خمس مال مخلوط به حرام

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

در مسئله 32 سه فرع بحث شده است.

فرع اول این است که پس از اخراج خمس مالک حرام معلوم شده است، آیا در این فرض مالک حلال مقدار پرداخت را که خمس باشد، ضامن است یا خیر؟

مثلا فرض کنید زید مال مختلط به حرام داشته است، مثلا فرض کنید 50 تومان مختلط به حرام بوده است، حسب الوظیفه زید ده تومان از آن را بابت خمس مختلط به حرام ادا کرده است، مثلا 5 تومان به مجتهد و 5 تومان به سادات داده است.

فرض کنید روز اول خمس مختلط داده شده است و روز دوم ماه مشخص شده است که مالک پول حرام، عمرو بوده است. مثلا فهمیده است مالک پول مختلط، معین شده است.

سیدنا الاستاد در اینجا این فرع این بحث کرده است زید ده تومانی که بابت خمس داده است، به عمر بدهد یا خیر؟

در این فرض سیدنا الاستاد می فرمایند خمس دهنده مقدار خمس را ضامن است، یعنی به مقداری که خمس داده است باید به عمرو بدهد.

توضیح ذلک ضمان مالک حرام لمقدار الخمس دو احتمال دارد بلکه دو قول است:

قول اول این است که خمس دهنده مقدار خمس را ضامن است، ده تومان به سادات داده، ده تومان به مالک بدهد. این نظریه را مرحوم شهید و صاحب جواهر و مرحوم کاشف الغطاء و سید در عروه و سیدنا الاستاد در تعلیقه و تحریر انتخاب کرده اند. منتهی بعضی می گویند علی الاقوی ضامن است و بعضی علی الاحوط وجوبی می گوید ضامن است.

برای این نظریه، چهار دلیل ذکر شده است:

دلیل اول این است که ضمان دافع به واسطه قاعده ید می باشد، در مثال مفروض زید، ید بر پول مخلوط و گوسفند مخلوط داشته است و علی الید ما اخذت می گوید این دافع مقداری که به امام داده است به مالک که عمرو است باید بدهد.

دلیل دوم بر این نظریه قاعده اتلاف است که من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن می باشد. زید در دفع تومان به امام یا سادات، مال عمرو را اتلاف کرده است و من اتلف می گوید زید آن ده تومان که اتلاف کرده است، به مالک آن که عمرو است باید بدهد.

دلیل سوم روایات باب لقطه است که می گوید ملتقط صدقه بدهد اما اگر مالک پیدا شد، جبران کند یا تملک کند و اگر مالک پیدا شد، جبران کند. آن روایات با تنقیح مناط می گوید زید در اینجا باید ده تومان به عمرو بدهد.

دلیل چهارم روایت حفص بن غیاث متقدمه است که می گوید آنچه را که دزد ودیعه گذاشته است بعد از یک سال صدقه داده شود و اگر مالک پیدا شد آن مقدار به مالک داده شود.

بر این اساس روایت حفص بن غیاث دلالت دارد که در مورد بحث بر دافع مقدار خمس به مالک واجب است.

این دلیل نظریه کسانی که می گویند الدافع ضامنٌ می باشد.

نظریه دوم این است که در مورد بحث بر زید دفع آن مقدار به عمرو واجب نمی باشد. زید آن مقدار را به عمرو بدهکار نمی باشد، زید مقدار خمس را به مالک ضامن نمی باشد.

دلیل بر این نظریه این است که روایات می گوید بر خمس دهنده مقدار خمس ضامن نمی باشد. این روایات می گوید ضمان مقدار خمس از دهنده برداشته است.

در تقریب این معنا دو کار انجام می شود:

1. ادله نظریه اول دفع می شود.

2. نظریه دوم اثبات می شود.

تقریب دلالت این روایات بر ارتفاع ضمان به ملاحظه سه جهت است:

جهت اولی این است که از این روایات استفاده می شود که شارع به صاحب حلال اجازه داده است که مقدار خمس را اتلاف کند، مقدار خمس را به مجتهد بدهد، این اذن شرعی دلالت بر رفع ضمان از دافع دارد، اذن در اتلاف از مالک اعتباری یا از مالک حقیقی دلالت بر ارتفاع ضمان دارد، وقتی اذن داد که این کاسه را بشکن یا گوشت را بخور، اذن در اتلاف است که در اذن در اتلاف، ضمان نمی باشد.

پس من ناحیة از این روایات استفاده اذن در اتلاف می شود. من ناحیة اخری اذن در اتلاف به معنای رفع الضمان است.

پس دلیل اول باطل است اگرچه قاعده ید می گوید ضمان دارد اما روایات ضمان را برداشته است.

دلیل دوم هم باطل است چون اگرچه قاعده اتلاف اثبات ضمان بر دافع می کند اما روایات نفی ضمان از دافع می کند و این حاکم بر قاعده التفاس است.

من جانب از روایات اذن در اتلاف اثبات می شود و من جانب آخر اذن در اتلاف به معنای رفع الضمان است.

بین این دو طائفه حاکم و محکوم است نه تعارض که جواهر گفته است.

هم چنین دلیل سوم ناتمام است چون روایات باب لقطه اختصاص به لقطه دارد و علم به مناط هم نیست و احکام لقطه با ما نحن فیه خیلی فرق دارد.

هم چنین دلیل چهارم هم مردود است چون اولا روایت حفص ضعف سندی دارد و ثانیا روایت حفص در باب لقطه است و به ما نحن فیه ربط ندارد.

پس ادله نظریه اول ناتمام است.

نتیجه ما ذکرنا این است که مدعای دوم هم ثابت شد به اینکه ضمان ندارد بخاطر روایات تخمیس مال مختلط به حرام است.

جهت دوم در عدم ضمان در مورد بحث یا ابطال نظریه اول به اینگونه است که آنچه از روایات باب مختلط به حرام استفاده می شود، ایجاب الخمس است نه اذن در خمس، وجوب خمس است نه اذن در خمس، ایجاب الاتلاف است نه اذن در اتلاف. فرق است که بگوید این برنج را مصرف کن یا بگوید واجب است مصرف کن.

اذن در اتلاف را بفرمائید به معنای جواز اتلاف است اما ضمان دارید یا خیر، خارج از بحث است، اذن در تصرف اینگونه است که ضمان را نمی گوید. اگر اذن در تصرف اسقاط احترام مال باشد، ضمان ندارد و الا ضمان دارد.

اذن در تصرف با اذن در اتلاف فرق دارد، ما اذن در اتلاف را می گوئیم نه اذن در تصرف.

مطلب دوم این است که شارع ایجاب اتلاف کرده است، ایجاب الخمس به معنای ایجاب الاتلاف است، به مصلحت مالک خمس داده شده است.

در مورد بحث شارع ایجاب اتلاف کرده است و عرف از آن عدم الضمان می فرماید و این غیر از مسئله اذن در اتلاف است. ضمان در اینجا نیاز به قرینه دارد که در باب لقطه مثلا قرینه است.

پس روایات باب خمس دلالت بر عدم ضمان دارد و قاعده اتلاف و قاعده ید اثبات ضمان می کند اما روایات باب خمس موضوع ضمان را از بین برده است و حاکم بر قاعده اتلاف و قاعده ید است.

جهت ثالثه در دلالت این روایات، ظهور این روایات در رفع الضمان لاجل قرائنی که در این روایات وجود دارد، یعنی بفرمایید اذن در اتلاف و ایجاب اتلاف رفع ضمان نمی کند اما در عین حال این روایات ظهور در رفع ضمان دارد.

آن قرائن این جمله است که در بعضی از روایات دارد کسی که توبه کرد که پرداخت خمس است، مال او هم پاک می باشد یعنی از ناحیه حرام در مال او نمی باشد یعنی ضمان در آن نمی باشد.

در بعضی از روایات دارد که امام می فرماید بعد از پرداخت خمس در بقیه مال چیزی بر شما نیست و ما بقی مال برای مالک است، معنای آن این است که این فرد چیزی بدهکار نمی باشد و دافع از ناحیه حرام خاطر جمع است و مقتضای اطلاق این است مالک پیدا شود یا خیر، خاطر جمع باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که اذن در اتلاف و ایجاب اتلاف دلالت بر عدم ضمان نمی کند و لکن روایات ظهور در عدم ضمان دارد.

پس دلیل اول و دوم در این تقریب بر نظریه اول باطل است و نظریه سیدنا الاستاد ناتمام است و فرد ضامن نیست.

اضف الی ذلک چرا مقدار خمس را اگر ضمان هم واجب باشد، ضامن باشد؟ بر مقدار مال مردم باید ضامن باشد؟ و همچنین خمسی که داده است کی گفته اتلاف مال حرام است شاید از حلال بوده است شاید بخشی از حلال بوده است.

پس تقریرات ثلاثه و دو اشکال موجب می شود که دافع ضامن نمی باشد خلافا لسیدنا الاستاد.

نتیجه ما ذکرنا این است که نظریه اولی ناتمام است.

علی ما ذکرنا دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که اذن دلالت بر عدم ضمان ندارد که جواب آن داده شود.

اشکال دوم این است که ضمان معلق بگوئید که اگر مالک پیدا شد و این نیاز به قرینه دارد.

جواب این است که قرینه نداریم.

از ما ذکرنا عبارت جواهر روشن شد، ملاحظه بفرمایید: «و لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان و عدمه وجهان بل قولان، من إطلاق‌قوله (ص) : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»‌و من انه تصرف باذن المالك الأصلي فلا يستعقب ضمانا، و لعل الأقوى الأول وفاقا للروضة و البيان و كشف الأستاذ، لمنع اقتضاء الاذن رفع الضمان، بل أقصاها رفع الإثم و بعد التسليم فاقتضاؤها إياه إن لم يكن هناك دليل عليه، لا انها بحيث تعارضه».[1]

دو قول و ادله را گفته است و بعد می گوید اقوی نظریه اول است که ضمان باشد. چون اذن در تصرف فقط حرمت تکلیفی را بر می دارد و قاعده علی الید حکم تکلیفی و وضعی را می گوید و در تکلیفی معارضه می کند و جمع بین این است که یکی وضعی و یکی تکلیفی را می گوید.

از ما ذکرنا روشن شد که نه معارض است و نه احتیاج به جمع است، چون حکومت است و اضف که روایات ظهور در عدم ضمان دارد.