انتقال خمس

موضوع: انتقال خمس

در مسئله 8، چهار فرع بیان شده است:

فرع اول این است که حمل خمس من بلدٍ الی بلدٍ آخر جایز می باشد. فرض کنید 100 تومان سهم سادات بدهکار است، خود ساکن مشهد است و می خواهد این سهم را به برادری که در تهران دارد بدهد، از باب اینکه شناخت بهتری دارد یا ضرورتی بیشتری دارد یا مرجحی دارد مثلا سید عالمی است.

در این رابطه دو نظریه است:

نظریه اولی این است که حمل الخمس من بلدٍ که مشهد است الی بلدٍ آخر که تهران است، جایز نمی باشد.

و الی ذلک اشار المحقق فی الشرایع و جماعتی کالشهید الاول[1] و العلامه.[2]

محقق می گوید: «لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق‌و لو حمل و الحال هذه ضمن و يجوز مع عدمه».[3]

فقیر اینجا هست این می خواهد در تهران به مصرف برساند که می گویند جایز نیست.

نظریه دوم این است که حمل الخمس من بلدٍ الی بلدٍ آخر جایز است.

این نظریه را مدارک[4] و محقق همدانی[5] و سیدنا الاستاد انتخاب کرده اند. سیدنا الاستاد می فرمایند اقوی این است که اگر در بلد خمس، فقیر باشد می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد. کل این بحث نسیت به سهم سادات است و سهم امام در مسئله 9 می اید.

پس در نقل خمس من بلد الی بلد دو نظریه است جواز و عدم جواز.

قبل از ورود در ادله دو طرف، مقدمه ای گفته می شود که مربوط به توضیح عبارت فقهاء فی قلهم یجوز حمل الخمس و لا یجوز حمل الخمس می باشد، آیا این عبارت نیاز به تصرف دارد یا خیر؟ روی چه مبنایی احتیاج به تصرف دارد و روی چه مبنایی احتیاج به تصرف ندارد.

مثلا سهم سادات 100 تومان 10 تومان است، روی چه مبنایی این ده تومان خمس است و روی چه مبنایی این ده تومان خمس نمی باشد بلکه مالٌ فیه الخمس است. اگر بگوئیم خودش خمس است نیاز به توضیح و تصرف ندارد و اگر نباشد، نیاز به توضیح و تصرف است.

در این رابطه، پنج فرض قابل بررسی می باشد:

فرض اول این است که گفته شود مالک ولایت بر افراض و تعیین المفرض فی الخمس دارد و لذا با جدا کردن مالک این ده تومان را به قصد اینکه سهم سادات شود، اگر مالک این ولایت را دارد، این ده تومان قهرا سهم سادات شده است که فقهاء می فرمایند حمل الخمس یا نقل الخمس الی بلد آخر جایز است یا خیر که عبارت تمام است و تصرف نیاز ندارد.

فرض دوم این است که گفته شود اگرچه مالک ولایت بر افراض ندارد، و لکن حاکم اسلامی که ولایت بر افراض دارد، این کار با اجازه او انجام شده است، حاکم اسلامی به زید گفته است که تو وکیل هستی این 100 تومان را تقسیم کنی، 10 تومان بابت سهم امام و 10 تومان بابت سهم سادات کنار گذاشته شود بقیه مال خودت است.

با اذن حاکم در افراض، 10 تومان ملک سادات می شود. بر این مبنا، لا یجوز حمل الخمس أو یجوز حمل الخمس، احتیاج به توجیه ندارد.

فرض سوم این است که گفته شود مالک ولایت بر تعیین ندارد، تعیین مال خمساً با اجازه حاکم انجام نشده است، و لکن تعلق خمس به مال مالک، از قبیل کلی فی المعین بوده است و مازاد بر این مقدار خرج شده است یا تلف شده است، این جوری فرض کنید، 90 تومان از 100 تومان مصرف شده است، ده تومان سهم امام را پرداخت کرده است و 80 تومان پسرش را داماد کرده است، 10 تومان باقی مانده است که از باب اینکه کلی در معین خمس است، خود به خود مقدار باقی مانده خمس است و مالک هم حق تصرف ندارد. این مثل لو باع صاع من صبرة است که اگر یک صاع بماند، تعین در این است.

این در فرض ایضا یجوز حمل الخمس أو لا یجوز حمل الخمس، صحیح می باشد و احتیاجی به توضیح و توجیه نیست.

فرض چهار این است که مالک، ولایت بر تقسیم ندارد، تقسیم با اجازه حاکم نبوده است، خمس از قبیل کلی فی الاشاعه و شرکت حقیقیه بوده است.

با این خصوصیات، مالک ده تومان از صد تومان را می خواهد به تهران بفرستد یا خود ببرد، در اینجا حمل الخمس یجوز یا لا یجوز درست است یا خیر؟

قطعا نادرست است باید عبارت توجیه شود، مثلا گفته شود یجوز نقل مالی که در آن خمس می باشد، چون ده تومانی که می برد، ولایت بر تعیین نداشته است و حاکم هم تقسیم را قبول نکرده است، خمس هم علی نحو کلی فی المعین نبود است، این ده تومان را که می برد، 8 تومان از مالک و دو تومان از سهم سادات است و مثل جایی است که اصلا اخراج نکرده است. اگر 100 تومان دارد، 80 مال خودش است و 10 تومان مال سادات است و 10 تومان سهم امام است.

کما اینکه قبل از برداشت، 10 تومان مشترکا ملک بوده است، الان هم همین است و مالک ولایت بر تعیین نداشته است و اذن حاکم نبوده است و به دست سادات هم نرسیده است، این خمس نیست که می گویند نقل الخمس الی بلدٍ آخر جایز است یا خیر؟

در اینجا جواز و عدم جواز نقل خمس، درست است یا نیاز به توجیه دارد؟ باید بگوید لا یجوز یا یجوز حمل المال فیه الخمس الی بدل یا خیر؟

واضح است که عبارت نیاز به توجیه دارد، چون ده تومان خمس نیست، 8 تومان مال مالک است باید گفت لا یجوز یا یجوز حمل المال فیه الخمس. این درست است. چون دو تومان خمس است و 8 تومان مال مالک است. مال خمس در مال مالک است. لذا می تواند همین پول به فقیر بدهد و اگر مال خمس باشد نمی تواند به فقیر بدهد.

لذا می گویند خمس با عزل انجام نمی شود.

بر این اساس این ده تومان مال خمس نمی باشد و یجوز و لا یجوز حمل الخمس غلط است مگر توجیه کنیم.

فرض پنجم این است که تمام ملی که خمس به آن تعلق گرفته است، حمل شده است با این خصوصیات که مالک ولایت بر افراض نبوده است و اجازه حاکم نبوده است و تعلق سهم سادات از قبیل کلی فی الاشاعه بوده است. با این خصوصیات کل مالی که خمس به آن تعلق گرفته است، به تهران می برد، آیا عبارت فقهاء که یجوز و لا یجوز حمل الخمس درست است یا نیاز به توجیه دارد؟

واضح است که نیاز به توجیه دارد، چون 100 تومان را نقل می کند که در آن خمس است، اگر بگوئیم خمسی که در ضمن مال است حمل می کند، اما خمس به تنهایی حمل نشده است، خمس با مال مالک حمل شده است.

اینکه فقهاء می گویند یجوز یا لایجوز مال الخمس، باید ببنید اگر این فرض منظور است نیاز به توجیه دارد.

لذا بعضی می گویند اگر عزل موجب تعیین نباشد، باید این عبارت بزرگان را توجیه کرد و فقط روی فرض اول و دوم و سوم باید گفت نیاز به توجیه نیست.

از ما ذکرنا موضوع بحث مشخص شده است که عبارت فقهاء در سه فرض صحیح می باشد و در دو فرض قطعا احتیاج به تصرف در عبارت است.

بعد از این مقدمه فنقول که در جواز نقل خمس دو قول است یکی که سیدنا الاستاد می گویند تکیلفا جایز است چه فقیر باشد در شهر یا نباشد و نظریه دوم که محقق می گوید این است که نقل خمس در صورت وجود فقیر در بلد، جایز نیست. ادله این دو نظریه ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد.