خمس مال مخلوط به حرام

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

در مسئله 28، چهار مطلب بیان می شود:

مطلب اول توضیح مرکز بحث است.

تقدم الکلام به اینکه در مورد جهل به مقدار و جهل به مالک خمس واجب است.

جهل به مقدار دو فرض دارد:

فرض اول جهل مطلق و عدم علم لا اجمالا و لا تفصیلا است، به این گونه که می داند در این صد من گندم، گندم حرامی آمده است، مقدار آن گندم حرام اجمالا و تفصیلا معلوم نمی باشد.

یعنی احتمال می دهد که مقدار حرام 15 من باشد یا 20 من باشد یا 30 من باشد. می داند در این صد تومان پول، پول حرامی داخل شده است، مقدار حرام جهل مطلق است، مقدار را اجمالا و تفصیلا نمی داند، احتمال می دهد مقدار پول حرام 15 باشد یا 20 باشد یا 25.

این فرض بالاتفاق از موارد وجوب خمس است و از مصادیق روایت عمار بن مروان و سکونی می باشد.

فرض دوم این است که جهل تفصیلی دارد و لکن مقدار حرام معلوم بالاجمال است، مثلا می داند در این 100 من گندم، گندم حرامی وارد شده است اما مقدار آن مجهول است و جهل من جهة است، مثلا می داند مقدار حرام کمتر یا بیشتر از خمس است و یقین دارد مقدار حرام مقدار خمس نیست و کمتر یا بیشر از خمس است.

علم اجمالی با جهل منافات ندارد.

این فرض در مسئله 28 بحث شده است.

پس مرکز بحث این است که اگرچه مقدار حرام مجهول است اما علم اجمالی دارد که کمتر یا بیشتر از خمس است.

این فرض مورد اختلاف است.

مطلب دوم اشاره به اقوال فقهاء در فرض دوم است.

در این فرض دو نظریه است:

نظریه اولی این است که فرض دوم کالاول پرداخت مقدار خمس کفایت می کند. این نظریه را مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب و در عروه و سیدنا الاستاد در تحریر انتخاب کرده اند.

نظریه دوم این است که در فرض دوم خمس کفایت نمی کند، یعنی فرض دوم از موارد روایات خمس مختلط به حرام نمی باشد

این نظریه را جماعتی از محققین منهم صاحب الجواهر و منهم محقق همدانی و جماعت دیگری انتخاب کرده اند.

مطلب سوم ادله القولین است.

برای نظریه اول تمسک به اطلاق معتبره عمار و معتبره سکونی شده است.

در این روایت کما ذکرنا سابقا جهل به مقدار ذکر نشده است و لذا بعضی از فقهاء مثل صاحب حدائق با علم به مقدار را هم می گوید خمس کفایت می کند چون روایت اطلاق دارد. روایات می گوید با جهل به مالک خمس واجب است، ذکری از جهل به مقدار نشده است، مقدار معلوم باشد یا معلوم بالاجمال باشد یا مجهول باشد، با جهل به مالک خمس واجب است.

مشهور در صورت علم به مقدار از این اطلاق رفع ید کرده اند تقدم الکلام. آنچه یقینا از اطلاق خارج است، علم تفصیلی به مقدار است و باقی در تحت اطلاق جهل مطلق و علم اجمالی به مقدار باقی می ماند.

پس کما اینکه در فرض اول که جهل مطلق به مقدار بوده است، خمس واجب است، کذلک در فرض دوم که علم اجمالی به مقدار بوده است، خمس واجب است.

نتیجه ما ذکرنا این است که اگر می داند مقدار حرام از 20 درصد بیشتر است، احتمال می دهد 30 یا 40 یا 50 درصد باشد، دفع الخمس کفایت می کند.

بر این اساس مرحوم سید می گوید مقتضای اطلاق دفع الخمس فی الفرضین است، سیدنا الاستاد می فرمایند کفایت دفع الخمس فی الصورتین است.

دلیل بر این مطلب اطلاق معتبره عمار و سکونی می باشد.

برای نظریه دوم که مرحوم شیخ و صاحب جواهر و محقق همدانی و... می گویند، به این استدلال شده است که این روایات اطلاقی نسبت به جهل به مقدار ندارد، روایات فقط مورد جهل تفصیلی را می گوید، اگر مقدار معلوم بالاجمال یا بالتفصیل باشد، از روایات خارج است. روایات فقط ظهور در جهل مطلق به مقدار را دارد.

برای این نظریه که روایات اختصاص به مودر جهل مطلق دارد، به امور خمسه استدلال شده است، ادعا شده است که پنج قرینه در این روایات موجودة که با این قرائن خمسه روایات ظهور در اطلاق ندارد.

قرینه اول این است که ظاهر این روایات این است که امام در مقام بیان شناخت مقدار حرام است، در مقام بیان تحدید مقدار حرام است، در مقام بیان میزان مقدار حرام است. امام فرمود خمس دارد، این حکم تعبدی محض است یا این حکم به ملاحظه اختلاط الحرام بالحلال است. به عبارت اوضح این تعبد محض است یا امام می خواهد انطباق اختلاط حلال به حرام است.

تبعدی محض خلاف ظاهر است و امام میزان را دارد می گوید و جعل حکم به ملاحظه حرام است. اگر مقدار حرام مشخص باشد، میزان معنا ندارد.

پس من جانب این روایات در مقام بیان تحدید مقدار حرام است و من جانب آخر میزان در مواردی است که مشخص نباشد و اگر میزان مشخص باشد جعل میزان غلط است، اگر واقع معلوم است، جعل میزان غلط است. پس اگر مقدار معلوم باشد چه اجمالا و چه تفصیلا، میزان قرار دادن صحیح نیست. ما هو الواقع یا 5 درصد یا 10 درصد یا 15 درصد است و احتمال اینکه مقدار حرام مطابق با خمس باشد داده نمی شود، این چه میزانی است که احتمال انطباق با حرام داده نمی شود.

پس من جانب این روایات ظهور در تحدید دارد و من جانب آخر احتیاج به تحدید در موارد جهل است، در موارد علم، احتیاج به تحدید نیست.

نتیجه این است که موارد علم به مقدار، اجمالا و تفصیلا باشد، میزان ناتمام است.

قرینه دوم این است که در این روایات کلمه ان الله قد رضی من المال بالخمس آمده است، این کلمه رضی از سه بُعد دلالت بر اختصاص روایات مختلط به حرام در جهل مطلق دارد:

بُعد اول این است که کلمه قد رضی به این معنا است که سازشی بین مالک الملوک و مالک حلال انجام گرفته است، مصالحه بین مالک الملوک و مالک حلال انجام شده است.

این مصالحه در مورد جهل است، زیرا اگر حرام 20 درصد باشد و بگوید 30 درصد بدهید می گوید 10 درصد ببخشید، جایی که علم به زیادی است، تعبیر به انّه قد رضی نمی شود و در بعضی از موارد می گوید از هدیه کنید و در بعضی از موارد می گوید از موارد زیادی بگیرید.

حال مصالحه در جایی است که احتمال انطباق باشد و جایی که علم به خلاف است تعبیر رضی بالخمس نمی شود.

پس مطلق موارد علم به خلاف خارج می شود و الا می گفت یا هبه کنید ببخشید و مصالحه در موارد احتمال انطباق به واقع است.

قرینه سوم کما عن الشیخ می گوید کلمه قد رضی به این معنا است که رضایت نسبت به واقع است و نسبت به معلوم گفته نمی شود، قد رضی یعنی این مقدار بده اگر وافی بود که خوب و الا این فرد راضی است، این در موارد جهل است و در موارد علم قد رضی گفته نمی شود.

این کلمه دلالت دارد که خمس عوض از مقدار واقع است و موارد معلوم خارج است.

بُعد دوم به این ملاحظه است که قد رضی در موارد عوض از واقع گفته می شود نه عوض از معلوم. قد رضی در موارد احتمال کم و زیاد است و در موارد علم اجمالی اینگونه نیست احتمال یک از طرف است.

پس قرینه سوم این است که قد رضی در مقابل عوض از مقدار واقع است.

قرینه چهار از روایات استفاده می شود که جعل خمس در مال مخلوط من جانب منت علی المالک بوده است و من جانب آخر حفظ حق مالک حرام بوده است. چون اگر جعل خمس نمی شد، این فرد نمی توانست در این مال تصرف کند، شارع منةً للعباد این آقا را از مشکله رها کرده است که با دادن خمس در مال خود حق تصرف دارد.

پس نفس جعل خمس حکم امتنانی است و من جانبٍ آخر در این موارد امام چه فرموده باشد خمس را صدقه بدهید یا بگوید خمس بدهید، علی مسلک مشهور می گوید خمس به سادات بدهید و علی مسلک مدارک می گوید صدقه بدهید. اینکه این پول صدقه یا خمس داده شود، مراعات مالک واقعی شده است چون به عوض پول که ثواب باشد رسیده است.

از اینکه می گوید صدقه یا خمس بدهید، معلوم است که در خمس، ملاحظه حال مالک واقعی شده است.

پس معتبره عمار و سکونی ظهور در این دارد که جعل خمس به ملاحظه حق صاحب این مال و ملاحظه حق مقدار مجهول است. چون هم تصرف جایز شد و هم ثواب به مالک واقعی رسید.

حال اگر مقدار حرام 15 درصد باشد و شارع بگوید 20 درصد بدهید، در پرداخت مقدار اضافه، منت بر شخص شده است یا ضرر بر او شده است، قطعا این حکم امتنانی نیست چون در این فرض 5 درصد مال این فرد مجانا از او گرفته شده است.

کما اینکه اگر در واقع طلب آن آقا 25 یا 40 درصد بوده است، اگر به او گفته شود 20 درصد بگیرید، حق او لحاظ شده است؟ 20 درصد تلف شده است و علم اجمالی می گوید زائد بر آن است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این روایات تعبدی محض نبوده است، از این روایات اینگونه استفاده می شود که در این جعل حق صاحب الحلال و حق صاحب الحرام مراعات شده است حتی المقدور حداقل احتمال مطابقت است اگر جهل مطلق باشد.

اما در موارد علم اجمالی به یک طرف اجحاف است یقینا یا بر مالک حرام یا مالک حلال.

این ظهور قرینه است که روایات اطلاق در مورد علم ندارد.

نتیجه قرائن این است که روایات دیگر اطلاق ندارد و اختصاص به جهل مطلق دارد.

قرینه پنج این است که در معتبره سکونی این آمده است لا یدری الحلال من الحرام، لا یدری به معنای عدم علم است و ظهور در جهل مطلق است و جهل مقید قرینه می خواهد.

نتیجه ما ذکرنا این است ظاهرا و الله العالم روایات اختصاص به جهل مطلق دارد.

از این یک مطلب مشخص شد که اینکه در ذهن مشهور امده است که روایات اختصاص به جهل به مقدار و مالک دارد شاید به خاطر این قرائن است.

عبارت جواهر را ملاحظه بفرمایید: «بل لو علم انه أقل من الخمس أوجب في الروضة دفع ما يتيقن البراءة به خمسا في وجه، و إن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة- انه لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس، إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عينا و قدرا، على انه لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه، كما انه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذلك ما له الخالص له، و أما مانع الشركة فهو مشترك الإلزام على الصدقة و الخمس، فان استند إلى اقتضاء الأمر بإخراج خمسه قيام من في يده المال مقام المالك الأصلي في ذلك كنا اولى بتقرير ذلك أيضا في الصدقة به، مع إمكان التخلص باستئذان حاكم الشرع الذي هو ولي الغائب و غيره».[1]

سیما المشتمل علی التعلیل برضا الله فی التطهیر بالخمس، سه قرینه رضی را بیان کرده است. بعد می گوید اگر تعلیل هم نباشد، اگر تحلیل اضافه گرفته شده را کنید، خلاف ضرورت است.