شرایط متعاقدین

موضوع: شرایط متعاقدین

فرض دوم: صبی مالش را با اجازه ولی اجاره مي‌دهد

دومین فرض از فروض متصوره در اعتبار بلوغ این است که اجاره‌ي صبی گرچه مستقلاً بوده است و لکن با إذن وليّ بوده است.

نظریات موجود در مسأله

در این فرض عند العامة و الخاصة دو نظریه است:

نظریه اول: صحت اجاره

اکثر عامه و قلیلی از خاصه مي‌گويند اين اجاره صحیح است.

فقه علي المذاهب، جلد 3، صفحه 100:

أما الصبي المميز فإن أجر نفسه أو أجر شيئا يملكه فإجارته تنعقد بدون إجارة إن كان مأذونا من وليه و إن لم يكن مأذونا تنعقد موقوفة على إذن الوالي فلا تنفذ إلا إذا أجازها.[1]

حنفي‌ها اينگونه مي‌گويند، مالکي‌ها اينگونه مي‌گویند، حنبلي‌ها اینگونه مي‌گويند، فقط شافعيه ظاهر کلامشان این است که آنها کالخاصه مي‌گويند، مي‌گويند باطل است. صفحه‌ي 100 إلي 106 را مراجعه کیند اقوال ائمه‌ي أربعه‌شان را نقل کرده است.

و من الخاصه محقق در شرايع هم اين را مي‌گويد:

و کذا الممیز إلا بإذن وليه و فيه تردد.[2]

ايشان هم در باب اجاره انتخاب کرده است که اجاره‌ي صبی با إذن ولي صحیح است کأنه سابقه هم ندارد، از عبارت جواهر هم اينگونه فهميده مي‌شود که اولين کسي از خاصه که قائل به اين قول شده است مرحوم محقق است. صاحب جواهر به دنبال این عبارت اینگونه می‌گوید:

بل لم نعرف به قائلا قبله.[3]

اگر این تحقیق درست باشد نتیجه‌ اين مي‌شود أکثر عامه و قلیلی از خاصه مي‌گويند اجاره‌ي صبی با إذن ولي صحیح است، و بالعکس أکثر خاصه و قلیلی از عامه مي‌گويند صحیح نیست.

همين قول به صحت را محقق اردبيلي در مجمع، جلد 10، صفحه 11 انتخاب کرده است:

و كذا المميّز، مع عدم اجازة الولي، ان ثبت كونه محجورا عليه.[4]

مورد استشهاد، این جمله است:

و أمّا مع الاذن فالظاهر الجواز، كما مرّ غير مرّة.[5]

ايشان صریحاً فتوا مي‌دهد که با اجاره‌ي صبی با اجازه‌ي ولي درست است.

به دنبال محقق اردبیلی مرحوم حاج شيخ همين فتوا را داده است. حاشيه‌ي مرحوم حائري بر عروه را نگاه کنید:

الأقوى صحّة إجارة المميّز و المفلس و السفيه و الرقّ و لو كان موقوفاً على إجازة الوليّ.[6]

به دنبال حاج شیخ، سیدنا الاستاد در عروه همین فتوا را داده است:

بل في المميّز أيضاً على الأقرب.[7]

در تعليقه‌ي بر عروه ایشان هم همین نظریه را داده است: اجارة الممیز مع إذن الولي أو اجازة الولي صحيحةٌ.

پس من الخاصه اينگونه بفرمائيد که:

اول من قال بذلک محقق في الشرایع، ثم محقق الأردبیلی في المجمع، ثم حاج شيخ في الحاشية علي العروة و ثم سیدنا الاستاد في الحاشية علي العروة.

لذا تحافت بر کلمات سیدنا الاستاد پُر واضح است. در اينجا علي الأقرب مي‌فرمايد صحیح است، در کتاب حجر، در جلد دوم تحریر، صفجه 11 مي‌فرمايد باطل است:

بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور و هو الأقوي.[8]

در حاشيه‌ي بر عروه علي الأقوي مي‌فرمايد صحیح است، در تحرير علي الأقوي مي‌فرمايد باطل است. لذا تحافت بین کلمات ایشان، يعني کتاب حجر تحریر و کتاب اجاره‌ي تحریر و حاشيه‌ي بر عروه اين سه کتاب، تحافت بين کلمات استاد واضح است. در کتاب حجر و اجاره‌ي تحریر مي‌فرماید اجاره اطل است، منتهي در حجر تصریح به بطلان کرده است و در اجاره‌ي تحرير باطلاقها مي‌گويد باطل است، اما در حاشيه‌ي بر عروه تصریح مي‌کند که صحیح است.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که این فرض دوم را نمي‌خواستيم بحث کنیم اما با اين اختلافي که برخورديم ديديم که باید بحث بشود.

إلي الآن نتیجه‌ي ما ذکرنا این شد که:

اجارة الصبي إذا کان مميزاً مع إذن الولي أو اجازة الولي ففيه وجهان، الأول بطلان الإجارة کما عند الأکثر بل بقول سيدنا الاستاد عند المشهور، الثاني صحة الإجارة کما عند العامة أکثراً و عند الخاصة قلیلاً من جمله محقق في الشرايع، اردبيلي في المجمع، حائري في الحاشيه و مرحوم سیدنا الاستاد في التعليقة علي العروة.

بر این اساس أدله‌ي قولين اشاره مي‌شود.

دلیل قائلین به بطلان اجاره

براي قول مشهور که مي‌گويند اجاره‌ي صبی با إذن ولي هم باطل است، آيه‌ي ششم از سوره‌ي مبارکه نساء و معتبره‌ي عبد الله بن سنان، بلکه اجماع، بلکه حدیث رفع مي‌باشد. اين أدله‌ي أربعه مانع از صحّت اجاره‌ي صبی است، و لذا مي‌گويند اجاره‌ي صبی باطل است چه با إذن ولي باشد و چه بدون إذن ولي.

توضيح اين أدله في الجمله تقدّم الکلام.

نظریه دوم: بطلان اجاره

مشهور از فقهاء امامية و عده‌ي کمي از خاصه (شافعيه) قائل به بطلان اجاره‌ي صبی در فرض إذن از وليّ هستند. من جمله مرحوم سیدنا الاستاددر کتاب حجر، البته با تحافتي که در اینجا وجود دارد که اشاره کردیم.

دلیل قائلین به بطلان اجاره

براي نظریه‌ي دوم اينگونه استدلال شده است، مي‌گويند: المقتضي للصحة موجودٌ و المانع قاصرةٌ مي‌باشد. اينکه که مي‌گوئيم المقتضي موجود، اطلاقات أدله‌ي اوليه است، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،[9] تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ،[10] من آجر نفسه؛ کما اینکه اجاره‌ي بالغ را شامل مي‌شود، اجاره‌ي ممیز را شامل مي‌شود. کما اینکه تجارت

بالغ را شامل مي‌شود تجارت ممیز را هم شامل مي‌شود. کما اینکه چهارده سال و دو ماه که محتلم مي‌شود، من آجر هست، چهارده سالگي هم من آجر است. روز شنبه که محتلم شده است و من آجر است، روز جمعه که هنوز محتلم نشده بود هم من آجر است. لذا مي‌گویند کما اینکه بالغ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ دارد غير بالغ هم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ دارد. اطلاقات أدله‌ي اوليه، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مي‌گويد اجاره‌ي صبی نافذ است؛ من آجر نفسه مي‌گوید اجاره‌ي صبی نافذ است، تجارةً عن تراض مي‌گويد اجاره‌ي صبی نافذ است، بیع صبی نافذ است، نکاح صبی نافذ است. لذا مي‌گویند اجاره‌ي صبی به همراه إذن صحیح است به خاطر مقتضي که همان اطلاقات اولیه باشد. اینکه مي‌گويند المانع قاصرٌ به این جهت است اگر مانع آیه‌ي شش است اجاره‌ي بدون إذن را مي‌گويد، اجاره‌ي بدون اجازه را مي‌گويد، مورد بحث شما مع الإذن است، اگر مانع شما حدیث رفع است، حدیث رفع احکام تکلیفیه را مي‌گوید احکام وضعیه را نمي‌گوید، صحّت اجاره از احکام وضعیه است، لذا مي‌گویند المانع قاصرٌ است. اگر مانع شما اجماع است، اجماع اطلاق ندارد برای اينکه دلیل لُبي است و أدله‌ي لبيه اطلاق ندارد. اگر مانع شما صحیحه‌ي ابن سنان است، مورد بحث خروج موضوعی از صحیحه‌ي ابن سنان دارد؛ فرض دوم موضوعاً از صحیحه خارج است، برای اینکه صحیحه اجارة الصبی را مي‌گويد، صحیحه‌ بیع الصبی را مي‌گوید و در فرض دوم شما اجارة الصبی ندارید بلکه اجارة الولي است. در فرض دوم شما بیع الصبی ندارید بیع الولي است. چرا معتقدیم که اجاره‌ي صبی نیست؟ به همان دليلي که مي‌گوئيد عقد فضولي استناد به مالک داده مي‌شود، چه گونه عقد فضولی عقد مالک شده است؟

فرض ما نحن فیه با فرض جلسه‌ي گذشته فقط در یک کلمه است، فرض جلسه‌ي گذشته بدون اجازه بوده است و فرض امروز با اجازه بوده است، و إلا ديگر هيچ فرقي ندارد. اگر در عقد فضولي مي‌گفتید اجازه‌ي مالک در آينده بیع گذشته را صحیح مي‌کند به خاطر این بود که اجازه غير مالک را مالک قرار مي‌دهد، تا أجزتُ گفت بیع به او استناد داده مي‌شود. در بيع فضولي علي القاعده مي‌گوئيد درست است و لذا در حدیث عروه بارقي هم حمل بر علي القاعده مي‌کنيد ديگر.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که همان گونه که مالک که در بیع فضولي، تا أجزتُ گفت مي‌گويد شخص فضول مالک است و اين بيع استناد به مالک فضول داده می‌شود، و اين صحّت از برکت اجازه‌ي مالک است. پس برکت اجازه این است که کسی را که داری شأن اجاره دادن نيست، داراي شأن اجاره مي‌کند.

لذا مي‌گويند لوجود المقتضي و ضعف المانع، ضعف المانع عبارت از این است که مورد بحث شما از أدله‌ي مانعه خروج موضوعي دارد. بر اين اساس که سیدنا الاستاد در حاشیه‌ي بر عروه مي‌فرماید علي الأقرب صحیح است.

این خلاصه‌ي أدله‌ي طرفین، یعني کساني که مي‌گويند اجارة الصبي مع الإذن باطل است و کساني که مي‌گويند اجاره‌ي صبی با إذن ولي صحیح است.

نظر استاد

ظاهراً و الله العالم نظریه‌ي أولي درست است. ما أفاده سیدنا الاستاد در تعلیقه ناتمام است، زيرا بين مورد بحث و اجاره‌ي فضول و بيع فضول فرق است؛ این فرق ما أفاده نمي‌باشد، فرق أدق از آن مطالب است. و آن فرق این است که در آنجا مالک حقداشته است و در اینجا وليّ حق ندارد. اجازه برکت دارد اما در اینجا اجازه نيست. إذن برکت دارد اما در اینجا إذن نيست. اگر إذن نيست انتساب درست نمي‌شود، اگر اجازه نيست استناد درست نمي‌شود.

اینکه چرا اين اجازه در بحث بیع فضولی اجازه هست اما در بحث اجاره اجازه نيست، مي‌گوئيم زيرا در بحث بيع فضولي، مالک، مالک است و حق دارد اجازه بدهد؛ اما در بحث اجاره، مالک که وليّ است حق اجازه ندارد، همانگونه که حق دفع ندارد، وليّ حق ندارد مال را به صغیر بدهد؛ اگر حق ندارد مال را به صغیر بدهد حق اجازه و إذن هم ندارد؛ وليّ إذن در حرام هم نمي‌تواند بدهد، مجرد ولایت که حرام را حلال نمي‌کند.

نتیجه‌ي ما ذکرنا این است که أجزتُ همه جا اجازه است، اشکال چیز ديگري است، و آن این است که در اینجا حق أجزتُ ندارد و در آنجا دارد؛ اگر حق أجزتُ ندارد اين أجزتٌ کالعدم است و اگر کالعدم است استناد درست نمي‌کند. فما أفاده سيدنا الاستاد تبعاً لشیخه تبعاً للمحقق الأردبیلی في غاية الإشکال است و ظاهراً و الله العالم نظریه‌ي أولي که بطلان اجاره‌ي صبی مطلقا چه با إذن و چه بدون إذن باشد درست است.

این بحث بسیار دامنه دار است و لذا یکی از مقدمات سه گانه‌اي که در آن کتاب نوشتیم خود صور اجاره‌ي صبی است.

فرض سوم این است که صبی مال ولی را فروخته است.

فرض چهارم این است که صبی مال أجنبي را فروخته است یا وکالتاً فروخته است و یا فضولتاً فروخته است.

مال وليّ را که فروخته است باز فروضي دارد، تارةً مع الإجازه بوده است و اُخري بدون اجازه بوده است. تارةً مستقلاً بوده است و تارةً بدون استقلال بوده است تا منتهي بشود تا جايي که صبی فقط مجری صیغه بوده است.

کل اين صور باید مورد دقت قرار بگیرد که ما هم بحمد الله اين صور را بحثش را در آن رساله مفصلاً بیان کردیم و لکن طول مي‌کشد اگر اينها را وارد بشویم خصوصاً در آنجا اينگونه نوشته‌ايم که حديث الرفع و بيع الصغیر، حدیث الرفع و اجارة الصغیر که مهم در آنجا محور بحث ما حديث رفع بوده است، صحیحه‌ي ابن سنان چندان محور بحث نبوده است؛ تبعاً اگر آن صور بخواهيم وارد شویم باید حدیث رفع را بخوانیم و وارد شویم که احکام وضعیه را مي‌گويد یا احکام تکلیفیه را مي‌گوید یا هر دو را مي‌گويد؟ که یک وقت مستقلی را می‌خواهد که حدأقل یک ماه وقت مي‌خواهد تا ما بحث را تنقیح بکنیم؛ لذا نتیجه این می‌شود که یکی از شرایط موجر و مستأجر این است که بالغ باشد، بقیه‌ي فروضش إن شاء الله در جاي خودش بحث خواهد شد.