مالک مجهول المالک

موضوع: مالک مجهول المالک

دلیل دوم برای نظریه دوم تمسک به اصل می باشد.

به این بیان که اصل اولیه حرمت تصرف در مال غیر است، صدقه دادن مال مردم تصرف در مال مردم است و حرام می باشد، خرج از این اصل به روایات وارده در مجهول المالک در موردی که صدقه با اذن حاکم باشد. قدر متیقن از تحت اصل این مورد خارج شده است.

مکلف خود ولایت داشته باشد یا اذن مجتهد باشد، خارج است قطعا.

پس صدقه اگر با اذن مجتهد باشد، خارج است و اگر بدون اذن مجتهد صدقه بدهد، شک می کنیم که جایز است یا خیر، اصل اولیه می گوید جایز نیست.

پس باید صدقه با اذن مجتهد باشد.

این استدلال ناتمام است، جهتش این است که الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، با وجود اطلاقات که دلیل اجتهادی است، نوبت به اصاله حرمت تصرف در مال نمی رسد، لما ذکرنا مرارا که اصل عملی محصول ادله اجتهادی است و اطلاقات می گفت صدقه صحیح است.

پس در مورد بحث رجوع به این اصل غلط است اگرچه خود اصل صحیح است.

دلیل سوم بر مدعی این است که مالک مال مجهول المالک غایب است و من جانب آخر ولایت بر مال غائب المالک از آن مجتهد است، پس مال مجهول المالک باید با اجازه مجتهد صدقه داده باشد و صدقه بدون اذن مجتهد جایز نمی باشد.

این استدلال ناتمام است، و الوجه فی ذلک چون این دلیل نه صغری دارد و نه کبری دارد.

صغری ندارد، چون غالبا مالک مال مجهول المالک غائب نمی باشد، قلما که مالک غائب باشد و معمولا مالک حاضر است.

کبری ندارد چون حاکم ولایت بر مال غائب ندارد، چون دو حکومت برای حاکم احتمال داده شده است:

نحوه اول ولایت مطلق حاکم.

نحوه دوم ولایت حاکم بر امور حسبه.

اگر نحوه دوم باشد، در عرض ولایت عدول مومنین است و زائد بر آن چیز است، حاکم ولی من لا ولی له است، یعنی موضوع امور حسبیه این است. پس مجهول المالک از این خارج است چون ولی دارد، اطلاقات می گوید من وضع یده علی المال، ولی آن است.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل سوم کبری و صغری ناتمام است.

دلیل چهار علی المدعی این است که می گویند حاکم ولایت بر فقراء و مساکین دارد، بر این اساس می گویند زکوات به حاکم باید داده شود چون وکیل و ولی فقراء هست، خمس باید به او داده شود چون ولی فقراء است.

پس دفع مال مجهول المالک به حاکم واجب است و تصرف در آن باید با اذن حاکم باشد. پس واجد حق صدقه دادن هم ندارد و باید با اذن حاکم که ولی فقراء است باشد.

این دلیل سه اشکال دارد:

اولا ولایت حاکم بر فقراء به عنوان جهت مورد تامل است.

ثانیا اگر ولایت هم داشته باشد، معنای ولایت این است می توانید به خود فقیر بدهید یا به حاکم بدهید، این ولایت مثل ولایت ایتام و صغیر نیست که به آنها نمی توان مال را داد. در ما نحن فیه می توان به حاکم داد که به فقراء بدهد یا به خود فقراء مستقیم داد.

در زکات و خمس ولایت بر مال است اما در ما نحن فیه ولایت بر فقراء است نه بر مال. پس شخص می تواند خودش بدهد به فقرا یا به ولی فقرا بدهد.

ثالثا ولایت حاکم بر فقراء در طول ولایت من وضع یده علی المال است.

پس این دلیل هم صغری و کبری ممنوع است.

اضف الی ذلک نتیجه که وجوب اذن باشد را نمی دهد و نهایت جواز اذن می دهد.

دلیل پنجم این است که مجتهد اعرف از من وضع یده علی المال است. مجتهد از زید اعرف به مال مجهول المالک است. مقتضای اعرفیت این است که به دست مجتهد برسد یا از او اجازه گرفته شود.

این استدلال علی تقدیر صغری و کبری ممنوع است و علی تقدیر کبری ممنوع است.

و الوجه فی ذلک اینکه می گوئیم مجتهد اعرف به این مال است، دو احتمال دارد:

احتمال اول این است که اعرف به احکام مال المجهول المالک است که مجتهد از طلبه و افراد معمولی اعرف به احکام است. معنایش این است که طلبه یا فرد معمولی بیاید احکام را بپرسد و بعد یاد گرفتن، خود فرد صدقه بدهد چرا به مجتهد بدهد یا اذن بگیرد.

احتمال دوم این است که مراد از اعرفیت این باشد که مجتهد از غیر مجتهد اطلاع بیشتری نسبت به فقیر بودن افراد دارد. مجتهد در تشیخ مصداق اعرف باشد. این احتمال صغری و کبری ممنوع است، چون خود مردم در موارد زیادی بیشتر از مجتهد اطلاع دارند و ثانیا اعرف باشد، چه دلیلی دارید که اعرف مقدم است، هر دو امکان اشتباه است یکی کمتر یا یکی بیشتر، اما این دلیل بر دفع به اعرف نمی شود.

پس دلیل پنجم گاهی صغری ندارد و گاهی کبری ندارد و گاهی هر دو نیست.

دلیل شش علی المدعی این است که می گویند در بعضی از موارد مال مجهول المالک ضرورت در قسمت و تعین مال است، مثلا اگر مجهول المالک کلی باشد، ده هزار تومان کلی فی الذمه مجهول المالک است، کدام ملک مالک مجهول المالک است؟ می تواند مصداق هر قسمی باشد. باید مالک یا ولی مالک تقسیم کنید و تعین نیاز به قبض است.

در اینجا مالک که نیست پس ولی مالک باید قبض کند و ولی اینجا حاکم است.

پس حاکم باید تصرف کند یا تعین کند.

بر این اساس می گویند مجهول المالک باید به حاکم داده شود یا با اذن حاکم تصرف شود.

در بعضی از موارد دیگر اگرچه تعین دارد اما تمیز ندارد، مثلا زید ده تا ده هزار تومانی دارد، یکی از آنها خود مالک المالک است نه اینکه در ذمه باشد اما کدام عین است، معلوم نیست. مال مجهول المالک تعین دارد اما تمیز ندارد.

پس تمیز متوقف بر قسمت است، قسمت یا با اجازه مالک باید انجام شود یا با اجازه ولی مالک و مالک که نیست پس با اجازه ولی باشد که حاکم است.

پس دفع مال مجهول المالک به حاکم یا صرف آن به اذن حاکم تعین دارد. پس رجوع به حاکم ضرورت دارد.

این دلیل اثبات مدعی نمی کند. و الوجه فی ذلک اگرچه تعین کلی بر فرد و افراض نیاز به قبض ولی دارد و لکن ولی در مورد بحث من وضع یده علی المال است، حاکم ولایت ندارد، حسب اطلاقات متقدمه من وضع یده علی المال ولایت دارد.

پس نتیجه ما ذکرنا این شد که احتیاط وجوبی سیدنا الاستاد به اینکه به حاکم رجوع شود و اذن گرفته شود، ناتمام است بله احتیاط مستحبی خوب است.

پس احوط حقیقی این است که صدقه بدهد با اذن حاکم، چون اگر ولایت خود واجد داشته باشد، خودش صدقه داده است و اگر حاکم ولایت داشته است از او اذن گرفته است. اگر به حاکم مال را بدهد، امکان دارد خودش ولی بوده است و حکم شرعی انجام نشده باشد. و اگر ولی حاکم باشد، اذن گرفته است و صدقه داده است.

بحث در صورت سوم بود که دو اختلاف بود، یکی اینکه خمس بدهند یا صدقه که گفتیم صدقه بدهند و یک اختلاف این بود چه کسی باید صدقه بدهد که گفتیم خود واجد بدهد.

هذا تمام الکلام در حکم قسم سوم.

حال این کسی که می خواهد صدقه بدهد دو قسم است، یا مالک مظنون است یا خیر و اگر مظنون نیست و بنا بر اول تارة شبهه محصوره است و تارة غیر محصوره است. این آقا که می خواهد صدقه بدهد تعین دارد به مظنون بدهد یا خیر؟

خیر لازم نیست بدهد چون ظن لا یغنی من الحق شیئا، معلوم نیست این شخص مظنون مالک باشد.

شهید در اینجا گفته که ظن مثل علم است و باید به او داده شود.

بله اگر مظنون فقیر باشد، احتیاط این است که به او بدهد.

سیدنا الاستاد هم همین را گفته است و احوط بیان کرده است این است.

نسبت به مجهول المالک دو جهت تا به حال انجام شده است:

1. مصرف مال مجهول المالک.

2. ولایت بر مال مجهول المالک.

اما در مجهول المالک حداقل 16 جهت بحث شود که بحث کامل مطرح شده است. بعضی از جهات در مال مختلط به حرام خواهد آمد و اگر بخواهیم همه را بگوئیم بحث خارج می شود و من جانب ثالث این بحث تاثیر در ما نحن فیه دارد.

فعلا این جهات را یادداشت کنید که ببنیم بحث می شود یا خیر این جهات در مکاسب و حواشی هست.

جهت سوم این است فحص از مال واجب است یا خیر؟

جهت اربعه این است که مقدار فحص چقدر باشد؟

جهت پنجم اگر مالک پول لازم دارد...

جهت ششم تعذر وصول به مالک به منزله مجهول المالک است یا خیر؟

جهت هفتم این است که دین کالعین است یا خیر؟

جهت هشتم این است که مصرف مجهول المالک فقراء است یا مطلق شیعه است فقیرا کان او غنیا؟

جهت نهم این است که مجهول المالک به سادات داده می شود یا خیر؟

جهت دهم این است که ضمان اگر باشد در چه روزی است؟

جهت یازده این است که اگر عین مجهول المالک موجود است، اگر قیمت را صدقه داده است، مالک می تواند عین را بگیرد یا خیر اگر پیدا شد؟

جهت دوازده این است که تصرف در مجهول المالک جایز است یا خیر؟

جهت سیزده در زمان صدقه از طرف مالک صدقه بدهد یا از طرف خودش یا از طرف هر دو؟

جهت چهاردهم این است که مال مجهول المالک در نزد فرد تلف شده است ضامن است یا خیر؟

و....