اجاره مطلق

موضوع: اجاره مطلق

ذکرنا به اینکه در موارد اجاره‌ي به اعمال در صورتي که متعلّق خارجی نداشته باشد از قبیل أجیر شدن برای حج، برای نماز، برای روزه دو نظریه است.

نظریه اول: اجاره‌ي به أقل بدون عمل جایز است، که صاحب جواهر و سیدنا الاستاد همین را مي‌گویند. دلیل بر این جواز دو چیز است:

1. مورد روایات از این قبیل نبوده است.

2. این حکم بر خلاف قواعد است و این موارد را شامل نمي‌شود.

دلیل قائلین به عدم جواز

نظریه‌ دوم: اجاره‌ي به أقل در این موارد حرام است. دلیل بر این نظریه این است که من جانب اجاره‌ي به أقل حرام است، و من جانبٍ آخر در این موارد اجاره‌ي به أقل است، به این بیان که اجاره‌ي دوم عین اجاره‌ي أولي مي‌باشد. موضوع منع، اجاره‌ي به أقلي است که عمل مستأجر علیه در اجاره‌ي دوم عین اجاره‌ي أولي باشد. عمل مستأجر علیه در اجاره‌ي أولي مثلاً یک سال نماز بوده است و این هم یک سال نماز است. عمل مستأجر علیه در اجاره‌ي أول یک ماه روزه بوده است و این هم یک ماه روزه است.

بناءً علي هذا آنچه را که روایات مي‌گویند اجاره‌ي به أقل بما ذکرنا است. این موضوع کما اینکه در خیاطت ثوب محقق است در نماز هم محقق است، هيچ فرقي هم نمي‌کند. اینکه لوازم اعیان در روایات آمده است از قبیل اعطاء، از قبیل دفع، از قبیل بریدن، این خصوصیات گرچه در روایات آمده است و لکن موجب تغییر موضوع نمي‌شود. موضوع اجاره‌ي به أقلي است که اجاره‌ي دوم عین أولي باشد این موضوع است. بناءً علي هذا این موضوع در مورد بحث صادق است، اگر صادق است اجاره‌ي به أقل حرام است. و لعل إلي ما ذکرنا أشار صاحب الجواهر بقوله إن ذکر بعض لوازم العمل في العین، کدام لوازم عمل في العین؟ بریدن، اعطاء، نماز را که واگذار به دیگری کردن که اعطاء نیست، اما پیراهن را به دیگری دادن اعطاء است. صاحب جواهر مي‌گوید مورد روایات عمل در عین است و لکن این تغییر موضوع نمي‌دهد، موضوع شما، شما مي‌خواهید اجاره‌ي به أقل باشد که اجاره‌ي دوم عین أولي باشد که این در هر دو صادق است. کما اینکه در صورتی که متعلّق خارجی داشته باشد صادق است در صورتی هم که نداشته باشد صادق است. لا یقتضي تقیید ذلک به. ذلک به کجا زده مي‌شود؟ به موضوع بحث، یعنی به اجاره‌ي به أقل و محرد این ذکر این نمي‌شود که اجاره‌ي به أقل اختصاص به آنجا پیدا بکند، اجاره‌ي به أقل اطلاق دارد، از چه جهت اطلاق دارد؟ از جهت اینکه دفع ممکن باشد مانند ثوب، ممکن نباشد مانند روزه. اجاره‌ي به أقل اطلاق دارد از این جهت که متعلق اجاره قابل اعطاء باشد مثل دادن پیراهن، قابل اعطاء نباشد مثل نماز خواندن و روزه گرفتن و حج انجام دادن. ذلک را باید به اینجا بزنید یعنی این موجب اختصاص مورد بحث به این موارد نمي‌شود، مورد بحث چیست؟ اجاره‌ي أقل علي نحو الذی ذکرنا. بناءً علي هذا فرمایش صاحب جواهر اگر این مرادش باشد که قطعاً همین مرادش است مانعي ندارد.

این ذلک در بعض از نوشته‌ها به روایات مطلقه زده شده است. مي‌گوید این روایات در این موارد است. این روایات در این موارد موجب روایات مطلقه نمي‌شود. به دنبال این معنا دو اشکال بر جواهر شده است:

1. کدام روایت مطلقه؟ شما هفت روایت دارید و همه‌ي آنها مقید است. بیارید روایت مطلقه را تا ببینیم روایت مطلقه کجاست که مي‌گوئید این روایات موجب تقیید نمي‌شود. این یک اشکالي است که بر جواهر شده است.

2. اشکال دومی که بر جواهر شده است این است که شما مي‌خواهید ادعاي القاء خصوصیت بکنید، القاء خصوصیت دلیل مي‌خواهد.

و لذا در صفحه 275 اینگونه اشکال را در یک قسمت تقریر کرده است:

أقول: إن كان المراد أنّ ذكر بعض تلك اللوازم لا يقتضي تقييد ما ورد مطلقاً ففيه: أنّه ليس في روايات المسألة ما يدلّ بإطلاقه على ذلك كما يظهر بملاحظتها، و إن كان المراد أنّه لا يرى العرف للمورد خصوصية ففيه: منع ذلك في مثل المقام من الأحكام التعبّدية المخالفة للقاعدة، فالأقوى هو الوجه الثاني، و إن استشكل فيه صاحب العروة أيضاً.[1]

از ما ذکرنا روشن شد که نه اشکال اول وارد است و نه اشکال دوم وارد است. اشکال اول وارد نیست اشاره به روایاتی که مطلقةٌ باشد نیست که شما مي‌گوئید روایت مطلقه ندارد، اشاره به اطلاق مرکز بحث است که اجارة الأقل باشد، با روایات کار ندارد.

اشکال دوم وارد نیست برای اینکه ما القاء خصوصیت نمي‌خواهیم بکنیم، موضوع واحد است، آن موضوع واحد چیست؟ اجاره‌ي به أقل است، اجاره‌ي به أقل در فرض اول هم هست در فرض دوم هم هست. تقدّم الکلام در باب اجاره‌ي به أقل در اعمال که احداث حدث فایده ندارد، برای اینکه عمل مستأجر علیه بعد و قبل متحد است. بناءً علي هذا القاء خصوصیت نیست، دو تا نیست نه اینکه ما القاء خصوصیت مي‌کنیم و حکم را از موضوعي به موضوع دیگری مي‌بریم. موضوع اجاره‌ي به أقل است، اجاره‌ي به أقل در هر دو مورد صادق است.

بناءً علي هذا ظاهراً و الله العالم نماز و روزه و قرائت قرآن و امثال ذلک از این قانون استثناء نباشد. اگر یک روز از این نماز را خوانده است اجاره‌ي به أقل مانعی ندارد، اگر یک روز از این روزه را گرفته است اجاره‌ي به أقل عیب ندارد، اگر هیچ مقداری از این عمل را انجام نداده است اجاره‌ي به أقل حرام است، یعنی فرقي بین خیاطت ثوب و أجیر شدن برای نماز و روزه در این جهت نمي‌باشد.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که سرّ اینکه چرا فقهاء در مسأله‌ي 26 تمسک به روایات فضل الأجیر حرامٌ نکرده‌اند، چرا در این باب آن روایات نیامده است؟ باب 23 را ملاحظه کنید، هفت روایت است، هیچیک از این روایات فضل الأجیر حرامٌ نیامده است با اینکه مورد بحث شما از أظهر مصادیق فضل الأجیر است. فضل الأجیر حرامٌ است، یعنی استفاده بردن أجیر حرام است، اجاره‌ي به أقل أظهر مصادیق فضل الأجیر است. چرا به این روایات اشاره نشده است.

این روایات تقدّم الکلام در مسأله‌ي بیست و پنج که در آن مسأله این روایات خوانده شد، باب 20، حدیث 2، 4، 5، وسائل، جلد 13، صفحه 259. این روایات هم سنداً مفصل بحث شده است و هم دلالتاً. یکي روایت أبو الربیع الشامي است و یکی روایت ابراهیم بن میمون است و یکی هم روایت أبو المغراء است. این سه روایت دو روایت ضعف سندی دارد و یک روایت معتبرةٌ است و بحثش مفصل بیان شده است؛ علي أي حال از ناحيه‌ي سند گیري ندارید يکي که صحیح باشد آن دو تا مؤید قرار مي‌گیرند.

چرا به این روایات اینجا استدلال نشده است؟ سرّ این عدم استدلال لعل این جهت باشد که روایات فضل الأجیر حرامٌ دو احتمال دارد:

احتمال اول این است کلمه‌ي فضلِ مضاف، اضافة المصدر إلي المفعول باشد. که أقوي هم همین است، برای اینکه در ردیف دار ذکر شده است، در ردیف أرض ذکر شده است، در ردیف خان ذکر شده است، در ردیف رحي ذکر شده است، همه‌ي آنها اضافة المصدر إلي المفعول است. اضافه‌اي که از اُجرت خانه گرفته شده است حرام است، اضافه‌اي که از اُجرت زمین گرفته شده است حرام است، اضافه‌اي که از آُجرت أجیر گرفته شده است حرام است. سابق این طوری مثال مي‌زدیم شما زید را أجیرش کرديد برای این بنايي به روزی 2 تومان، همین زید را که شما أجیرش کردید به دیگری اجاره‌اش مي‌دهید به 3 تومان، شما 2 هزار تومان اُجرت داده‌اید چقدر گرفته‌اید؟ 3 تومان، 1 تومان اضافه گرفته‌اید، این فضل الأجیر حرامٌ است. عین فضل البیت حرامٌ است، فضل الرحاء حرامٌ است، فضل الأرض حرامٌ است. يعني اضافه‌اي که از ناحیه‌ي أجیر کردن زید گیر مستأجر اول آمده است این حرامٌ است. شما این نجّار را به روزی 10 تومان اجاره کرده‌اید به دیگری اجاره‌اش مي‌دهید به روزی 20 تومان. این عبد را به روزی 2 تومان اجاره کرده‌اید به دیگری اجاره مي‌دهید به روزی 3 تومان، به اصطلاح منفعت حاصله‌ي از أجیر. فضل الأجیر حرامٌ است که اضافة المصدر که فضل است إلي الأجیر که مفعول است باشد. لذا مي‌بینید فقهاء این را در بحث سابق ذکر کرده‌اند، در مسأله‌ي بیست و پنج آنجا تقدّم الکلام، اجاره‌ي خانه به أکثر حرام است، اجاره‌ي أجیر به أکثر حرام است، اجاره‌ي رحي به أکثر حرام است، اجاره‌ي مغازه به أکثر حرام است.

روشن شد اجاره‌ي أجیر به أکثر حرام است يعني چه؟ این جوری مي‌شود که شما خیاط را به 5 تومان اجاره کردید و به 6 تومان به دیگری اجاره مي‌دهید. بنّا را به 3 تومان اجاره کردید و به 4 تومان به دیگری اجاره مي‌دهید. این فضل الأجیر حرامٌ است. این یک احتمال که خیلی روشن است و روایات هم ظاهراً به قرینه‌ي دار و دکان و اینها همین را مي‌گوید. اینکه مورد بحث شما نیست، مورد بحث شما این نیست که أجیری را اجاره کرده‌اید که به دیگری به أکثر و یا به أقل اجاره داده‌اید، اینکه مورد بحث شما نیست. مورد بحث شما اضافه گرفتن أجیر است، أجیر خیاطت ثوب را به 2 تومان قبول کرده است به 1500 تومان واگذار کرده است. 500 تومان أجیر اضافه گرفته است.، اگر أجیر اضافه گرفته است باید اضافة المصدر إلي الفاعل باشد، نمي‌شود إلي المفعول باشد. و أن فضل الأجیر حرامٌ یعنی مقدار اضافه‌اي که أجیر از ناحیه‌ي اجاره‌ي خودش به دست آورده است حرام است این مرکز بحث شماست. این آقا أجیر شده است به 40 تومان به 39 تومان واگذار کرده است، أجیر شده است به 50 تومان به 49 تومان واگذار کرده است، این فضل الأجیر حرامٌ است. لذا شما اگر مي‌خواهید در مسأله‌ي بیست و پنج و بیست و شش هر دو استدلال به این روایات بکنید مشکله دارید، چرا؟ برای اینکه مي‌خواهید بگوئید در استعمال واحد هم مصدر مضاف إلي الفاعل است و هم مصدر مضاف إلي المفعول است و این امکان ندارد.

فرع پنجم: واگذار کردن عین مستأجره بدون إذن مالک به مستأجر دوم