اقوال در تقسیم

موضوع: اقوال در تقسیم

تقریب پنجم برای اثبات نظریه سوم به ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله: «المخالف للظاهر، مخالف للنصّ و الفتوىٰ ؛ فإنّ كونه له بهذا المعنىٰ لازمه التوريث لورثته، و الأخبار المتظافرة تدلّ علىٰ أنّ ما لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) للإمام بعده».[1]

این یکی از وجوهی است که برای نظریه سوم استدلال شده است، یا بفرمایید برای ابطال نظریه اولی بیان شده است.

سیدنا الاستاد به این مطلب اگرچه استدلال برای نظریه سوم نکرده است، بلکه فقط استدلال برای ابطال نظریه اولی کرده است، دیروز توضیح دادیم که ملکیت رسول خدا را می گوید سه اشکال دارد:

1. وحدت سیاق بهم می خورد.

2. خلاف نص و فتوا است.

3. با قانون مسلم بین مسلمان تنافی دارد که خمس تقسیم نمی شده و فقط به امام داده شده است، پولهای خمس امام کاظم به امام رضا داده شده است.

ملکیت اعتباری تالی فاسد دارد، مخالف نص و فتوا است، چون ملکیت اعتباری ارث را می گوید و فتوا و نص این را نمی گویند.

به این وجه اخری برای ابطال وجه اول کما ذکر سیدنا الاستاد و اخری برای اثبات ملکیت منصب کما قاله البعض شده است.

توضیح این وجه به اینگونه است: تارة قائل می شویم که جهت و حیثیت حاکمیت بما هی مالک است، یا به تعبیر مرحوم آقای حکیم[2] منصب شریف مالک است، این جهت مالک است، مثل اینکه جهت دولت یا سادات یا فقراء مالک است، افراد مالک نیستند.

اینکه جهت مالک است از هر راهی ثابت شود، مهم این است که جهت مالک باشد، اگر این باشد، متصدی منصب مالک است، یک روز امام رضا است یک روز امام کاظم است، یک روز امام سجاد است و اموال به ایشان داده می شود.

این نظیر این است که رئیس دولت، اموال به دست او است برای خرج کردن. با تمام شدن دوره ریاست، باید همه چی را تحویل دهد حتی ماشینی که در اختیارش گذاشته اند. لذا خمس بدهکار نمی شوند، چون ملکیت مال دولت است.

اگر منصب را گفتیم نظیر ملکیت دولت است، هر کس که من له الحکومه باشد، این شخص صاحب همه است.

اما اگر قائل شویم که شخص مالک است، حیثیت هر چه باشد، مالک شخص است، شخص امام کاظم مالک است.

ما تارة قائل می شویم که منصب مالک است که طبعا ملک نیست و ارث برده نمی شود و اخری قائل می شویم که شخص مالک است، چه جهت امامت دخالت داشته باشد یا خیر. یکبار دلیل می گوید شخص مالک است و یکبار دلیل می گوید امام مالک است اما حیثیت تعلیلیه است، حیثیت دخالت در موضوع ندارد.

پس به این نتیجه می رسیم که تارة می گوئیم شخص موسی بن جعفر مالک خمس است که مالکیت ایشان بر چیزی است که به او هدیه داده شده است یا خریده است و ملکیت شخصی است.

در خمس دو نظریه است:

مشهور می گویند اشخاص مالک هستند و ملک شخصی است.

بعضی می گویند منصب مالک هستند.

در نظریه شخص، ادله ارث حاکم است، سهم امام عسکری مساوی با سهم جعفر کذاب است.

پس نتیجه می گیریم اگر ملکیت خمس برای رسول خدا، ملکیت شخصیه باشد به ارث برده می شود و اگر ملکیت منصب باشد، ارث برده نمی شود. چون مالک نشده است و ما ترکه المیت نیست این اموال.

پس بگوئید من جانبٍ املاک شخصیه امام، باید ارث برده شود، باید بین جمیع ورثه ذکورا و اناثا تقسیم شود. این یک مطلب.

مطلب دوم این است که روایات و فتوا اصحاب دلالت بر این دارد آنچه که خمس بوده است، از بین اولاد ائمه، اختصاص به فرزند امام امام داشته است، اختصاص به حضرت امام داشته است و سایر ورثه امام کاظم حقی ندارند، آنچه بوده است مربوط به امام جواد است و سایر ورثه سهمی ندارند. خیلی از روایات را تازه خواندیم. ما کان للامام لمن؟ کان لامام بعده.

امامیه طبق این روایات فتوا داده است.

پس دو مطلب مسلم دارید:

1. مال شخصی باید ارث برده شود.

2. خمس به مطلق ورثه داده نشده است بلکه به امام بعد داده می شود.

جمع بین این دو این است که خمس ملک منصب بوده است و ارث برده نمی شود.

پس بگوئید من جانب املاک شخصیه امام ارث برده می شود و من جانب آخر، از خمس، ارث برده نمی شود. جانب اول روایات و آیات ارث برده می شود، جانب دوم روایت بزنطی و حماد و سید مرتضی و... بیاورید که خمس ارث برده نمی شود.

جمع بین این دو مطلب مسلم دو مطلب می شود:

1. خمس ملک شخصی امام نبوده است.

2. خمس ملک منصب بوده است.

هذا غایة ما قیل أو یمکن ان یقال در استدلال به این وجه برای ابطال نظریه اولی و یا تثیبت نظریه سوم.

لذا سیدنا الاستاد به این مطلب اشاره کرده است.

این وجه شاید اقوی الوجوه باشد برای ابطال نظریه اولی یا تثبیت نظریه سوم.

و لکن این وجه ظاهرا و الله العالم، دلالت بر هیچ یک از دو مطلب نمی کند، نعم اشعار به آنها دارد اما دلالت ندارد که ظهور درست شود و حجت شرعی شود.

و الوجه فی ذلک اینکه سیدنا الاستاد می فرمایند ارث مخالف با فتوای اصحاب است، دو احتمال دارد:

احتمال اول و ان کان ضعیفا این است اموالی که نزد امام بوده است، مقداری از خمس که نزد رسول خدا بوده است، ارث برده نمی شود، به اصطلاح، ما قبضه الرسول ارث برده نمی شود. اموالی که به حساب امام ریخته شده است، ارث برده نمی شود، ما قبضه الامام ارث برده نمی شود. این احتمال ممکن است مراد سیدنا الاستاد باشد اما خیال می کنم 5 درصد بیشتر نباشد.

اگر این باشد، خلاف فتوای علماء است.

ملاحظه کنید محقق در شرایع اینگونه فرموده است: «و ما كان قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه».[3]

فتوای علماء بر این است که ما قبضه الرسول و الامام، همه را ارث می برند. حتی صاحب جواهر احتمال اینکه ارث برده نشود را هم می گوید غلط است: «و احتمال اختصاص الامام (عليه السلام) به‌ ‌أيضا لقبض النبي (صلى الله عليه و آله) له مثلا بمنصب النبوة أيضا باطل قطعا».[4] می گوید کسی نگوید جهت رسالت بوده است و ارث برده نمی شود، قطعا غلط است.

پس احتمال اول 5 درصد امکان دارد منظور سیدنا الاستاد باشد و این فتوا را ایشان دیده است.

نتیجه ما ذکرنا اگر منظور از اموال امام یا رسول، اموالی است که موقع شهادت اخذ شده است، این اموال را همه می گویند ارث برده می شود و ملکیت اعتباری است. همچنین آنچه که قبض نشده است هم ارث برده می شود و فرقش با چیزی که قبض شده است این است که در ما قبضه، عین ارث برده می شود و در غیر ما قبضه، شراکت مشاعی است.

احتمال دوم این است که مقصود سیدنا الاستاد در آن عبارت، سهم شریف باشد، خمس ملک چه کسی است؟ ملک امام و رسول است، ملک مشاع در دست مردم است، 20 از 100 ملک رسول خدا و امام و حق ایشان است. مالک خمس امام است، پس امام اختیار خمس دارد و این حق باید بین کل ورثه تقسیم شود.

99 درصد منظور سیدنا الاستاد این است که این قطعا تقسیم نمی شود و روایات می گوید مال امام بعدی است.

در نتیجه بگوئید احتمال دوم که مقصود سیدنا الاستاد بوده است، اگرچه تقسیم بین ورثه نمی شود، در عین حال نه آنچه که سیدنا الاستاد گفته است نتیجه گرفته می شود و نه آنچه نظریه سوم گفته شده است نتیجه گرفته می شود. چون عدم ارث، لازم اعم است، زیرا عدم الارث معلول احد علل ثلاثه است:

1. گفته شود اگرچه خمس، ملک امام بوده است اما از قبیل حبوه است، حبوه قطعا ملک انسان است اما ارث برده نمی شود چون دلیل خاص می گوید اختصاص به ولد اکبر دارد. لنا ان نقول ملک شخصی رسول اکرم و امام بوده است اما به ارث برده نمی شود، چون روایات می گوید ارث برده نمی شود. ادله خاصه می گوید فقط امام بعدی این را ارث می برد.

اگر کسی این احتمال را بگوید، نمی توان به او خورده گرفت.

و یشهد لذلک قوله علیه السلام فیما رواه حماد: «سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّه‌».[5]

یعنی امام بعد از امام قبلی به عنوان ارث برده است. دو جا در این روایت کلمه وراثة تکرار شده است، پس ارث نمی برد اما منافات با ارث ندارد، مثل حبوه است و بخاطر دلیل خاص ارث برده نمی شود و فقط در خمس به امام بعدی می رسد.

شاید منظور از ارث برده نمی شود این باشد و این دلالت نمی کند که اباح تصرف است یا ملکیت منصب باشد.

احتمال دوم این است اینکه ارث برده نمی شود، برای این است که منصب مالک بوده است، امام مالک نبوده است.

شاهد بر این احتمال، این است که هرچه برای رسول است برای امام است و هر چه برای امام بوده است به امام بعد بوده است.

پس در طول به یکدیگر داده است، این کلمات دلالت دارد که ملک منصب بوده است یا اشعار دارد.

لذا مرحوم آقای حکیم در عبارت «نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين، و على الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص...».[6]

لذا مرحوم شیخ هم در عبارتی که خواندیم همین را می خواهد بگوید، اینها اشاره دارد که منصب مالک است.

اگر این باشد، نظریه سوم ثابت است اما کی گفت که این احتمال ثابت است، احتمال اول هم وجود دارد.

پس عدم ارث می تواند برای این بوده است که امام مالک نبوده است.

احتمال سوم این است اینکه ارث برده نشود، منصب مالک نبوده است امام هم مالک نبوده است و ملک جزء بیت المال بوده است و مالک تصرف، رسول خدا و خدا و امام بوده است و علی القاعده ارث برده نمی شود.

شاهد بر این احتمال این است که ملکیت خدا غیر معقول است، به قرینه سیاق، باید گفت رسول خدا هم ارث نمی برد.

پس اینکه ارث نمی برد، سه احتمال دارد و لازم اعم است.

پس این وجه که اقوی الوجوه است، دلیل نیست بلکه اشعار به نظریه سوم دارد و نمی تواند با ادله قول مشهور معارضه کند.

پس وجه پنجم نه می تواند ابطال نظریه اول کند و نه می تواند اثبات نظریه سوم کند چون لازم اعم است.

پس ما افاده سیدنا الاستاد که توالی فاسده دارد، فی غایة الاشکال است، یک تالی فاسد هم ندارد چه برسد به توالی فاسده.

وجه ششم در جلسه بعد ان شاء الله تعالی خواهد آمد.