خمس مال مخلوط به حرام

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

در فرع دوم از مسئله 33 سه مطلب است:

مطلب اول این است تصرفی که انجام گرفته است، احتیاج به اجازه حاکم دارد یا خیر؟

صاحب الحلال 5 گوسفند را فروخته است، در آن، گوسفند حرام بوده است، یا فرض کنید صاحب الحلال 5 گوسفند را به عمرو هبه کرده است، ملک شدن گوسفندها برای مشتری، نیاز به اجازه حاکم دارد یا خیر؟

سیدنا الاستاد می فرمایند احتیاج به اجازه حاکم دارد، زیرا بعضی از گوسفندها علی قولٍ ملک سادات بوده است و علی قولٍ آخر مجهول المالک بوده است، پس بعضی از مبیع ملک فروشنده نبوده است، بعضی از هبه ملک واهب نبوده است، و صحت بیع یا هبه باید با اجازه مالک یا وکیل یا ولی باشد. پس در این مورد خمس یا مجهول المالک منتقل شده است و نیاز به اجازه حاکم دارد.

ما افاده اگرچه صحیح است اما سه استثناء دراد:

1. لو قلنا که خمس منتقل به مشتری شده است و قلنا به اینکه این مطلقا در روایات اباحه داخل باشد، در این صورت نیاز به اجازه نیست و برای مشتری تحلیل است و ما هر دو را قائل شدیم.

پس ما افاده به نظر ما ناتمام است.

2. قائل شویم آنچه به مشتری منتقل شده است مجهول المالک بوده است و قلنا که مجهول المالک ملک امام است.

بنا بر این فرض ما افاده ناتمام است. چون برای مشتری مباح است و نیاز به اجازه حاکم نمی باشد.

استثناء سوم این است که قائل شویم آنچه به مشتری رسیده است مجهول المالک بوده است و قائل شویم که مجهول المالک ملک امام نمی باشد و لکن ولایت بر مجهول المالک لمن وضع یده علی المال است.

در این فرض هم احتیاج به اجازه مالک نیست، چون خود فروشنده ولایت داده است و بیع صحیح است.

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده سیدنا الاستاد لا یمکن المساعدة علیه.

کلمه دوم در این است که حاکم شرع آمده است و فروش گوسفندان به عمرو را اجازه گرفته است، دو سوال مطرح است:

سوال اول این است که همه گوسفندان ملک مشتری شده است یا خیر؟ جواب این است که شده است.

سوال دوم این است که خمس یا مجهول المالک کجا رفته است؟

جواب این است اگر قائل شویم آنچه به مشتری رسیده است، خمس بوده است، اگر بیع بوده است، عوض آن که به بایع رسیده است، ملک سادات می شود.

و اگر قائل شویم آنچه به مشتری رسیده است مجهول المالک بوده است نه خمس، طبعا تمام معوض ملک مشتری شده است و عوضی که به بایع رسیده است در آن مال مختلط به حرام است.

در نتیجه پولی که به فرد رسیده است مال مختلط به حرام است و باید خمس آن را بدهد.

کلمه سوم این است در مورد بحث، حاکم شرع فروش گوسفندها را اجازه نکرده است و رد کرده است، مثلا 5 گوسفند به 20 تومان فروش رفته است و حاکم شرع آن را امضا نمی کند. در اینجا دو سوال است:

سوال اول این است که 20 تومانی که فروشنده گرفته است، چه باید کرد؟ جواب این است که مال مجهول المقدار است اما صاحبش معلوم است. در اینجا احد صور اربعه متقدمه است و باید با مالک به هر نحوی که می شود توافق کند بنا بر احتمالات گذشته.

سوال دوم این است که تمام گوسفندها ملک مشتری شده است یا خیر؟ جواب این است که گوسفندها مجهول المالک است و علی تقدیر باید خمس داده شود علی تقدیر باید صدقه داده شود.

هذا تمام الکلام در کتب خمس و بقی در دو مطلب یکی مصرف و قسمت خمس است و دومی مسئله انفال است که این دو مسئله ان شاء الله تعالی بعد از تعطیلی تابستان شروع می شود.