اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

استدلال به این روایات برای مدعا، چهار اشکال دارد:

اولا خلاف قواعد جمع عرفی می باشد.

و ثانیا موجب ارتکاب خلاف ظاهر بدون قرینه مصححه می باشد.

و ثالثا خلاف قواعد مرجحات می باشد.

و رابعا خلاف ادله مرجعیت کتاب می باشد.

فعلیه دلالت این روایات علی المدعی ساقطة می باشد.

توضیح ما ذکرنا: اشکال اول متوقف بر ملاحظه خصوصیاتِ این روایات و روایات تقسیم است.

در این روایات، دو خصوصیت به چشم می خورد:

خصوصیت اولی این است که ظهور این روایات در مدعا، فی غایة الضعف است و ادنی الظهور است، چون کل کلماتی که در آنها لنا آمده است، حقنا آمده است، این کلمات نوع اجمالی دارد، اجمال از این ناحیه است که مقصود از لنا ذریه طیبه است یا خصوص امام است، حقنا آل محمد است یا خصوص امام از آل محمد است. اگر آل محمد باشد که تقسیم را می گوید، خمس می گوید از امام و بقیه ذریه طیبه است، کجا اختصاص به امام داده است؟ اگر می خواست بگوید خمس آل محمد را خورده اند می گفت حقنا را خورده اند یا خمس آل محمد را خورده اند.

خود این الفاظ اجمال دارد چون احتمال دارد مقصود ذریه و آل بوده است و شما می گویید باید به ذریه و آل داده شود.

از این شبهه اگر رفع ید کنیم، نهایتا ظهور 51 درصدی درست شود، لذا گفتیم ظهور روایات در مدعا، ادنی الظهور است، اگر بگوئیم اجمال دارد، ظهور ندارد و اگر بگوئیم انصراف به فرد شایع دارد، ادنی الظهور پیدا می کند نه ظهور اطمینان آور.

کما اینکه کل کلماتی که از لام تملیک استفاده شده است از قبیل لی منهم الخمس، الخمس للامام، این کلمات هم حداقل 30 درصد اجمال دارد، الخمس للامام، بالولایة یا بالملکیة؟ سیاتی ولایت این مال بر امام است و لو سادات مالک باشند. اینکه می گوید الخمس للامام یا لی الخمس، بالولایه یا بالملکیه؟

ولایت بر تصرف دارد، به این اعتبار اضافه کرده است یا بخاطر مالکیت؟ در اضافه، مجرد مناسبةٌ ما کفایت می کند، ولایت بر سهم سادات دارد، می گوید از آنِ ما است.

کل این کلمات نوع اجمال دارد.

از این اجمال هم مماشات می کنیم و می گوئیم لام ظهور در ملکیت دارد، اما ظهور از جنگ برگشته است و ادنی الظهور است.

طائفه سوم همینگونه است.

نظر ما این است که این روایات مماشاتً می گوئیم ظهور در مدعا دارد اما قضاوت کنید چگونه ظهور است.

این یک خصوصیت که در هر سه طائفه وجود دارد که ادنی الظهور است، اضعف الظهورات است، اقل الحج است.

خصوصیت دوم که در این روایات است، اگر بخواهید عمل به روایات کنید، باید خلاف ظاهری در اینها مرتکب شود، قول به ملکیت امام، یک خلاف ظاهر دارد، چون طائفه اولی اثبات ملکیت مستقله لله و طائفه دوم ملکیت مستقله للامام کرده است و این تعارض دارد، چون دو ملکیت مستقله امکان ندارد. روایات ملکیت عرضیه را می گوید و شما برای رفع تعارض، ملکیت طولیه می خواهید بگوئید. این خلاف ظاهر است که به قول سیدنا الاستاد این خلاف ظاهری است که نص یا ظاهر قوی می خواهد.

خصوصیت سوم در روایات تقسیم و روایاتی است که برای نظریه اولی استدلال شده است، از قبیل صحیحه ربعی، از قبیل صحیحه بزنطی، از قبیل روایت حماد بن عیسی، از قبیل روایت احمد بن محمد و... که برای نظریه اولی استدلال شده است، خصوصیتی که در اینها دیده می شود، این است که می گوئید دلالت این روایات بر ملکیت طوائف دلالت این روایات بر تقسیم اقوی الظهورات بلکه نص است.

این خصوصیت را در آن طائفه از روایات از کجا استفاده کردیم؟ از این جمله استفاده کردم و له الخمس کمّلا؛ و له الخمس خاصة؛ و النصف للباقی. سه کلمه اورده شده است، یکی له که مثل کلمه للامام و لنا است، خاصة و کمّلا چیکاره است؟ کلمه نصف چیکاره است؟ یا نص در مدعا است یا تاکید مدعای است، کلمه نصف مقابل چه می تواند کند؟ از این صریحتر چه می گوید این نصف برای شما و این نصف برای این، این ملکیت را می گوید یا تاکید را می گوید؟

کل این کلمات مفاد روایات را نص در تقسیم یا ظهور قوی برای تقسیم می کند.

لذا قلنا ظهور روایات تقسیم، اقوا الظهورات است مماشاتا و الا نص است.

نتیجه این است اگر می خواهید به طوائف ثلاثه استدلال کنید، باید ابتدئا این طوائف و روایات تقسیم را جلوی چشم قرار دهید و فقیه باید ابتدائا سراغ جمع عرفی رود که سه خصوصیت را باید از مجموع استفاده کند:

1. طوائف ثلاله ادنی الظهورات است.

2. طوائف ثلاثه خلاف ظاهر در خود دارد.

3. روایات مقابل و معارض اقوی الظهورات است.

اگر این مقدمه روشن شد، اشکال اول و دوم بر استدلال واضح است. اشکال اول این بود که استدلال به این روایات برای مدعا، خلاف قواعد است، چون در تعارض ظاهر و اظهر، اظهر به قوت خود باقی است و در ظاهر باید دست برده شود این طبق جمع عرفی است.

پس باید از ظاهر روایات ملکیت امام رفع ید شود. چون روایات مقابل یا نص است یا اظهر است که به واسطه آن از ظاهر رفع ید می شود به قریانه روایات مقابل.

اگر این بود خلاف قواعد جمع عرفیه عمل کرده اید.

لذا اشکال اول این خلاف قواعد جمع عرفی است.

کما اینکه اگر اینها را بگیرید و بقیه را کنار بگذارید و بگوئید همه ملک امام است، اشکال دوم ما این بود که خلاف ظاهر باید مرتکب شود، زیرا طوائف ملکیت عرضیه را می گوید و شما می گوئید ملکیت طولیه است و این خلاف ظاهر روایات است و شما خلاف ظاهر مرتکب شده اید. حمل بر خلاف ظاهر، قرینه مصححه نیاز دارد.

اشکال سوم این است طوائف ثلاثه ظهور در ملکیت کل للامام دارد و روایات تقسیم، ظهور در عدم ملکیت امام للکل دارد، روایات تقسیم می گوید همه ملک امام نمی شده است و طوائف ثالثه می گوید همه ملک امام شده است.

این دو طائفه تعارض می کنند، قواعد تعارض و مرجحات چیست؟ امام فرمود خذ ما وافق الکتاب و این از مرجحات است، در مورد، طوائف ثلاثه موافق با کتاب است یا روایات تقسیم موافق است؟ ما وافق الکتاب روایات تقسیم است.

پس طبق قواعد ترجیح باید بگوئیم روایات تقسیم موافق با کتاب است و عند المعارضه طوائف ثلاثه ساقط می شود. شما می خواهید عکس کنید و روایات تملیک را بگیرید و روایات تقسیم را کنار بزنید، اگر این کار را کنید، ادله ترجیح کنار گذاشته شده است، خذ ما وافق الکتاب ترک شده است، شما ادله ترجیح را کنار زده اید.

اشکال سوم این بود دلالت این روایات بر مدعا، بر خلاف ادله مرجحات است.

از ما ذکرنا روشن شد، اشکال چهار بر این استدلال این است که عمل به طوائف ثلاثه، مخالف با مرجعیت کتاب است.

از ادله استفاده می شود اگر متعارضین من جمیع جهات مثل هم بودند، مثلا فکر کنید همه طوائف مخالف با کتاب باشند، تعارض است و تساقط می کنند و کتاب مرجع می شود، پس ادله مرجعیت کتاب می گوید طوائف ثالثه و روایات تقسیم بالمعارضه ساقط است و کل روایات ساقط می شود و حکم از کتاب باید استفاده شود.

و کتاب تقسیم و مالکیت سته و تقسیم خمس به دو قسم را گفته اند و اینکه می گوئید کل خمس ملک امام است، خلاف قرآن است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که استدلال به این روایات، چهار اشکال دارد:

اولا خلاف قواعد جمع عرفی است.

ثانیا خلاف ظاهر است.

ثالثا خلاف ادله ترجیح است.

رابعا خلاف ادله مرجعیت کتاب است.

با توجه به ما ذکرنا، ببنید مشکله روایات را چگونه باید حل کرد؟

طبعا می گوئیم دو راه داریم:

راه اول این است که از ظهور طوائف ثلاثه در ملکیت رفع ید شود و لامی که در این روایات آمده است، حمل بر مالکیت در تصرف شود.

روایت تقسیم، تقسیم را می گوید و طوائف ثلاثه هم همین را می گوید و منظور از مالکیت در تصرف است که مخالف هیچ طائفه ای نیست.

اگر این راه را انتخاب کردید، جمع عرفی این را اقتضاء می کند و هیچ مشکله این دارد.

راه دوم عکس است، یعنی ظهور روایات تقسیم در ملکیت صاحبان سهام، رفع ید شود به این بیان که گفته شود روایات تقسیم مقصود، ذکر مصارف سته بوده است، رسول خدا مالک نبوده است، بلکه مقصود از ذکر این است که رسول خدا مصرف کننده است. الله تعالی مالک نبوده است مصرف بوده است، ذکر امام به عنوان مالکیت نبوده است به اعتبار مصرف است، ذکر ایتام و... همه مصرف هستند.

نتیجه این است که عکس وجه اول است یعنی تحفظ بر ظهور طوائف ثلاثه در ملکیت امام و رفع ید از ظهور روایات تقسیم، چگونه رفع ید کنیم؟ بگوئیم از ملکیت ارباب سهام، رفع ید شود و مقصود ذکر مصارف سته بوده است یا به نحوی که بعض الاعاظم[1] فرموده است که کل تقسیم، در مقام جدل و مغالطه آنها بوده است و نمی خواسته بگوید این شش گروه مالک هستند، می خواسته بگوید شما که قبول دارید چرا خلاف واقع عمل می کنید، مقصود جدلی بوده است.

امام می خواسته بگوید شما که قبول دارید، چرا عمل نمی کنید نه اینکه بگوید اینها مالک هستند.

خلاصه دو راه بیشتر وجود ندارد یا عمل به روایات تقسیم و یا عمل به طوائف ثلاثه که اگر به طوائف ثلاثه عمل کردید، پنج اشکال دارد:

اولا خلاف قواعد جمع عرفی است.

ثانیا خلاف ظاهر است.

ثالثا خلاف ادله ترجیح است.

رابعا خلاف ادله مرجعیت کتاب است.

خامسا جدلی بودن دلیل می خواهد.

نتیجه ما ذکرنا وجه هفتم برای ابطال نظریه اولی و یا تثبیت نظریه سوم، نا تمام است.

وجه هشتم برای تثبیت نظریه سوم، استدلال به روایت سید مرتضی و روایت حسن بن راشد است که در جلسه بعد خواهد آمد.