اقوال موجود در بیع عین مستأجره

موضوع: اقوال موجود در بیع عین مستأجره

در فرع پنج از مسأله‌ي دهم سه مطلب است:

مطلب اول: نظریات موجود در بیع عین مستأجره

اولین مطلب این است که در بیع عین مستأجره به مستأجر دو نظریه است:

نظریه اول: صحت بیع و اجاره

اولین نظریه که مشهور مي‌گویند این است که البیع صحیحٌ و الإجارة صحیحةٌ مي‌باشد. که در مثال گذشته اگر زید در اول شعبان خانه را به عمرو فروخته است بیع متأخر صحيحٌ است، کما اینکه اجاره‌ي متقدمه که اول ماه واقع شده است صحيحةٌ است. و إلي ذلک أشار في الجواهر، صفحه 206، جلد 27:

بل الظاهر ذلك حتى لو كان المشتري هو المستأجر.[1]

مي‌خواهد بگوید فرض قبلی گه بحث کرده است بالإتفاق صحیح است، حتي مي‌خواهد بگوید اگر فروش عین مستأجره به خود مستأجر هم شده است صحیحةٌ است. آن یکی به غیر مستأجر بود و این به خود مستأجر است.

کما أشار إلي ذلک سیدنا الاستاد في التحریر في المسألة العاشرة بقوله:

كما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه.[2]

مي‌خواهد بگوید بیع عین مستأجره به خود مستأجر هم مانعي ندارد.

نظریه دوم: صحّت بیع و بطلان اجاره

دومین نظریه این است که این اجاره که در اول ماه واقع شده است باطلةٌ مي‌باشد و إلي ذلک أشار مرحوم سید در عروه بقوله:

أمّا لو بيعت عليه ففي‌ انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم.[3]

علیه یعنی به مستأجر.

کما صرح بذلک علامه در کتاب إرشاد بقوله:

و لو باع على المستأجر صح، و الأقرب بطلان الإجارة على إشكال.[4]

همین عبارت در مجمع الفوائد که شرح ارشاد است، جلد 10، صفحه 91 هم آمده است.

این مطلب اول بود که نتیجه این شد که المسألة ذات قولین است، قول بصحة البیع و الإجارة کما عن سیدنا الاستاد. و قول بصحة البیع دون الإجارة کما عن العلامة بل حکي عن الشيخ في بعض کتبه.

مطلب دوم: دلایل دو نظریه

دومین مطلب در أدلة القولین است.

دلیل قول اول: مقتضاي أدله لفظیه صحت بیع و اجاره است

برای نظریه‌ي أولي اینگونه استدلال شده است که دو معامله‌ي مستقله انجام شده است که آن دو معامله اجاره‌ي این خانه در اول ماه رجب و فروش این خانه در اول ماه شعبان، عقد در اول ماه رجب صدر من أهله، وقع في محله، اطلاق أوْفُوا بِالْعُقُود[5] مي‌گوید صحیحةٌ مي‌باشد. عقد در اول ماه شعبان صدر من اهله اطلاق أوْفُوا بِالْعُقُود مي‌گوید صحیح مي‌باشد. أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ مي‌گوید صحیحٌ مي‌باشد. بر این اساس البیع صحیحٌ است و الإجارة صحیحةٌ است. بل لو فرضنا في صحة الإجارة في أول الشهر استصحاب أیضا مي‌گوید الإجارة صحیحةٌ است. به این بیان که در روز اول ماه اجاره واقع شد بالإتفاق صحیحةٌ بوده است. در دهم ماه رجب بالإتفاق صحیحةٌ بوده است. در 29 رجب بالإتفاق صحيحةٌ بوده است. شبهه‌اي که پیدا شده است در اول شعبان است، که آیا فروش عین مستأجره به مستأجر مبطل اجاره است کما اینکه علامه مي‌گوید یا مبطل اجاره نمي‌باشد که سيدنا الاستاد مي‌گوید، لا تقض الیقین بالشک مي‌گوید الإجارة صحيحةٌ است. بر این اساس مقتضاي استصحاب این است ه این اجاره صحیحةٌ می‌باشد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌باشد مقتضاي أدله‌ي لفظیه که عموم أوْفُوا بِالْعُقُود و اطلاق أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ مي‌گوید الإجارة صحیحةٌ است و البيع صحيحٌ است کما اينکه مقتضاي اصول عملیه این است که الإجارة صحيحةٌ است و البيع صحيحٌ است که مقتضاي استصحاب باشد.

و إلي ما ذکرنا أشار محقق ثاني در جامع المقاصد، جلد 7، صفحه 90:

و وجه القرب: أن كلا منهما عقد صدر من أهله في محله.[6]

عاقد واجد شرایط بوده است و محل عقد که خانه است فاقد موانع بوده است،

و حكم بصحته، فيجب استصحاب ما ثبت له، و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.[7]

ما ذکرنا بهتر است برای اینکه نوعا أدله‌ي لفظیه تقدّم پیدا مي‌کند. اگر أدله‌ي لفظیه جاي مناقشه‌اي بود نوبت به اصول عملیه مي‌رسد. علي کل حال محقق ثاني عکس کرده است و مهم هم نیست، مناقشه لفظیةٌ مي‌باشد، مهم، دلیل بر این مدعي است که مي‌فرماید أدله‌ي لفظیه که أوْفُوا بِالْعُقُود است مي‌گوید صحيحٌ است و اصول عملیه که استصحاب است مي‌گوید صحیحٌ است.

و لا استعباد في ملك كل من التابع و المتبوع بعوض يخصه إذا سبق ملك التابع، كما إذا ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجر فإنه لا يبطل ملك الثمرة و إن كانت تدخل في الشراء لو لم يملكها أولًا، و هو الأصح.[8]

ایشان نقض خوبي کرده است مي‌فرماید شما میوه‌هاي این باغ را مي‌خرید، بعد از اینکه میوه‌هاي باغ را خریدید خود باغ را مي‌خرید، مانعي ندارد، آن اجاره‌ي اولي که میوه‌هاي باغ است وقع في محله و درخت‌ها را هم که خریده است مانعي ندارد. برهان تبعیت چه شد؟ مي‌فرماید اینجا جای برهان تبعیت نیست، برهان تبعیت آنجايي است که قبلاً منافع به باد نرفته باشد، قبلاً اگر منافع فروش رفته باشد جاي برهان تبعیت نیست. روشن شد؟ نقض خوبی کرده است. مي‌گوید کما اینکه در این مثال مي‌گوئید اجاره‌ي درختان صحیح است و فروش درخت صدمه به اجاره نمي‌زند، مورد بحث هم همین است.

دلایل نظریه دوم

برای نظریه‌ي دوم به چهار دلیل بلکه پنج دلیل استدلال شده است.

دلیل اول: لازمه صحّت بیع تحصیل حاصل بودن است

اولین دلیل کما عن المحقق الأردبیلی في المجمع، صفحه 91 مي‌فرماید اگر این اجاره صحیح باشد تحصیل حاصل است، به این بیان اگر این اجاره صحیح باشد منفعت واحده‌ي اين خانه که ملک مستأجر است تحصیل حاصل است، برای اینکه مستأجر در خرید این خانه منفعت این خانه ملک او شده است. منافع عین مستأجره به خرید خانه ملک مستأجر شده است. برای اینکه منافع ملکیت تبعیه دارد. پس این منافع که به خرید ملک مستأجر شده است. اگر این اجاره هم صحیح باشد اجاره مملکه است، چه چیز را تملیک مي‌کند؟ منفعت خانه را تملیک مي‌کند. متعلّق اجاره منفعت این خانه بوده است. بر این اساس منفعت این خانه که ملک مستأجر شده است تحصیل حاصل است برای اینکه به خرید ملک او شده است و چیزی که به خرید ملک مستأجر شده است چگونه دو مرتبه ملک مستأجر بشود؟ این تحصیل حاصل است و نمي‌شود. چه باید کرد تا مشکله‌ي تحصیل حاصل از بین برود؟ راه این است که یا ملکیت تبعیه از بین برود یا بیع از بین برود. بطلان بیع قائل ندارد، اگر قائل ندارد متعيّن این است که از اجاره رفع ید بشود.

نتیجه اين مي‌شود به خاطر اینکه تحصیل حاصل نشود، باید از اجاره‌ي اول ماه رفع ید کرد، لذا مي‌گوید بیع صحیح است و اجاره هم باطل است. کما حکي عن العلامه و بعض کتب شیخ که در این فرع اجاره باطل است و بیع صحیح است.

جواب از استدلال: ملکیت تبعیه نیست لذا تحصیل حاصل نیست

پاسخ از این استدلال کلمه‌ي واحده است و آن این است که منافع این خانه، به خرید ملک مستأجر نشده است. آن کلمه‌ي واحده این است که منافع در این فرض ملکیت تبعیه ندارد، اگر ملکیت تبعیه ندارد ملکیت المنافع تحصیل حاصل نمي‌باشد. و إلي ذلک أشار في الجواهر بقوله در صفحه 206:

و ملك العين إنما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف ملكها بسبب آخر كما هو واضح. [9]

در این عبارت صاحب جواهر ملکیت تبعیه را مي‌کوبد، مي‌گوید ملکیت تبعیه وقتی است که قبلاً به اجاره داده نشده باشد. اگر قبلا به اجاره داده شده است ملکیت تبعیه معنا ندارد.

و إلي ذلک أشار محقق ثاني بقوله، در جلد 7، صفحه 90:

و إن كانت تدخل في الشراء لو لم يملكها أولًا، و هو الأصح.[10]

در این عبارت هم محقق ثاني ملکیت تبعیه را از بین مي‌برد، مي‌فرماید بله، این منافع ملک این مي‌شد اگر قبلاً اجاره نکرده بود، اگر قبلا اجاره کرده بود جايي برای ملکیت تبعيه نمي‌ماند. و لذا قلنا بالأمس به اینکه جواب تمام این استدلالات أربعه أو الخمسه کلمه‌ي واحده است و آن کلمه این است که در مورد بحث ملکیت تبعيه معنا ندارد، برای اینکه این را مسلوب المنفعة خریده است، برای اینکه منافع قبلاً استیفاء شده است، برای اینکه تبعیت در این مورد قاصرة الشمول است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که اینکه محقق اردبیلی در توجیه کلام علامه تمسک به فرار از تحصیل حاصل کرده است ناتمام است، برای اینکه لنا أن نقول که البیع صحيحٌ است و اجارةٌ صحیحٌ است و تحصیل حاصل نبوده است، چرا؟ بفرمائید ملکیت تبعیه اینجا مورد ندارد.

دلیل دوم: لازمه صحّت اجاره اجتماع دو علت بر معلول واحد است

دومین دلیل برای اثبات نظریه‌ي دوم ما عن المحقق الأردبيلي في المجمع أیضاً و آن این است که مي‌فرمایند اگر در این فرض البیع صحیحٌ باشد و الإجارة صحيحةٌ باشد اجتماع علل متعده علي معلول واحد مي‌شود، به این بیان که اجاره علت برای تحقق ملکیت منافع این خانه برای عمرو است. الإجارة تملیک المنفعة است، این منفعت که واحدٌ یک علت دارد که اجاره‌ي در اول ماه باشد. این منافع در روز اول شعبان ایضاً ملک عمرو شده است، برای اینکه در روز اول شعبان عمرو این خانه را خریده است، خرید عین معناي آن این است کما اینکه عین را مشتری مالک شده است، کذلک منافع این عین را هم مالک شده است. پس علت دوم ملکیت منافع چیست؟ خرید خانه است، پس منافع این خانه دو علت دارد يکي اجاره‌ي خانه و دیگری خرید خانه است، کل واحد من البیع و الإجاره علت برای ملکیت منافع شده است. نتیحه‌اش اجتماع علل متعدده علي معلول واحده است و این غیر معقول است. اگر غیر معقول است راه فرار از این عقول این است که أحدهما باطل باشد، یا بیع باطل باشد یا اجاره باطل باشد. بیع لمکان الإجماع باطل نمي‌شود، اجاره باید باطل بشود، چرا باطل بشود؟ برای اینکه اجتماع دو علت بر معلول واحد لازم نیاید.

جواب از استدلال

بطلان این استدلال أوضح از دلیل سابق است برای اینکه:

جواب اول: دو علت وجود ندارد و اگر باشد دو معلول هم وجود دارد

اولاً در این مورد منافع خانه ملکیت تبعیه پیدا نکرده است. در این خانه علت واحده است در منافع، آن علت واحده چیست؟ اجاره است. در ملکیت منافع کجا دو علت جمع شده است؟ نعم، دو علت هست اما دو معلول است، أحد العلتین اجاره است و معلول آن تملیک المنفعة است، علت دوم بیع است و معلول آن تملیک العین است. دو علت دارید و دو معلول، کجا دو علت است و یک معلول واحد؟

فعلیه فما أفاده محقق اردبیلی من التوجیه لکلام العلامه نادرست است برای اینکه اساس نادرستی این است که ملکیت تبعیه اینجا معنا ندارد، لذا بفرمائید یا دو علت است و دو معلول کما ذکرنا، یا بفرمائید علت واحده است و دو معلول واحد که نسبت به منافع باشد، اجتماع علل متعدده علی معلول واحد نشده است.

جواب دوم: قیاس امور اعتباریه به تکوینیه مع الفارق است

و ثانیاً تقدم الکلام در بحث مشتق که امور اعتباریه به علل تکوینیه قیاسش مع الفارق است. باب اسباب و مسببات باب علل تکوینیه گرفتن بیع اعتباری است، عقد اعتباری است همه‌اش اعتباری است، ملکیت اعتباری است. قیاس امور اعتباریه که فقط در عالم اعتبار وجود دارد، نه در خارج وجود دارد و نه در ذهن وجود دارد قیاس مع الفارق است.

جواب سوم: صحّت بیع ترجیح بلا مرجح است

و ثالثاً بفرمائید قیاس في محله است، چرا اجاره باطل باشد؟ بیع باطل باشد؟ یک طرفه نمي‌شود قضاوت کرد، حالا فرضاً توارد علل متعدده علي معلول واحد باشد از یکی باید رفع ید کرد، شما از چیزی که روز گذشته واقع شده است رفع ید نمي‌کنید و مي‌روید از یک ماه قبل رفع ید مي‌کنید؟ بیع که دیروز واقع شده است؟ از متأخر رفع د بکنید چرا از متقدّم رفع ید مي‌کنید که یک ماه قبل شده است.

جواب چهارم: استصحاب، اجاره را صحیح مي‌داند

و رابعاً لو شککنا استصحاب مي‌گوید عقد اجاره‌ي یک ماه پیش درست است و عقد بیع دیروز نادرست است.

نتیجه این است که ما أفاده محقق اردبیلی از دلیل برای نظریه‌ي علامه به اینکه فرار از اجتماع علل متعدده علي معلول واحد اقتضاء مي‌کند الإجارة باطلةٌ باشد بی اساس است، اولاً اینجا باب علت و معلول نیست، آن مورد در امور تکوینیه است که مورد بحث شما امور اعتباریه است و ثانیاً اجتماع علل متعدده علی معلولات متعدده است، و ثالثاً علي فرض اینکه از همه‌ي این حرف‌ها رفع ید بشود بیع باطل باشد، چرا اجاره باطل باشد؟ علامه مي‌گوید اجاره باطل است.

دلیل سوم برای نظریه‌ي دوم سيأتي إن شاء الله تعالي.