اجاره عقد لازم است و نمي‌توان بر هم زد

موضوع: اجاره عقد لازم است و نمي‌توان بر هم زد

مسأله نهم. لازمه بودن عقد و جریان خیارات در آن

در مسأله هشت پنج فرع بیان شده است:

فرع اول: اجاره عقد لازم است و نمي‌توان بر هم زد

اولین فرع این است که الإجارة من العقود اللازمة و قابل بر هم زدن نمي‌باشد.

دلیل اول: اجماع

اولین دلیل بر این مدعا اجماع مي‌باشد. و لذا در مفتاح الکرامة جلد 7، صفحه 75 اینگونه فرموده است:

بلا خلاف أجده في کتب الاصحاب من المقنعة إلي الریاض.[1]

ايشان ادعا مي‌کند در تمام این کتب در طول تاریخ لزوم اجاره مورد اتفاق است.

دلیل دوم: أدله عامه

دومین دلیل بر این ادعا أدله‌ي عامه‌اي است که مي‌گوید «کل عقد لازم إلا ما خرج بالدلیل»، که این أدله‌ي عامه در دو جای مکاسب مفصلاً بیان شده است، یکی در اوائل معاطات و یکی در صفحه 215 صفحه سوم از خیارات، که این أدله‌ي عامه عبارت است از دلالت چهار آيه‌ي مبارکه بر این حکم که آن چهار آیه أوْفُوُا بِالْعُقُود[2] است، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ[3] است، وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[4] است و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[5] است. و چهار طائفه‌ي از روایات ایضا دلالت بر این حکم دارد: 1. حدیث سلطنت. 2. الناس مسلطون علی اموالهم.[6] 3. لا یحل مال امرء إلا بطیب نفسه.[7] 4. البیعان بالخیار ما لم یفترقا.[8]

که مضافاً به اصل نه دلیل بر لزوم مي‌شود.

این أدله‌ي ثمانيه گرچه بعض از آنها اختصاص به بیع دارد و لکن قرائنی است که مقصود از این أدله لزوم کل عقد است خصوصاً أوْفُوُا بِالْعُقُود که شائبه‌ي اختصاص در او وجود ندارد. این أدله مي‌گوید البیع از عقود لازمه است، النکاح از عقود لازمه است، الإجارة از عقود لازمه است. کل عقدی که واقعه بشود از عقود لازمه است إلا ما خرج به الدلیل. شرکت از عقود جایزه است و دلیل خاص دارد، شرکت از عقود جایزه است و دلیل خاص دارد. هبه از عقود جایزه است و دلیل خاص دارد، مضاربه از عقود جایره است و دلیل خاص دارد. در مورد اجاره دلیل خاص بر جواز نرسیده است، لذا اینگونه استدلال مي‌شود به مقتضاي این أدله الإجارة من العقود لازمه است، دلیل بر خروج اجاره نرسیده است.

فما أفاده سیدنا الاستاد من أن الإجارة من العقود اللازمه تمام است، یعنی اگر شما ماشینی را اجاره کردید در روزی به 5000 تومان، بعد از اینکه اجاره واقع شد عقداً یا معاطاةً علي کلامٍ آن آن آقایی که اجاره کرده است دبه درآورده است، حق دبه در آوردن ندارد. آقايي که اجاره داده است مي‌خواهد عقد اجاره را به هم بزند، حق بر هم زدن عقد اجاره را ندارد، لأن الإجارة من العقود اللازمة و کل عقود لازمه را حق بر هم زدن ندارد إلا مواردی که اقاله باشد یا جعل خیار شده باشد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این مي‌شود ما أفاده سیدنا الاستاد من کون الإجارة من العقود اللازمة تمام است، للإجماع و أدلة العامة.

دلیل سوم: روایات

و ثالثاً دلیل بر این حکم جملة من الروایات است که مرحوم آقاي حکیم در مستمسک، جلد 11، صفحه 26 اینگونه فرموده است:

و یشهد له غیر واحد من النصوص.[9]

مي‌فرمایند اجاره بالخصوص أدله‌ي خاصه‌ي خود را دارد که مي‌گوید الإجارة من العقود اللازمة است که بعضي از این روایات در باب 7 و باب 15 از جلد 13 وسائل، صفحه 251 و صفحه 249 آمده است که منها:

روایت اول: صحیحه‌ي علی بن یقطین است، طریقه‌ي شیخ به محمد بن حسین صحیح است، حسین بن سعید ثقه است، صفوان از اصحاب اجماع است، عبد الرحمان بن حجاج ثقه است، علی بن یقطین أیضا ثقه است فإن الرواية صحیحةٌ مي‌باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَتَكَارَى‌ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.[10]

این روایات به طرق متعدده‌اي نقل شده است در بعضي از طرق ضعف سند دارد به خاطر وجود سهل بن زیاد و لکن در أکثر طرق منها طریق شیخ إلي حسین به سعید الرواية صحیحةٌ است.

روایت دوم: صفحه 254، باب 15، حدیث 1:

ظاهراً و الله العالم الرواية صحیحةٌ است، گرچه سند ذکر نشده است،

محمد بن عیسی به عناوین مختلف در روایات ذکر شده است، محمد بن عیسی بن عبید، محمد بن عیسی بن یقطین، محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، و لو به عناوین متعدده در روایت ما آمده است و لکن مقصود شخص واحد است، محمد بن عیسی از أجلاء است اگر حرفی هم هست در ثقه بودن او نیست در چیز دیگري است. طریق محمد بن صدوق به محمد بن عیسي صحیح است فعلیه الروایة صحیحةٌ مي‌باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَلَيه‌ السَّلام فِي‌ رَجُلٍ‌ دَفَعَ‌ ابْنَهُ‌ إِلَى‌ رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا فَكَتَبَ عَلَيه‌ السَّلام يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ. [11]

سؤال این است که این آقا بچه‌اش را برده است پیش کسي اجیر کرده است یک ساله، مشتري بهتری پیدا شده است، . این آقا هم طمعش گل کرده است، آیا حق دارد که اجاره‌ي اولی را بر هم بزند و بچه‌اش را پیش دومی اجیر بکند یا نه؟ تبعاً جوابش این است که اگر اجاره از عقود جایزه باشد له اینکه این کار را بکند، اگر اجاره از عقود لازمه باشد لیس له که این کار را بکند. امام در این روایت فرموده است الوفاء لازمٌ است، یعنی اجاره از عقود لازمه است و کسی حق بر هم زدن اجاره را من طرفٍ واحد ندارد.

الرواية صحیحةٌ و الدلالة واضحةٌ به اینکه الإجارة از عقود لازمه است نه موجر حق بر هم زدن دارد بدون رضایت مستأجر و نه مستأجر حق بر هم زدن دارد بدون رضایت موجر.

فعليه ما أفاده سیدنا الاستاد من کون الإجارة لازمةٌ تمام است للإجماع اولاً و للأدلة العامة ثانیاً و للأدلة الخاصة ثالثاً.

فرع دوم: بررسی استحباب اقاله در اجاره

دومین فرع در مسأله نهم این است که اقاله در باب اجاره مستحب است أو لیس بمستحب؟ یا بفرمائید الإقالة جایزةٌ فیها أو لا؟ این بحث اقاله نوعاً در کتاب بیع خوانده‌ايد، در تحریر هم در کتاب بیع دارد، علي ما ببالي در کتاب لمعه هم در کتاب متاجر دارد، در متون فقهيه در خاتمه‌ي کتاب بیع این فرع بحث شده است که الإقالة عقدٌ أو فسخٌ؟ این را اصلاً عنوان کرده‌اند که اقاله وصفش چیست؟ الإقالة من العقود است یا اقاله نظیر خیار مجلس و عیب است؟ الإقالة عقدٌ أو فسخٌ؟ که این بحث ثمراتی دارد.

بحث دومی که در آنجا خوانده‌ايد این است که آیا اقاله در تمام عقود است یا اختصاص به بعض از عقود دارد؟ مثلاً نکاح قابل اقاله نیست، ضمان قابل اقاله نیست، شاید صدقه قابل اقاله نباشد، حضرت مي‌فرماید ما چیزی را که دادیم پس نمي‌گیریم، همان قابل اقاله نیست. علي کل حال در متون فقهیه به کتاب اقاله مراجعه کنید، در عدد عقودی که قابل اقاله نیست مختلف ذکر کرده‌اند، بعضي فقط ضمان را گفته‌اند قابل اقاله نیست، بعضي‌ها نکاح را فقط گفته‌اند قابل اقاله نیست، بعضي‌ها مطلق صدقات را گفته‌اند قابل اقاله نیست. غرض اینکه این بحثی که الآن در اینجا اشاره مي‌شود جایش در آخر کتاب بیع است، سیدنا الاستاد هم نظر شریفشان این است که اقاله در تمام عقود جاری است إلا ما خرج بالدلیل.

دلیل بر اینکه اقاله در تمام عقود جاری است مهم آن اجماع استو تقریباً اتفاقی است به اینکه اقاله در تمام عقود جاری است، گرچه روایاتی هم در این زمینه وارد شده است، از قبیل روایت سماعة بن مهران، از قبیل روایت حمزه، من أقال نادما أقاله یوم القیامة، این روایات هست، اما نظر سطحی که به این روایات داشتیم کلها ضعیفة السند است، یعنی چونکه بحث هم مربوط نیست زیاد فحص نکردم و این بحث باید در جای خودش انجام بشود، اما حکم اتفاقی است، اینکه اقاله در تمام عقود جا دارد إلا ما خرج این اتفاقي است، همین اتفاقي بودنش کفایت مي‌کند به اینکه بگوئیم الإجارة قابلة للإقالة، حالا آن روایات از نظر سند تمام باشد یا نباشد، از نظر دلالت تمام باشد یا ناتمام باشد، بعد از اینکه مسأله از اتفاقیات است بحث از اینکه اسناد آن روایات چگونه است، دلالات آن روایات چگونه است تمسک به اطلاق من أقال مؤمناً چگونه است ضرورتی ندارد.

... یا اینجا جوری بگوئید الإقالة مستحبةٌ في الإجارة، یکی از مستحبات اسلامي اقاله کردن است، یعنی این آقاي مستأجر اگر آمده است پیش شما ماشین را اجاره کرده است، بعد از اجاره کردن ماشین پشیمان کرده است، حالا هر جهتي که دارد لازم نیست ضرورت مهمه باشد، پشیمان کرده و نمي‌خواهد امروز مسافرت کند.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که آمده است پیش صاحب ماشین و مي‌گویند آقا ما این عقد را خوانده‌ايم و حق هم با شما است و شما الآن هم اجاره از من مي‌خواهید و لکن من تقاضا مي‌کنم این عقد را به هم بزنیم، یا من امروز نمي‌خواهم بروم یا امروز کاری دارم، اینجا مستحب است که صاحب ماشین اقاله بکند. «من أقال نادما أقاله الله یوم القیامة» اثر این کار این است که اگر این آقاي صاحب ماشين این درخواست اقاله را اجابت کرد خداوند متعال هم روز قیامت اگر گفت غلط کردم مي‌فرماید تو هم رها شدي، خداوند غلط او را مي‌پذیرد.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که لا ینبغي التأمل في صحة ما أفاده سیدنا الاستاد به اینکه اجاره قابل اقاله مي‌باشد البته اقاله بار مسائل دیگری هم دارد، اقاله به وضیعه جایز است یا جایز نیست؟ اقاله‌ي به زیاده جایز است یا جایز نیست؟ آن مباحثی است که مربوط به خودش است، فما هو المتعارف بین الناس به اینکه قبول مي‌کند بر هم بزند اما یک مقداری مي‌گیرد این نادرست است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که فرع دوم این است که اقاله در کتاب اجاره جا دارد و الإجارة قابلةٌ للإقالة است؛ کما اینکه اجاره قابل فسخ است، یعنی اگر موجر با مستأجر شرط کرده است که تا دو روز حق فسخ داشته باشد. موجر حق فسخ داشته باشد، مستأجر حق فسخ داشته باشد، أجنبی حق فسخ داشته باشد. صاحبخانه گفته‌ است این خانه را به شما اجاره مي‌دهم به شرط اینکه پیش نماز مسجدمان اگر خواست فسخ کند فسخ کند. جعل خیار برای پیش نماز محله کرده است، در اینجا موجر و مستأجر هیچکدام حق فسخ ندارند و أجنبی که پیش نماز مسجد است او حق فسخ دارد، مانعی ندارد.

خیار در باب اجاره فسخ اجاره مع سببٍ جایز است، مثلاً اگر خیار شرط است للموجر باشد جایز است، للمستأجر باشد جایز است، للأجنبي باشد جایز است. جهت اینکه در باب اجاره خیار هست مضافاً به مساولی که خواهد آمد دو کلمه‌ي علمي است و آن اینکه خوانده‌اید در مکاسب توضیح داده‌ام، یکی لزوم حقي دارید و یک لزوم حکمي دارید، یک جواز حقي دارید و یک جواز حکمی دارید که اگر این توضیح را فراموش نکرده باشید زیادی از مسائل را برایتان حل است، کل مواردی که جواز حقی است قابل فسخ است، لکل ذي حق این است که از حق خودش بردارد، کل مواردی که لزوم حکمی است قابل خیار هم نمي‌باشد. در مکاسب توضیح داده شده است. نافله‌ي صبح جوازش حکمی است و قابل فسخ نیست، هبه‌ي به ذي رحم جوازش حکمي است قابل لزوم نیست. ضابط کلي این است هر موردی که جواز حکمی باشد با خیار مشکله‌ي آن حل نمي‌شود، لزوم حکمی باشد با جعل مشکله‌ي آن حل نمي‌شود. کل مواردي که لزوم حقی باشد مشکله‌ي آن با جعل خیار حل مي‌شود، جعل خیار لأحدهما باشد أو لهما باشد أو للأجنبي باشد مانعی ندارد.

و قد ذکرنا في محله که لزوم در باب اجاره حقيٌ از خواص لزوم حقي این است که خیار در او جاری خواهد بود، حق فسخ در او ثابت خواهد بود. پس فرع دوم از مسأله‌ي هشت این شد که الإجارة قابلة للإجارة کما أنها قابلةٌ للخیار.

فرع سوم: بررسی جریان خیارات در اجاره

سومین فرع از مسأله‌ي نهم ملاحظه‌ي این جهت است که چه قسمی از اقسام خیارات در اجاره جاری مي‌شود و چه قسمی جاری نمي‌شود؟ حد أقل آن خیاراتي که مسلّم در باب اجاره جاری نمي‌شود اگر ذکر بشود خوب است، حالا آن خیاراتی که مسلّم جاری مي‌شود شاید زیاد ضرورتی نداشته باشد. این مسأله‌ي فرع سوم مورد اختلاف است، باید اگر تحقیقی بحث کنیم واحداً بعد واحد خیارات را بحث کنیم، خیار مجلس در اجاره هست یا نیست؟ خیار شرط ر اجاره هست یا نیست؟ خیار حیوان در اجاره هست یا نیست؟ خیار غبن در اجاره هست یا نیست؟ ل خیارات را باید حد أقل علي نحو الفهرست ذکر بکنیم و ببینیم کدام یک از اقسام خیارات در باب اجاره ثابت است و کدام یک از اقسام خیارات در اجاره ثابت نیست و للکلام تتمة سيأتي إن شاء الله تعالي.