اجاره باطل و علم طرفین به بطلان اجاره

موضوع: اجاره باطل و علم طرفین به بطلان اجاره

فرع سوم: اجاره باطل و طرفین اجاره علم به بطلان داشته‌اند

سومین فرع از مسأله‌ي بیست و سه در مواردي است که اجاره باطل بوده است و موجر و مستأجر هر دو علم به بطلان اجاره داشته‌اند. زید خانه‌ي خود را با مدت مجهوله به عمرو اجاره داده است. زید علم داشته است که این اجاره باطلة مي‌باشد و عمرو أیضاً علم داشته است که این اجاره باطلةٌ بوده است این فرض أخص فروض أربعه مي‌باشد موجر علم داشته است مستأجر علم نداشته است، مستأجر علم داشته است موجر علم نداشته است. أخص این فروض این فرض است که هر دو علم به فساد داشتند. أخصیت از این جهت است اگر معلوم مي‌شد که اُجرت المثل ندارد آنجايي که أحدهما عالم بوده است به طریق أولي ندارد. اگر هر دو عالم بودند و اُجرة المثل ندارند، اگر أحدهما عالم بوده‌اند و اُجرت المثل داشته باشد، آنجايي که أحدهما عالم بوده است به طریق أولي دارد. موجر عالم بوده است به طریق أولي دارد. مستأجر عالم بوده است به طریق أولي دارد. لذا بحث از این فرض بي نیاز کننده از فروض دیگر است.

حکم مسأله

در این فرض تقدّم الکلام که دو حکم است:

برگشت اُجرت المسمي

اولین حکم این است که اُجرت از موجر گرفته مي‌شود. در این حکم مخالفي وجود ندارد. فرع سوم هم مثل فرع دوم است و فرع دوم هم مثل فرع اول است.

دلیل حکم اول

دلیلیش هم روشن است، به دنبال بطلان عقد مسمي از بین رفته است. اگر مسمي از بین رفته است هر مالي به صاحبش بر مي‌گردد. اُجرت از موجر گرفته مي‌شود و به مستأجر داده مي‌شود. عبارت جواهر را هم خوانديم که ما حصلش این بود که معناي بطلان این است که هر چیزی به جای خود برگردد. اُجرت در ملک مستأجر باقي است، به مستأجر داده مي‌شود، منفعت در ملک موجر باقي است به موجر داده مي‌شود. این علي القاعده است و نص خاصي نمي‌خواهد. این معناي فسخ الإجارة است، معناي بطلان الإجارة است، معناي عدم الترتب علي هذا العقد است. این عقد کأن لم یکن است یعنی اُجرت در ملک مستأجر باقي است.

پرداخت اُجرت المثل

مهم در این فرع حکم دوم است، در حکم دوم که ثبوت اُجرة المثل باشد.

دلیل حکم دوم

در ثبوت اُجرة المثل نقدّم الکلام در فرع اول و دوم اتفاقي بود، مضافاً به أدله‌ي سبعه‌ي متقدمه.

دو نظریه در حکم دوم

در این فرع مسأله ذات قولین است:

نظریه اول: ثبوت اُجرت المثل

قولٌ به اینکه در این فرع أیضاً اُجرة المثل برای موجر در یک فرض ثابت است. اُجرة المثل برای عامل در فرض دیگر ثابت است. خود فرع سوم دو فرض دارد دیگر، اجاره‌ي در اعیان باشد اُجرة المثل به صاحب خانه داده مي‌شود. اجاره‌ي در اعمال باشد اُجرة المثل به عامل داده مي‌شود، به خیاط داده مي‌شود، به نجّار داده مي‌شود.

این قول را أکثر از علماء منهم سیدنا الاستاد فرموده‌اند، تحریر، صفحه 531، مسأله 23 اینگونه آمده است:

و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر و المستأجر ببطلان الإجارة و علمهما به.[1]

«علمهما» يعني موجر هم عالم بوده است که این اجاره باطل است، مستأجر هم عالم بوده است که این اجاره باطلة است.

دلیل بر این نظریه روشن است و آن دلیل این است که در قاعده‌ي ید، در قاعده‌ي اتلاف، در موارد ضمان علم دخالت ندارد. در مکاسب هم مفصل خوانده‌ايد. عن علم مال مردم را غصب کرده است ضامن است، عن جهل غصب کرده است ضامن است. عن علم ظرف مردم را شکسته است ضامن است. عن جهل اتلاف کرده است ضامن است. از اول مکاسب تا آخر مکاسب این بحث مطرح است که در ضمانات بلکه در مطلق احکام وضعیه فرق بین علو جهل نمي‌کند.

بناءً علي هذا در بحث شما در مورد اطلاق متلف که مستأجر است، عالم بوده است ضامن است، جاهل بوده است ضامن است. در مورد تفویت که قاعده‌ي ید مي‌گوید ضامن است مستأجر جاهل به بطلان بوده است ضامن است، عالم به بطلان بوده است ضامن است. برای اینکه در قاعده‌ي ید فرق بین صورت علم و صورت جهل ندارد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که آنچه که سیدنا الاستاد فرموده است دلیل آن را اینگونه بنویسید لإطلاق أدله‌ي ضمانات. توضیح بدهید لإطلاق قاعده‌ي احترام، لإطلاق قاعده‌ي لا ضرر، لإطلاق قاعده من أتلف.، لإطلاق قاعده‌ي علي الید، که امور سبعه را بفرمائید اطلاق دارد و مقتضاي قواعد سبعه این است که هر دو عالم بوده‌اند اُجرة المثل را بدهکار است. موجر عالم بوده است و مستأجر جاهل اُجرة المثل را بدهکار است. مستأجر عالم بوده است و موجر جاهل اُجرة المثل را بدهکار است. لذا در این فرض اگر توانستید اثبات بکنید که مستأجر اُجرة المثل را بدهکار است آن فروض دیگر مجال بحث ندارد؟ این دلیل بر نظریه‌ي ثبوت اُجرة المثل بفرمائید لإطلاق الأدله.

یا بفرمائید جامع المقاصد سه دلیل آورده است، مي‌گوید اگر این ندهد ظلم است و ظلم بد است مي‌خواهد عالم باشد یا جاهل باشد. جامع المقاصد تعليل ديگري آورده است مي‌گوید بر این آقا منفعت برگرداندن منفعت را به مالکش واجب است، تمکّن از برگشت منفعت را ندارد اُجرة المثل را بدهد. متعارف این است که بدل جاي مبدل را مي‌گیرد، اگر این آقا تمکّن از برگرداندن سکني به موجر را ندارد بدلش را بدهد. هر چهار بیان مطلب واحد است و آن این است که اطلاق أدله‌ي ضمانات مي‌گوید این آقا اُجرة المثل را باید بدهد. مي‌خواهید تحلیلش بکنید و بگوئید عین را نمي‌تواند بدلش را بدهد، عیبی ندارد، مي‌خواهید تحلیلش کنید بگوئید اگر مال مردم را بخورد ظلم است و ظلم فرق نمي‌کند عالم باشد ظالم یا جاهل باشد فرقي ندارد. اگر فرقي هست در حکم تکليفي است که از محط بحث خارج است. در حکم تکلیفی عالم و جاهل فرق دارد، عالم گناهکار است و جاهل گناهکار نمي‌باشد اما آن ربطی به بحث شما ندارد، بحث شما ضمان است. اُجرة المثل است.

نظریه دوم: عدم ثبوت اُجرت المثل

دومین نظریه در این فرع این است که در این فرض بلکه در فرض علم مستأجر فقط اُجرت المثل ثابت نمي‌باشد، یعنی در این مثال شما شش ماه اجاره‌ي خانه به مستأجر بر مي‌گردد و شش ماه مستأجر مجاناً از این خانه استفاده کرده است، و اُجرة المثل بر مستأجر ثابت نمي‌باشد.

این نظریه را مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفوائد، جلد 10، صفحه 49 فرموده است. ایشان مي‌فرماید در این فرض بر مستأجر اُجرة المثل واجب نمي‌باشد. حاصل این دلیل این است که این آقا اقدام مجاني کرده است. اقدام مجاني ضمان ندارد. ملاحظه کنیدفرمایش ایشان را:

و أمّا مع العلم فلا، إذ يصير العالم كالمتبرّع.[2]

این آقا مي‌دانسته که این اجاره باطل است اما خانه را تحویل این آقا داده است و تبرء کرده است، قصد مجانیت کرده است، مال خود را هدر داده است.

مثلا إذا علم الأجير أنّ إعماله بالعوض الخاص انّما هو لهذا العقد الفاسد، فإذا عمل مع ذلك يكون متبرّعا في‌ العمل، و كأنّه فعله من غير اعمال من عمل له فلا اجرة له، كمن يخيط ثوبا لشخص من غير إذنه بالأجرة و غير ذلك.[3]

این آقا نشسته است هیچی نمي‌گوید و آن آمده است سرش را تراشیده است. خوب معلوم است که این تبرأ کرده است.

عمل عامل این آقاي بنّا نه به او گفته‌اند أجیر ما بشو و نه به او گفته‌اند این دیوار را درست کن، خودش آمده است دیوار را درست کرده است، خوب درست کرده است تقبل الله دارد چرا اُجرت داشته باشد. خود این آقاي بنّا عمل خود را هدر داده است، خود ینّا احترام عمل را برده است، خود بنّا قصد مجانیت کرده است و لذا دیگر تمسک به قاعده‌ي احترام مال مسلم مؤمن معنايي ندارد. من غیر فرق مي‌خواهد عالم موجر باشد در اجاره‌ي اعیان، مي‌داند اجاره فاسد است در عین حال کلید خانه را به این آقا داده است. مثل این است که کلید خانه را به این آقا داده است رفته است و این آقا را از خیابان گرفته و گفته است بفرمائید در این خانه بنشینید.

بناءً علي هذا کسي که استیفاء کرده است امر کرده باشد که اُجرت به دنبال عقد باشد. اگر کسي خودش تبرأ کرده است خوب متبرأ هدر داده است. شما این همه میهماني رفتید هیچ شده که بگويند پول شام را بیایید بدهید؟ خوب وقتي که غذا را آورده خوب تبرأ کرده است و دیگر معنا ندارد که بگوید بیایید پول را بدهید. متبرأ خود عمل خود را احترامش را برده است، خود اقدام بر هتک مال خود کرده است. بناءً علي هذا مي‌گوین این اقا تبرأ کرده است.

و كذا إذا علم المستأجر أنّ العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها إليه.[4]

اين آقا مي‌داند که این اجاره باطل بوده، پیراهن را که دوخته استحقاق اُجرت ندارد، در عین حال 5 تومان را به او مي‌دهد. خوب به چه حساب به او مي‌دهد؟ وقتي که 5 تومان را به او مي‌دهد با اینکه مي‌داند اجاره باطل است معنایش این است که این 5 تومان را به او هبه کرده است؛ معنایش این است که این 5 تومان را به او بخشیده است. اگر هبه کرده است دیگر مال احترامی ندارد که بعضي از موارد که جامع المقاصد این بحث را تحلیل کرده است علي ما في الجواهر در اعیان مي‌گویند این برگشت به هبه دارد در منافع مي‌گوید برگشت به آیه دارد. در اعمال مي‌گوید إذن در تصرّف است، هر جايي یک تعبیر خاصي کرده است جامع المقاصد.

بناءً علي هذا این مستأجر که مي‌داند این موجر استحقاق اُجرت ندارد، اگر مي‌داند استحقاق اُجرت ندارد و اجاره باطل بوده است و در عین حال 5 تومان را داده است یا واهب است، یا معير است و یا آذن در تصرّف است و این إذن در تصرّف احتمال احترام مال را برده است.

فكأنّه يوهبها له، و يؤذن له في إتلافها، فيمكن ان لا يكون له الرجوع الى عوضه بعد إتلافه بإذنه عالما.[5]

مي‌گوید خودش یا هبه کرده است یا إذن در تصرّف داده است، همان تعبیر جامع المقاصد. در اعیان است هبه کرده است، اکر در اعمال است إذن در اتلاف کرده است، خودش اتلاف کرده است.

همین نظریه را مرحوم سید در عروه دنبال کرده است، یعنی مرحوم سید در عروه هم همین نظریه را داده است، عروه، جلد 5، صفحه 56، مسأله‌ 16.

و أمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلًا.[6] ‌

موجر را عالم فرض کنید و مستأجر را جاهل فرض کنید. مي‌گوید به حساب اینجا آقاي مستأجر اُجرت بدهد؟. این آقاي موجر مي‌داند اجاره باطل انجام مي‌دهد یا هبه کرده است یا عاریه کرده است خانه را و یا إذن در اتلاف داده است، به تعبیر جامع المقاصد.

لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة‌ ماله.[7] ‌

این در رابطه‌ي با نظریه‌ي دوم. پس کساني که نظریه‌ي دوم را فرموده‌اند منهم محقق اردبیلی و منهم مرحوم سید در عروه است. در این جمله‌ي سید «فیشکل ضمان المستأجر» مرحوم آقاي سيد عبد الهادي اشکال کرده است،[8] مرحوم آقاي کاشف الغطاء اشکال کرده است،[9] سیدنا الاستاد اشکال کرده است،[10] مرحوم آقاي بروجردی اشکال کرده است،[11] مرحوم آقای خوئي اشکال کرده است،[12] مرحوم نائيني اشکال کرده است،[13] مرحوم آقاي گلپایگاني اشکال کرده است،[14] مرحوم حاج شیخ اشکال کرده است،[15] مرحوم آقا ضیاء اشکال کرده است.[16] متن سه کلمه است «فیشکل ضمان المستأجر» حاشیه بیش از یک صفحه است. توجه کردید.

پس إلي الآن به این نتیجه رسیدیم که در حکم دوم از فرع سوم دو نظریه است، نظریه‌ي أولي که سیدنا الاستاد تبعاً للأکثر مي‌فرماید، اُجرة المثل است. نظریه‌ي دوم که مرحوم اردبیلی و مرحوم سید مي‌فرمایند اُجرة المثل نمي‌باشد.

در این رابطه بحث علمي آن یک کلمه است اما تفصیل آن را در مکاسب خوانده‌ايد.

بیان دو نکته

در اینجا دو نکته است که مورد اتفاق است.

نکته اول: عدم دخالت علم در ضمانات

اولین نکته این است که مي‌گویند در باب ضمانات یا در قاعده‌ي ید و اتلاف علم دخالت ندارد. متلف عالم بوده است، ضمان دارد، جاهل بوده است ضمان دارد. متلف غاصب بوده است ضمان دارد. مأخوذ به عقد فاسد بوده است ضمان دارد این اتفاقي است هم در مکاسب دارد و هم در تمام متون فقهیه این بحث هست که بعضي اوقات مي‌گویند احکام وضعیه مطلقا فرق نمي‌کند در صورت علم و جهل، در بعضی از موارد مي‌گویند در باب ضمانات فرق نمي‌کند. شیشه‌ي مردم را که شکست ضامن است، عالم بوده است ضامن است خواب بوده و پاي او به شیشه خورده و شکسته است ضامن است. اصلاً اراده هم نمي‌خواهد. در باب ضمانات مي‌گویند فرقی بین علم و جهل و اراده و اختیار نیست. این مسلّم است.

نکته دوم: عدم استحقاق عوض در اقدام تبرئي

دومین نکته هم مسلّم است و آن این است که کسی که به عملي تبرأ کرده است به مالي تبرأ کرده است استحقاق عوض ندارد. این هم مسلّم است. اگر کسی اطعامي کرده است و قصد تبرأ داشته است هر که آن غذا را بخورد ضمان ندارد.

این هم مسلّم است مگر موارد غرور باشد. شیخ در مکاسب مثال مي‌زند گوسفند مردم کشته و غذايي درست کرده و بعد به او مي‌گوید بفرما از این آبگوشت میل کن، این حالا ضمان دارد یا ندارد؟ متبرأ ضمان ندارد این اتفاقی است.

کسي که إذن در تصرّف داده است و این تصرّف او مجاني بوده است، و اگر إذن در تصرّف مجاني داده است این ضمان ندارد. حتي اگر بگوید این کتاب من را بیندازید در دریا و آن را انداختند این کتاب ضمان ندارد. برای اینکه خودش إذن در اتلاف داده است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که فرع دوم ایضاً مورد اتفاق است و آن این است که کسي که تبرأ به مالش کرده است عوض طلب از کسی ندارد. متلف است ضمان ندارد، ذو الید است ضمان ندارد. این هم مسلّم است. تمام این جنجال در مورد بحث که یک ورق حاشیه کرده‌اند روی این است که این آقایی که علم به فساد داشته است متبرأ است یا خیر؟ جماعتي از محققین مي‌گویند این آقا متبرأ است و لذا ضمان ندارد، و جماعتي از محققین مي‌گویند این تبرأ نکرده است و ضمان دارد. این حواشی را دقت کنید چون تعابیری در این حواشی است که واقعاً آدم را ملّا مي‌کند. تسلیط مع العوض است یا بلا عوض است؟ تسلیط مجاني است یا مجاني نبوده است؟ هر کدام را مي‌بینید یک نکته‌ي خوب و ظریفی را بیان کرده است که چرا مرحوم سید این حرف را زده است، چرا سید گفته است در ص.رتی که علم داشته باشند ضمان ندارد. بحث را برده‌اند به اینکه آیا علم به فساد مساوی با تسلیط مجاني است یا مساوي نیست؟ و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله تعالي.