در اجاره اول شرط مباشرت شده و یا انصراف به مباشرت دارد

موضوع: در اجاره اول شرط مباشرت شده و یا انصراف به مباشرت دارد

مورد بحث مسأله‌ي بیست و شش از کتاب اجاره، صفحه 532. موضوع بحث واگذاری أجیر عمل مستأجر علیه إلي الغير است. ایکال الأجیر عمل مستأجر علیه إلي الغیر.

این مسأله از مسائل کثیر الإبتلاء هم هست و فروع زیادی هم دارد، زید أجیر شده است برای خیاطت پیراهن عمرو، این زید أجیر دوخت پیراهن را واگذار به شاگردش مي‌کند. دوخت پیراهن را به خیاط دیگری مي‌دهد، ایکال الأجیر عمل مستأجر علیه که خیاطت الثوب است را واگذار به دیگری کرده است که او انجام بدهد، او چگونه است در اسلام؟

زید أجیر شده است که 50 صفحه برای عمرو کتابت بکند به 50 هزار تومان، زید أجیر این کتابت را به 40 تومان واگذار به دیگری مي‌کند، به 50 و یا 60 تومان و یا اصلاً مجانی به دیگری واگذار مي‌کند. از رفیقش تقاضا مي‌کند که ما أجیر شده‌ایم برای 50 صفحه کتابت وقت داریم شما بیائید بنویسید، این چگونه است؟

مهم‌تر این است که شرکتي خیابانی را أجیر شده است که به 100 میلیون تومان آسفالت بکند، این أجیر واگذار به شرکت دیگری مي‌کند که او آسفالت بکند، این از نظر اسلام چگونه است؟

اجیر شده است که 10 هزار عدد ماشین بسازد، بعد از اجاره این را واگذار به شکرت خودرو سازی دیگری مي‌کند که آن شرکت این سفارش را انجام و تحویل دهد، این چگونه است؟

اجیر شده است که مجتمعي را بسازد به پنج میلیارد تومان، بعد از اجاره مي‌رود در بازار مي‌گردد و پروژه را تحویل شرکت دیگری مي‌دهد تا آن شرکت این پروژه را بسازد. این در اسلام چگونه است؟

موضوع بحث در مسأله‌ي 26 ایکال الأجیر عمل مستأجر علیه را إلي الغیر، حالا غیر شرکت رقیبش باشند، شاگردهایش باشند یا أجنبی باشد، مع الإجاره باشد، بلا اجاره باشد؛ اگر مع الإجارة است اُجرت در واگذاری بیشتر از اولي باشد، مساوي باشد یا کمتر باشد، چه باید گفت؟ به اصطلاح واگذاري أجیر عملي را که أجیر شده است که انجام بدهد واگذاري به غیر بکند به یک أجیر دیگر به یک مؤسسه دیگر به یک شرکت دیگر این جایز است یا جایز نمي‌باشد؟

مرکز بحث روشن شد؟ ایکال الأجیر عمله الذي استأجر عليه علي الغیر.

سیدنا الاستاد در این مسأله مفهوماً و منطوقاً پنج فرع بحث کرده است:

فرع اول: در اجاره اول شرط مباشرت شده و یا انصراف به مباشرت دارد

اولین فرع این است که در اجاره‌ي أولي قید مباشرت شده است، شرط مباشرت شده است، انصراف به مباشرت دارد، مثلاً در همان مثال پیراهن زید أجیر شده است که خیاطت خود این ثوب را 5 هزار تومان بگیرد، یا شرط کرده است و گفته است شما این پیراهن را بدوزید به شرط اینکه خود شما این پیراهن را بدوزید و به شاگردانتان و یا به دیگری واگذار نکنید. یا اینکه شرط نشده و قید نشده و لکن انصراف دارد، فرض کنید یک کسی عبایش را از اینجا مي‌بَرد قم بدوزد، خوب معلوم است که این آقا شخص خیاط را در نظر دارد و شاگردان آن خیاط را در نظر ندارد. شرط مباشرت خیاط نشده است و لکن انصراف دارد. کل مواردی که خیاطت در ذمه بوده است، قید مباشرت شده باشد یا شرط مباشرت داشت باشد یا انصراف به مباشرت داشته باشد، کل این موارد این خیاط حق واگذاری ندارد.

عدم جواز ایکال و دلیل بر آن

کل این موارد این خیاط حق ایکال الخیاطة إلي الغیر ندارد، مجاني باشد حق ندارد، مع الاُجرة باشد حق ندارد، اُجرت در اجاره‌ي دوم مساوي با اجاره‌ي أولي باشد حق ندارد، کمتر از اجاره‌ي أولي باشد حق ندارد، بیشتر از اجاره‌ي أولي باشد حق ندارد.

و الوجه في ذلک واضحٌ است، چرا حق ندارد؟ برای اینکه شاگرد این آقای خیاط مجاز در تصرّف این پیراهن نبوده است و این تصرّف خلاف شرط است. همسایه‌ي این خیاط، آن خیاط دیگر مجاز در تصرّف در این پیراهن نیست، خیاط دیگری و لو مجاناً باشد حق تصرّف در این پیراهن را ندارد. آنچه که در اجاره آمده است این است که صاحب پیراهن راضي شده است که این خیاط این پیراهن را بدوزد، اگر برای این کار راضي شده است عمل مستأجر علیه خیاطت این خیاط بوده است، خیاطت شاگرد عمل مستأجر علیه نیست. خیاطت آن خیاط عمل مستأجر علیه نیست، أدله‌ي شروط جلوي آن را مي‌گیرد، «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گوید خود خیاط باید بدوزد و حق واگذاري به دیگري را هم ندارد، برای اینکه خیاطت به دیگری تصرّف در پارچه‌ي مردم است و تصرّف در مال مردم حرام است.

اگر شرکتي آسفالت خیابانی را قبول کرده است حق واگذاری ندارد برای آنکه خلاف أدله‌ي شروط است. اگر مؤسسه‌اي ساختن مجتمعي را قبول کرده است حق واگذاری به دیگری را ندارد، برای اینکه صاحب پروژه شرط کرده است که خود این شرکت و مؤسسه متصدي ساخت باشد. فرق نمي‌کند أجیر در اجاره‌ي أولي أجیر برای دوختن پیراهن بوده است حق ندارد، أجیر برای آسفالت خیابان بوده است حق ندارد، أجیر برای ساخت مجتمع بوده است حق ندارد. چرا؟ برای آنکه خلاف أدله‌ي شروط است و اصلاً مسأله اختلافي هم نیست. کل مواردی که در اجاره‌ي أولي شرط مباشرت أجیر شده است حق ندارد، حالا مباشرت أجیر در اجاره‌ي أولي به عنوان شرط باشد، به عنوان قید باشد، صریحا باشد یا انصرافاً باشد فرقی نمي‌کند، برای اینکه غیر او عمل مستأجر علیه نیست، ما وقع علیه الإجارة خیاطت این آقا بوده است، ساخت این آقا بوده است، ساخت آن شرکت دیگر و لو بهتر باشد عمل مستأجر علیه نبوده است.

پس فرع اول از مسأله‌ي بیست و شش این است اگر در اجاره‌ي أولي شرط مباشرت شده است حق ایکال إلي الغیر ندارد، جمیع صور حق ندارد.

فرع دوم: در اجاره اول شرط مباشرت نشده و یا انصراف به مباشرت ندارد

دومین فرع این است کما هو الغالب، بلکه 99.5 در صد این است که مباشرت شرط نمي‌باشد. این آقا مي‌خواهد پیراهنش دوخته بشود، مي‌خواهد خود این آقا بدوزد یا شاگردش بدوزد یا خیاط دیگری بدوزد. مي‌خواهد این مجتمع ساخته بشود فرقي نمي‌کند این مهندس بسازد یا آن مهندس بسازد، این شرکت بسازد یا آن شرکت. مهم ساخت مدرسه است، ساخت مسجد است، ساخت مجتمع است، دوخت پیراهن است، دیوار این زمین است، این مقصود است، 99.5 در صد مقصود انجام عمل است.

فروض سه گانه در مسأله

کل این موارد مذکور در فرع دوم سه فرض دارد:

فرض اول: اُجرت در اجاره اول و دوم مساوی است

اُجرت در اجاره‌ي دوم مساوی با اُجرت در اجاره‌ي أولي باشد. مثلاً اُجرت در اجاره‌ي أولي 5 میلیون تومان بوده است و اُجرت در اجاره‌ي دوم هم 5 میلیون تومان است.

فرض دوم: اُجرت در اجاره دوم بیشتر است

اُجرت در اجاره‌ي دوم بیشتر از اُجرت در اجاره‌ي أولي است. أجیر اول به 5 میلیون قبول کرده است، الآن وقت ندارد بسازد واگذار به شرکت دیگری کرده است و شرکت دیگر با 5 میلیون تومان حاضر نیست، مي‌گوید من با 7 میلیون تومان شروع به ساخت مي‌کنم. اُجرت در اجاره‌ي أولي 5 میلیون بوده است، اُجرت در اجاره‌ي دوم 7 میلیون تومان شده است. این را مي‌گویند اُجرت در ایکال أکثر از از اُجرت در اجاره‌ي أولي بوده است. کل مواردي که شرط مباشرت نشده است، ایکال العمل إلي الغیر در صورتي که اُجرت در اجاره‌ي دوم مساوي باشد یا أکثر باشد جایز است، مانعي ندارد، مساوي هم باشد جایز است، أکثر هم باشد جایز است. و ظاهراً مسأله اختلافي هم نباشد.

جواز ایکال در هر دو فرض و دلیل بر آن

و الوجه في ذلک واضحٌ است، برای اینکه دلیل بر منع نرسیده است، مقتضاي اطلاقات أدله‌ي اجاره صحّت اجاره‌ي دوم است. همان اطلاقاتي که که مي‌گوید اجاره‌ي أولي صحيحةٌ است مي‌گوید اجاره‌ي دوم هم صحيحةٌ است. کما اینکه اصل مي‌گوید اجاره‌ي دوم صحیحةٌ است.

پس نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که ایکال العمل إلي الغیر قطعاً جایز است در این دو فرض، چرا؟ بفرمائید للإطلاقات و للأصل. دلیل بر منع از این اجاره هم نرسیده است، من غیر فرق که عمل مستأجر عليه خیاطت ثوب باشد یجوز الإیکال است. واگذری مجتمع باشد یجوز الإیکال است. واگذاري مسافرخانه باشد یجوز الإیکال است. واگذاري اجاره‌ي معدن به دیگری باشد یجوز الإیکال است، چرا؟ للإطلاقات و للأصل.

پس فرع دوم چي شد؟ فرع دوم این شد که در اجاره‌ي أولي شرط مباشرت نشده است، قید مباشرت نشده است، انصراف به مباشرت نداشته است، أجیر در اجاره‌ي أولي حق ایکال إلي الغیر به اُجرت مساوي و اُجرت أکثر دارد للأصل و للإطلاقات.

فرض سوم: شرط مباشرت نشده و انصراف هم ندارد و اُجرت در اجاره دوم أقل است

سومین فرع این است که در اجاره‌ي أولي شرط مباشرت نشده است، قید مباشرت نشده است، انصراف به مباشرت نداشته است. و لکن اُجرت در اجاره‌ي دوم أقل از اُجرت در اجاره‌ي أولي است. که غالباً ایکال از این قبیل است. فرض کنید آسفالت خیابان را به 10 میلیون أجیر شده است مي‌خواهد به 8 میلیون به دیگری واگذار کند. ساخت این مدرسه را به 10 میلیون قبول کرده است مي‌خواهد به 6 میلیون واگذار کند و 4 میلیون خودش استفاده کند. ساخت این مدرسه را با 5 میلیون تومان قبول کرده است مي‌خواهد به 2 میلیون تومان مي‌خواهد قصه را تمام بکند، یک مهندس و یا شرکت دیگری را مي‌بیند، او مي‌گوید من با 2 میلیون این مدرسه را مي‌سازم. غالباً اجاره‌هاي دوم که انجام مي‌گیرد به ملاحظه‌ي نفعي است که أجیر در اجاره‌ي أولي مي‌خواهد ببرد تبعاً نفعش هم در این است که به کمتر از آن اُجرت اجاره بدهد.

پس فرع سوم این است که ایکال العمل إلي الغیر يعني اجاره‌ي دوم واگذاري عمل مستأجر علیه به أجير دوم به اجاره‌ي أقل است، يعني أقل از اُجرت در اجاره‌ي أولي، آیا این جایز است یا جایز نمي‌باشد.؟

این فرض سوم که خودش دو فرض است:

فرض اول: اجیر اول عملي در مستأجر علیه انجام نداده است

اولین فرض این است که ایکال عمل إلي الغیر به اُجرت کمتر بدون اینکه عملي در مستأجر علیه انجام گرفته باشد. قرار داد بسته شده است، أجیر در اجاره‌ي أولي زمین را ندیده است و فقط نقشه را دیده است و هیچ کاری هم روی اجاره‌ي أولي انجام نداده است. از این محضر رفته است. یا پارچه را باز نکرده است، بدون اینکه عملي را روی آن انجام بدهد واگذار به خیاط دیگر کرده است. به اصطلاح أجیر در اجاره‌ي أولي هیچ عملي در مستأجر عليه انجام نداده است که فرع سوم همین فرع است که احداث حدثي در عمل مستأجر علیه نشده است و مجرد عقد اجاره بوده است که بین أجیر در اجاره‌ي أولي و ملک انجام گرفته است بدون کوچکترین عملي از أجیر، أجیر واگذار به دیگری کرده است که دیگری انجام بدهد و اُجرت أقل بوده است.

این فرع مورد اختلاف است، مسأله ذات قولین است.

قول اول: عدم جواز ایکال إلي الغیر

جماعتي از محققین بل نسب إلي الأشهر کما في الشرایع بل نسب إلي المشهور کما حکي عن المسالک[1] عدم جواز ایکال العمل إلي الغیر است، مي‌گویند این کار حرام است. واگذاري عمل مستأجر علیه به اجاره‌ي أقل در صورتی که اجاره مطلقةٌ باشد مي‌گویند جایز نمي‌باشد. شیخ طوسي این نظریه را داده است، ابن ادریس این نظریه را داده است، ارشاد این نظریه را داده است، علامه در تحریر این نظریه را داده است مي‌فرمایند این اجاره حرام است.

قول دوم: جواز ایکال إلي الغیر

نظریه‌ي دوم این است که این اجاره جایز است و لکن کراهت دارد. این نظریه هم جماعتي از محققین انتخاب کرده‌اند، شهیدین انتخاب کرده‌اند،[2] علامه در قواعد انتخاب کرده است، محقق ثاني در جامع المقاصد، صفحه 112 ظاهراً انتخاب کرده است، محقق سبزواری در ذخیره انتخاب کرده است. این هم جماعتي از محققین مي‌گویند این نحوه از واگذاري حرام نمي‌باشد و جایز است.

مرحوم سید در عروه به اشکال رد شده است، سیدنا الاستاد در تحریر از قائلین به حرمت واگذاری اجاره به دیگری مي‌باشند، مي‌فرمایند این اجاره در اسلام باطلةٌ مي‌باشد.

فرض دوم: اجیر اول عملي در مستأجر علیه انجام داده است

أجیر در اجاره‌ي أولي مقداری از عمل را انجام داده است، مثلاً پیراهن را بُریده است بعد واگذار کرده است. زمین را خاک برداری کرده است بعد واگذار کرده است. 10 متر خیابان را آسفالت کرده است بعد واگذار به دیگری کرده است.

پس اجارة الأجیر بالأقل دو فرض دارد که فرض اولش که فرض سوم شما مي‌شود این است که عملي أجیر در مستأجر علیه انجام نداده است. این فرع را گفتیم ذات قولین است، قولٌ به اینکه این اجاره باطلةٌ است و قولٌ به اینکه این اجاره صحیحةٌ است اما کراهت دارد.

منشأ اختلاف در این فرض اختلاف روایات است و للکلام تتمةٌ سيأتي إن شاء الله تعالي در جلسه‌ي آینده.