« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

81/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب از اشکالات وارده

 

موضوع: جواب از اشکالات وارده

خلاصه‌ بحث گذشته

از ما ذکرنا روشن شد که در جواب دوم با فرض اینکه لبن از اعیان باشد و با فرض اینکه لبن ملک مستأجر باشد در عین حال اجارة المرضعه للإرضاع أو الرضاع صحیح است. کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که اشکالات خمسه‌ي جواهر بر این نظریه یا وارد نیست و یا التزام به آنها محذوری ندارد.

در جلسه‌ي گذشته توضیح دادیم که کدامیک از اشکالات خمسه وارد نیست و به کدامیک از اشکالات خمسه ملتزم هستیم. کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که این نظریه تمام صور اجارة المرأة للرضاع را شامل نمي‌شود، تطبیقش بعداً خواهد آمد. کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد این طریق حل در مقام اجراء خوب پیاده نمي‌شود، برای اینکه شما از اول بازار تا آخر بازار مراجعه بکنید مي‌بینید ما قُصد لم يقع و ما وَقع لم یُقصد. 95 درصد در عالم انشاء پول در مقابل لبن قرار می‌گیرد، انشاء به جعل للعوض في مقابل اللبن است، و اینکه واقع نمي‌شود، برای اینکه این اجاره نیست. آنچه که متعاقدین قصد مي‌کنند به عنوان اجاره باطل است و واقع نمي‌شود، ما قصد لم یقع، برای اینکه اجاره تملیک العین نیست. آنچه که صحیح است که جعل العوض در مقابل فعل و جعل العوض در مقابل حیثیت، این صحیح است اما در قالب انشاء در نمي‌آید، لذا نظیر این اشکال است که ما قُصد لم یقع و ما وَقع لم یُقصد. ما في الخارج بر این طرح تطبیق نمي‌کند از باب اینکه مردم علم به مسأله ندارند، اگر کار تبلیغی بشود، گفته بشود به این خانم‌هايي که مي‌خواهند اجاره بشوند به اینکه شما اُجرت در مقابل شیر دادن بگیرید، این هیچ اشکالي ندارد، اُجرت را در مقابل قابلیت شما برای مکیدن بگیرید این هیچ اشکالي ندارد برای اینکه هر دو فعل محترمی است، هر دو مالیت دارد، هر دو پول به ازاء آنها مانعي ندارد، اصلاً دلیل خاص هم نمي‌خواهد مسأله‌ي اجارة المرأة، خود اطلاقات کفایت مي‌کند. هفت دلیل نمي‌خواهد یک دلیل که اطلاقات اجاره است کفایت مي‌کند. روشن شد؟ این اشکال هم از ناحیه‌ي مشکلات انشائیات است، انشائیات مشکله‌اش این است که آنچه قصد شده است باید انجام بگیرد و این ارتباطی به این مسأله‌ي اجاره ندارد، در بیعی که صد در صد درست است اگر قصد هم نکند واقع نمي‌شود.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این طرح دو اشکال دارد:

1. شامل جمیع صور نیست، البته این اشکال نیست، آنچه را که شامل شد مي‌گوئیم و آنچه را که نشد نمي‌گوئیم، اصراري نیست. پس اشکالي نیست فقط توجه داشته باشید که این طرح تمام صوری را که ذکر کردیم را نمي‌گوید.

2. اشکال دوم این است که آنچه در خارج است از این قبیل نیست، اگر مي‌خواهد این مشکله حل بشود باید کار تبلیغاتي انجام بشود؛ آنهايي که أجیر مي‌گیرند این جهت را متوجه بشوند و آنهايي هم که أجیر مي‌شوند این جهت را متوجه باشند.

پس این طرح تمام است منهاي ما ذکرنا.

جواب سوم: منفعت بودن لبن مرضعه

سومین جواب برای حل این مشکله این است که گفته بشود لبن المرضعه از منافع است، به این بیان که لبن تارةً بما هو ملاحظه مي‌شود، اگر بما هو لحاظ شد از اعیان خارجیه است، و اُخري لبن مضافاً لحاظ مي‌شود. لبن الغنم، لبن البقر، لبن المرأة، کل مواردی که لبن مضافاً لحاظ شده است در این موارد عرف مي‌گوید لبن از منافع است. لبن المرأة را مي‌گوید منفعت مرضعة است.

و الوجه في ذلک واضحٌ من جانبٍ تشخیص مفهوم منفعت به ید عرف است کسائر المفاهیم، و من جانب آخر عرف لبن مضاف را منفعت مي‌داند، شیر گاو را منفعت گاو مي‌داند، تخم مرغ را منفعت مرغ مي‌داند، انگور را منفعت این درخت مي‌داند، آب را از منافع چاه مي‌داند، لبن المرأة را از منافع مرضعه مي‌داند، شما یا باید کبرای آن را اشکال کنید و یا صغری آن را اشکال کنید. لا ینبغي الشک که عرف در این موارد متولدات را از منافع مولده مي‌داند، حال نیروی مولده این خانم باشد، این کارخانه باشد، مرغ باشد، گاو باشد فرقي نمي‌کند. منفعت زمین گندم است، منفعت زمین جو است، منفعت درخت انگور است، منفعت گاو شیر است و شما تردیدی دارید در اینکه مي‌گویند اینها منافع این اشیاء است؟

بناءً علي هذا تقریب این وجه سوم به اینگونه است که من جانبٍ شناخت مفهوم منفعت یک امر عرفي است کسائر المفاهیم و من جانبٍ آخر عرف در این موارد مي‌گوید لبن المرأة از منافع این مرأة هست، جمع بین این صغری و کبری این است که هیچ اشکالي در اجارة المرأة للرضاع أو الرضاع بمعني الأول و معني الثاني پیدا نمي‌شود.

دیدگاه صاحب عروه

و إلي ذلک أشار مرحوم سید صاحب عروه در صفحه 54 حاشیه‌ي بر مکاسب و عروه، جلد 5، صفحه 107 مسأله 11، هر کدام از این دو کتاب باشد مراجعه کنید عین عبارت تقریباً یکی است، این بحث را هم سید در حاشیه‌ي بر مکاسب به اعتبار اینکه شیخ بحث کرده که مي‌گوید در بعضي از جاها اطلاق مع اجاره بر بیع اعیان شده است، سه مورد مثال مي‌زند، بیع خدمت عبد، أراضي خراجیه و یک مورد دیگر. سید دنبال کرده است و مي‌گوید اساساً ثمره‌ي درخت از منافع درخت است، لبن المرأة از منافع مرأة است. و أیضا در عروه صفحه 107 مسأله‌ي 11 این مسأله را تصریح کرده است، عبارت عروه را ملاحظه کنید:

و لا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان لأن المناط في المنفعة هو العرف و عندهم يعد اللبن منفعة للشاة و الثمر منفعة للشجر و هكذا.[1]

ایشان أحد اشکالات أربعه را در نظر گرفته است، در اجاره عین باقیه مي‌خواهید و در اینجا عین ذاهبه دارید. مرحوم سید مي‌فرماید فلیکن که عین ذاهبه باشد، اما لبن از منافع مرأة است، انگور از منافع درخت انگور است، بره از منافع میش است، گوساله از منافع گاو است.

در حاشیه‌ي مکاسب ایشان اشکال دیگری را بیان کرده، دو اشکال از چهار اشکال مهم بود، آن دو اشکالش که عمومي بود که از اول باب اجاره توضیح دادیم، مهم این دو اشکال است که يکي اینکه در اجاره عین باقیه مي‌خواهیم و در اینجا عین ذاهبه است، در عروه این را دنبال کرده است. اشکال دوم این است که در اجاره، نقل منفعت مي‌خواهید و در اینجا نقل عین است، در حاشیه‌ي بر مکاسب این را دنبال کرده است، مي‌گوید نه اینجا نقل عین نیست، اینجا هم نقل منفعت است، منتهي بگوئید منفعت أعم از عین و اعراض است.

و لا يضرّ كونه نقلا للعين لأنّها تعدّ منفعة للشّجر عرفا.[2]

نتیجه این است که راه سوم برای حل مشکله‌ي اجارة المرأة للرضاع أو الإرضاع این است که گفته بشود در عین حال که شیر از اعیان است از منافع هم هست. معنایش این است که منفعت لازم نیست از عوارض باشد، مي‌شود از عوارض باشد و مي‌شود از اعیان باشد.

بررسی فرمایش صاحب عروه

این حاصل جواب سوم برای حل این مشکله. این فرمایش رغم اینکه أشمل من الکل است جاي تأمل دارد، تأمل در این فرمایش از ناحیه‌ي صغراي قیاس است. تأمل در صغري دقت بکنید في الجملة تأمل دارد نه مطلقا. پس ما سه حرف داریم:

1. کبری درست است، تشخیص منفعت به ید عرف است. این یک مطلب که ما موافق با مستدل هستیم.

2. اینکه عرف شیر را منفعت مي‌داند این را في الجمله قبول داریم.

3. اینکه شیر بالجمله منفعت نیست. در جمیع موارد عرف شیر را منفعت نمي‌داند. بعض از موارد عرف شیر را مي‌گوید منفعت است، بعض از موارد نمي‌گوید منفعت است.

پس نتیجه این است که کبرای استدلال تمام است، صغرای استدلال في الجمله تمام است. صغراي استدلال في الجمله مناقشه دارد. با تمام مزایايي که این طرح دارد در مورد بحث قابل تطبیق نیست، برای اینکه در کتاب خمس یک بحثی دارند که که ترقیات أعم از ترقیات سوقیه و ترقیات عینیه، این درخت سپیدار امسال که کاشته است یک متر است، 5 سال دیگر 30 متر مي‌شود، سال به سال که 5 متر اضافه شده خمسش را بدهد یا ندهد؟ یا ترقیات سوقیه، خانه را 500 تومان خریده است و حالا 50 میلیون شده است، سودش را بدهد یا ندهد. در آنجا ما به این مناسبت وارد شدیم که ربح چیست؟ رفتیم به سراغ اینکه گفتیم ربح منفعت است، رفتیم به سراغ اینکه منفعت مزید و مزید علیه باید دو تا باشد یا یکی هم باشد کفایت مي‌کند؟

غرض شما یکی در باب خمس مي‌روید به سراغ منفعت به این حساب که منفعت ربح است، به این حساب که خمس در ربح است. وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ،[3] غنمتم ربحتم، روشن شد؟ پس آنچه که بالأصالة متعلّق خمس است ربح است، ربح انسان است، ربح کسب است، پس ربح فایده است، فایده را از کجا در نظر بگیریم؟ درمقابل خسران در نظر مي‌گیریم. سرمایه 100 تومان بوده است، اگر 95 تومان شده است خسارت کرده است، اگر 101 تومان شده است منفعت برده است.

تارةً شما در فقه منفعت را در مقابل خسران قرار مي‌دهید، یعنی هست، این یک واقعیتی است، منافع این آقا را مي‌خواهيد حساب بکنید در مقابلش خسارت‌هایش حساب مي‌کنید دیگر، هر چه به اصل سرمایه اضافه شده است مي‌گوئید ربح است و خمسش را هم باید بدهید. در باب ربا هم همین است، آنجا هم همین مشکله هست، بعضي‌ها اصلاً بین ربح و منفعت فرق مي‌گذارند تا بعضي از موارد را اصلاح کنند، آن هم بي‌خود است راهي ندارد.

غرض این است که تارةً شما کلمه‌ي منفعت را در باب ربا استفاده مي‌کنید، و این در مقابلش سرمایه است و خسران، یا در باب خمس حساب مي‌کنید، خوب واضح است که این وقتی در باب منفعت مي‌گوید ربح مي‌گوید دیگر، مي‌خواهد ببینید سرمایه چه مقدار اضافه شده است. کل مواردی که از این قبیل است عرف بچه‌ي گاو را جزء منافع قرار مي‌دهد، تخم مرغ را جزء منافع قرار مي‌دهد، جوجه را جزء منافع قرار مي‌دهد، گندم را جزء منافع قرار مي‌دهد، شیر را جزء منافع قرار مي‌دهد ... مي‌گوید 5 تا گوسفند داشتي اینکه سرمایه بود، 5 تا بچه دارد اینها را خمسش را بده، چرا؟ برای اینکه اینها منفعت است. اگر منفعت است ربح است و اگر ربح است باید خمسش داده بشود. اینجا ربح در مقابل خسران است. کل مواردی که منفعت در مقابل سرمایه یا خسران قرار مي‌گیرد حق با سید است، اینجا عرف نمي‌گوید تخم مرغ از اعیان است، در عین حالي که از اعیان است مي‌گوید منفعت مرغ است و چون ربح است باید خمسش را بدهید.

نتیجه این است آنچه که مرحوم سید فرموده است در مطلق اشیاء مولده راست است، صحیح است، اما در کجا؟ در وقتي که ملاحظه‌ي سرمایه و منفعت مي‌شود، در وقتي که ملاحظه خسارت و منفعت مي‌شود، شاهدش هم این است که أحدي از فقهاء اختلاف نکرده است که این موارد خمس دارد، تا منعت نباشد که خمس ندارد. لذا کلمه‌ي منفعت اطلاق بر اعیان در این مرحله واضح است، لا یعتبر در صدق منفعت که از عوارض باشد، بلکه از اعیان هم باشد منفعت هست، هم سیره‌ي علماء بر این قرار گرفته است که این موارد جزء منافع حساب مي‌شود، هم خود عرف مي‌گوید من 100 تومان سرمایه داشتم و الآن 120 تومان شده است، اینجا نمي‌گوید این 20 تومان کاغذ است، عین خارجی است، نمي‌گوید 20 تومان درهم و دینار است، درهم و دینار از اعیان است، این حرف‌ها را عرف نمي‌فهمد، مي‌گوید 20 تومان من فایده بردم، 20 تومان من سود کردم.

پس آنچه که سید فرموده است «و عندهم یعد الأعیان منفعةً» اینجاها درست است، در این مرحله عرف همین را مي‌بیند، این یک مرحله، مرحله‌ي دوم در باب اجاره است که منفعت اینجا در مقابل بیع قرار مي‌گیرد، مواردی که فروشنده است، فروشنده تملیک العین مي‌کند، أجیرا است، أجیر تملیک المنفعة مي‌کند. منفعتي که عرف در این موارد لحاظ مي‌کند مي‌خواهد خودش را از چنگال بیع راحت بکند، مي‌خواهد عمل اجاره‌اي انجام بدهد، اینجا اگر بگوید سکناي خانه را فروخته‌ام به او مي‌خندند به عقلش، مي‌گویند خانه قابل فروش است، سکناي خانه که قابل فروش نیست. اینجا باید عرف اصطلاحي سخن بگوید مي‌خواهد مفهوم اجاره را مشخص بکند، اجاره چیست؟ تملیک المنفعة. در مقابل منفعت اینجا عین است، بیع چیست؟ تملیک العین است. پس اگر کلمه‌ي منفعت در مقابل قرار گرفته است یا به عبارت دیگر اگر منفعت به خاطر اجاره به کار برده شده است که تملیک المنفعة درست بشود، در این مرحله عرف نمي‌گوید شیر منفعت است، در این مرحله عرف نمي‌گوید تخم مرغ منفعت است، در این مرحله عرف نمي‌گوید بزغاله منفعت است. بچه‌ي گاو را مي‌فروشند یا اجاره مي‌دهند؟ تخم مرغ را عرف اجاره مي‌دهد یا مي‌فروشد؟ گندم را عرف مي‌فروشد یا اجاره مي‌دهد؟

و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله تعالي.


 


[1] . طباطبائي يزدي، سيد محمد کاظم، العروة الوثقي (المحشي)، ج5، ص108، م 12.
[2] . همو، حاشية المکاسب، ج1، ص54.
[3] . أنفال / 41.
logo