غنائم جنگ بدون اذن امام

موضوع: غنائم جنگ بدون اذن امام

الکلام فی الانفال: «و منها- صفو الغنيمة كفرس جواد، و ثوب مرتفع، و سيف قاطع و درع فاخر، و نحو ذلك».[1]

مورد ششم از انفال صفو الغنیمة است.

یعنی اشیاء خوب که در بین غنائم جنگی دیده می شود اگر امام لجهة من الجهات انتخاب کند، آن منتخب من الانفال است نه مال مقاتلین.

مثلا فرض کنید در غنائم جنگی ماشین خاصی یا اسب خوبی یا هواپیمای پیشرفته ای است و امام آن را انتخاب کرده است، این من الانفال است و بین مقاتلین تقسیم نمی شود.

دلیل بر این مدعی مضافا الی عدم الخلاف فی المسئلة، جملة من الروایات است منها صحیحه ربعی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص».[2]

در این صحیحه این جمله است کذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول، مورد استشهاد است همانطوری که رسول خدا در انتخاب اشیاء خوب از بین غنائم جنگی حق داشت، امام هم حق دارد.

و منها صحیحه کنانی: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ الْحَدِيثَ».[3]

این جمله صفو المال دلالت دارد که صفو الغنیمة للامام است و امام حق دارد مال خوبی را برای خود یا رزمنده ای انتخاب کند.

و منها معتبهر ابوبصیر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ».[4]

از امام سوال کرد صفو المال را امام فرمودند اگر زن است و یا اسب است یا شمشیر است یا زره است امام می تواند برای خودش انتخاب کند و به عنوان جزء غنائم جنگی تقسیم نشود.

این روایت را می گویند معتبره است چون مورد اختلاف است، جهت اختلاف احمد بن هلال است که لا شبهة فاسدة العقیدة بوده است.

انما الکلام که ثقه بوده است یا خیر؟ جماعتی می گویند ثقه بوده است و جماعتی می گویند ثقه نبوده است، در سابق انتخاب شد که ثقه بوده است و فاسدة العقیده بودن ضربه بر ثقه بودن نمی زند.

و یوید ما ذکرنا را ح4: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُس‌».[5]

قهرا این انتخابات به مصلحت انجام می شود و هر چیزی را که انتخاب کند حق دارد.

و انما یوید لما ذکرنا را مرارا که روایت مرسله می باشد

و یوید ماذکرنا: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا فِي الْقُرْآنِ- لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ يَعْنِي بِصَفْوِهَا مَا أَحَبَّ الْإِمَامُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنَ الْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْفَرَسِ الْفَارِهِ وَ الثَّوْبِ الْحَسَنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ مَتَاعٍ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْأَثَرُ عَنِ السَّادَةِ ع».[6]

این روایت موید است چون روایت مرسله است.

الکلام فی الانفال: «و منها- الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام».[7]

مورد هفتم از انفال غنایم جنگی ای است که بدون اذن امام بوده است.

فرض کنید جنگی بدون اذنا مام انجام شدها ست و اراضی و اموالی که به دست آمده است، ملک مجاهدین نمی باشد بلکه آنچه که به دست آمده است از انفال است.

دلیل بر این مدعی اولا مرسله وراق است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ».[8]

این روایت اگرچه مرسله است اما ذکرنا به اینکه مشهور به این روایت عمل کرده اند بر این اساس ضعف سندی این روایت منجر به عمل اصحاب می باشد.

این روایت واضحظ الدلاله است اگر این جنگ با اذن امام باشد، فقط خمس مال امام است و اگر بدون اذن امام باشد، جمیع غنائم جنگی مال امام است.

و یدل علی ما ذکرنا صحیحه معاویة بن وهب: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ».[9]

مفهوم روایت این است که اگر جنگ بدون اذن امام باشد خمس ندارد یعنی تمام آن ملک امام است.

تقریب این صحیحه علی المدعی در مورد اول از موارد وجوب خمس تقدم الکلام که این مسئله را در دو جها بحث کرده است: 1. در جزء انفال آورده است؛ 2. در اول کتاب خمس آورده است که مفصلا بحث کردیم.

پس مفهوم روایت معاویة بن وهب و منطوق مرسله وراق دلالت بر مورد هفت دارد و آن این است که غنائم جنگی که بدون اذن امام انجام گرفته است، از انفال است.

دو مطلب دیگر تذکر آن خالی از فائده نخواهد بود اگرچه مشروحا در مورد اول از وجوب خمس توضیح داده شده است:

مطلب اول این است که این غنائم جنگی ملک امام است، آیا اطلاق دارد به این معنا که چه در زمان حضور باشد و چه در زمان غیبت باشد، ملک امام است، یا اینکه اطلاق ندارد یعنی گفته بشود جنگ هایی که در زمان حضور بدون اذن امام بوده است، مجاهدین حق ندارند و جنگ هایی که در زمان غیبت بدون اذن امام بوده است، ملک مجاهدین است.

در این رابطه اختلاف شدید وجود دارد و لذا سیدنا الاستاد در اینجا مطلقا استثناء کرده است و در مورد اول از خمس گفته است وجوب خمس مقید است و اگر در زمان غیبت بوده است ملک مجاهدین است.

و جماعتی از محققین می گویند مطلقا این غنائم للامام است.

کسانی که می گویند مطلقا للامام است تمسک به اطلاق مرسله وراق کرده اند و کسانی که می گویند اختصاص به زمان حضور دارد، می گویند مرسله وراق اگرچه مطلق است اما حجت نمی باشد و صحیحه محمد بن وهب اگرچه حجت است اما مطلق نمی باشد.

بر این اساس می گویند قدر متیقن غنائم جنگی در زمان حضور امام می باشد اما نسبت به غنائم جنگی در زمان غیبت مورد شک است که ایا ملک امام است یا مجاهدین، قهرا تمسک به آیه 41 سوره انفال می کنیم که مطلق است و می گوئیم این غنائم خمس دارد و ملک مجاهدین می باشد.

ظاهرا و الله العالم مطلق غنائم للامام است چون مرسله وراق اطلاق دارد و این مرسله حجت می باشد.

فعلیه فما افاده سیدنا الاستاد در مورد اول که در زمان غیبت ملک مجاهدین است، فی غایة الاشکال است چون مرسله وراق مطلق است.

مطلب دوم این است تقدم الکلام به اینکه مقتضای بعضی از روایات خصوصا صحیحه حلبی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ».[10]

ظاهر این روایت این است که غنائم جنگی که بدون اذن امام بوده است من الانفال نمی باشد، غنائمی که بدون اذن امام بوده است ملک مجاهدین است.

و لذا محکی من العلامه فی المنتهی که مطلق غنائم ملک مجاهدین است، لا فرق که جنگ با اذن امام بوده است یا بدون اذن. زیرا مرسله وراق را حجت نمی داند و صحیحه معاویه را می گوید اجمال دارد و مضطرب المتن است، بر این اساس می گوید آیه مبارکه اطلاق دارد و شامل کل غنائم جنگی چه با اذن امام بوده باشد یا نه می شود.

و یشهد لذلک صحیحه حلبی مضمون روایت این است شخص سوال می کند که یکی از شیعیان شما به دستش غنیمتی رسیده است چه بکند؟ امام می فرمایند خمس آن را بدهد اگر غنائم ملک امام باشد این شخص که در جنگ شرکت کرده است خمس ملک امام را چرا بدهد؟ به وضوح دلالت دارد آنچه که به دست آورده است ملک مجاهدین است.

نتیجه ما ذکرنا این است که به مقتضای صحیح حلبی غنائم جنگی بدون اذن امام بوده است ملک مجاهدین می باشد و من الانفال نمی باشد.

تقدم الکلام در اول کتاب خمس اجوبه ای از این صحیحه داده شده است:

اولا اینکه جنگ هایی که آنها انجام می داده اند از ائمه اجازه می گرفتند.

ثانیا و لو اجازه نمی گرفتند شرکت کنندگان از امام مخفیا اجازه می گرفته اند.

پس این صحیحه معارضه با روایات سابق ندارد.

مطلب سوم این است که در صحیحه معاویه بن وهب و قسّم بینهم ثلاثة اخماس آمده است که این جمله قطعا اشتباه است چون اگر خمس گرفته شود چهار قسم باقیمانده است که تقسیم بشود در این روایت دارد که سه قسمت باقیمانده تقسیم می شود. در جواهر هم ثلاثة اقسام آمده است که استناد به وسایل نموده است.

اولا اربعه می باشد باقی مانده نه ثلاثه، ثانیا همین روایت را در کتاب جهاد اربعة نقل کرده است، ثلاثا همین روایت در کتاب کافی و سایر کتب احادیث اربعة آمده است.

بنابراین صاحب وسایل حکم کلمه ثلاثه را اشتباها به جای اربعه نقل کرده است.

پس خمس مال امام است و اربعه باقی مانده بین مجاهدین تقسیم می شود.