تهاتر سهم سادات

موضوع: تهاتر سهم سادات

فرض دوم از مسئله 11 این است که احتساب بدون اجازه انجام شده است، در مثال گذشته، زید به عمرو مدیون می گوید آن 30 تومان که از شما طلب دارم، بابت خمس قبول کنید و مدیون می گوید قبول کردم تقبل الله.

در این کار، دو نظریه است:

نظریه اولی که سیدنا الاستاد و جماعتی از محققین می گویند این است که احتساب جایز نمی باشد.

برای این نظریه، دو دلیل آورده شده است:

دلیل اول این است که در این کار، معاوضه بین 30 تومان و دو گوسفند انجام گرفته است، آنچه ملک سید بوده است، دو گوسفند بوده است، خمس علی نحو کلی فی المعین باشد علی نحو الاشاعه باشد، خمس تملک العین به سید باشد، سید مصرف خمس باشد، آنچه که خمس بوده است، ملک سید بوده است، گوسفند بوده است. در این کار عوض از گوسفند، 30 تومان به سید داده شده است، پس معاوضه بین گوسفند و 30 تومان واقع شده است، این معاوضه، ولایت می خواهد، یا باید این کار را مالک یا ولی آن انجام بدهد، در اینجا هیچکدام انجام نداده اند.

پس این معاوضه باطل است. صد مرتبه که مالک بگوید 30 تومان خمس باشد، خمس نمی شود و ما هو الملک گوسفند است.

پس این کار فایده ندارد چون مالک چنین ولایتی بر تصرف ندارد.

دلیل دوم برای این کار این است که در مورد خمس، علی المشهور تملیک است، ملک سادات است، منتها طبیعی را مالک است و با دفع به فرد، فرد مالک می شود از این باب که مصداق طبیعی می باشد، اگر سید مصرف بود، مشکلی نداشت. چون اگر غذا درست کنی یا ببخشید یا دفع کنی، مصرف شده است، ابراء ذمه سید هم کنید، مصرف شده است.

اما علی المشهور سید مالک است، پس تملیک سید نشده است و تملیک نیاز به قبول دارد و احتساب قبول نیاز ندارد و نظیر ابراء است احتساب.

نتیجه ما ذکرنا این است که بما اینکه سید مالک است،در این فرض تملیک انجام نمی گیرد.

بر این اساس سیدنا الاستاد تبعا لجماعة مثل مرحوم آقای حکیم[1] و مرحوم آقای خویی[2] می فرمایند احتساب جایز نمی باشد.

نظریه دوم این است که احتساب مانعی ندارد، این نظریه را مرحوم سید در عروه[3] و جماعتی از محشین عروه قبول کرده اند.

دلیل بر این نظریه، می تواند اثبات ولایت مالک بر تعیین خمس باشد و صحت تملیک ما فی الذمه باشد که هر دو قائل دارد، بلکه صحیح هم می باشد.

دلیل بر اول که می گوئیم مالک ولایت بر تعیین دارد:

اولا اطلاق روایات آمره به دفع خمس است، خصوصا صحیحه ابن مهزیار که می گوید « فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي».[4] مرجع ضمیر، خمس است، قبل رسیدن به دست امام، باید خمس باشد که امام بگوید تحویل بدهد، وقتی مرسل مال خمس می شود که مالک حق تعیین خمس للارسال داشته باشد.

حداقل این روایات اطلاق مقامی دارند، در هیچ یک از این روایات حدود دهگانه سخن از اذن شخصی و سخن از تعیین به میان نیامده است، سخن این است که شما می توانی مقدار خمس را جدا و تعیین کنید.

این مطلب را قبلا گفتیم و زائد بر آن این است که ما تنها این را نگفته ایم و مستند هم این را گفته است و ادعای اجماع کرده است.

پس این حرف که مالک حق تعیین دارد خلاف متعارف نیست و مرحوم آقای نراقی هم این را گفته است.

و یشهد لذلک پنجم مطلب بلکه شش مطلب:

1. در جمله ای از اقوال در مورد سهمین آمده است که سهم امام نزد مالک بماند تا زمانی که امارات بر مردن پیدا شد و در آن زمان نزد کسی امانت بگذارد تا زمانی که امام ظهور پیدا کرد، تقدیم کند و دومی هم همین کار را کند و سومی و... هم همین را کار کند.

کسانی که می گویند این کار را کند و به امانت بگذارد، پول امام زمان را به امانت بگذارد یا پول امام زمان را؟ معلوم است پول امام زمان است، اگر پول امام زمان است، باید بتواند تعیین کند تا کنار بگذارد.

بگو دفن و ودیعه گذاشتن قول غلط است اما اینها مال امام زمان را می گویند امانت بگذار یا مال شخص را؟ اگر امام زمان مالک نشده است، چگونه می گویند ملک امام زمان را امانت بگذار؟

2. و یشهد لما ذکرنا ایضا نظریه قائلین به دفن سهمین تا زمانی که امام ظهور پیدا کنند، مسلم است که مقصودشان دفن مال امام زمان بوده است، اگر این را می گویند این دفن کردن تا زمانی که مالک ولایت بر تعیین نداشته باشد، این کار صحیح نمی باشد.

3. و یشهد لما ذکرنا فرع معروف که تقدم الکلام، بحث می کنند حمل الخمس من بلد الی بلد جایز است یا خیر؟ اگر می گویند جایز است ملک امام زمان را می گویند یا مال مالک را می گویند؟ لا شبهة به اینکه ظاهر اولیه این کلام، سهم سادات و امام زمان را می گویند، اگر مالک ولایت بر تعیین ندارد، آنچه که نقل می کند ملک خودش بوده است.

ظاهر این کلام که می گویند نقل خمس جایز است، قائل به ولایت مالک علی التعیین بوده اند.

4. اینکه می گویند در نقل خمس من بلدٍ الی بلدٍ ناقل ضامن است یا خیر، اگر مالک ولایت بر تعیین ندارد این پول امام زمان و سادات نشده است که بحث درست باشد، پول خودش است که تلف شده است.

بناءا علی هذا کل این تعابیر، قرینة که مالک حق تعیین دارد.

5. و یشهد لما ذکرنا حق داشتن مالک، تعیین زکات را در مال مخصوص و قد ذکرنا مرارا که زیادی از احکام خمس با زکات اشتراک دارند لانه عوضها می باشد، پس همانطور که در باب زکات مالک حق تعیین دارد، در باب خمس هم مالک حق تعیین دارد.

6. و یشهد لما ذکرنا صحیحه ابن مهزیار که فرمود کسی که دسترسی ندارد پول را به وکیل ما بدهد، خود را آماده پرداخت عند التمکن داشته باشد، مثلا زید در خراسان است که وکیل امام نیست، این فرد چه کند؟ مال خمس را جدا کند یا همه مال را کنار بگذارد؟ منظور امام از اماده شدن چیست؟ کل مال را کنار بگذارد تا وکیل را ببیند یا خمس را کنار بگذارد؟ یعنی گندم و نخودها را شپش بزند؟ دکان را تعطیل کند؟

معلوم است که منظور حضرت، خمس است نه کل مال، وقتی می توانید این را بگوئید که مالک حق تعیین داشته باشد و تا ولایت بر تعیین نداشته باشد کل مال مشترک است و در 80 مثلا و 20 مثلا نمی تواند تصرف کند.

اگر ولایت داشته باشد، می تواند تعیین کند و مال خالص را تجارت کند و اگر ولایت بر تعیین ندارد، حق تصرف در هیچکدام ندارد.

پس شواهد خمسه بلکه شواهد سته که موید به سیره قطعیه است، ذکرنا سابقا در تاریخ ندارد که مورد از پولهایی که در زمان امام برده می شد، امام نگفته است همه پولها را بیاور تا اینجا تقسیم کنیم اگر تعیین مالک صحیح نبود، امام حداقل یک مورد از باب ارشاد جاهل باید اینکار را می کرد.

همچنین در روایات دارد که مالک شریک اعظم است و این شریک اعظم اختیار دارد که تقسیم کند.

نتیجه ما ذکرنا اینگونه بگوئید اولا اطلاقات روایات ثانیا سیره قطعیه ثالثا انه شریک الاعظم و رابعا شواهد خمسه یا سته، همه که دست به دست هم بدهند، مالک می توان گفت مالک می تواند دو گوسفند را مال خمس قرار دهد یا پول آن را خمس قرار دهد یا مال دیگری را خمس قرار دهد و یا اینکه 30 تومان در ذمه فرد را خمس قرار دهد. همه مثل هم هست.

و یشهد الی ذلک ایضا اطلاق معتبره محمد بن خالد برقی.

و یشهد لذلک ایضا قیاس الخمس بالزکاة فی کثیر من الاحکام.

تا اینجا نتیجه می گیریم که آن 30 تومان در ذمه، خمس شده است من ناحیة اخری مالک طبیعی است و می تواند بر زید یا عمرو یا خالد تطبیق کند، یکی از افراد عمرو است که بدهکار به مالک است، مالک همه تعیین مملوک می کند و هم تعیین مالک می کند و بر هر دو ولایت تعیین دارد.

بر این اساس مالک این 30 تومان را تملیک به سید می کند.

شبیه این در مکاسب[5] آمده است بیع الدین علی ما من هو علیه می باشد که این تملیک است و مالک ندارد و نتیجه آن اسقاط الذمه است.

بناءا علی هذا تملیک از امور اعتباری است و مالک 30 تومان در ذمه را ملک آن قرار می دهد و این اعتبار مصحح می خواهد و غرض عقلائی می خواهد که در اینجا این غرض است که با قرار دادن خمس، فرد بریء الذمه می شود وا ین غرض است.

از ما ذکرنا ادله نظریه اولی که سیدنا الاستاد فرموده است ناتمام است و اشکال بر دلیل اول این است که مالک ولایت بر تعیین دارد و اشکال دوم این است که مالک می تواند تملیک العین بمن علیه الدین کند.

در نتیجه ظاهرا و الله العالم این نحو از پرداخت اشکالی ندارد.

البته مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای خوانساری در اینجا احتیاط به قبض و اقباض و دستگردان کرده اند که این فی محله است. همانطور که عرض شد 30 تومان به فرد می دهد و می گوید این را به عنوان دین برگردان.

مسئله 12 در جلسه بعد خواهد آمد.