بررسی صحّت اجاره دادن مولّي علیه

موضوع: بررسی صحّت اجاره دادن مولّي علیه

فرع ششم: موت موجر در فرض کلي في الذمه بودن مستأجر علیه

ششمین فرع از مسأله‌ي یازده این است که عمل مستأجر علیه کلی في الذمه بوده است، عقد اجاره بین موجر و مستأجر اینگونه واقع شده است، عمرو مستأجر به زید موجر گفته است 100 متر دیوار از قرار متری 50 تومان 10 روزه یا 20 روزه انجام بگیرد. یا اینگونه گفته است 100 صفحه کتابت از قرار هر صفحه 1 تومان انجام بگیرد، حالا چه کسی انجام بدهد؟ 100 صفحه در ذمه‌ي زید است، خود زید انجام بدهد، پسر زید انجام بدهد، کارگر زید انجام بدهد؟ فرقی نمي‌کند.100 صفحه کتابت علي نحو کلي که خود یا غیر انجام بدهد. در این بین 5 صفحه که نوشته شده است، زید موجر مُرده است. سیدنا الاستاد مي‌فرمایند در این فرض به موت زید موجر این اجاره باطل نمي‌شود؛ و الوجه في ذلک واضحٌ است، برای اینکه مستأجر 100 متر دیوار در ذمه‌ي موجر طلب داشته است، زید موجر 100 متر دیوار به مستأجر بدهکار بوده است، این 100 متر دیوار مثل این است که 10 هزار تومان به کسی بدهکار بوده است، مثل این است که 10 مَن گندم به کسی بدهکار بوده است. تبعاً زید موجر که مُرد دیون او باید از ترکه‌ي او برداشت بشود، اگر 100 مَن گندم بدهکار بوده است از ترکه بر مي‌دارند و به طلبکار مي‌دهند، اگر 10000 تومان پول بدهکار بوده است از ترکه بر مي‌دارند و به دائن مي‌دهند، اگر 100 متر دیوار بدهکار بوده است از ترکه بر مي‌دارند و به طلبکار مي‌دهند.

بناءً علي هذا در فرع شش لا ینبغي التأمل که به موت موجر اجاره باطل نمي‌شود و إليه أشار بقوله:

لو تقبل عملا و جعله في ذمته لم تبطل بموته، بل يكون دينا عليه يستوفى من تركته.[1]

از ما ذکرنا روشن شد که اجاره‌ي نفس بر بعض اعمال سه گونه است، اینکه أجیر شده است 100 صفحه کتاب بنویسد این سه فرض دارد: 1. علي نحو التقیید. 2. علي نحو الإشتراط. 3. علي نحو الکلي في الذمة. این سه فرض، دو فرع آن در فرع پنج بیان شد و یک فرض آن در فرع شش بیان شد.

نتیجه‌ي ماذکرنا این شد که در فرض اول و دوم اجاره باطل است، مسأله اختلافي هم مي‌باشد و در فرض سوم اجاره صحیح است و مسأله اختلافي هم نمي‌باشد.

مسأله دوازدهم.

لو آجر الوليّ الصبي المولّى عليه أو ملكه مدة‌ مع‌ مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة و فسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة إلا أن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدة زائدة على زمان تحققه بحيث تكون بأقل منها خلاف مصلحته، فحينئذ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.[2]

درمسأله‌ي دوازده دو فرع بیان شده است:

فرع اول: بررسی صحّت اجاره دادن مولّي علیه

اولین فرع این است که من له الولاية مولّي علیه خود را به اجاره داده است و این اجاره در زائد از زمان ولایت او بوده است و این اجاره متوقف بر ادخال زمان زائد نبوده است. مثلاً زید که پدر عمرو است یا جد عمرو است یا وصي بر عمرو است یا حاکم شرع است، حسب طبقات، جد بر عمرو 10 ساله ولایت دارد، پدر ولایت دارد، در طول اینها وصی ولایت دارد، در طول وصی حاکم اسلامي ولایت دارد، زید مي‌شود ولي و عمرو مي‌شود مولّي علیه. عمرو 12 ساله به روزی 10 تومان اجاره داده شده است که این اجاره مصلحت صغیر بوده است، غبطه‌ي صغیر بوده است و این اجاره این مصلحت را داشته است، 3 ساله باشد این مصلحت را داشته است، 6 ساله هم باشد این مصلحت را داشته است. لذا این آقا اگر 3 ساله این بچه را مي‌خواست أجیر مي‌کرد مانعی نداشت، جوری نبود که اجاره‌ي 3 ساله متوقف بر اجاره‌ي 6 ساله باشد، اجاره‌ي 6 ساله هم مصلحت داشت، اجاره‌ي 3 ساله هم مصلحت داشت، یعنی این آقا اگر زمان 3 سال دوم را جزء اجاره قرار نمي‌داد اجاره بمکان من الإمکان بوده است، جزء قرار داده است باز هم مصلحت دارد، هر دو مصلحت دارد.

در این فرض عمرو را جدش اجاره داده است که فروضی دارد، 3 ساله فقط داده است، 6 ساله اجاره داده است، یا این عمرو را وصي پدرش اجاره داده است، حاکم شرع او را اجاره داده است، در همین فرض، فرض کنید که عمرو که بچه‌ي 12 ساله است مادر او مُرده است و از مادر او ماشینی به او رسیده است، ماشین این عمرو را پدر عمرو 3 ساله اجاره داده است، 6 ساله اجاره داده است، یا فرض کنید عمرو أب و جدّ ندارد، ماشيني از پدرش به او رسیده است و وصي پدر عمرو، ماشین عمرو را 3 ساله اجاره داده است، 6 ساله اجاره داده است، حاکم شرع خانه‌ي این عمرو را که به او ارث رسیده است را 3 ساله اجاره داده است، 6 ساله اجاره داده است. کل این اجارات متوقف بر مقدار زائد نبوده است، یعنی اگر 3 ساله هم اجاره مي‌داد که اول بلوغ ختم مي‌شد مدت، اشکالي نداشت، مصلحت داشت. در قبال فرع دوم که سه سال به تنهايي مصلحت ندارد، اگر زائد را دخالت کند فایده دارد و اگر نباشد فایده ندارد. این فرع را با فرع دوم اشتباه نکنید.

پس فرع اول از مسأله‌ي دوازده این شد که وليّ، مولّي عليه را یا اموال مولّي علیه را اجاره داده است. در بین زمان اجاره این مولّي علیه مستقل شده است، بالغ شده است، رشید شده است، تبعاً از این قید دوم فروض مسأله روشن شد.

فرض اول: اجاره دادن مولّي عليه تا زمان بالغ نشدن او

اولین فرض این است که فقط به مقدار زمان غیر بلوغ اجاره داده است، مثلاً 12 ساله است و بناست که این فرد در 15 سالگي مکلّف بشود اجاره‌ي این بچه 3 ساله بوده است، مدت اجاره که تمام شده است بالغ شده است؛ اینکه از محل بحث خارج است. خانه‌ي این بچه در این فرض 3 ساله اجاره داده شده است خوب این که تبعاً از محل بحث خارج است و جاي بحث هم نیست، همه بالإتفاق مي‌گویند الإجارة صحيحةٌ است.

دلیل: حق ولایت

چرا اینجا اجاره صحیح است؟ لمکان الولاية. پدر بچه ولایت بر این بچه داشته است، پدر این بچه ولایت بر ماشین این بچه داشته است، همان جوری که مالک مي‌تواند اجاره بدهد ولي هم مي‌تواند اجاره بدهد. لذا در این فرض از فرع اول أحدي مخالفت نکرده است، همه مي‌گویند الإجارة صحيحةٌ است، وليّ پدر بوده است اجاره صحیح است، جدّ اجاره داده است اجاره صحیح است، وصی أب و جدّ اجاره داده است اجاره صحیح است، حاکم اسلامي اجاره داده است اجاره صحیح است، چرا؟ لمکان الولاية، برای اینکه این اولیاء ولایت بر تصرّف داشتند اگر ولایت بر تصرّف در صغیر و مال صغیر داشتند الإجارة صحيحةٌ است. در باب بیع خوانده‌ايد که بیع باید یا از مالک انجام بگیرد یا وليّ عن المالک انجام بدهد. وليّ عن المالک أب است و جدّ است و وصي است و حاکم اسلامي تا مي‌رسد به عدول مؤمنین که مي‌توانند در بعضي از موارد اجاره بدهند، اينکه دیگر جاي حرفي نیست.

پس فرض اول از فرع اول که زمان اجاره تا زمان بلوغ بوده است، این هم از محل بحث خارج است و هم اتفاقي است که اجاره صحیح بوده است.

فرض دوم: اجاره دادن مولّي عليه زائد بر زمان غیر بالغ بودن او

دومین فرض این است که عمرو 12 ساله تا زماني اجاره داده شده است که قطعاً مقدار از آن جزء بلوغ است، مثلاً در این مثال پدر عمرو او را 6 ساله اجاره داده است، پدر عمرو، ماشین عمرو را 6 ساله اجاره داده است که این وليّ 3 سال تصرّف غیر مجاز کرده است تا این بالغ شد ولایت قطع مي‌شود و اگر قطع مي‌شود دیگر حق نداشته است که خانه‌ي صغیر را آن 3 سال اضافي را اجاره بدهد.

فرض سوم: اجاره دادن مولّي عليه با احتمال زائد بودن مقدار اجاره بر زمان بلوغ

سومین فرض این است که اجاره تا زماني بوده است که احتمالاً به زمان بلوغ برخورد مي‌کند اما یقین دارد. مثلاً در همین مثال، پدر عمرو، عمرو را 3 سال و 3 ماه اجاره داده است که در 3 سال و 3 ماه ممکن است فقط زمان غیر بلوغ بوده است. این آقا که سنش 15 سال تمام نشده، بلوغ از طریق دیگری هم نیامده است، احتمال دارد در 3 سال و 3 ماه کل این زمان این بچه غیر بالغ باشد و احتمال دارد که به گذشت 3 سال این بچه محتلم بشود و بالغ بشود. بلوغ سني نیامده است اما بلوغ احتلامي آمده باشد. لذا در این فرض این اجاره را مي‌گوئیم چیست؟ محتمل است که زمان غیر بلوغ داخل شده باشد، که محقق در شرایع همین فرض را علي تقدیرین بیان کرده باشد.[3] این دو فرض روشن شد؟ زمان غیر بلوغ متیقن باشد، مثل مثال اول، زمان غیر بلوغ محتمل باشد مثل فرض دوم. مرحوم سید در عروه هم همین فرض را دنبال کرده است. در یکجا مي‌گوید صحیحٌ واقعاً، در یکجا مي‌گوید صحیحٌ ظاهراً باطلٌ واقعاً، صحيحٌ ظاهراً، صحيحٌ واقعاً، متون فقهاء را در این رابطه دقت کنید. دقت کردید چه مي‌شود؟ زمان دو بلوغي که وارد شده است تارةً خلاصه کنید متیقن بوده است، مثل آنجايي که 6 ماهه اجاره داده است و اُخري رمان بلوغ محتمل بوده است نه متیقن، مثل آن موردی که اجاره‌ي گاو صغیر 3 سال و 3 ماه بوده است، اجاره‌ي خانه‌ي صغیر 3 سال و 3 ماه بوده است، اجاره‌ي صغیر 3 سال و 3 ماه بوده است که این احتمال را مي‌دادند که این بچه بالغ بشود، اعتماد بر استصحاب کردند و اجاره دادند از باب اتفاق استصحاب بر خلاف وقع بود بچه اول 3 سال محتلم شده است.

هم فقهاي اماميه هم این دو جهت را تفکیک کرده‌اند و خوب جهات مسأله را بررسی کردند، حالا شاید سیدنا الاستاد هم اشاره به این کرده باشد، عبارت ایشان یک نوع اجمالي دارد که کدام فرض را مي‌خواهد بگوید؟

لو آجر الوليّ الصبي المولّى عليه أو ملكه مدة‌ مع‌ مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها.[4]

عبارت ایشان اجمال دارد، اما عبارت محقق در شرایع اجمالي ندارد، عبارت مرحوم سید در عروه هم اجمالی ندارد. شما حالا سر بسته فرض را این بگیرید که مقداری از زمان بلوغ داخل شده است حالا احتمالاً بوده است یا متقیناً بوده است، در نتیجه بچه قبل از گذشت زمان اجاره بالغ شده است، 3 سال مانده است بالغ شده است، فرض اول؛ 3 ماه مانده است بالغ شده است، فرع دوم. فرق نمي‌کند، علی کل حال آنجا 3 سال این آقای حاکم تصرّف بي مورد کرده است و در فرض دوم 3 ماه تصرّف بی ‌مورد کرده است. علي أيّ حال مدت فرقي نمي‌کند. این وليّ 3 سال تصرّف بي مورد کرده است یا 3 روز تصرّف بي مورد کرده است، فرق نمي‌کند، میزان اين است که اجاره واقع شده است، در زماني که ولایت بر آن اجاره نبوده است، یا از اول این کار انجام گرفته است یا بعد از اجاره فهمیده‌اند، در فرض دوم که نمي‌دانستند این بچه دیر بالغ مي‌شود، بعد از اینکه بالغ شد فهمیدند 3 ماه اشتباه شده است، سه ماه نباید این آقا تصرّف مي‌کرد. این به اصطلاح فرع اول از مسأله‌ي دوازده.

فرع اول این شد که بچه‌اي یا مال بچه‌اي به اجاره داده شده است و قبل از انقضاء مدت اجاره صبی بالغ شده است، بحث از این است آن مدتي که زمان بلوغش است اجاره صحیح است یا باطل است؟ آن 3 ماه اجاره باطل است یا آن 3 ماه اجاره صحیح است؟ یا به عبارت دیگر در آن 3 ماه بچه مي‌تواند معامله را به هم بزند یا نمي‌تواند؟ در آن 3 سال آن بچه مي‌تواند عقد اجاره را باطل کند یا نمي‌تواند؟

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این اجاره‌اي که در زمان بلوغ این آقا واقع شده است، اگر بلوغ سني بوده است و 15 سال تکمیل شده است و اگر بلوغ احتلامي بوده است یقیناً بالغ شده است و کار گذشته است. کلام در این است که این اجاره صحیح است یا باطل است؟

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این بحث اجاره‌ي در زمان بلوغ که وليّ انجام داده است چه حکمي دارد؟ صحیح است و بچه حق نفس کشیدن ندارد مثل باب نکاحش، یا اینکه نه این بچه بعد از اینکه بالغ شد مستقل مي‌شود و دیگر احتیاج به ولي ندارد، اجاره‌ي مدت زمان بلوغ را به هم بزند؟

اقوال أربعه خاصه در مسأله

این مسأله ذات أقوال أربعه است عند الإمامية و ذات أقوال ثلاثه است عند العامة. عند الإماميه اقوال به اینگونه است:

قول اول: صحّت اجاره مطلقا

این اجاره مطلقا صحیح است و لازم مي‌باشد. که این نظریه را جماعتي از محققین منهم مرحوم آقاي حکیم در مستمسک،[5] منهم مرحوم آقاي اصفهاني در حاشيه‌ي بر عروه،[6] منهم مرحوم آقاي گلپايگاني در حاشيه‌ي بر عروه[7] مي‌فرمایند این اجاره مطلقا صحیح است.

قول دوم: بطلان اجاره مطلقا

دومین نظریه این است که این اجاره مطلقا باطل است. به این معنا که در آن 3 ماه زائد باطل است، در آن 3 سال زائد باطل است. مطلقا يعني اینکه اگر خود بچه را اجاره دادند اجاره باطل است تا محتلم شد مي‌گوید من مستقل شدم بي‌خود تصرّف کردید، اجاره به هم خورد. تا محتلم شد جلوي ماشین را مي‌گیرد و مي‌گوید من قبول ندارم، خودم مي‌خواهم رانندگی کنم. دقت کنید که در اینجا به اصل اجاره نزنید، اگر به اصل اجاره بزنید باز یک بحث جداگانه‌اي دارد. بعضي‌ها گفته‌اند از اول باطل است، ما شاید آن قول را اصلاً بحث نکنیم ما فعلاً بحثمان این است بعدش هم همین را دنبال مي‌کنیم. مطلقا مي‌گویند این اجاره، مطلقا را به اول نزنید به زمان زائد بزنید، مطلقا عدلش را اینگونه قرار بدهید، خود بچه را اجاره دادن باطلٌ است، گاو بچه را هم اجاره دادن باطلٌ است. خود بچه را اگر این جور اجاره دادند در زائد باطل ٌ است، خانه‌ي این بچه را اگر حالک اجاره داده است در زائد باطلٌ است، مطلقا را به خود مال بزنید نه قبل از بلوغ و قبل از بلوغ.

این هم نظریه‌ي دوم که جماعتي از محققین مي‌گویند منهم مرحوم سید در عروه مي‌گوید،[8] سیدنا الاستاد در تحریر مي‌فرماید.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود که این هم نظریه‌ي دوم که این اجاره باطل است، به همین معنا که بطلان در اینجا بطلان در باب فضولي است، یعنی اگر این صغیر اجازه کرد صحیح است و اگر اجازه نکرد بعد از اینکه بالغ شد باطل است.

قول سوم: صحّت در اجاره اموال و بطلان در اجاره نفس

سومین نظریه تفصیل است، مي‌گویند این اجاره اگر خانه‌ي صغیر بوده است، اگر خود صغیر بوده است باطلةٌ است. تفصیل مي‌دهند بین اجارة النفس و اجارة المال. اگر گاو این صغیر را اجاره دادند مدت زائد صحیح است و اگر خود بچه را تا 18 سال اجاره دادند اجاره باطل است. این نظریه را مرحوم نائینی و جماعتي انتخاب کرده‌اند.[9] مي‌گویند اجاره‌ي اموال صغیر در مقدار زائد صحیح است و خود صغیر در زائد از زمان بلوغ مي‌گویند باطل است.

قول چهارم: بطلان اجاره در فرض متیقن بودن زمان زائد

چهامين نظریه این است که اگر زمان زائد متیقن بوده است باطل است و اگر زمان زائد محتمل بوده است صحیح است، حالا یا صحیح است واقعاً یا صحیح است ظاهراً، به کلمات فقهاء مراجعه کنید تا اینکه در جلسه‌ي آینده کلمات عامه و خاصه خوانده بشود.