اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

از ما ذکرنا روشن شد که طوائف ثلاثه از روایات، دلالت بر ابطال نظریه اولی ندارند.

کما اینکه علی فرض اینکه دلالت بر ابطال آن نظریه داشته باشد و علی فرض اینکه دلالت بر ملکیت امام داشته باشد، فاصله بین ملکیت امام و نظریه سوم وجود دارد، مجرد اینکه امام مالک شد، ملازم با نظریه سوم نمی باشد. باز احتیاج به مقدماتی دارد که نظریه سوم اثبات شود که شاید در وجه هشتم اشاره شود.

غرض استدلال به این روایات به دو نحوه شده است: نحوه اثبات ملکیت امام، نحوه دوم اثبات ملکیت منصب و روایات هیچ کدام را دلالت ندارد.

هشتم از آن امور، استدلال به دو روایت است که از سید مرتضی و ابن راشد نقل شده است.

این دو روایت در واقع می تواند شارح جمیع روایات متقدمه باشد و مفسیر جمیع روایات متقدمه باشد، بلکه جمیع روایات باب خمس باشد که به این دو روایت، برای دو مطلب استدلال می شود:

مطلب اول این است که به این دو روایت اثبات بشود که تمام خمس، ملک امام است.

نحوه دوم این است که به این دو روایت استدلال بشود که تمام خمس ملک جهت است و ملک منصب است، امام ولایت بر تصرف دارد.

استدلال به این دو روایت برای مطلب اول از این قرار است که گفته بشود روایت سید مرتضی دلالت دارد که الخمس لجهة است، الخمس للمنصب است، الخمس للحکومة است که در واقع این روایت صغرای قیاس شما را شک می دهد.

مفاد روایت این باشد که کل خمس للمنصب است الخمس ملک للمنصب است و این روایت این معنا را به وضوح دلالت دارد.

روایت را ملاحظه کنید: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ‌ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ - فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ».[1]

در این روایت امام فرموده است که انسان ها از پنج راه زندگی می کنند از پنج طریق زندگی انسان ها اداره می شود، یکی از آن طرق از اموال حکومت است، عده ای از مردم از اموال دولت اسلامی خودشان را اداره می کنند.

سوال می شود مال دولت اسلامی کدام است؟ امام در جواب می فرمایند اموالی که در اختیار حاکم است، خمس است بعد به عنوان شاهد آیه 41 سوره انفال را بیان کرده است، پس خمس للحکومت است خمس للمنصب است، و روایت دلالت بر این معنا دارد.

روایت واضح؟ة به اینکه خمس ملک دولت اسلامی بوده است و فقراء و سادات فقیر را دولت اسلامی اداره می کند، پس الخمس ملک للحکومت است. این صغرای است.

روایت ابن راشد کبرا را بیان می کند و حاصل آن کبرا این است که می گوید آنچه را که ملک منصب است، آنچه از آنِ حاکم اسلامی است باید به امام داده شود، آنچه که ملک حاکم اسلامی است از آنِ امام است، پس یک کبرا است ما کان للدولة ملک للامام. نتیجه این می شود که الخمس ملک للامام.

ملاحظه کنید روایت را: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه‌».[2]

از امام جواد سوال می کند از پول که پیش شما بیاورد، چیکار می کنید؟ امام می فرمایند اگر مال خمس است، مربوط به ورثه ما نمی باشد اگر ملک شخصی باشد از قبیل بدهکاری و مال التجاره و... به ورثه داده می شود. پس ملک پدرم دو قسم است: 1. از اموال خمس و زکوات است؛ 2. قسمت دیگر ملک از تجارت و بدهکاری بوده است این تقسیم بین ورثه می شود. اما آنچه از مال پیش شما باشد که خمس باشد این جزء ارث قرار نمی گیرد.

به وضوح این روایت دلالت دارد که آنچه ملک سهم دولت اسلامی بوده است که مصداق دولت اسلامی در روایت 12 مشخص شده که خمس است.

نتیجه روایت این است که الخمس للامام پس هم مضووع خمس روشن می شود و هم به دست چه کسی داده بشود مشخص می شود که مال دولت اسلامی است و استفاده می شود که ملک امام است.

اگر لام فهو لی را برای ملکیت بگیریم، این روایت با آن روایت تعارض پیدا می کند، روایت اولی می گوید خمس للمنصب است و این روایت می گوید للامام است، اگر حیثیت امام را تعلیلیه بگیرید، منافات با روایات 12 دارد اگر حیثیت امام را تقییدیه بگیرید، اکل از قفا است، شما می خواهید بگوئید ملک للامام از آن انتقال پیدا می کند، می گوئید للمنصب.

اگر حیثیت امام را تقییدیه بگیرید معنایش این است الخمس ملک للمنصب اگر حیثیت تعلیلیه بگیرید می گوئید ملک للامام.

استدلال به این دور وایت برای این مطلب، این مشکله را دارد با قطع نظر از این مشکله، این است که الخمس ملک امام است. اگر حیثیت تعلیلیه بگیرید، نظریه اولی را ابطال می کند.

تقریب استدلال به این دو روایت و کل روایات طاوائف ثلاثه که ضمیمه به این دو روایت می شود، برای اثبات نظریه دوم به اینگونه است که آن روایات و این دو روایت می گوید الخمس للامام، این یعنی چه؟ خمس از آننِ امام است، خمس از آنِ رسول است، اینکه خمس برای امام است لا شبهة به اینکه آنچه علت ملکیت امام شده است، حیثیت امام است.

آیه که می گوید الخمس للرسول لا شبهة رسالت علت بودن خمس مال رسول است، این شخص مالی را مالک شده است بخاطر رسال است این شخص که مال را مالک شده است بخاطر امامت بوده است، این امامت موجب ملکیت خمس برای امام شده است.

نظیر عمل عالم که زید اکرام بشود، اکرم العلماء یا اکرم زید العالم، علم علت شده است که وجوب اکرام برای ذات زید آمده است، ذات زید با ذات انسان های دیگر فرق نمی کند، علت یک متر و نیم بودن زید نیست، و علت شکل خاص زید نیست، بلکه علت، اکرام زید، علم زید است آیا علت تقییدیه است یا تعلیلیه؟ حرف این است که جهت حیثیت، ایا حیثیت تعلیلیه است یا تقییده است، آیا علت محدثه است یا علت محدثه و مبقیه است؟

در مورد بحث، لا شبهة به اینکه ععلت ملک بودن خمس للامام، امامت امام بوده است و اینکه خمس ملک موسی بن جعفر شده است، امامت موسی بن جعفر است و کذلک بقیه ائمه و معصوم بودن ائمه علت ملکیت خمس نبوده است.

منتها کلام در این است که این حیثیت امام تعلیلیه است یا تقییده است؟ مستدل می گوید حیثیت تقییدیه است، یعنی حیثیت امام موضوع حکم است اگر حیثیت موضوع، حکم شد، معنایش این است منصب مالک است و برای این است که امام متصدی منصب است نه به اعتبار اینکه پسر موسی بن جعفر بوده است، وقتی که حیثیت موضوع یا جزء موضوع شد، هر جا حیثیت باشد، حکم است و هر جا حیثیت نباشد، حکم نیست.

از این روایات دو مطلب استفاده شد:

1. اثبات خمس ملک امام است.

2. اثبات شد که منصب امامت چه نقشی دارد.

نظیر این بحث را در الماء المتخیر ینجس توضیح دادیم کلید در این است که حیثیت تغیر ماء چیست؟ اگر حیثیت تغیر ماء تعلیلیه شد، به منزله این است که هذا الماء نجس و لو تغیر از بین برود و اگر حیثیت تغیر، تقییدیه شد، اگر تغیر باشد، حکم نجاست ماء است و اگر تغیر زائل شد، حکم نجاست نیست.

اما اگر آب بوده تغیر پیدا کرده، نجس است و تغیر خود به خود زائدل می شود، آیا آب نجس است یا خیر؟ آیا عنوان تغیر شرط است یا قید؟

در ما نحن فیه چنین است، کسی که می گوید منصب مالک است، باید ثابت کند حیثیت تقیدیه است کسی که می گوید خمس، مال شخص امام است، منصب و اامامت، مالک نیست باید ثابت کند حیثیت تعلیلیه است.

نتیجه ما ذکرنا این است که برای مطلب دوم اینگونه گفته بشود خمس که مال امام شده به علت امامت بوده است و این علت جهت تقییدیه بوده است اگر جهت تقییدیه بوده است، المنصب مالک است یا بفرمائید ولایت بر تصرف مالک است.

بر این اساس است که بعض الاعاظم[3] طولیت لله قائل شده است. ثانیا ملکیت طولیه للرسول قائل شده است و ثالثا ملکیت للامام قائل است.

هذا غایة ما یمکن ان یقال در تقریب روایات بر اینکه سادات مالک نسیتند و لکن الظاهر این استدلال اضعف من الکل است.

و الوجه فی ذلک این است که هیچ یک از این دو روایت حجت شرعیه نمی باشد، چون این دو روایت از نظر سند، ضعف دارد و مشهور هم به این دو روایت عمل نکرده اند تا جبران ضعف سند شود.

این دو روایت سند ندارد که هیچ و مشهور اعراض از این دو روایت کرده اند، پس استدلال به دو روایت سر بدون صاحب تراشیدن است، زیرا نه ظاهرا حجیت دارند و نه مشهور به آنها عمل کرده اند تا حجت باشد.

در رابطه با روایت 12، این روایت از رساله سید مرتضی به نام رساله محکم و متشابه است، می گوئیم سید مرتضی نوشته است این خود جای حرف است، فرض کنید سید مرتضی نوشته است، سید در این رساله کل روایاتی که آودره از تفسیر نعمانی آورده، طریق نعمانی به امام در وسائل[4] آمده است که دو حرف است:

1. اینکه سید مرتضی از ابن عقده می تواند روایت داشته باشد یا خیر؟ این جوابش منفی است چون ابن عقده سال 333 فوت کرده است اما سید در سال 355 به دنیا آمده است، بنابراین چگونه سید مرتضی از ابن عقده روایت کرده است، سید مرتضی بدون واسطه نمی تواند روایت بکند در طبقه 12 سید مرتضی واقع شده است.

اما ابن عقده در طبقه 9 قرار گرفته است، طریق سید مرتضی در این روایت، نقل بدون واسطه نمی تواند باشد، قطعا روایت نعمانی است نه مال سید مرتضی.

2. حرف دوم این است که نعمانی از شاگردان کلینی بوده است، کلینی از شاگردان ابن عقده بوده است، با این خصوصیت نعمانی می تواند از ابن عقده روایت داشته باشد. مرحوم کلینی در سال 290 و خورده ای فوت کرده است ابن عقبه در سال 333 فوت کرده است، لذا نعمانی، کلینی را درک کرده است و کلینی ابن عقبه را درک کرده است، لذا نعمانی می تواند از ابن عقده روایت داشته باشد.

پس مطلب دوم این است بلا شبهة نعمانی با اینکه از شاگردهای کلینی است، می تواند از استادش روایت داشته باشد، لذا نعمانی از ابن عقده روایت می تواند بکند.

ابن عقده از رجال موثق است، اسماعیل بن مهزیار از اعاظم است، تا اینجا مسئله ندارد و لکن اشکال از نفر چهارم شروع می شود که احمد بن یونس است، از احمد بن یونس که بگذریم، اشکال در حسن بن حمزه است، عبارت صحیح حسن بن علی بن حمزه است اما در وسائل، حسین بن علی بن حمزه آمده که این مورد اشکال است که در کتب رجال نیست، نفر اولی توثیق نشده که هیچ بلکه تضعیف شده، نفر دوم که خود حمزه است که مال امام را از بین برد.

حالا روایات که این آقایان جعل کرده باشند در چه حد اثبات خمس برای امام می کند؟!