شرط ایمان در مستحق خمس

موضوع: شرط ایمان در مستحق خمس

فرع اول از مسئله 2 این است که در مستحق خمس، ایمان معتبر است یا خیر؟

اگر معتبر باشد، به سید که مخالف باشد فضلا از اینکه کافر باشد، خمس نمی شود داد و اگر ایمان معتبر نباشد، به سید مرتد باشد فضلا ازا ینکه کالمرتد باشدف خمس می شود داد.

مشهور می فرمایند ایمان در مستحق خمس معتبر است و منهم سیدنا الاستاد می باشد که می فرمایند به سید مخالف هم نمی توان خمس داد لانه لیس بمومن، کما اینکه به سید کافر و مشرک نمی تواند خمس داد.

نتیجه ما ذکرنا این است در اعتبار ایمان، یعنی من اهل الولایة بودن، یعنی شیعه بودن، دو احتمال است:

احتمال اول این است ایمان و ولایت در مستحق شرط نمی باشد.

دلیل بر این احتمال، اطلاقات بلکه عمومات ادله خمس است، ادله خمس می گوید خمس به مساکین داده می شود، مقید نکرده است که مومن باشد یا نباشد، مسلم باشد یا نباشد، عمومات می گویند خمس به ایتام داده می شود، ایتام آل محمد بادشف مرتد باشد یا مسلمان باشد، موافق باشد یا مخالف جعفری باشد.

تقیید به مومن، احتیاج به قید و ذکر است، باید دلیل بیاید اطلاق را مقید کند، چون که دلیل بر تخصیص مساکین و تخصیص عموم ایتام نیامده است، پس مقتضای عموم، عدم اعتبار ایمان فی الفرد است.

احتمال دوم این است که ایمان شرط است، به سید مخالف، چه حنفی باشد چه مالکی باشد چه حنبلی باشد چه زیدی باشد، خمس داده نمی شود.

دلیل بر این احتمال:

اولا این است که می گوید ادله خمس، انصراف از غیر مومن دارد، ادله، خمس مرتد را شامل نمی شود و مالکی و حنبلی و زیدی و فطحی و واقفی را شامل نمی شود.

پس دلیل بر نظریه اولی ناتمام است، تمسک به اطلاق یا عموم شده است ، اگر اطلاق است به قول صاحب جواهر[1] می گوید در مقام بیان تشریع است نه در مقام شرایط، اگر عموم است، اشکال صاحب جواهر وارد نیست، عموم انصراف به مستحقین مومن دارد، غیر مومن را شامل نمی شود و غیر شیعه را شامل نمی شود.

ثانیا برای اعتبار ایمان به هشت دلیل بلکه به نه دلیل استدلال شده است که اهم آن ادله از این قرار است:

1. اجماع امامیه می گویند الایمان شرط فی المستحق است و به قول جواهر می گوید «بل لا أجد فيه خلافا محققا كما اعترف به بعضهم».[2]

برای اینکه فقهاء یا تصریح به اعتبار ایمان کرده اند یا به مسئله به عنوان تردید رد شده اند، فتوای به خلاف شنیده نشده است که کسی بگوید به سید مالکی خمس داده می شود مثلا.

اما محقق در شرایع سبزواری در ذخیره[3] صاحب مدارک در مدارک[4] می گویند و فی اعتبار الایمان تردد ولی فتوای به خلاف نداده اند.

محقق می فرماید «السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد‌»[5] عدم تشخیص است، نظر مخالف، صریحا وجود ندارد.

نتیجه این است عدم اعتبار ایمان از فقهاء امامیه قائل ندارد.

2. دلیل دوم علی المدعی این است که از روایات متعدده از قبیل روایت سلیم بن قیس و روایت زراره علی ما ببالی و غیرها استفاده می شود که خمس بدل از زکوات است.

لذا اینگونه می گوئیم من جانبٍ الخمس عوض عن الزکوات است و من جانب آخر در مستحق زکوات، ایمان قطعا معتبر است، هم اجماعات وجود دارد و هم روایت معتبره که زکوات را بالاتفاق به مخالف داده نمی شود.

نتیجه این دو مطلب این می شود در مستحق خمس، ایمان معتبر است به مقتضای بدلیت خمس عن الزکوات می گوئیم ایمان در مستحق خمس معتبر است.

نتیجه ما ذکرنا این است بما انه خمسٌ بدل عن الزکوات است بما اینکه در زکوات ایمان قطعا معتبر است، نتیجه این دو این می شود که به سید که مومن نباشد، خمس داده نمی شود.

3. دلیل سوم علی المدعی این است که الخمس کرامة من الله کما فی غیر واحد من الروایات کروایة سلیم بن قیس و روایت صدوق و غیرهما من الروایات که فرمود اکرمنا الله تعالی بالخمس وا لخمس لنا کرامة و صدقة علینها محرمة.

واضح است که مخالف کوچکتر از این است که مورد کرامت باشد، خمس کرامت است، مخالف با خدا، استحقاق کرامت ندارد، مخالف اولیاء خدا و حضرت علی، قابلیت کرامت را ندارد، بناءا علی هذا بما اینکه الخمس کرامت می باشد و بما اینکه مخالف، قابلیت کرامت را ندارد، نتیجه این دو این می شود که خمس به مخالف داده نمی شود.

در رابطه با این دلیل، زیادی از محققین اینگونه اشکال کرده اند که موجب کرامت، سیادت است، علت کرامت، انتساب به رسول خدا می باشد، این موجب مشترک است در سید واقفی هم وجود دارد و در سید جعفری هم وجود دارد، در سید مالکی و شافعی و زیدی و عباسی و فطحی هم وجود دارد، اینکه علت کرامت، انتساب الی الرسول الله الاعظم بوده است.

بناءا علی هذا آنچه موجب کرامت بوده است، در سید مخالف هم وجود دارد. پس اینکه می گوئید مخالف لیس له الکرامة نادرست است، اینکه می گوئید مخالف، قابلیت کرامت را ندارد، نادرست است.

این جواب از این استدلال اگرچه از جماعتی من المحققیق صادر شده است و لکن این جواب قطعا باطل است. زیرا مخالف اگرچه انتساب به رسول خدا دارد و لکن انتساب مخالف به رسول خدا، اقوا از انتساب پسر نوح به نوح نبوده است.

پسر نوح انتساب بلا واسطه دارد، مخالف انتساب با پنجاه واسطه دارد. خداوند فرموده است «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِك‌»[6] یعنی پسرت نیست، دو جا گفته پسرم است، همانجوری که پسر نوح لیس من اهل است، مخالف هم لیس من اهل است، این چه جوری فرزند زهرا است که جزء قتله زهرا است و ظالم زهرا موت و دوستی دارد، قطعا یا دیوانه است یا لیس من اهل است.

بنابراین مخالف قابلیت تکریم را ندارد، همانجوری که پسر نوح را معنا می کند از اهل نیست اینجا هم مخالف از اهل نیست. ما هم می گوئیم مخالف اگرچه ابن است و لکن لیس من اهل است، مخالف اگرچه از بنی هاشمخ است نسباً، اما از بنی هاشم نیست حکما و این روایات دارد.

نتیجه این است دلیل سوم علی المدعی این است اگرچه مخالف، ابن است و لکن لیس من اهل است، اگرچه مخالف از بنی هاشم است و لکن احکام بنی هاشم بر او بار نمی شود.

فعلیه دادن خمس بما انه کرامة است، به مخالفت جایز نمی باشد، زیرا اهل کرامت نیست، چون نفی حکمی شده است.

4. دلیل چهار علی المدعی این است که می گوئیم زکوات که از اوساخ است، به مخالف داده نمی شود، اگر اوساخ به مخالف داده نمی شود که قطعا داده نمی شود، ما لیس اوساخ که خمس است، به طریق اولی به مخالف داده نمی شود.

5. دلیل پنجم جمله ای از روایات است که می گوید اموال شیعه به مخالف داده نمی شود، اگرچه مورد این روایات، زکوات است و لکن در این روایات، علت هایی وجود دارد که به مقتضای عموم این علت ها، خمس را شامل نمی شود، یعنی به مقتضای عموم تعلیل از زکوات تعدی به خمس می شود که این مضمون را جمله ای از روایات دلالت دارد:

منها: روایت ابراهیم: «

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ- وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا».[7]

مضمون حدیث این است که از امام رضا سوال شد که زکوات را به چه کسی بدهم؟ حضرت فرمودند به ما برسانید یا در دست نماینده من بدهید بعد سوال شد که من نماینده شما را یا اهل زکوات را نمی شناسم، حضرت فرمودند یک سال صبر کنید تا فقراء شیعه پیدا شوند حتی چهار سال صبر کنید تا مستحق واقعی پیدا شود و اگر پیدا نشد، در دریا بیندازید.

این عموم تعلیل شامل خمس هم می شود. اگرچه مورد روایات زکوات است اما به مقتضای عموم تعلیل، خمس را هم به مخالف نباید داد.

اما این روایت دلالتش خوب است، اما از نظر سند ضعیف است:

اولا مرسله است.

ثانیا محمد بن جمهور توثیق نشده است.

ثالثا ابراهیم اوسی توثیق ندشه است.

منها: «وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ‌ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ».[8]

سوال از واقفیه است که در موسی بن جعفر توقف کرده است، که حضرت زنده است به اینها زکوات داده نمی شود، علتش این است که اینها کفار و مشرک و زنادقه هستند، مقتضای عموم این است که به هیچ کافری نمی توان زکوات را داد نه به فطحیه و نه به واقفیه و نه به مخالف و فرق ندارد که زکات بخواهد به اینها بدهد یا خمس.

روایت واضحة الدلاله است و به مخالف خمس داده نمی شود لو قلنا به مفاد این روایت که اینها حقیقة کافر باشند و اگر گفتیم روح کافر در اینها باشد، و ظاهرا مسلمان باشند باز هم به آنها داده نمی شود.

اما در این روایت سهل بن زیاد و احمد بن ربیع واقع شده اند که توثیق نشده اند.

منها: روایت یعقوب بن شعیب: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ».[9]

مضمون روایت این است که زکوات به مخالف داده نمی شود، بخاطر اینکه خمس بدل از زکوات است و خمس به مخالف داده نمی شود.

و لکن این روایت ایضا ضعف سندی دارد برای اینکه ابراهیم بن اسحاق نهاوندی توثیق نشده است.

الی هنا نتیجه این شد به مخالف خمس داده نمی شود، کما افاده سیدنا الاستاد، ایمان شرط مستحق در باب خمس است کما اینکه در باب زکوات ایمان شرط است.

مهم از ادله نظریه ثانیه، دو دلیل است: 1. اجماع است؛ 2. سید مخالف قابلیت کرامت را ندارد.