال سوم أجیر شده است که این نماز واجب را در 5 دقیقه‌ي اول وقت بخواند. توجه دارید که هیچیک از این سه فرد واجب نیست، 5 دقیقه‌ي اول وقت که بر این آقا واجب نیست، مسجد گوهرشاد هم که بر این آقا واجب نیست، نماز تمام هم که بر این آقا واجب نیست. در واجبات تخییریه افراد وجود ندارد. بر این اساس أخذ اُجرت در مقابل أحد افراد واجبات تخییریه من العقلیة و الشرعية چگونه است؟
طبعاً جواب این سؤال این است که اگر قائل شدیم که اجاره بر واجبات تعیینیه‌ي عینیه جایز است کما تقدّم، أخذ اُجرت در این موارد به طریق أولي جایز است، اگر وجوب در واجبات تعیینیه مانعیت ندارد در واجبات تخییریه به طریق أولي مانعیت ندارد. اگر قصد قربت در واجبات عینیه‌ي تعیینیه مانعیت ندارد در این موارد به طریق أولي مانعیت ندارد. چرا أولویت دارد؟ برای اینکه در آنجا متعلّق اجاره وجوب است، اینجا متعلّق اجاره وجوب هم معلوم نیست باشد، اگر نباشد به طریق أولي مانعیت ندارد.
پس علي ما ذکرنا من الجواز در واجبات عینیه‌ي تعیینیه اینجا جاي بحث نیست، جواب روشن است، اصلاً احتیاج به بحث هم ندارد، و لو مرحوم شیخ بحث کرده است، و لو مرحوم سیدنا الاستاد بحث فرموده‌اند اما ضرورتی به بحث نیست، شما که اگر آنجا را بگوئید جایز است اینجا دیگر جای بحث نیست، چونکه 100 آمد 90 هم پیش ماست. و اما اگر کسي در آنجا گفت نمي‌شود، حالا چرا نمي‌شود؟ بفرمائید وجوب بما هو مانع است، چرا نمي‌شود، بفرمائید عبادت بما هي مانع از صحّت اجاره است، اگر در آنجا گفتید نمي‌شود اینجا محل بحث است که اینجا چگونه است، آیا واجبات تخییریه ملحق به واجبات تعیینیه است یا ملحق به واجبات تعیینیه نمي‌باشد؟
... به تخییرات شرعیه ملحق است یا تخییرات عقلیه ملحق است یا هر دو محلحق است؟ این فرعی است که در مکاسب مرحوم شیخ مفصلاً ذکر کرده است، در صفحه 62 و 63 این چاپي که آدرس دادم ملاحظه کنید خوب بحث کرده است مرحوم شیخ، عبارت في الجمله اضطراب دارد اما خوب بحث کرده است. سیدنا الاستاد خوب بحث کرده است، این فرعی است که مورد اختلاف است. سیدنا الاستاد مي‌فرمایند نمي‌شود، مرحوم آقای خوئی مي‌فرمایند مانعي ندارد. شما در رابطه با این فرع اولاً عبارت مکاسب را یادداشت کنید، عبارت زیاد است من یادداشت کردم ولي خواندن ندارد، زیاد است عبارت را بنویسید.
در مکاسب محرمه، جلد 2، صفحه 201 آنجا هم عبارت سیدنا الاستاد را بنویسید.[3] در مستند هم صفحه 377 عبارت مرحوم آقای خوئي را بنویسید،[4] این سه عبارت را که نوشتید تحقیق این فرع إن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده خواهد آمد که آیا مطلقا بگوئیم باطل است یا مطلقا بگوئیم صحیح است یا تفصیل بدهیم و بگوئیم اگر اجاره بر خصوصیت فردیه است صحیحةٌ است اگر اجاره بر جامع هست باطلةٌ است. کاملاً فرع در نظرتان باشد که إن شاء الله در جلسه‌ي آینده روشن بشود.
