تفریغ ذمه أجیر توسط متبرع

موضوع: تفریغ ذمه أجیر توسط متبرع

فرع اول: تفریغ ذمه‌ أجیر توسط متبرع

اولین فرع از مسأله‌ي سی و سه این است که متبرع عمل مستأجر علیه را به عنوان تفریغ ذمه‌ي أجیر انجام داده است، مثلاً اگر عمل مستأجر علیه خیاطت ثوب بوده است، متبرع این ثوب را به قصد تفریغ ذمه‌ي أجیر بدون اطلاع أجیر یا با اطلاع أجیر خیاطت کرده است، این خیاطت که قصد تفریغ ذمه‌ي أجیر انجام شده است سه حکم دارد:

حکم اول: این خیاطت قابل تبرع مي‌باشد یا نمي‌باشد؟

حکم دوم: با این تبرع ذمه‌ي أجیر فارغ شده است یا نشده است؟

حکم سوم: أجیر اُجرت المسمي را مالک مي‌باشد یا نمي‌باشد؟

در این رابطه سیدنا الاستاد تبعاً للمشهور مي‌گوید هر سه حکم ثابت است.

الف. بررسي حکم قابل تبرع بودن مستأجر علیه

دلیل بر ثبوت حکم اول این است که من جانبٍ عقد اجاره مطلق بوده است، شرط انجام أجیر مباشرةً نشده است، انجام أجیر قید نبوده است. طبیعی خیاطت ثوب که سه فرض دارد:

1. خود أجیر بدوزد.

2. أجیر این خیاطت را به شخص دیگری واگذار کند.

3. شخص دیگری این خیاطت را از جانب زید انجام بدهد.

جامع بین این سه در ذمه‌ي أجیر بوده است. جامع بین مباشرت و تسبیب فعل غیر، طبعاً طرفین جامع غیر مقدور است مي‌گوئیم جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است، این اشکال به ذهنتان بیاید که جامع بین مقدر که فعل خودش است، و غیر مقدور که فعل تسبیبی است این واجب بوده است، این در ذمه‌ي زید بوده است. این توضیحش تقدّم الکلام شاید در مسأله‌ي نُه بود که گفتیم اگر اجاره مطلقةٌ باشد أجیر حق واگذاری دارد، به شاگردش بدهد بدوزد، به رفیقش بدهد بدوزد، أجیر بگیرد بدوزد، آنجا تحلیل کردیم و حاصل ما ذکرنا این شد که جامع بین فعل مباشري و فعل غیر در ذمه‌ي أجیر آمده است، لذا خودش هم بدوزد تفریغ ذمه مي‌شود، شاگردش هم بدوزد تفریغ ذمه مي‌شود، أجیر بگیرد بدوزد تفریغ ذمه مي‌شود. نتیجه این مي‌شود که ما هو الثابت در ذمه‌ي این أجیر طبیعی خیاطت بوده است.

و من جانبٍ آخر این جانب که در ذمه‌ي أجیر است دین است، أجیر این خیاطت را به مالک بدهکار است، این عمل در ذمه‌ي أجیر للمالک ثابت است، این هم لا شبهة فيه به اینکه اجاره فرض کردیم صحیح است، فرض کردیم مطلقةٌ است أجیر اشتغال ذمه به مالک پیدا مي‌کند و نتیجه این عمل از دیون ثابته‌ي بر أجیر است، و لذا این أجیر اگر بمیرد باید پول خیاطت را از اصل ترکه جدا بگذارند و بدهند پیراهن را بدوزند و به مالک بدهند.

و من جانبٍ مفاد عقد اجاره اشتغال ذمه‌ي أجیر است، و من جانبٍ آخر آنچه که در ذمه‌ي أجیر است از دیون مالیه است. و من جانبٍ ثالث آنچه که از دیون مالیه است قابل تبرء است. زید اگر 100 تومان به عمرو بدهکار است، زید اگر خودش بدهد ذمه‌اش فارغ شده است، پسر برادرش تبرعا بدهد ذمه‌اش فارغ بدهد، أجنبي دین او را اداء بکند ذمه‌ي او فارغ شده است. آنچه که از دیون در ذمه‌ي مدیون است قابل تبرع است، مدیون بخواهد یا نخواهد، إذن بدهد یا إذن ندهد، اگر دین مدیون به عنوان وفاء دین او پرداخت شد ذمه‌ي او فارغ شده است.

أدله جواز تبرع

بر جواز تبرع در دیون دلائلي بیان شده است که عبارتند از:

دلیل اول: سیره عقلاء

اولین دلیل سیره‌ي بین عقلاء است که ردع و منعي از آن نشده است،

دلیل دوم: روایات

دومین دلیل بر جواز تبرع جملةٌ من الروایات است که اگر مؤمني دین برادر مؤمنش را اداء کرد ذمه‌ي او فارغ مي‌شود، پسر اگر دین پدر را اداء کرد ذمه‌ي او فارغ مي‌شود.

دلیل سوم: اجماع

سومین دلیل بر جواز تبرع در دیون اجماع هست.

دلیل چهارم: قواعد اولیه

چهارمین دلیل بر جواز این است که قواعد اولیه این را مي‌گوید که توضیح این تقدّم الکلام.

این مسأله در کجا بحث شد که دیون قابل تبرع است؟ این مسأله در کتاب صوم تحریر الوسيلة، صفحه 265 مسأله 9 آمده است و در مسأله‌ي نُه دوفرع بود، فرع اول این بود که کفاره‌ي عن المیت قابل تبرع است یا نه؟ فرع دوم این بود که کفاره‌ي عن الحي قابل تبرع است یا نه؟ آقای زید کفاره‌ي ماه مبارک بدهکار است، دو ماه روزه‌ي کفاره دارد، پسرش مي‌خواهد روزه‌ي او را تبرعاً انجام بدهد، آقای زید افطار عن عمد کرده است، اطعام ستین مسکیناً بدهکار است، پسر زید این اطعام را تبرعاً مي‌خواهد انجام بدهد، این کفایت مي‌کند یا نه؟ تحریر را ملاحظه کنید:

يجوز التبرع بالكفارة عن الميت، لصوم كانت أو لغيره. و في جوازه عن الحي إشكال، و الأحوط العدم خصوصا في الصوم.[1]

اینجا این بحث را ما مشروحاً بیان کردیم، حاصل نظریه‌ي ما این شد که در دیون مالیه تبرع عن الحي جایز است، أدله‌ي این جواز تقدّم الکلام، هم سیره بود هم روایات بود و هم قصور أدله‌ي اولیه بود. نتیجه‌ اینکه این بحث حالا دیگر ضرورتی به ورود آن نیست، مثلاً در کتاب صوم تازگی بیان شده است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که تبرع در دیون مالیه قطعاً جایز است، للسیره و للروايات و لقصور الأدله که توضیح دارد قصور أدله که در آنجا توضیح دادیم. نتیجه این مي‌شود که آنچه که از دیون است، عیناً کان أو عملاً، 100 مَن گندم در ذمه‌ي زید بوده است، متبرع 100 مَن گندم را به قصد تفریغ ذمه‌ي زید به دائن مي‌دهد و ذمه‌ي زید بري مي‌شود. خیاطت ثوب در ذمه‌ي زید بوده است، عمل است خیاطت عین که نیست. متبرع این عمل را از طرف زید انجام مي‌دهد، ذمه‌ي زید فارغ مي‌شود.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد من جانبٍ اجاره‌ي بر خیاطت طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور بوده است. و من جانبٍ آخر این طبیعی دین بوده است، و من جانبٍ ثالث تبرع در دیون جایز است. نتیجه این مي‌شود اینکه سیدنا الاستاد فرموده است یجوز التبرع بر عمل مستأجر علیه، تمام است. دلیل بر جواز با حذف مقدمات بفرمائید سیره‌ي بین مسلمين، روایات.

ب. بررسی فارغ شدن ذمه أجیر با این تبرع

از ما ذکرنا روشن شد که مطلب دوم هم تمام است، یعني ذمه‌ي أجیر هم تفریغ شده است، ذمه‌ي أجیر هم برائت حاصل کرده است، چرا؟ دلیل بر تفریغ ذمه چیست؟ دلیل بر تفریغ ذمه این است آنچه که واجب بوده است جامع بین فعل أجیر و فعل غیر بوده است، حسب الفرض این جامع تحقق پیدا کرده است، خیاطت را به قصد أجیر انجام داده است. خیاطت را به قصد برائت ذمه‌ي أجیر از خیاطت انجام گرفته است، به قصد وفاء به عقد اجاره‌ي أجیر خیاطت انجام شده است، اگر این خیاطت به عنوان أجیر انجام گرفته است، آن طبیعی تعیّن در این حد پیدا مي‌کند. واجب چه بود؟ طبیعی خیاطت. این فردي که انجام شده است از مصادیق آن جامع است، آن کلي تعیّن در این فرد پیدا مي‌کند. بناءً علي هذا چیزي در ذمه‌ي أجیر نمي‌ماند، کلي بوده است و کلي هم تعیّن در این فرع پیدا کرد، اگر کلي تعیّن در فرع پیدا کرد قبض فرع قبض کلي است، اگر قبض کلي است این آقا طلبی ندارد از آقای أجیر. طلبش چه بود؟ جامع، آنچه که آورده شده است از مصادیق جامع است، جامع تعیّن در فرد پیدا مي‌کند، اگر تعیّن در فرع پیدا کرد طلب آن آقا این خیاطت بوده است و به او تحویل داده شده است. بناءً علي هذا آقای أجیر دیگر اشتغال ذمه به آقای مستأجر ندارد.

نتیجه این مي‌شود که کما اینکه در این فرض یجوز التبرع کذلک تفریغ ذمه‌ي أجیر هم انجام گرفته است.

ج. بررسی مالک شدن أجیر اُجرت المسمي را

از ما ذکرنا دلیل بر حکم سوم روشن شده است، حکم سوم چه بود؟ حکم سوم این بود که آقای أجیر اُجرت المسمي را طلب دارد، حکم سوم این بود که آقاي أجیر اُجرت المسمي را استحقاق دارد. حکم سوم این بود که آقاي أجیر اُجرت المسمي را حق مطالبه دارد، چرا؟ جهت و دلیل این حکم هم روشن است، اُجرت المسمي عوض خیاطت بوده است، اگر خیاطت به این آقا تحویل داده شده است اُجرت را باید تحویل بدهد. 5 تومان، عوض چه چیزی بود؟ عوض خیاطت عبا بود، خیاطت عبا به این آقا تحویل داده شده است، اگر تحویل داده شده است 5 تومان را باید به أجیر تحویل بدهد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که ما أفاده سیدنا الاستاد من جواز التبرع اولاً و تفریغ ذمه‌ي أجیر ثانیاً و استحقاق آقاي أجیر اُجرت المسمي را ثالثاً همه‌اش طبق قواعد است و احتیاج به نص خاص هم ندارد. فعلیه در فرع اول باید گفت هر سه حکم تمام است، یعنی یجوز التبرع است، تفریغ حاصل شده است و استحقاق اُجرت المسمي را دارد. این در رابطه با فرع اول.

فرع دوم: تفریغ ذمه‌ مالک توسط متبرع

دومین فرع در مسأله‌ي سي و سه این است با این فرض که آقای متبرع تبرع از مالک کرده است، عمل را به حساب مالک آورده است، به حساب آقاي أجیر نیاورده است، قصد تفریغ ذمه‌ي أجیر را نکرده است، قصد وفاء أجیر را نکرده است.

در این فرع دوم أیضاً سیدنا الاستاد سه حکم بیان کرده است: 1. این اجاره باطلةٌ است. 2 آقاي أجیر استحقاق اُجرت ندارد. 3. آقاي متبرع هم استحقاق اُجرت ندارد. دلیل بر این احکام ثلاثه در فرع دوم إن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده خواهد آمد.