حکم کار ممنوعه در أجیر خاص بمعني الأول

موضوع: حکم کار ممنوعه در أجیر خاص بمعني الأول

برای قول دوم تعیّن رجوع به متبرعٌ له که در این مثال خالد است اینگونه استدلال شده است که خالد استیفاء کرده است و استیفاء از اسباب ضمان است. بر این اساس متبرعٌ له اُجرت المثل را به مستأجر که عمرو است ضامن مي‌باشد. پس مستأجر که عمرو است باید رجوع به خالد بکند و اُجرت المثل را از خالد بگیرد. کما اینکه در بعض از کلمات اینگونه استدلال شده است که متبرعٌ له تصرّف عدواني کرده است، تعدّي کرده است. این تصرّف عدواني از اسباب ضمان است، پس متبرعٌ له به مستأجر ضامن مي‌باشد. فعلیه مستأجر که عمرو است حق رجوع به خالد دارد.

این نظریه گرچه مرحوم آقاي حکیم نقل کرده است و لکن قائل به آن در مفتاح نقل نشده است، علی فرض اینکه قائل معتبری داشته باشد این أدله دلالت بر این نظریه ندارد، برای اینکه علي فرض اینکه متبرعٌ له تعدّي کرده باشد، علي فرض اینکه استیفاء متبرعٌ له از موجبات ضمان باشد، این دلیل مي‌رساند که مستأجر حق رجوع دارد، شما حق رجوع را نمي‌گوئید تعیّن رجوع را مي‌گوئید. علي فرض اینکه این دو دلیل درست باشد مفاد آن این است که مستأجر مي‌تواند رجوع به متبرعٌ له مي‌کند، شما مي‌تواند نمي‌گوئید، شما باید مي‌گوئید، تعیّن مي‌گوئید و این باید و تعیّن از کجا آمد؟ چرا رجوع به أجیر نمي‌تواند؟ أجیر هم که اتلاف کرده است. جلوی قاعده‌ي اتلاف را نسبت به أجیر چرا شما مي‌گیرید. این دو دلیل جواز رجوع را مي‌رساند، تعیّن رجوع را نمي‌رساند. ادعاي این قائل به نقل مرحوم آقای حکیم تعیّن است و معناي تعیّن این است که باید رجوع به او بشود و به غیر او نمي‌شود. معناي تعیّن این است که فقط مستأجر حق رجوع به متبرعٌ له دارد و حق رجوع به أجیر را ندارد.

اشکال بر دلیل حکم دوم

این دو دلیل علي فرض اینکه تمام باشد که تمام نیست، این مدعا را نمي‌رساند. أضف إلي ذلک هر دو دلیل ناتمام است، برای اینکه این تصرّف در ملک کسي نکرده است، مخصوصاً مواردی که جاهل بوده است، در خانه‌اش نشسته است و پیراهن او را دوخته، چه تعدّيي کرده است؟ کما اینکه کون الإستیفاء من أسباب الضمان، این هم نادرست است. اولاً در مورد عمرو است و در مورد بحث امری نبوده است. و ثانیاً در موردی است که قصد تبرع نشده باشد و فرض این است که قصد تبرع شده باشد. و ثالثاً در موردی است که متلف مالک باشد و در مورد بحث مالک نبوده است. ملک مال مستأجر بوده است مال أجیر که نبوده است. أجیر حاص بمعني الأول را بحث مي‌کنید.

نتیجه‌ي ما ذکرنا ین است که نظریه‌ي دوم که تعیّن رجوع به متبرعٌ له یعني خالد در این مثال بي‌اساس است.

دلیل حکم سوم: استیفاء عمل غیر

برای نظریه‌ي سوم به قاعده‌ي استیفاء استدلال شده است به این بیان اگر متبرعٌ له جاهل بوده است که استیفاء شده است و لکن امر به امر نبوده است، او اصلاً نمي‌دانسته مي‌خواهند پیراهنش را بدوزند، اگر نمي‌دانسته چگونه به این آقاي أجیر امر کرده است پیراهن من را بدوزید. آن آقا در خانه‌ي خود نشسته است و از هیچ جايي اطلاع ندارد، این آقای حمّال کیسه‌ي او را برده و به خانه‌اش رسانده است، اگر جاهل بوده است به این آقا امر کرده است که کیسه‌ي برنج ما را بیاورید. استیفاء هست اما امری در کار نیست، لأنه جاهلٌ است.

بناءً علي هذا در مورد جهل حق رجوع ندارد، برای اینکه متبرعٌ له امر نکرده است. در مورد علم حق رجوع دارد، برای اینکه من جهة استیفاء منفعت کرده است و من جهة اُخري علم به انجام أجیر داشته است، این علم به انجام به منزله‌ي امر است. تارةً مي‌گوید این کیسه‌ي برنج را به منزل ما بیاور، خوب این واضح است که امر است، و اُخري نمي‌گوید بیاورید و لکن مي‌بیند این آقا کیسه‌ي برنج را برداشته است و به طرف خانه‌ي او مي‌برد. این هم به منزله‌ي امر است برای اینکه اگر نمي‌خواهد باید بگوید آن کیسه را نبر. فرق است بین موردی که خالد عالم به خیاطت أجیر بوده است یا جاهل بوده است، اگر جاهل بوده است استیفاء هست استیفاء هست، امر نیست و لذا ضمان ندارد، و اگر عالم بوده است استیفاء هست، امر هم هست، برای اینکه استیفاء به منزله‌ي امر است. و لذا مي‌گویند اگر متبرعٌ له عالم بوده است حق رجوع دارد برای اینکه استیفاء کرده است مع الأمر. اگر جاهل بوده است حق رجوع دارد، برای اینکه استیفاء به تنهايي موجب ضمان نیست، مع الأمر موجب ضمان است و در مورد جهل نه امر است و نه علم به انجام آن است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که مي‌فرمایند اگر متبرعٌ له عالم به کار أجیر بوده است، مستأجر حق رجوع دارد و اگر جاهل بوده است مستأجر حق رجوع ندارد. این نظریه را در جلسه‌ي گذشته از صاحب جواهر نقل کردیم که صاحب جواهر در مقام اعتراض بر مسالک مي‌گوید در مورد جهل مي‌گوید:

إذا فرض كون عمله للغير من غير علم أو من غير استدعاء، فإنه لا يزيد على عبد الغير الذي يعمل في مال الغير بلا علم منه، أو من غير استدعاء، بل ينبغي القطع به.[1]

سرّش این است در مورد علم بفرمائید حق رجوع دارد از باب اینکه تعدّي کرده است، از باب اینکه استیفاء کرده است و امثال ذلک.

اشکال بر دلیل حکم سوم

از ما ذکرنا روشن شد که این دلیل چندین اشکال دارد، اولاً علم به انجام به منزله‌ي عمرو نیست، و ثانیاً به منزله‌ي امر باشد امر از موجبات ضمان به تنهايي نمي‌باشد. استیفاء و امر و عدم قصد مجانیت از اسباب ضمان است. اگر این آقا درب تاکسي را باز کرده است و گفته است بفرمائید و شما هم نشسته‌اید و آن آقا هم قصد مجانیت کرده است، قطعاً ضمان ندارد. ضمان در موردي است که قصد مجانیت نشده باشد. بحث شما در مورد مجانیت است دیگر، قصد تبرع را مي‌خوانید، این آقا تبرعاً خیاطت را انجام داده است، خیاطت تبرعي یعنی خیاطت مجاني. اگر خیاطت مجاني است امر هم کرده باشد ضمان ندارد، امر از موجبات ضمان است و لکن شرائطی دارد یکی از شرائطش این است که قصد مجانیت نشده باشد. فرض بحث شما در موردی است که أجیر قصد تبرع کرده است، یعنی قصد مجانیت کرده است.

از ما ذکرنا روشن شد ما في الجواهر من التفصیل بین العلم و الجهل ناتمام است.

دلیل حکم چهارم: اتلاف مال غیر

دلیل بر نظریه‌ي چهارم که مي‌گوید فقط مستأجر حق رجوع به زید را دارد، حق رجوع به أجیر را دارد، یعنی در مثال شما عمرو برود اُجرت المثل را از أجیر بگیرد. حق رجوع به متبرعٌ له ندارد، یعنی در مثال شما نظریه‌ي چهارم این است که مي‌گوید مستأجر اگر فسخ کرد اُجرت المثل را از چه کسي بگیرد؟ از أجیر بگیرد. این نظریه دو حرف دارد:

1. حق رجوع به أجیر دارد. دلیل بر این حرف این است که این أجیر ملک مستأجر را اتلاف کرده است، پیراهن مستأجر باید دوخته بشود و دوخته نشده است. کتاب مستأجر مي‌بایست نوشته بشود و نوشته نشده است. نوشتن این کتاب که ملک عمرو بوده است اتلاف شده است و نوشته نشده است، اگر نوشته نشده است «من أتلف مال الغیر فهو له ضامنٌ» است. اتلاف از موجبات ضمان است، اگر از موجبات ضمان است حتماً آقاي أجیر اُجرت المثل خیاطت یا کتابت یا بنايي را باید بدهد. پس اینکه مستأجر یعنی در مثال شما عمرو حق رجوع به زید را دارد که أجیر است فواضح لقاعدة الإتلاف.

2. حرف دوم این نظریه این است که مستأجر حق رجوع به متبرعٌ له را ندارد. یعنی حق رجوع به خالد را ندارد، گرچه پیراهن خالد دوخته شده است اما مستأجر حق رجوع به خالد را ندارد، برای اینکه موجبات ضمان نیامده است. آای خالد چرا ضامن باشد اُجرت المثل را؟ ضمان دلیل مي‌خواهد، اگر مراد از ضمان قاعده‌ي اتلاف است، مباشر اتلاف آقای أجیر است، خالد که اتلاف نکرده است، خالد پیراهنش دوخته شده است. او خیاطت را اتلاف نکرده است. ضمان سبب مي‌خواهد، موجب مي‌خواهد. یکی از موجبات ضمان اتلاف است و آقای خالد اتلاف کرده است. یکی از موجبات ضمان قاعده‌ي ید است و آقاي خالد ید بر منفعت خیاطتی ندارد، برای اینکه ید بر عین ندارد. فرض شما حرّ است دیگر، منافع حرّ تحت ید نمي‌آید برای اینکه عین تحت ید مي‌آید. شما که الآن مي‌گوئید متبرعٌ له اُجرت المثل را ضامن است چرا؟ قاعده‌ي اتلاف که متلف آقای أجیر است و او که اتلاف نکرده است. قاعده‌ي ید که این آقا ید بر منفعت ندارد برای اینکه ید بر أجیر ندارد، ید بر حرّ ندارد؛ تقدّم الکلام در باب منافع که ید بر منفعت تابع بر ید عین است. گاو در اختیار اوست ید بر منفعت دارد، خانه در اختیار اوست ید بر منفعت خانه به تبع ید بر خانه دارد و ما نحن فیه که اینگونه نیست. خوب اگر موجبات ضمان قاعده‌ي اتلاف است متبرعٌ له اتلاف نکرده است، اگر قاعده‌ي تلف است، متبرعٌ له مال کسي را تلف نکرده ست بلکه ید هم نیامده است. بناءً علي هذا آقای متبرعٌ له به چهدلیل ضامن باشد؟ وجهي برای ضمان متبرعٌ له نیست تا اینکه مستأجر به متبرعٌ له رجوع بکند.

این نظریه را جماعتي از محققین منهم مرحوم سید در عروه و منهم سیدنا الاستاد في التحریر انتخاب کرده‌اند و لذا در عبارت تحریر چگونه داشت؟ فرض دوم در عبارت تحریر چگونه بود؟ «و كذا لو عمل للغير تبرعا». یعنی آن حکم قبلی را در اینجا هم بیاورید، یعنی این آقا حق فسخ دارد، حق رجوع به أجیر دارد.

بناءً علي هذا سیدنا الاستاد تیعاً للسید و تبعاً لجماعة کثیر در این فرع نظریه‌شان این است که متبرعٌ له ضامن نیست پس آقای مستأجر حق رجوع به متبرعٌ له را ندارد.

این نظریه تا اینجا تمام است، یعنی در این فرض ما أفاده سیدنا الاستاد تمام است، لعدم أسباب الضمان، لعدم موجب الضمان. لذا در این فرع بفرمائید فقط حق رجوع به أجیر دارد، و حق رجوع به متبرعٌ له را ندارد. حق رجوع به أجیر دارد للإتلاف، حق رجوع به متبرعٌ له ندارد لعدم موجب الضمان.

بررسی فرض امر متبرع له به أجیر

این فرع اضافه‌اي در عروه دارد که آن اضافه مورد بحث قرار گرفته است و بحثش هم حل نمي‌شود، يعني بحث دارد و باید در جای خودش بحث بشود و آن این است که اگر متبرعٌ له امر کرده است، متبرعٌ له به این أجیر گفته است که این پیراهن من را امروز بدوز، و أجیر گفته است من امروز أجیر دیگران هستم و او گفته است تو بدوز و به این کارها کاری نداشته باش. آقای أجیر کار را رها کرده است و آمده است پیراهن متبرعٌ له را دوخته است، آیا در اینجا ضمان دارد یا ندارد؟ در صورتی که متبرعٌ له هم استیفاء کرده است برای اینکه پیراهنش دوخته شده است، هم امر کرده است برای اینکه به آقای أجیر گفته است پیراهن من را بدوز، آیا در اینجا ضمان دارد یا ندارد؟ ... جماعتي از محققین اینجا مي‌گویند ضمان ندارد، مرحوم سید در عروه و سیدنا الاستاد مي‌گویند حتي در این فرض ضمان ندارد و لو امر کرده باشد، و لو استیفاء کرده باشد. جماعتي از محققین مي‌گویند نه، در این فرض ضامن است، مرحوم آقای بروجردی مي‌گوید ضامن است، مرحوم آقای گلپایگاني مي‌گوید ضامن است، جماعت کثیره‌اي مي‌گویند در این فرع ضمان دارد. البته این محل بحث ما نیست، بحث ما فرض قبلی است، جايي است که امر نکرده است. حالا اگر امر کرد چه باید گفت؟ باید گفت ضمان دارد یا ندارد؟ اگر ضمان دارد چرا و اگر ندارد چرا؟ سه چهار حاشیه خوانده مي‌شود برای اینکه در جریان بحث قرار بگیرید و بعد خودتان بروید تحقیق بکنید که اینجا با سایر موارد فرقش چیست؟ به این آقا مي‌گوید کیسه‌ي برنج من را ببر به خانه، بالإتفاق مي‌گویند ضمان دارد برای اینکه منفعت کارگر را استیفاء کرده است. به این تاکسي مي‌گوید من را ببر به حرم مطهر بالإتفاق مي‌گویند ضمان دارد و حال اینکه اجاره‌اي واقع نشده است نه بالصیغة و بالمعاطات، پس چرا ضمان دارد؟ مي‌گویند برای اینکه استیفاء کرده‌اند منفعت ماشین را و امر هم کرده است.

در اینکه امر مع الإستیفاء ضمان دارد لا ینبغي التأمل فیه، برای اینکه سیره‌ي مستمره‌ي بین مسلمین الآن همین است و ردعي هم از این سیره نشده است. غاية الأمر این در مورد بحث به اشکال برخورد کرده است، عبارات را مي‌خوانیم ببینیم اشکال را متوجه مي‌شوید یا نمي‌شوید؟ علي کل حال این مورد بحث خصوصیتی دارد که لایقاس به آن موارد. لنا أن نقول به اینکه استیفاء مع الأمر از موجبات ضمان است و در مورد بحث ضمان ندارد. لذا خود مرحوم سید هم در حیث و بیث قرار داده و دو مورد را استثناء کرده و برده بحث را به قاعده‌ي غرور و به آنجا کشنده است که آن هم فایده ندارد، که نمي‌خواهیم اصلاً وارد این بحث بشویم، چون بحثش یک مقداری معطلي دارد اما اصل بحثش را در نظر بگیرید ببینید مورد بحث شما چه خصوصیتی دارد که این مثدار اختلاف است. اول متن را ملاحظه کنید:

و كذا إن عمل للغير تبرّعاً، و لا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض، سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً، لأنّ المؤجر هو الّذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، و إن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل.[2]

کل حواشي مربوط به «آمراً له بالعمل» مي‌باشد و ربطی به ما قبل ندارد. مرحوم سید صریحاً مي‌گوید آقای متبرعٌ له اگر امر کرده است استیفاء نکرده است ضمان ندارد. محققین أغلب ما عدا الاستاد همه در اینجا حاشیه کرده‌اند و مرحوم امام متن را قبول کرده است و مي‌فرماید در اینجا ضمان ندارد. حواشي را ملاحظه بفرمائید:

لا يبعد الرجوع على الآمر المستوفي للمنفعة. (الخوانساري).[3]

مي‌فرماید اگر متبرعٌ له به این آقا امر کرده است بعید نیست که بگوئیم آقای مستأجر حق رجوع به أجیر دارد و حق رجوع به متبرعٌ له دارد. حق رجوع به أجیر دارد لقاعدة الإتلاف و حق رجوع به متبرعٌ له للإستیفاء.

لا يبعد الجواز في هذه الصورة لا لأنّه أتلف على المستأجر منافعه حتّى يجاب بأنّ المباشر هو الأجير بل لأنّه استوفى عمل الأجير الّذي هو ملك المستأجر بدون تبرّع من مالكه فله أخذ عوضه عنه و تبرّع الأجير به لا يفيد بعد كونه ملكاً لغيره. (البروجردي).[4]

جمع بین تبرع و اینکه ضمان نیامده کرده است. حاصلش این مي‌شود که آنکه تبرع کرده مالک نبوده و آنکه مالک بوده تبرع نکرده. أجیر تبرع کرده و حال اینکه مالک خیاطت نبوده و مالک خیاطت مستأجر بوده اما تبرع نکرده است. ایشان خیلی دقیق مطلب را بیان کرده است. لذا مرحوم آقای بروجردی مي‌فرمایند ما مي‌گوئیم حق رجوع به متبرعٌ له دارد و از باب قاعده‌ي اتلاف هم نمي‌توانیم بگوئیم که شما بگوئید این آقا که کاری نکرده است أجیر اتلاف کرده است. نه از باب استیفاء مي‌گوئیم که آن آقا ضامن است. اگر ضامن است مستأجر دو راه دارد راه اول این است که از أجیر اُجرت المثل را بگیرد و راه دوم این است که از متبرعٌ له اُجرت المثل را بگیرد. شاید بهترین حاشیه، حاشیه‌ي مرحوم آقای برودجردی باشد که مستدل بحث کرده است، یعنی علاوه بر اینکه مستدل بحث کرده دقتي هم به کار برده است.

لا يبعد جواز مطالبة الغير بالعوض في تلك الصورة لأنّ الآمر استوفى بأمره عمل الأجير بدون إذن مالكه يعني المستأجر فعليه عوضه و تبرّع الأجير لا يؤثّر في ملك الغير. (الگلپايگاني).[5]

ایشان همان مضمون حاشیه‌ي آقای بروجردی را بیان کرده است، منتهي چون متأخر از ایشان است احتمال اقتباس هست و إلا مضمون همانن مضمون است.

این حواشی تا اینجا مربوط به این مي‌شود که این آقا ضامن باشد و مستأجر حق رجوع داشته باشد. بر این اساس دو مرحله کنید:

مرحله‌ي اول که بحث شما است آنجايي است که امری در کار نبوده است. در اینجا بلا تردید بگوئید که متبرعٌ له ضمان ندارد، برای اینکه اتلاف نکرده است، تلف نکرده است، استیفاء کرده است و لکن امر نکرده است. این مرحله گیری ندارد.

مرحله‌ي دوم آنجایی است که آقای متبرعٌ له امر کرده است، مرحوم آقاي بروجردی، مرحوم آقاي خوانساري، مرحوم آقای گلپایگاني و جماعتي مي‌گویند حق رجوع دارد. مرحوم سید و سیدنا الاستاد و جماعتي مي‌گویند حق رجوع ندارد، مع القول به اینکه الاستیفاء مع الأمر از موجبات ضمان است؛ فرض کنید که موجبات ضمان یکی اتلاف است، یکی قاعده‌ي ید است و یکی هم الإستیفاء مع الأمر است.

هذا تمام الکلام در فرض دوم از فرع سوم از مسأله‌ي بیست و هفت.

فرض سوم از فرع سوم در این است که این آقای أجیر برای خالد اجارةً عمل کرده است و یا جعالةً عمل کرده است، فرق فرض سوم با فرض دوم سيأتي إن شاء الله تعالي.