بررسی اجاره دادن ولی در فرض وجود مصلحت درمقدار زائد/فرع دوم /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/فرع دوم /بررسی اجاره دادن ولی در فرض وجود مصلحت درمقدار زائد

آنچه که در اجاره صبی در ما زاد از سن بلوغ گفته شددر اجاره اموال صبی ایضا جریان دارد مثلا اگر ولی صبی زمین صبی را 6 ساله اجاره داده است و آن صبی در زمان اجاره 12 ساله بوده است یا ماشین صبی را اجاره داده است یا خانه صبی را اجاره داده است این صبی که 15 سال او تمام شده است اجاره خانه را قبول نمی کند هکذا بقیه اموال تبعا در این اموال سه جهت دقت بشود:

1. اجاره این مسافرخانه مصلحت واجبة داشته است.

2. یا مصلحت قبل البلوغ متوقف بوده است بر اجاره بعد البلوغ.

3. یا مصلحت مستمره است.

هر سه جهت باید بحث شود.

کار دوم که انجام بشود مرکز استثناء مشخص شود، فرض این است که پدر بر وصی ولایت بر بچه 16 ساله نداشته است با این فرض برای حل مشکل سه راه باز کنید:

1. مصلحت ملزمه از ادله بر بالغ باشد.

2. اجاره اموال مردم احتیاج به مالک و اذن مالک نداشته باشد.

3. این اجاره را حاکم باید انجام بدهد.

طبعا راه اول امکان ندارد علی مسلک امامیه این همان (مصلحت عامه است که نوشته اند) چون اثبات ولایت دلیل می خواهد عمرو که بالغ است اجاره دادن خانه اش مصلحت دارد پس خانه اش را اجاره بدهد به مجرد اینکه یک کار مصلحت دارد دلیل برای اثبات ولایت نمی شود، بناءا علی هذا راه اول امکان ندارد علی مسلک امامیه چون دلیل نداریم نه آیه است نه روایت است و نه حکم ضرورت دارد.

راه دوم اضعف از راه اول است چون با تمام آیات و روایات ناسازگار است: لا یجوز تصرف مال الغیر الا باذن مالکه.

راه سوم این است که با اجازه حاکم شرع انجام بگیرد کما ذکرنا روشن شد نوع سوالها برگشت به این می کند پدر بچه از باب امور حسبیه این اجاره را انجام داده است نه از باب رضایت اجباریه پس فرض اول درست ات چون حاکم شرع مثل مالک حق تصرف دارد.

و لکن مشکل این است که این ولایت حاکم در طول است مثل ولایت عدول مومنین از باب حفظ جان این بچه ولایت بر اجاره ماشین این بچه دارد و لکن این ولایت عدول در طول است.

بر این اساس اگرچه ولایت حاکم و ولایت عدول مومنین هر دو از امور حسبیه می باشد اما امکان ندارد، چرا؟ برای اینکه حق تصرف این بچه محفوظ است.

بناءا علی هذا اجاره دادن حاکم در مال این بچه از باب امور حسبیه باشد باطل است. چون ولایت حاکم در طول است، از باب ولایت اجباریه هم باطل است، چون فرض این است که حاکم ولایت اجباری ندارد در امور حسبیه.

بناءا علی هذا ولایت فقیه در باب نکاح بر صغیر مورد اختلاف است در ما نحن فیه بچه نه پدر دارد نه وصی دارد و از گرسنگی می میرد فقیه می تواند اجاره بدهد یا نه؟

سیدنا الاستاد می گوید نمی تواند و عده ای می گویند می تواند مگر آن هم داخل در امور حسبیه شود.

نتیجه ما ذکرنا این است بر اساس این مبنا که ولایت محدود است بطلان مطلقا بود درست نمی شود نه از راه اول نه از راه دوم و نه از راه سوم که حفظ جان مسلمان واجب است از باب امور حسبیه (هذا متعین است).

در این فرض که مصلحت مستمره است به طور اولی باطله است.

نتیجه ما افاده الامام تبعا للجواهر و للعروه فی غایة الاشکال است.